رئیس جمهور: دهان منتقدین را نمی بندیم / چرا کسی به تخلفات وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ومعدن رسیدگی نمی کند

گروه اقتصادی - اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکرد سازمان ها و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی، یکی از وظایف عمده رسانه ها، روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی است.

به گزارش بولتن نیوز، این وظیفه ملی و مهم، به خصوص در بخش های اقتصادی و بیت المال و حقوق دولت وملت، باید بیش از سایر بخش ها مورد توجه باشد و به طور مستمر باید ارزیابی نهادهای اقتصادی مهم نظیر گمرک ایران که مرز مبادلات تجاری و صادرات و واردات کشور است در دستور کار رسانه ها باشد تا از این طریق، بخش عمده ای از گردش مالی، ورود و خروج کالا و خدمات و همچنین حقوق دولت و دریافت حقوق وعوارض گمرکی،  تحت نظارت چشم وگوش مردم یعنی رسانه ها باشد.

این نوع نظارت رسانه ای، همچنین به دولت کمک می کند که از ابزار گمرکی به عنوان یک مکانیزم موثر ومفید در جهت حمایت از تولید، تنظیم بازار، کاهش دلالی و رانت خواری وفساد مالی و مقابله با هر نوع فساد و روابط خاص و.... استفاده کند و مرز وگلوگاه و نقطه آغازین بسیاری از فعالیت های اقتصادی مرتبط با صادرات و واردات را با شفاف سازی و کارایی و بهره وری بالاتر همراه سازد.

به خصوص در دولت تدبیر و امید، که از معاون اول رئیس جمهور، تا رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیرصنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیرجهاد کشاورزی، وزیر نفت و... همگی جزو ژنرال ها و شیخ های صنعت و تولید و تجارت کشور هستند، ابزار نظارت برگمرکات می تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد. زیرا اختلاف نظر بانک مرکزی و واردکنندگان ووزارت صنعت و تجارت به خوبی ثابت می کند که هشدارهای رسانه ها در ماه های اخیر در مورد تخلفات درگمرکات و ترخیص واردات کالا درست بوده و باید به سرعت به آنها توجه شود...

گمرک ایران سومین دستگاه  حاکمیتی و بزرگ اجرایی دولت است که تامین کننده بخش عمده ای از منابع غیر نفتی بودجه دولت و پشتوانه خزانه و بیت المال است و توجه به آن می تواند نه تنها درآمد غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت را در برداشته باشد بلکه از نظر حمایت از تولید و ساماندهی ساختار اقتصاد و کاهش دلالی و خدمات غیر مولد و بهبود خدمات تولیدی نیز بسیار موثر است و به عوامل تولید و نقدینگی بازار علامت می دهد که به سمت تولید و اشتغال زایی حرکت کنند تا تولید ملی جایگزین واردات اجناس بی کیفیت خارجی در شرایط محدودیت منابع ارزی و تحریم  شود.

براین اساس، علاوه بر بهبود مدیریت گمرکات کشور، استفاده از کارشناسان و بازرسان دلسوز، تحلیل گزارش های رسانه ها به خصوص گزارش های مستمر مقابله با تخلفات و فسادهای متعدد که در سه سال اخیر در بولتن نیوز، منتشر شده است می تواند در بهبود عملکرد گمرک ایران موثر باشد و توجه به نظرات کارشناسان دلسوز گمرک که در سال های اخیر، نقدها و نظرات و گزارش ها و هشدارهای متعددی را  در بولتن نیوز و سایر رسانه ها ارائه داده اند، یک ضرورت است و مسوولین مربوطه، بخصوص تیم مشاوران اقتصادی دولت و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، از این طریق می توانند ضمن استفاده از بدنه کارشناسی و کارکنان با سابقه و بازرسان گمرک، نسبت به اصلاح سیستم ها ومکانیزم ها و اجرای روش های نظارتی موثر اقدام کنند.

نکته حائز اهمیت در بهبود عملکرد گمرکات کشور این است که در شرایط تحریم اقتصادی و مشکلات ارزی، سرعت عمل در توجه به هشدارها و گزارش های بازرسان و اخبار رسانه ها، بسیار اهمیت دارد و اگر سازمان بازرسی، دادگاه ها، مدیریت گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز، و... به سرعت و بلافاصله به این هشدارها و توصیه ها وگزارش های رسانه ها وکارشناسان دلسوز گمرک توجه نمایند، از مبالغ بزرگ میلیاردی و حیف و میل بیت المال و فساد مالی و... جلوگیری خواهند کرد و حقوق دولت را نیز مطالبه و درآمد گمرکی نیز افزایش می یابد.

متاسفانه در سال های اخیر، تاخیرهای متعدد در رسیدگی به این گزارش های رسانه ها و تخلفات مختلف، موجب شده که بخشی از این پرونده ها در کشوها و آرشیو سازمان های نظارتی نگهداری شود و عملا یا رسیدگی نشده و یا با تاخیر همراه بوده و در نتیجه ارزش واقعی رقم درآمد دولت یا جریمه ها، وصول نشده و یا دسترسی به آن با مشکلات همراه شده است.

وضعیت کنونی ثابت می کند که هشدار رسانه ها و کارشناسان گمرک درست بوده و برای اصلاح وضع موجود باید به آن توجه شود اما پرسش اساسی این است که چرا مسوولان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و تجارت بابت این همه رانت که در اختیار گروه آریا و متخلفان قرار گرفته، به افکار عمومی و دادگاه پاسخگو نبوده اند و چگونه ابعاد اجتماعی و اثر آن بر ذهن مردم را جبران خواهند کرد؟...
براین اساس، تیم نظارتی دولت، و مسوولین مربوطه باید به گزارش های فساد مالی و هشدارهای رسانه ها، به سرعت واکنش نشان دهند و قبل از حیف و میل های میلیاردی و میلیونی وارد عمل شوند.


سایت بولتن نیوز، در چند سال گذشته  بر طبق رسالت ذاتی و دینی و ملی خود، اخبار مستند و جریانات اداری، تخلفات عدیده مالی، و تضییع میلیارد ها تومان  عواید بیت المال و.. را به اطلاع عموم مردم رسانده و آمار بازدید کنندگان و خوانندگان و نقطه نظرات و پیام های مردم و کارشناسان،  نشان دهنده اهمیت موضوع و توجه علاقه مندان به موضوع مقابله با تخلفات مالی و گمرکی است.

اما متاسفانه در مقابل این هشدارها و افشاگری های راهگشا که می تواند مانع تضییع حقوق دولت و مردم باشد و برنامه نظارتی دولت را بهتر به پیش ببرد،  مسوولین گمرک  نه تنها پاسخ وجوابیه و پیگیری مناسبی ارائه نداده اند و حتی به تکذیب وتوضیح و اصلاح خبرها توجه نداشته اند بلکه برعکس آن چه انتظار می رود، نسبت به طرح شکایت بولتن نیوز،  به عنوان یک رسانه دلسوز منافع ملی وحقوق دولت و مردم، اقدام کرده و به جای پاسخ گویی، به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند...

لذا از جناب آقای دکتر علی طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی و نمایندگان محترم مجلس و همچنین گروه مشاوران اقتصادی دولت انتظار داریم، که توجه ویژه ای به گزارش رسانه ها در مورد عملکرد گمرکات کشور، راه های مقابله با فسادمالی و تخلفات داشته باشند تا از این طریق، علاوه بر این که زمینه انتخاب مدیران کارآمد در گمرکات کشور فراهم خواهد شد و افرادی دلسوز، کارشناس، با سابقه، آگاه به جزئیات تفضیلی امور گمرکی انتخاب خواهند شد تا امور سنگین و اجرایی گمرک را انجام دهند،  همچنین بهبود روش های نظارتی، اصلاح ساختار اجرایی و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های تخلفات گمرکی  نیز در دستور کار خواهد بود.

پیشنهاد می شود که در این راستا، تیمی از کارکنان دلسوز و فرزندان صادق و متخصص و اخلاق گرا در گمرکات کشور، به عنوان مشاور انتخاب شوند تا نه تنها در انتخاب مدیران کارآمد گمرکی به وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس مشاوره بدهند بلکه در انتخاب مدیران میانی که بسیار با اهمیت هستند و انتخاب  مدیران گمرکات کشور و ارتباط موثر آنها با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور، و.... به دولت مشاوره لازم را ارائه دهند.

این مهم به خاطر نقش گمرک در کسب درآمد دولت، حجم سنگین عملکرد اجرایی گمرک، نقش مکانیزم گمرک در حمایت از تولید واشتغال ومخارج ارزی کشور و.... در مقطع کنونی بسیار اهمیت دارد و اهمیت گمرک و عملکرد آن از بسیاری دستگاه های اجرایی بیشتر است و لذا ضرورت دارد که در نقطه شروع کار دولت، اصلاح مدیریت و ساختار و روش های نظارتی و توجه با هشدار وگزارش رسانه ها، از ابتدا مورد توجه باشد تا عواید آن نصیب اقتصاد، مردم و دولت محترم شود.

همان طور که دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم اعلام کرده اند: دهان منتقدین را نمی بندیم ...
لذا انتظار ما این است که به گزارش ها، هشدارها و توصیه رسانه ها و کارشناسان دلسوز گمرکات کشور در این مقطع حساس اقتصاد کشور توجه شود ...

در سال های اخیر، بولتن نیوز، بارها نسبت به اقدامات غیر قانونی، استفاده از معافیت ها، تخفیف ها و قوانین حمایتی گمرکی به نفع برخی شرکت ها از جمله گروه امیرمنصور آریا هشدار داده است و مواردی از بیش بود ارزش کالا و کم اظهاری را گزارش کرده است و همچنین نسبت به دور زدن قانون نیز هشدار داده است.



نمونه این گونه عملکردها، در ترخیص یک روزه حدود 144 دستگاه خودروی پورشه و لوکس وگران قیمت که رسانه های دیگر نیز به آن پرداختند را شاهد بودیم.


همچنین موارددیگری از ترخیص بی موقع و نامناسب محصولات کشاورزی و... که به تولید ضربه می زند را شاهد بوده ایم که وارد کنندگان و وزارت صنعت و تجارت و گمرک و... به ثبت سفارش قانونی آنها و مجوز واردات که قبلا صادر شده بود استناد کرده اند.

این در حالیست که در طی یک سال اخیر و ماه های اخیر، هم نرخ ارز افزایش زیاد داشته و هزینه واردات، تولید و قیمت ها تغییر کرده و هم با استناد به ثبت سفارش قانونی در سال ها وماه های اخیر، نمی توان از مزایای ارز ارزان و.... بهره برد و ادعا کرد که کار قانونی است .
اگر چه ظاهر این گونه ترخیص ها و واردات و... قانونی است و ثبت سفارش شده است اما واقعیت این است که در کنار کالاهای اساسی، کالاهای لوکس مانند خودروهای گران قیمت مانندپورشه در شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی، به کشور وارد شده است و در کنار کالاهای اساسی و دارو، کالاهای غیر ضروری و لوکس نیز وارد شده است و از دلار ارزان 1226 تومانی و یا معافیت ها و مزایا و ثبت سفارش ها و... نیز بهره برده اند و یا تخفیف ها ومعافیت هایی را بدون توجه به روح حاکم بر قانون به برخی شرکت ها و کالاها اختصاص داده اند.



شاهد مدعا، علاوه بر گزارش های سال های اخیر بولتن نیوز و رسانه های دیگر، که به مواردی از این گزارش ها اشاره کرده ایم، ... موضوع اختلاف بر سرواردات و عدم ترخیص 75 کشتی کالا است که وارد کنندگان و وزارت صنعت و تجارت ادعا کرده اند که دارو و مواد غذایی است اما رئیس بانک مرکزی و برخی مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده اند که عده ای قصد دارند با شلوغ کاری، کالاهای لوکس را در کنار دارو و مواد غذایی ترخیص کنند واعلام کرده اند که دارو در کشور کم  و نایاب است تا از این طریق، خودرو و کالاهای دیگر را نیز به این بهانه ها ترخیص کنند و همچون گذشته با استفاده از ثبت سفارش های ماه های قبل و همچنین روش های دور زدن قانون، از دلار 1226 تومانی یا معافیت ها و تخفیف ها و خروج ارز و .... بهره ببرند.


محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط گفته بود: "عده‌ای در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد با شلوغ‌کاری می‌خواستند ۷۵ کشتی خودرو و کالای لوکس را به‌ اسم دارو و کالای اساسی وارد کنند. اینها یک مقدار شلوغ می‌کنند و قصد دارند کالاهای غیراساسی را هم لابه‌لای دارو و کالای اساسی با نرخ ۱۲۲۶ تومان ترخیص کنند و بعد در بازار آزاد با نرخ ۳۰۰۰ الی ۳۱۷۰ تومان بفروشند. عده‌ای شانتاژ می‌کنند و بر این باور هستند که با شلوغ‌کاری می‌توانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این درست نیست که ما بیت‌المال را ــ دقیقاً تأکید می‌کنم بیت المال را ــ مفت و مجانی با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد قرار دهیم که آنها در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند. با افرادی که این کار را انجام داده‌اند، برخورد قضایی و قانونی می‌شود. یک عده به‌ دنبال استفاده از رانت و این گونه فرصت‌ها‌ هستند، ولی من‌ در این باره گفتم، بسیار خوب؛ آن کالاهایی که جزو کالاهای اساسی به شمار می‌آیند، حتی اگر پول ندارند، بیایند تعهد بدهند که پس از ترخیص کالا و فروش در بازار، مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کنند، ولی مگر می‌شود خزانه را همین ‌طور داد تا عده‌ای بردارند و بروند؟ این پول مملکت است، پول مردم است، اجازه نمی‌دهم با این پول هر کاری خواستند انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به اظهارات منتقدان درباره فاسد شدن مواد غذایی و دارویی در کشتی ها تاکید کرده بود که "اصلاً این کشتی‌ها شامل دارو و کالاهای اساسی نبودند، بلکه مجموع کشتی‌های حامل دارو و کالاهای اساسی هفت تا هشت کشتی بود‌ که تازه رسیده بودند و ما به ‌محض رسیدن آن‌ها گفتیم، سریع‌ این کشتی‌ها را ترخیص ‌کنید و حتی اگر پول نداشتند، با تعهد کالا‌هایشان ترخیص شود! بانک مرکزی باید پول این کالا‌ها را بگیرد و به خزانه واریز کند. این پول بیت المال است، ولی آقایان می‌گویند بگذارید ما بدون پرداخت پول این کالا‌ها را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کنیم؛ متأسفانه ما نمی‌توانیم هر چیزی را بگوییم و به همین دلیل آقایان در این مدت هر چه دلشان خواسته، گفته‌اند.

روز 14 مرداد عباس حاجی آخوندی رییس سازمان غذا و داروی کشور نیز اظهارات محمود بهمنی درباره ترخیص دارو را تایید و بخشی از ادعاهای منتقدان او را رد کرد. وزارت بهداشت تاکنون مجوز ترخیص معادل ۱۵۰ میلیون دلار را از گمرک صادر کرده، ۳۰ میلیون دلار دارو ترخیص شده و حدود ۱۰۰ میلیون دلار دارو باقی مانده است و با ادامه این روند تا هفته آینده مشکلی به نام کمبود دارویی نخواهیم داشت.



این در حالیست که عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سابق به این موضوع واکنش نشان داده و گفته های محمود بهمنی را "بچه گانه" خوانده و گفته است: "بانک مرکزی هر کالای لوکسی را که به‌عنوان کالای اساسی قرار است وارد شود در آب بریزد." با رد اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط گفت: "ما به‌عنوان وزارت صنعت تنها ۸ قلم کالای اساسی داریم که برای واردات نیاز به ارز دارد، مگر می‌شود به‌جای گندم خودرو وارد کرد؟ این صحبت‌ها عامیانه است و در شأن مقامات کشور نیست، زیرا هر کالایی ثبت سفارش می‌شود، مگر «کالای قاچاق» است که بخواهند یک کالا‌ را به‌جای کالای دیگری وارد کنند؟ همه این کالا‌ها ثبت سفارش شده و تعرفه خود را دارد."
همچنین رییس مجمع واردات (گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت های خارجی) که پیش از این یکی از منتقدان بانک مرکزی بود نیز به این موضوع واکنش نشان داده و همراه با معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت مدعی شده:" در این خصوص گمرک تصمیم‌گیری می‌کند. هر کالایی سرفصل و تعرفه خاص خودش را دارد لذا نمی‌شود به اسم کالای اساسی خودرو یا کالای لوکس وارد کرد."

این در حالیست که در سال های اخیر، گزارش های متعددی در مورد دور زدن قانون و سواستفاده از ثبت سفارش های قانونی و ترخیص خودروهای لوکس در یک روز خاص و با قانون خاص صورت گرفته است و موارد متعددی از گمرکات کشور حتی با سرقت اوراق گمرکی، بدون مجوز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی گزارش شده است که در پیوست این گزارش، به این گزارش ها اشاره خواهیم کرد.
لذا در شرایطی که در سال های اخیر، تخلفات متعددی در ثبت سفارش ها و سواستفاده از قانون صورت گرفته و در گمرک نیز تخلفات مختلفی صورت گرفته است، چرامنتقدان تصور می کنند که ترخیص کالاهای لوکس در کنار دارو  و مواد غذایی امکان پذیر نیست ؟ و در شرایطی که به جای ام پی تری، موبایل وارد کشور کرده اند و خودروهای لوکس بدون مجوز و با سرقت اوراق گمرکی وارد کرده اند چرا تصور می کنند که چنین کاری امکان پذیر نیست؟ و در شرایطی که برخی محموله های گمرکی بدون تسویه حساب با بانک ترخیص شده است چرا تصور می کنند که تخلف در چنین شرایطی امکان پذیر نیست؟

در نتیجه باید اجازه دهند که هر گونه ترخیص کالا در شرایط محدودیت منابع ارزی، با نظارت دقیق بانکی، گمرکی، بازرسی و... صورت گیرد.
جالب این است که در این سال ها و به خصوص ماه های اخیر، که موارد متعددی از تخلفات  واردات کالا در گمرک گزارش شده است، اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی سیاست های کلان اقتصادی و ناظر برعملکرد گمرک، نه تنها پاسخ گو نبوده است و مسوولیت این همه تخلف را به عهده نگرفته و نسبت به ریشه یابی و جلوگیری از تکرار آنها اقدام نکرده است بلکه برعکس، گمرک از رسانه ای مانند بولتن نیوز شکایت نیز کرده است!؟

این بحث ها پس از آن مطرح می شود که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارات برخی میلیاردرها در جمهوری اسلامی، همچون اسدالله عسگراولادی که با انتقاد از عدم اختصاص ارز دولتی ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای خود"احتمال قحطی مواد غذایی و دارو" در ماه های پیش رو را مطرح کرده بودند و همچنین تعدادی از مدیران دولتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد، روز شنبه هفته جاری آنها را کسانی خوانده بود که "می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند."


در دوهفته گذشته عده ای از واردکنندگان عمده کشور طی اظهاراتی مدعی شده بودند که "یکسری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب «مواد غذایی» فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه ها باید پرداخت شود. همچنین ۱۰ هزار کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و ۵ هزار کانتینر در بندر جبل علی در دبی در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند."

این واردکنندگان روز دوشنبه ۱۴ مرداد پس از انتشار خبر موافقت و ترخیص داروهای منتظر به ورود کشور درباره ادعای پیشین خود مبنی بر قحطی مواد غذایی در کشور در ماه های پیش رو گفته اند:" به اندازه کافی کالا در گمرکات جنوبی کشور موجود است، اما اختلاف‌نظری که بین گمرک، وزارت صنایع و بانک مرکزی وجود دارد باعث شده تا این کالاها ترخیص نشود."

در واپسین روزهای دولت محمود احمدی نژاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ارز مرجع و پرداخت ارز برای کالاهای وارداتی با بانک مرکزی و سازمان گمرک دچار اختلاف شدند. البته این اختلاف در دو سال اخیر نیز وجود داشت اما از نیمه بهار امسال بصورت علنی آغاز شد، ولی از نیمه تیرماه امسال بانک مرکزی طبق بخشنامه ای بصورت رسمی ارز ۱۲۲۶ تومانی را لغو و حذف و در ابتدای مردادماه اعلام کرد که پس از این ارز مبادله ای ۲۴۷۷ تومانی جایگزین آن خواهد شد.

در این میان برخی مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد و همچنین برخی واردکنندگان در یکسو با انتقاد از بانک مرکزی خواستار تخصیص ارز ۱۲۲۶ به برخی کالاهای وارد شده در گمرک بوده اند که این موضوع محل اصلی اختلاف آنها با بانک مرکزی بوده است.