30ميليارددلار موجودي ذخيره ارزي

معاون سابق وزير جهاد كشاورزي گفت: موجودي حساب ذخيره ارزي در حال حاضر حدود 30 ميليارد دلار است.

صادق خليليان استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» افزود: از سال 84 تا 87 با احتساب معاوضه بنزين و نفت حداكثر 220 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي حاصل شده كه 83 ميليارد دلار آن وارد حساب ذخيره ارزي شد و از اين رقم 61 درصد از سوي دولت در چارچوب مجوزهاي گرفته شده از مجلس مجددا برداشت شده و 15 درصد هم به بخش خصوصي وام داده شد.

وي با اشاره به اين كه هيچ دولتي نمي‌تواند بيش از بودجه هزينه كند، گفت: در 2 دهه گذشته 4 برنامه توسعه‌اي داشتيم كه دولت‌ها در چارچوب‌ بودجه هزينه كردند بنابراين در برنامه‌ها اهدافي تعيين و منابع بودجه‌اي براي آن اهداف تعريف مي‌شود.

خليليان گفت: از سال 78 روند افزايش قيمت نفت شروع و در سال 79 با مازاد درآمدهاي نفتي بيش از نياز دولت مواجه شديم. در نتيجه در برنامه سوم يعني در سال 78 مكانيزم حساب ذخيره ارزي پيش‌بيني و از سال 79 مازاد درآمد نفتي وارد حساب ذخيره ارزي شد.

به گفته وي، كل درآمدهاي نفتي ما از سال 79 تا 83 حدود 130 ميليارد دلار بود كه 30 ميليارد دلار آن وارد حساب ذخيره ارزي و از اين 30 ميليارد دلار، 69 درصدش براي امور سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي جاري در چارچوب بودجه‌ها مجددا برداشت شد.

10 سال زمان براي اجراي اصل 44

معاون سابق امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير جهاد كشاورزي درباره نحوه اجراي قانون اصل 44 و انجام واگذاري‌ها به شبه‌دولتي‌ها، گفت: ما هم‌اكنون در زمينه برخي صنايع بزرگ از جمله نفت، بخش خصوصي كارآمد و با تجربه‌اي كه بتواند سرمايه‌گذاري كند، نداريم و لازم است روي توانمندسازي بخش خصوصي كار كنيم، زيرا واگذاري سهام برخي شركت‌هاي دولتي به شبه دولتي‌ها اقدامات مقطعي است ضمن آن كه واگذاري به بخش خصوصي نيز در سطح خوبي انجام شده است.

وي با اشاره به اين كه آيين‌نامه‌هاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تازه نهايي و ابلاغ شده است، گفت: ساختارهاي دولتي ما حجيم شده‌اند و ماموريت‌ها و فرآيندهايي كه براي آن تعريف و ترسيم شده در چارچوب يك اقتصاد دولتي است و نمي‌شود از اين ساختارها و فرآيندها انتظار داشت كه بيايند خصوصي‌سازي و توسعه تعاوني را دنبال كنند، بنابراين بايد ساختارهاي جديد ايجاد شود و تغيير مديريت‌ها داده شود و در قانون اصل 44 ساختارهايي چون شوراي رقابت و شوراي نظارت بر اجراي اصل 44 پيش‌بيني شده كه بايد تشكيل شود تا شاهد پيشرفت در اجراي اصل 44 باشيم.

وي گفت: اجراي كامل قانون سياست‌هاي اصل 44 زمانبر است و حداقل 10 سال طول خواهد كشيد تا بتوانيم اين قانون را به طول كامل پياده و اهداف تعيين شده يعني كاهش سهم دولت به 20 درصد را محقق كنيم.