هدفمندی یارانه‌ها در نیمه راه/ دستاوردهای اجرای فاز اول

بولتن نیوز: در سال جاری با وجود چانه‌زنی‌های کارشناسان بودجه‌ای دولت با مجلس، در نهایت در قانون بودجه 92 اعتبارات یارانه از 120 هزار میلیارد تومان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت این در حالی است که از همان ابتدا که بحث کاهش یارانه‌ها و مخالفت با اجرای فاز دوم یارانه‌ها آغاز شد کارشناسان نسبت به عواقب این کاهش و توقف فاز دوم هشدار داده بودند.

اما مطابق قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها می‌باید قیمت فرآورده نفتی ظرف پنج سال به 90 درصد قیمت‌های بین‌المللی، قیمت گاز طبیعی به 75درصد متوسط قیمت صادراتی و قیمت آب و برق و کالاهای اساسی به سطح بهای تمام شده برسد و برای این که بتوان آثار افزایش هزینه‌ها را نزد خانواده و تولیدکنندگان جبران کرد پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی به خانوارها و کمک‌های لازم در بخش تولید منظور شود.

این در حالی است که در عمل دولت قیمت حامل‌های انرژی را در بخش خانگی افزایش داد اما برای کاهش فشار هزینه به بخش تولید از افزایش‌ کمتری در قیمت حامل‌های مورد مصرف بنگاه‌های تولیدی استفاده کرد تا به این منظور حمایت‌های غیر مستقیم خود را از این بخش همچنان ادامه دهد.

همچنین در بخش توزیع یارانه‌ها نیز پرداخت‌های مستقیم به خانوارها انجام گرفت اما کمک‌هایی نیز به بخش‌های تولیدی، شهرداری‌ها، بخش آبفا و غیره انجام و در تولید نیز سعی شد از طریق اعمال قیمت‌هایی همراه با تخفیف حمایت‌های لازم انجام شود.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نشریه برنامه خود به تحلیل نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پرداخته که در ادامه این گزارش به آن اشاره می شود.

اصلاح ناکارآمدی های تخصیص و توزیع یارانه در دولت دهم

در اقتصاد ایران که پرداخت یارانه به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی مورد توجه بوده است، مخدوش‌شدن هدف اصلی یعنی "بهبود توزیع درآمد" به دلیل برخورداری نامتناسب گروه‌های مختلف درآمدی از یارانه‌های پرداختی هم چنین دلایل عمده‌ی دیگری نظیر افزایش بی‌رویه مصرف، فشار بر منابع عمومی بودجه دولت به دلیل رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای کالاهای یارانه‌ای، کاهش نسبی تورم حال در مقابل افزایش تورم آینده به دلیل برهم خوردن توازن بودجه‌ای دولت، شکل‌گیری تولیدات براساس مزیت های غیرواقعی، فراهم شدن زمینه‌ی فساد‌های اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه‌ای، افزایش هدررفت منابع و تشدید تخریب محیط زیست و ... موید ناکارا بودن نظام تخصیص و توزیع یارانه بوده و دولت دهم اصلاح آن را با هدف برطرف کردن ملاحظات مذکور در قالب اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انجام داد.

رویکرد اصلی دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، پرداختی یارانه نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوارها بود، اما محدودیت‌های موجود در خصوص نظام شناسایی خانوارها منجر به آن شد که در ابتدای اجرای طرح، یارانه نقدی به صورت یکسان به تمام خانوارهای متقاضی پرداخت شود.

ضریب جینی بیانگر توزیع عادلانه ثروت در جامعه!

در مدت زمان اجرای قانون، پرداخت یارانه نقدی (سرانه ماهانه معادل 455.000 ریال) به اعضای خانوار، آثار رفاهی قابل توجهی را بالاخص برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر به همراه داشته است.

به‌گونه‌ای که براساس اعلام مرکز آمار ایران ضریب جینی کل کشور از 0.4099 در سال 1389 به 0.37 در سال 1390 کاهش یافت. بهبود این شاخص در خانوارهای روستایی بیشتر بوده به گونه‌ای که از 0.3809 در سال 1389 به 0.3394 در سال 1390 کاهش یافت. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر جامعه در خانوارهای شهری از 12.45 برابر در سال 1389 به 10.18 برابر و در خانوارهای روستایی از 12.63 برابر با 9.38 برابر کاهش یافت.

معاونت برنامه ریزی تاکید می کند که یک نسبت تک رقمی در درآمد اغنیا به فقرا در جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار صورت پذیرفته و نسبت بسیار مطلوبی از لحاظ معیارهای بین‌المللی است.

دستاوردهای اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها

تحلیل نتایج و آثار اجرای گام اول قانون هدفمندی را باید در چند بخش انجام داد؛ نخست میزان کاهش مصرف حامل‌های انرژی است، به‌طور کلی در اثر اجرای قانون و در سال نخست اجرای آن، نه تنها رشد مصرف حامل‌ها متوقف شد، بلکه مصرف اغلب آنها نیز کاهش یافته است.

صرفه جویی 14.8 میلیارد دلاری حذف یارانه انرژی

در زمان اجرای هدفمندی رشد مصرف سالیانه بنزین که حدود 4.5 تا پنج درصد بود، به منفی 5.3 درصد تبدیل شد یا رشد مصرف گاز مایع از 1.3 درصد به منفی 19.8 درصد یا برق از هفت درصد به حدود منفی یک درصد رسید و به این ترتیب کشور به حدود 14.8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل کاهش مصرف حامل‌های انرژی دست یافت که دستاورد بزرگی بود.

کمرنگ شدن نقش هدفمندی با اعمال تحریم ها

هم‌چنین اجرای قانون بر متغییر‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و شاخص‌های توزیع درآمد اثر گذار بوده است. اما در عین حال باید قبل از هر چیز شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد ایران را در نظر بگیریم.

در اواخر سال 90اقتصاد کشورمان با تحریم‌های همه جانبه و کاهش چشم‌گیر درآمد نفتی روبه‌رو شد که طبیعتا آثار قابل توجهی بر اقتصاد ایران و روند نرخ‌های تورم و رشد تولید و در نتیجه بیکاری گذاشت و بنابراین لازم است آثار ناشی از تحریم ها را از آثار اجرای طرح هدفمندسازی جدا کرد.

از آذرماه سال 90همراه با کاهش درآمد نفتی با شوک افزایش نرخ ارز روبه‌رو بودیم و دوباره در مهرماه سال 91 نیز با شوک دوم نرخ ارز و کاهش واردات کالاها و مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه شدیم، بنابراین به نظر می‌رسد تحولات در متغیر‌های کلان اقتصادی در سال 91 بیشتر تحت تاثیر این شوک‌ها بوده و نقش هدفمند سازی کمرنگ است.

مقایسه آمار رشد اقتصادی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی از رقم 5.5 درصد برای متوسط دوره 89_ 84 به 3.2 درصد کاهش در سال 90 رسیده است که بدین ترتیب شاهد 2.3 درصد کاهش در آن هستیم.

هم‌چنین مقایسه‌ی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز بیانگر کاهش 2.1 درصد است. در همین حال، مقایسه‌ی نرخ بیکاری مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ از متوسط 11.5 درصد در سال‌های 89 _84 به 12.3 درصد افزایش یافته است.

رشد صادرات غیرنفتی

رشد صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی به استناد آمار گمرک از 20 درصد متوسط دوره 89 _ 84 به 27 درصد ارتقاء یافته و نرخ رشد واردات نیز از نرخ 11 درصد به منفی چهار درصد کاهش رسیده است.

کنترل رشد نقدینگی

هم‌چنین با مدیریت دولت، نرخ رشد نقدینگی کنترل شده به گونه‌ای که از متوسط 27.7 درصد به 19.4 درصد کاهش یافته است.

به استناد آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در بخش شهری ضریب جینی از 3979.0 طی سال‌های 89 _ 84 به عدد 0.3568 و در بخش روستایی از 0.387 طی سال‌های 89 _ 84 به رقم 0.3394 در سال 1390 کاهش یافته که در هر دو حوزه شهری و روستایی نشان‌دهنده‌ی بهبود شرایط است هم‌چنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول در مناطق شهری از حدود 14 برابر به 10 برابر و در مناطق روستایی نیز از حدود 13 برابر به حدود 9.4 برابر کاهش یافته است.

بر اساس این آمار سال اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها با مدیریت مناسبی انجام گرفت و حتی نتایج بهتر از برآورد‌های اولیه به دست آمد، اما با توجه به تحریم‌ها و محدویت‌هایی که بعدا برای اقتصاد ایران پیش آمد و به نوبه‌ی خود مدیریت طرح را نیز دستخوش محدودیت‌هایی کرد، شاهد نوسانات شدید در متغییر‌های اقتصاد کلان بودیم.

دلایل افزایش دوباره رشد مصرف حامل های انرژی

با کاهش درآمد ارزی طبیعی است که نرخ ارز بالا رفت، معنی این حرف آن است که قیمت‌های حامل‌های انرژی در مناطق اطراف ایران براساس پول داخلی گران‌تر شد ، قاچاق فرآورده‌های نفتی شکل گرفت و افزایش مصارف در نقاط مرزی به منظور قاچاق فرآورده‌های نفتی افزایش یافت. از سوی دیگر، با توجه به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در دو سال گذشته و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مطابق تورم، شاهد کاهش قیمت نسبی حامل‌های انرژی نسبت به بقیه‌ی کالاها و خدمات هستیم که این مساله باعث افزایش رشدمصرف حامل‌های انرژی در داخل شده است، در مجموع هم به دلیل افزایش قاچاق وهم به دلیل افزایش مصارف داخلی شاهد رشد بالا در مصرف حامل‌های انرژی هستیم، به عنوان نمونه مصرف بنزین دوباره به رشد چهار تا پنج درصد رسیده است.

تحقق مدیریت مصرف در اجرای هدفمندی

بررسی وضعیت مصرف حامل‌های انرژی و سایر کالاهای مشمول اصلاح قیمتی در قانون، موید آن است که مدیریت مصرف به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف قانون، به نحو مطلوبی محقق شده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تحقق این صرفه‌جویی، تعیین دقیق و کارشناسی شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. به گونه‌ای که در تمام مدت زمان اجرای گام اول نیازی به هیچ‌گونه تغییری در قیمت حامل‌ها حاصل نشد.

کنترل قاچاق قابل ملاحظه حامل‌های انرژی و آرد و هم‌چنین جلوگیری از تخریب محیط زیست ناشی از سوخت‌های فسیلی، نیز از دستاورد‌های دیگر اجرای قانون است. ضمن آنکه برای اولین‌بار در طول تاریخ کشور الگوی مصرف انرژی به نفع بخش‌های تولیدی تغییر یافت به نحوی که مصرف بخش خانگی کاهش و مصارف بخش‌های صنعت و کشاورزی از گاز و برق با افزایش مواجه شد.

یارانه‌ها و بهبود کیفیت زندگی و معیشت اقشار کم‌ درآمد

بررسی نتایج اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر وضعیت خانوارها حاکی از افزایش رفاه در جامعه شهری برای دهک‌های اول تا نهم و در جامعه روستایی برای تمامی دهک‌ها است.

واریز یارانه نقدی معادل 45 هزار و 500 تومانی به حساب سرپرستان خانوارهای روستایی، نه تنها کاهش رفاه خانوارهای مذکور از بابت افزایش قیمت‌ها جبران شد، بلکه افزایش رفاه نیز حاصل شد. البته در خصوص خانوارهای شهری نیز با واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار، تنها رفاه نیمی از خانوارها کاهش می‌یافت که با لحاظ افزایش دستمزد سالانه فقط رفاه دهک دهم درآمدی خانوار شهری کاهش یافت.

نیاز به واردات 8.5 میلیارد دلاری فرآورده نفتی

اما در صورت ادامه ی این روند کشور نیازمند واردات حداقل معادل 8.5 میلیارددلار فرآورده نفتی است تا بتواند این افزایش تقاضای انرژی را پوشش دهد. بنابراین دولت در سال جاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پیشنهاد افزایش قیمت‌ها را در لایحه بودجه سال 92 ارائه کرد.

ایده اصلی نیز بدین شکل بود که با توجه به نرخ ارز مبادله‌ای 2500 تومان حداقل نیمی از مسیر قانون به انجام برسد و نیم دیگر نیز در دو سال باقی‌مانده از اجرای قانون و دو ساله پایانی برنامه‌ی پنجم به انجام رسد.

براین اساس در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد رشد قیمت‌های حامل‌های انرژی به گونه‌ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه‌های ردیف‌های بودجه‌ای در مجموع منابع مالی معادل 120 هزار میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90 هزار میلیارد تومان صرف باز توزیع موضوع ماده (7) قانون و در واقع بین مردم و 15 هزار میلیارد تومان صرف بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای (10 عمرانی، پنج هزینه‌ای) و مخارج دولت و 15 هزار میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخش‌های تولیدی شود تا بدین ترتیب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصرف آنها کنترل شود ،کمک‌های لازم به بخش تولید انجام و بودجه‌های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و در نهایت پرداخت به مردم نیز تا دو برابر افزایش یابد.

تبعات عدم اجرای فاز دوم؛ اختلال ارزی و کاهش قابل توجه اعتبارات عمرانی

در شرایط فعلی در صورت ادامه نیافتن طرح هدفمندی یا عدم انجام اقدام‌های لازم برای کنترل مصرف و قاچاق فرآورده‌های نفتی مشکلات قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

در ادامه‌ی روند موجود کشورحداقل نیازمند واردات 5.8 میلیارد دلار فرآورده نفتی است که برای تامین‌آن باید در سال 92 معادل این رقم را از درآمد‌های نفتی دولت صرف شود.

بدین ترتیب از یکسو عرضه ی ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می‌یابد، چرا که از یک سو صرف واردات فرآورده نفتی شده و از سویی دیگر از سهم درآمد نفتی دولت خرج می‌شود، بنابراین مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 14.5 هزار میلیاردتومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم، کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 24.5 هزار میلیاردتومان کاهش خواهد یافت.

در واقع می‌توان گفت هزینه‌های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. از این رو هم‌چنانکه اجرای فاز دوم می‌تواند پیامد‌های اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامد های دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنهاغافل بود.

به راحتی نمی توان یارانه گیرها را حذف کرد

مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حامل‌ها به‌طور متوسط 38 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با احتساب ردیف‌های بودجه‌ای یارانه‌ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیاردتومان بین مردم توزیع شود همچنین 13.5 هزار میلیاردتومان به بخش تولید و پنج هزار میلیارد تومان برای درمان و در نهایت 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود.

بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه ی نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد، به‌طوری که اگر قرار باشد به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کنند، به‌طور یکسان پرداخت شود، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار و پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می‌یابد که در این ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمد‌های بالا می‌توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت.

به نظر می‌رسد با توجه به عدم امکان شناسایی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسایی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه‌های درآمدی پیش آمد، نمی‌توان این کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی معتبر برای شناسایی در اختیار وجود نداشته باشد نمی‌توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه‌ها اقدام کرد و نمی‌توان از این ایده استفاده کرد.

در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد، اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد. پس از بررسی موضوع در کمیسیون و ارائه به صحن مجلس، در نهایت مبلغ 41 هزار میلیارد تومان برای اقشار و 9 هزار میلیارد تومان برای کمک به بودجه دولت تصویب شد، اما از آنجایی که 9 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی برای بودجه دولت، موجب افزایش حدود 38 درصدی حامل‌های انرژی می‌شود، بدون این‌که کمکی به تولید و درمان شود، انجام آن و تحقق درآمد مذکور بعید به نظر می‌رسد.