مشارکتی‌ها بخوانند / منتخب اعتدال‌گرای ملت هرگز به افراطیون باج نخواهد داد / خوابی که تعبیر نمی شود

بولتن نیوز: یوسف اسدی، مدیرکل سیاسی خبرگزاری فارس، امروز در یاداشتی با عنوان " مشارکتی ها بخوانند" از تلاش ساده انگارانه مشارکتیها برای بازگشت به عرصه سیاسی کشور پرده برداری کرد و با بیان اینکه اگر مشارکت منحل نشده بود، پس بیانیه 10 بندی این حزب در ششم مهر 1389 و واکنش به خبر انحلال تشکل مذکور که با آب و تاب فراوان در رسانه‌‌‌های اصلاح‌‌طلب منتشر شده بود، چه بود؟

به گزارش بولتن نیوز، مدیر کل سیاسی خبرگزاری فارس در یاداشتی که امروز از وی منتشر شد، نوشت: 23 فروردین سال 1389 بود که کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه رسمی خود تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفت و چند روز بعد درخواست انحلال را به دادگاه ارسال کرد.

البته قبل از این درخواست، کلیه فعالیت‌های سیاسی این حزب متوقف شد و پرونده آن به شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای انحلال حزب مشارکت به فتنه سال 1388 برمی گشت؛ فتنه‌ای که در آن تعدادی از اعضای این حزب نقش فعالی داشته و دادستان وقت تهران نیز علیه آنها کیفرخواست بلندبالایی صادر کرده بود.

در هر حال شعبه مذکور در 20 مرداد همان سال به انحلال این حزب رای داده و حکم را به کمیسیون ماده 10 احزاب ابلاغ کرد؛ این رای قطعی و از سوی مسئولان قوه قضائیه اعلام شد و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر دوشنبه 19 مهر 1389 در نشست خبری خود انحلال مشارکت را تأیید کرد.

اما نکته جالب توجه این است که علی شکوری‌راد روز چهارشنبه در اظهار نظری تعجب‌برانگیز اعلام کرد که جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است و مطالبی که در این زمینه از سوی نهادهای امنیتی یا سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شده، مستند نیست!

اکنون سؤال این است که اگر حزب مشارکت منحل نشده، پس موضوع شکایت وکلای حزب مذکور به دادگاه حقوقی عمومی تهران در سال 1389 چه بود؟ چرا با شکایت وکلای این حزب برای جلوگیری از انحلال پرونده‌‌ای تشکیل و به شعبه 27 ارجاع شد؟

اگر مشارکت منحل نشده بود، پس بیانیه 10 بندی این حزب در ششم مهر 1389 و واکنش به خبر انحلال تشکل مذکور که با آب و تاب فراوان در رسانه‌‌‌های اصلاح‌‌طلب منتشر شده بود، چه بود؟

قطعاً مشارکتی‌ها بند 9 بیانه خود را فراموش نکرده‌اند که در آن قید شده بود «مگر هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ پس اگر چنین حکمی صادر شده، هنوز قابل تجدیدنظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده‌اید؟».

اکنون باید سؤال کرد چطور مشارکتی‌ها در آن زمان نسبت به انتشار یک حکم قطعی قضایی معترض و خواستار تجدیدنظر در آن بودند اما امروز بعد از گذشت سه سال، اصل قضیه را منکر می شوند و می گویند ادعاهای مطرح شده در این زمینه مستند نیست؟

به هر حال سخنان شکوری راد، واکنش مسئولین وزارت کشور را در پی داشت و بار دیگر مسئولین این وزارتخانه به عنوان متولی امر بر روند قانونی انحلال حزب مشارکت تأکید کرده و آنرا قطعی، روشن و غیرقابل تشکیک دانستند اما نکته حائز اهمیت این است که مشارکتی های منحل شده فکر می کنند با تشکیل دولت آقای روحانی می توانند بار دیگر به عرصه سیاست و قدرت بازگشته و بر یکه‌‌تازی های فراقانونی خود ادامه دهند. 

البته آن‌‌طور که از سخنان همین عضو حزب منحل شده مشارکت بر می آید، اعضای این تشکل پیروزی حسن روحانی در انتخابات را به نوعی در جهت رفع موانع سیاسی موجود بر سر راه فعالیت رسمی و عمومی خود می دانند و تصور می کنند که با چند مصاحبه، نه تنها می توانند به قدرت بازگردند بلکه زمینه حتی برای احیای حزب منحل شده هم فراهم می شود.

پاسخ این توهم این است که رئیس جمهور منتخب هرگز در انتخابات خود را اصلاح‌طلب ندانسته و با رای این افراد پیروز انتخابات نشده و لذا قطعاً به این طیف‌ها و احزاب باج نخواهد داد و آنها مجالی برای اقدامات افراطی خود نخواهند داشت و در یک کلام، خیز مشارکتی ها برای فعالیت مجدد خوابی است که هرگز تعبیر نخواهد شد و سودی نصیب آنها نخواهد کرد.

پیش از این و در تاریخ 30 تیر ماه 92 هم بولتن نیوز در خبری با تیتر "جريان سازي روزنامه اعتماد براي فعاليت مجدد حزب منحله مشاركت" نوشته بود: "در سال 89 برخي از سایت ها در جریان سازی كاذب مدعی شده بودند كه دادگاهی در تهران دستور توقف فعالیت جبهه مشاركت را ابطال كرده است و این حزب منحل‌شده، اجازه فعالیت دارد. اين موضوع در حالي در آن زمان از سوي رئيس كل دادگستري تهران و سخنگوي قوه قضائيه رد شد كه امروز و بعد از گذشت نزديك به 3 سال، در حركتي مشابه، روزنامه اعتماد و برخي ديگر از روزنامه ها به دنبال جريان سازي براي فعاليت مجدد حزب منحله مشاركت هستند.

در اين راستا است كه روزنامه اعتماد در روز يكشنبه 30 تيرماه 1392 با محمد نعيمي پور، عضو شوراي مركزي حزب منحله جبهه مشاركت گفتگويي انجام داد و البته مطلب خود را به گونه اي تنظيم كرد كه انگار نه انگار اين حزب منحل شده است. روزنامه اعتماد در اين رابطه و در صفحه اول خود تيتر زد: " محمد نعيمي پور عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در گفتگو با اعتماد: در انتظار ثبات شرايط سياسي جديد هستيم".

البته روزنامه اعتماد در بالاي عكس بزرگ امروز خود از محمد نعيمي پور، عكس بزرگي از خاتمي را هم منتشر كرده است و گويا در حال اعلام موجوديت دوباره حزب مشاركت با همان اعضا و روئساي قبلي است و در اين رابطه اعتنايي هم به حكم انحلال حزب مشاركت و ماده 10 قانون احزاب ندارد".