کد خبر: ۱۵۸۷۸۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۷
گزارش/ به بهانه سالروز تصويب لايحه کاپيتولاسيون در 3 مرداد 1343؛
سردمداران کاخ سفید پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون در ایران، به خیال خام خود در جریان جنگ سرد فتحی نمایان کرده‌اند‌ اما تئورسین‌های یانکی نمی‌دانستند که تصویب این لایحه به سان جرقه‌ای است که انبار باروت انزجار و نفرت ایرانیان از جهانخواری آمریکا را شعله‌ور و طوفان خشم مردم‌، منافع آمریکا و مزدورانی چون محمد رضا پهلوی را برای همیشه از حیات ملت ایران پاک خواهد كرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، در سوم مرداد سال 1343 ، نمایندگان دست نشانده مجلس سنا ایران لایحه کاپیتولاسیون را به تصویب رساندند. به موجب این قانون، مستشاران آمریکایی از مصونیت قضایی برخوردار می شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از آمریکایی ها را به سبب جرایمی که مرتکب می شدند، نداشتند.

بی‌‌ترديد تصویب این لایحه جلوه‌ای دیگر از خیانت های محمد رضا پهلوی به وطن و مردم ایران بود. اکنون که دهه ها از آن زمان می گذرد و ایرانیان به برکت انقلاب اسلامی، استقلال و عزت ملی را با تمام وجود احساس می کنند، بر آن شدیم تا پس از نگاهی اجمالی به پیشینه و زمینه های پیدایش حق قضاوت کنسولی(کاپیتولاسیون) به بررسی نقش لایحه کاپیتولاسیون در جریان اعتراضات ضد رژیم شاه و نیز نقش روحانیت در حفظ استقلال کشور بپردازیم.      

تعریف و پیشینه

 کاپيتولاسيون معاهده‌اي است که به موجب آن هرگاه يکي از اتباع کشوري وارد کشور ديگري شود، آن شخص تحت حوزه قضايي کشور خود بوده و اعمال قضاوت از طريق کنسول‌هاي محلي صورت مي‌پذيرد. اين معاهدات عموما بين کشورهاي اروپايي از يک سو و کشورهاي آسيايي و آفريقايي از سوي ديگر منعقد شده است. توجیه اين امر از سوي کشورهاي اروپايي اين است که چون موسسات و سازمان‌هاي آنها در کشورهاي هدف، دقيقا مورد حمايت واقع نمي‌شود، چنين تمهيداتي ضروري است.

نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت شهروندان خارجی بود، در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند فصل، یا به زبان لاتین، کاپیتول، بوده است. اصلی ترین مفاد این قرارداد ناظر بر تامین امنیت زائران مسیحی اورشلیم از سوی دولت عثمانی بود.

عهد نامه ترکمنچای، منشأ رژیم کاپیتولاسیونی در ایران

ريشه کاپيتولاسيون در ايران به عهدنامه ترکمنچاي برمي‌گردد، البته پيش از آن در دوران صفويه، فرانسوي‌ها از حق کاپيتولاسيون بهره‌مند بودند؛ ولي به دليل اجراي شرايط برابر براي دو کشور،‌اين قانون در آن زمان تاثيرات منفي زيادي برجاي نگذاشت: «مقررات کاپيتولاسيون.... در سال 1827 به موجب عهدنامه ترکمنچاي از طرف دولت روسيه تزاري به ايران تحميل شد و پس از آن انگلستان و ساير کشورهاي اروپايي هم اين امتياز را براي خود قائل شدند».

 منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.


با سقوط زنديه و روي كار آمدن شاهان بي كفايت قاجار  ضعف دولت ايران آشكار شد، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعه‌طلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.


فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.

فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده مي‌شود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود.

پيامدهاي کاپيتولاسيون در ايران

مطابق كاپيتولاسيون، اتباع كشورهاي اروپايي، بخصوص اتباع روس و انگليس، در ايران مرتكب هر جرمي مي‌شدند، در مقابل قانون مصونيت داشتند. در تهران، منطقه‌ زرگنده مستقيما زير پرچم روسيه قرار داشت و افراد مي‌توانستند به آنجا پناهنده شوند. نقطه ديگري كه حتي وسيع‌تر از حوزه تحت سلطه روسيه بود، زير چتر انگليس قرار داشت. اين نقاط، درواقع تحت حاكميت دولت ايران نبودند. جان، مال و حيثيت مردم ايران مصونيت نداشت؛ چراكه دولتهاي مذكور هركس را كه مي‌خواستند و منافعشان اقتضا مي‌كرد، مي‌كشتند. و اقدامات كاپيتولاسيون به‌طور علني و به صورت قرارداد رسمي ميان كشورهاي بيگانه با دولت ايران اجرا مي‌شد.

اين‌ ره‌ آورد استعماري‌ که بيش‌ از يك‌ سده‌ پايه‌هاي‌ اصلي‌ سياست‌ خارجي‌ ايران‌ با دولت‌هاي‌ بيگانه‌ را تشكيل‌ مي‌داد ؛ راه‌ نفوذ و دخالت‌ اتباع‌ بيگانه‌ در امور كشور را هموار گردانيد و آنان‌ فرصت‌ يافتند تا در ايران‌ به‌ هر جنايتي‌ دست‌ بزنند و استقلال‌ سياسي، قضايي‌ و ملي‌ كشور را به‌ مخاطره‌ اندازند

حمايت کنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم کاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آن نيز قابل ملاحظه بود. کنسولهاي خارجي به تدريج حمايت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلي نيز سرايت دادند . ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه اي که تبعه داخلي بودند، سپس بعضي از اتباع ديگر داخلي به دليل هم مذهب بودن، يا طرف معامله بودن، يا انجام ساير امور کنسولي مورد حمايت کنسول واقع شده و بهره مند مي‌شدند. بعضي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا به هرکس از اتباع داخلي که تقاضا مي‌کردند با شرايط سهل و آسان نامه مي دادند، بدون اين که رضايت و موافقت دولت محل مأموريت کسب شود. اين امر باعث شد تا رجال سياسي به سوي بيگانگان سوق داده شوند و بعضي علناً تابعيت کشور خارجي را بپذيرند تا از مزاياي بيشتري برخوردار باشند.

عدم اقتدار حکومت مرکزي باعث مي شود که بين کنسولگريهاي کشورهاي مختلف در کشور درگيري و اختلافات پيش آيد. يکي از مداخلات ديگر که بر اثر قانون کاپيتولاسيون جزء وظايف روسها شناخته شد و خود را در آن مختار مي دانستند "رسيدگي به امور تبعه روس و رسيدگي به امور اشخاص تحت الحمايه اداره قونسولي و ... بود" بنابراين با توجه به مداخلات روز افزون نمايندگان سياسي و کنسولي به اين نتيجه مي رسيم که حکومت واقعي ايران در دست سفرا و نمايندگان عاليرتبه کشورهاي خارجي بود.

انزاجار ایرانیان از رژیم کاپیتولاسیون


در پي‌ ظهور نهضت‌هاي‌ اسلامي‌ در صد سال‌ گذشته‌ - به‌ ويژه‌ نهضت‌ عدالت‌خواهي‌ (مشروطه) - به‌ تدريج‌ زمزمه‌هاي‌ اعتراض و مخالفت با رژيم‌ كاپيتولاسيون‌ و خشم‌ و نفرت‌ ملت‌ ايران‌ از دخالت‌ بيگانگان‌ در اداره‌ امور كشور در ايران‌ اوج‌ گرفت‌ كه‌ در مواردي‌ منجر به‌ درگيري‌ مردم‌ ‌ با اتباع‌ بيگانه‌ - مانند يورش‌ به‌ سفارت‌ روسيه‌ در تهران‌ و كشته‌ شدن‌ گريبايدوف‌ وزير مختار دولت‌ روسيه‌ - گرديد.


هرچند اين‌ مخالفت‌ها و اعتراضات‌ به‌ جايي‌ نمي‌رسيد و دولت‌هاي‌ استعماري مقتدر و متجاوز به‌ نارضايتي‌هاي‌ عمومي‌ مردم بهايي‌ نمي‌دادند. چنانکه‌ از پذيرش‌ هيأت‌ ايراني‌ كه‌ در سال‌ 1300 خورشيدي‌ براي‌ انعكاس‌ مراتب‌ انزجار مردم‌ از استقرار رژيم‌ كاپيتولاسيون‌ به‌ كنفرانس‌ صلح‌ "ورساي" رفته‌ بود، خودداري‌ كرده‌ و حاضر به‌ شنيدن‌ گزارش‌ آنان‌ نشدند.

رضا خان و كاپيتولاسيون

بیداری مردم مسلمان ايران در پی نهضت‌هاي اسلامي و اوج‌ گرفتن‌ روحیه آزادي‌خواهی و استقلال‌طلبي و خشم‌ و نفرت‌ ملت‌ ایران از دخالت‌ بیگانگان و امتيازات قضائي‌، پايه هايرژيم کاپیتولاسیون در ایران را متزلزل‌ نمود و در کنار آن فروپاشي‌ رژيم‌ تزاري‌ و پيروزي‌ انقلاب‌ اكتبر 1917شوروي‌ در برچيده‌ شدن‌ رژيم‌ كاپيتولاسيون‌ در ايران‌ سهم‌ به‌سزايي‌ داشت. دولت‌ سوسياليستي‌ شوروي‌ در بيانية‌ سال‌ 1297 خورشيدي‌ (14 ژانوية‌ 1918 م) به طور يكجانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري لغو کرده و اعلام‌ نمود كه‌ سياست‌ رژيم‌ امپرياليستي‌ روسية‌ تزاري‌ نسبت‌ به‌ ملت‌ ايران‌ را مردود مي‌شمارد و كلية‌ معاهدات، مقاولات‌ و قراردادهايي‌ كه‌ دولت‌ امپراطوري‌ سابق‌ با دولت‌ ايران‌ منعقد نموده و‌ بر پاية‌ آن‌ حقوق‌ ملت‌ ايران‌ را تضييع‌ كرده‌ است‌ را از درجة‌ اعتبار ساقط‌ مي‌داند. اين‌ موضع‌ دولت‌ شوروي، پايه‌هاي‌ كاپيتولاسيون‌ را به‌ شدت‌ لرزاند و به‌ ملت‌ ايران‌ جرأت‌ و جسارت‌ زيادتري‌ بخشيد تا با جديت‌ و قاطعيت‌ خواستار الغاي‌ كاپيتولاسيون‌ شوند و ديگر دولت‌ها را براي‌ الغاي‌ آن‌ زير فشار قرار دهند.

هر چند متأسفانه دولتمردان‌ خود باخته‌ آن‌ روز ايران‌ پس‌ از گذشت‌ حدود هشت‌ سال‌ از الغاي‌ كاپيتولاسيون توسط دولت شوروي، و در شرايطي که تقريباً‌ بساط‌ رژيم‌ كاپيتولاسيون‌ در جهان‌ برچيده‌ شده‌ بود، نه‌ تنها آن‌ را جدي‌ نگرفتند بلكه‌ بر آن‌ بودند كه‌ براي توجيه برقراري‌ رژيم‌ كاپيتولاسيون‌ در ايران‌ توسط امريكا، انگليس و ديگر دولت‌هاي‌ اروپايي‌، بار ديگر معاهدة‌ ننگين‌ تركمنچاي‌ را با دولت‌ شوروي‌ تجديد كنند.


سرانجام در ارديبهشت 1306 ش. وزارت خارجه ايران در اعلاميه‌اي لغو كاپيتولاسيون در ايران را اعلام كرد. اين اعلاميه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار، كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه دردوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي درنظر گرفته بود، باطل اعلام شد. هرچند در همان زمان ابلاغيه‌هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي سفارتخانه‌هاي اروپايي‌، از جمله انگلستان‌، آلمان‌، هلند، سوئيس و فرانسه‌، سوئد، دانمارك و ساير كشورهاي مقتدر آن روز اروپا ارسال شد و در آنها حقوق ويژه و مزاياي سياسي و اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد. اين نامه‌ها و موافقت‌هايي كه با درخواست وزيران مختار بعضي كشورهاي اروپايي براي حفظ اعتبار و آزادي‌هاي قضايي اتباعشان در ايران مي‌شد، نشان مي‌داد كه هدف رضاخان از اعلام لغو كاپيتولاسيون، صرفاً تبليغ وجهه ضداستعماري براي خود در ايران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي بود.

الغاي كاپيتولاسيون به فرمان رضاشاه كه با اهداف خاص و جهت بهره‌برداري داخلي صورت گرفت سالها به‌عنوان يكي از بزرگترين دستاوردهاي سلسله پهلوي مورد تعريف و تمجيد واقع شد و حتي به جهت الغاي آن جشن گرفته و شادي نيز مي نمودند. اما واقعيت اين بود آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعماري را در بر نداشت‌. به ويژه آن كه در دوران فرزند وي يعني محمدرضا، گامهاي بلندتري با هدف احياء اين پديده شوم در ايران برداشته شد.


افشاگری های حضرت امام در رابطه با عوام فریبی رضاه شاه در لغو كاپيتولاسيون

در دوره رضا شاه و در تاريخ 19 ارديبهشت 1306، وزارت خارجه ايران در اعلاميه‌اي لغو کاپيتولاسيون را در ايران اعلام کرد. امام(ره) درباره عوام فريبي رضا خان در قضيه لغو کاپيتولاسيون فرمودند: در زمان رضا شاه وقتي که «کاپيتولاسيون» به اصطلاح خودشان لغو شد- آن هم لغويتش حرف بود اما حالا لغو شد- چه بساطي درست کردند در تبليغات که بله ديگر «اعليحضرت» به آن جا رسيدند که لغو کردند کاپيتولاسيون را و چه کردند و فلان! مدت‌ها روزنامه‌ها و راديو و بساط، جشن اين را گرفتند که اعليحضرت رضا شاه کاپيتولاسيون را لغو کرد! يک وقت آن طور هياهو کردند و جشن گرفتند. آن روزي که اعليحضرت محمدرضا شاه، خلف صدق اعليحضرت رضا شاه! آمد کاپيتولاسيون را براي اينها درست کرد، باز همين نزاع بلند شد که چه خدمت بزرگي! چه خدمت بزرگي کردند‌! اين بيچاره مطبوعات، خوب اسير سازمان امنيت بودند، بايد بنويسند. آنها ديکته کنند اينها بنويسند که چه خدمت بزرگي! ديگر از اين خدمت بزرگ تر نمي‌شد که «اعليحضرت» کردند! چه کردند؟ آني که او لغو کرد، ايشان اثبات کردند!

احياي مجدد کاپيتولاسيون در ايران

با درگير شدن آمريکا در جنگ دوم جهاني، نيروهاي اين کشور در اروپا و آسيا مستقر شدند و حضور قابل توجهي در خارج آمريکا پيدا کردند. براي مستشاران نظامي آمريکا که در استخدام دولت ايران بودند يک قرارداد دفاعي دو جانبه امضا شد. پنج ماه بعد دولت آمريکا در خصوص وضعيت حقوقي نيروهاي خود مذاکراتي را با مقامات ايران آغاز کردند. چون مقامات آمريکايي از سابقه کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند تمايل داشتند که موضوع کاپيتولاسيون را بدون سر و صدا و با کمترين هزينه و در حقيقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند.


از طرفي به علت ناتواني محمدرضا پهلوي دراجراي برنامه اصلاحات ارضي، دولت جان . اف کندي مجبور شد تا چهره مورد نظر آمريکا يعني علي اميني را به نخست وزيري منصوب کند دکتر علي اميني يک مأموريت اصلي بر عهده داشت، آن هم اجراي اصلاحات ارضي بود . لايحه اصلاحات ارضي در بيستم دي ماه ۱۳۴۰ به تصويب هيئت دولت رسيد. دولت آمريکا پس از دو ماه که از تصويب اصلاحات ارضي گذشته بود طرح درخواست اعطاي مصونيت مستشاران نظامي خود را مطرح کرد. آنان مي پنداشتند چون دولت اميني با فشار مستقيم آمريکاييان روي کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد. ولي اين سياستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاري که به خوبي از سابقه کاپيتولاسيون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمريکا طفره رفت تا سرانجام جاي خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد.


دولت اسداله علم نيز موقعيت طرح و اجراي طرح آمريکايي کاپيتولاسيون را به دست نياورد تا در 17 اسفند ۱۳۴۲ جاي خود را به دولت حسنعلي منصور سپرد. در تيرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمريکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمريکايي قرار گرفت. در مسائلي که مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي کمک هاي نظامي آمريکا، منوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان آمريکا شد. پس از بازگشت شاه از آمريکا ، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق العاده اي تشکيل داد تا به بررسي چند لايحه بپردازد. اين جلسه تا نيمه شب ادامه پيدا کرد و بعد از طرح لوايح مختلف، مقارن نيمه شب، لايحه کاپيتولاسيون که متن آن بدين قرار بود مطرح شد :


مادة واحده : با توجه به لايحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود که رئيس و اعظاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريکا در ايران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي باشند از مصونيت‌هايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ هيجدهم آوريل ۱۹۶۱م. (29 فروردين 1340) به امضا رسيده است برخوردار نمايد.


نکته قابل توجه اينکه حسنعلي منصور با تحريف حقايق سعي در بي اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت. روز سه شنبه 21/7/1342 مجلس شوراي ملي بررسي لايحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأي گيري در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از 136 نماينده حاضر در جلسه، لايحه مذکور با 74 رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصويب رسيد.
 

واکنش امام خميني (ره ) در برابر کاپيتولاسيون

بدون شک موضعگيري امام خميني (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي باشد. رژيم شاهنشاهي که از سخنرانيها و افشاگريهاي معظم له مي هراسيد، نماينده اي به شهرستان قم اعزام کرد و اين پيام را براي امام فرستاد: « ... آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌کند پول مي ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است که هرگونه حمله به آن ، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد کنند بايد خيلي مواظب باشند که به دولت آمريکا برخوردي نداشته باشد که خيلي خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد ديگر هرچه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.

به رغم پيام مؤکدي که براي امام خميني (ره) ارسال شد ايشان نطقي تاريخي در چهارم آبان 1343 ايراد کردند که به بخشي از آن مي پردازيم:


"انا لله و انا اليه راجعون. من تاثرات قلبي خودم را نمي‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است، اين چند روزي که مسائل اخير ايران را شنيده‌ام خوابم کم شده، ناراحت هستم، قلبم در فشار است. با تاثرات قلبي روزشماري مي‌کنم که چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا کرده‌اند... اي سرداران اسلام به داد اسلام برسيد، اي علماي نجف به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد، رفت اسلام. اي ملل اسلام! اي سران ملل اسلام! اي روساي جمهور ملل اسلامي! اي شاه به داد خودت برس، به داد همه ما برسيد. ما زير چکمه آمريکا برويم چون ملت ضعيفي هستيم! چون دلار نداريم!....

"اگر يک خادم آمريکايي، اگر يک آشپز آمريکايي، مرجع تقليد شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههاي ايران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ايران يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست خواهد شد...".

امام علاوه بر اين سخنراني، اعلاميه‌اي منتشر و بار ديگر به افشاي خيانت شاه، دولت و مجلس پرداختند. امام در اين اعلاميه کاپيتولاسيون را «سند بردگي ملت ايران»، «اقرار به مستعمره بودن ايران» و «ننگين ترين و موهن ترين تصويب نامه غلط و دولت‌هاي بي حيثيت» ناميدند.

افشاگري‌ها و سخنراني‌هاي امام خميني باعث شد رژيم ستمشاهي که از آمريکا و ايادي آن دستور مي‌گرفت، ايشان را از ايران تبعيد نمايد. «من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعيد مي‌شوم» اين نخستين جمله‌اي است که امام در حال تبعيد به ترکيه و در هواپيما خطاب به يکي از ماموران همراه خود فرمودند. با وجود تبعيد امام خميني مبارزات در غياب ايشان ادامه يافت تا سرانجام موجب براندازي رژيم سلطنتي و پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي شد.

همراهی سایر مراجع و علما با امام خمینی در محکومیت کاپیتولاسیون

آيت الله مرعشي نجفي در همان روز سخنراني امام (4 آبان) همزمان با ايشان اعلاميه تندي را در محکوميت کاپيتولاسيون صادر کردند: تصويبات غير مشروعه يعني مصونيت مستشاران امريکايي بسيار مايه تاسف است...آخر در کجاي دنيا سابقه دارد که براي رقيت و بردگي يک مشت ملت محروم همچون قانون وحشيانه‌اي را وضع کنند. در صورتي که فعلا تمام دول عقب افتاده هم براي احراز استقلال و کسب آزادي خود از قيد استعمار قيام نموده و از نعمت حريت برخوردار مي‌باشند... . من يقين دارم که عقلاي ايران به وضع رجال ايران خنديده و اين نوع تصويبات را رجوع به قهقرا و ارتجاع سياه تفسير خواهند کرد. زيرا مصونيت که براي آنها تصويب شده بر ضد قوانين بين‌الملل و دور از شرافت و انسانيت و غيرت است...آقايان و وکلاي بي‌موکل که در خانه ملت گرد آمده‌ايد آيا شماها براي دفاعي از حقوق مسلمين و حفظ استقلال ملت و مملکت جمع نشده‌ايد يا براي اينکه با دست خود سند اسارت و بردگي يک مشت ملت شريف ايران را امضا کنيد...


حماقت بزرگ آمریکایی ها

بعد از تصويب کاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملی در تاريخ 21 مهر ماه 1343، آمريکا ميدان فعاليت را وسيع‌تر يافت؛ تشکيلات سازمان سيا فعال‌تر شد و بسياري از نيروهاي اطلاعاتي خود را از قبرس روانه ايران کرد. جيمزبيل در کتاب «عقاب و شير» تصويب اين لايحه را از بدترين و اشتباه آميزترين کارهايي مي‌داند که آمريکايي‌ها مرتکب شدند:

"کاپيتولاسيون اشتباه مرگ باري است که منافع آمريکا را دچار مشکل خواهد نمود. اين عمل ناشيانه و زشت، نشانه‌اي از رفتار خشن و احمقانه امپرياليسم است، ولي با اين همه، ما آن قدر فشار آورديم تا به اجرا درآمد.... برخلاف قرارداد کاپيتولاسيون که بيشتر در برگيرنده نظامياني بود که در فراسوي درياها خدمت مي‌کردند؛ در تنظيم نوع ايراني آن به طور استثنايي به ايالات متحده آمريکا اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتي غيرنظامي) تنها از حوزه قضايي خود استفاده کنند، ولو اينکه افراد مسئول در آمريکا نخواهند اين کار را انجام دهند.... اين شکل از قرارداد که بين ايران و آمريکا منعقد شده بود به استثناي مواردي از آن در آلمان غربي، در هيچ يک از کشورهاي ديگر سابقه نداشت و خصوصا به لحاظ کاربرد،‌بسيار گسترده مي‌نمود، زيرا هرگونه نظارت قانوني ايرانيان را بر گروه‌هاي آمريکايي مستقر در ايران که دائما نيز روبه فزوني بود،‌بي‌اثر و خنثي مي‌کرد و اين مي‌توانست به خويشان و بستگان آنها نيز بسط يابد.


فرجام کاپيتولاسيون

امريكا و رژيم پهلوي بر اين‌ باور بودند كه‌ با دور نمودن حضرت امام از ايران‌ «از سوء رفتار پيرمردي‌ كه‌ چوب‌ لاي‌ چرخ‌هايشان‌ مي‌گذاشت» رهايي‌ يافته‌ و مي‌توانند موج‌ ضد امريكايي‌ را در ايران‌ كاهش‌ دهند و خطر شورش‌ توده‌هاي‌ ستمديده‌ بر ضد امريكا را از ميان‌ ببرند.غافل‌ از آن‌ كه‌ تبعيد امام‌ به بيداري و آگاهي انقلابي مردم ايران در قبال خيانت هاي رژيم پهلوي و اربابانش کمک نمود . به دنبال تبعيد امام گروه هاي مذهبي اعلاميه ايشان در مخالفت با كاپيتولاسيون را در سراسر تهران و شهرهاي بزرگ پخش كردند و پس از آن هيأتهاي مؤتلفه اسلامي تصميم گرفت شخصيت‌هاي مؤثر در تصويب لايحه كاپيتولاسيون و تبعيد امام را ترور كند. از اين رو حسنعلي منصور نخست وزير انتخاب و در روز اول بهمن 1343 به هنگام رفتن به مجلس شوراي ملي توسط محمد بخارايي هدف قرار گرفت و كشته شد. 

تحولات بعدي نهضت اسلامي بنيان رژيم پهلوي و سلطه آمريکا در ايران را برافکند ؛ با پيروزي انقلاب اسلامي و در سالروز تبعيد امام‌ سفارت‌ آمريكا كه‌ به‌ «لانة‌ جاسوسي» شيطان‌ بزرگ‌ مرسوم‌ گرديده‌ به تصرف‌ ملت‌ مسلمان ايران‌ درآمد و براي هميشه به‌ سلطه‌ و سيادت‌ امريكا و بيگانگان در ايران‌ پايان‌ داد .


بدين شکل يكي‌ از بدترين‌ و بدنام‌ترين‌ اشكال‌ كاپيتولاسيون‌ در تاريخ‌ معاصر ايران، سرانجام‌ مبدأ بروز تحول‌ عظيمي‌ چون‌ انقلاب‌ اسلامي‌ شد ؛ امريكا با تصويب لايحه كاپيتولاسيون در ايران به صورت نامشروع و اهانت آميز حق ملت ايران راپایمال کرد اما چندسال بعد موجوديت و تمامي منافع نامشروع آمریکا در ايران از دست شیطان بزرگ رفت. لايحه كاپيتولاسيون سرانجام سه‌ ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با تصويب شوراي انقلاب و دولت موقت، رسماً لغو گرديد. در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده بود: « به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) از تاريخ 23/2/58 لغو شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
TURKEY
|
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ - ۱۷:۵۸
0
1
این لایحه هدفدار و برنامه ریزی شده بود , به هدفشان هم رسیدند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین