کد خبر: ۱۴۹۱۶۷
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۳
اتاق تعاون ایران در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مطالبات بخش تعاون کشور را در 30 بخش برای رئیس جمهور آینده مطرح کرد.
 به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، بخش تعاون ایران در نامه ای خطاب به نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبات و خواسته های این بخش از اقتصاد را مطرح کردند. در این نامه آمده است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد به 3 بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تقسیم شده است و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فصل دهم قانون تعاون به عنوان آخرین حلقه زنجیره بخش تعاون کشور شکل گرفته است.

اتاق تعاون مرکزی به عنوان عالی ترین نهاد مردمی بخش تعاون کشور و نماینده جامعه ده ها میلیونی تعاونگر ایران اسلامی همواره سعی نموده است تا در جایگاه پارلمان بخش تعاون و بر اساس قوانین موضوعه کشور پیگیر مطالبات بیش از 180 هزار تعاونی باشد و در این راستا تمام همت خود را به کار گرفته است تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا پیشرو در تحقق فرامین و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر خلق حماسه سیاسی باشد.

در حال حاضر در 31 استان کشور اتاق های تعاون استانی فعال است که امور مربوط به شرکت های تعاونی و تعاونگران در تمامی حوزه های مختلف از جمله تعاونی های توزیعی، خدماتی و تولیدی را رصد و در جهت حل مشکل آنها قدم بر می دارد.

اتاق تعاون به عنوان بزرگترین تشکل مردمی و غیردولتی بخش تعاون کشور در تمامی ادوار انتخابات ریاست جمهوری و سایر انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره از تاثیرگذارترین سازمان های مردم نهاد (سمن) در انتخابات روسای جمهور بوده است.

بخش تعاون از آنجائی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دومین بخش نظام اقتصادی کشور محسوب می شود ظرف 34 سال گذشته نقش شایانی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زایی، افزایش تولید ملی و بهبود سیستم توزیع ایفا کرده است.

در حال حاضر بخش تعاون کشور تاثیر غیر قابل انکاری را در معادلات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد و گواه این امر عضویت 25 میلیون نفر از جمعیت کشور (این تعداد به جز اعضاء تعاونی های سهام عدالت بوده که بالغ بر 42 میلیون نفرند) در بخش تعاون است.

با توجه به این ظرفیت در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای این بخش اقتصادی و افق افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است. با این حال وجود مشکلاتی از قبیل فضای نامساعد کسب و کار، عدم اجرای صحیح و کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاون، دسترسی محدود بخش تعاون به منابع مالی سیستم بانکی و... سبب شده است که ظرفیت های بخش تعاون به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگیرد.

آنچه که تا به امروز از سوی نامزدهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست های کارشناسی از باب اقتصادی دیده ایم، فارغ از نگاه مردمی به مقوله اقتصادی و غفلت از رکن اقتصاد ملی برابر تمهیدات و احکام لحاظ شده در قانون اساسی است چرا که امروز کارشناسان اقتصادی به این باور رسیده اند که هر نوع طرح و پیشنهاد اقتصادی بدون توجه به ساختارهای اجتماعی و عدم جذب مشارکت عموم مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جزئی از ماهیت تعاونی هست عموما ناکارآمد خواهد بود.

اتاق تعاون به عنوان عالی ترین نهاد مردمی غیردولتی و نماینده بخش تعاونی در کشور مطالبات این بخش از رئیس جمهور آتی کشور را به شرح ذیل فهرست و جهت استحضار نامزدهای ریاست جمهوری اعلام و انتظار دارد با توکل و استعانت از پروردگار متعال و تلاش و توجه مسئولین گام های موثر و پایداری برای تحقق این مطالبات برداشته شود.

1- تبیین سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی و ابلاغ به سازمان ها و نهادها و نظام بانکی کشور در حمایت از تعاون

2- ایجاد بسترهای لازم در خصوص پویایی و توسعه تعاونی های نوع جدید

3- فراهم سازی زمینه ورود تعاونی ها به بورس و فرابورس

4- عضویت اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق های تعاون استانی در مراجع و محافل تصمیم ساز و سیاست گذار کشور

5- توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی بین 3 رکن اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی منجر به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی

6- ایجاد سازمان تعاون در حمایت تخصصی و مستقل از مجموعه های تعاونی کشور

7- تلاش در جهت تحقق 15 درصدی سهم تعاون از تشکیل سرمایه در بورس و سایر بازارهای مالی طی دو سال باقی از برنامه 5 ساله توسعه

8- اختصاص 20 درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به تعاونگران مشمول سه دهک پائین درآمدی

9- اختصاص حداقل 50 درصد از محل منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاون

10- صدور مجوز سامانه جامع مدیریت بازرگانی و تکمیل چرخه ارتباطی بین تعاونگران با هدف تکمیل زنجیره تعاون

11- تسهیل در صدور مجوز فعالیت های تعاونی در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت برون مرزی، همچنین برگزاری سمینار، همایش و نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اعزام هیئت های تجاری و مشارکت های تجاری با دیگر کشورهای متناسب با نیاز بازار مصرف و تولید کشور

12- واگذاری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری به بخش تعاون و تخصیص ظرفیت های حمایتی در جهت احصای منابع واگذاری

13- تکلیف به سیستم آموزشی کشور مبنی بر آموزش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف آموزشی

14- اصلاح نظام توزیع کالا از طریق تقویت شبکه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مصرف و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاون در سطح کشور به عنوان شبکه مطمئن توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و ضروری و گسترش تجارت الکترونیک و فروش مجازی تعاونی ها

15- توسعه و گسترش شرکت های تعاونی اعتبار از طریق صدور مجوز تاسیس و فعالیت شبکه تعاونی های اعتبار، قرض الحسنه و اتحادیه های اعتباری تعاونی در جهت تحقق سهم 15 درصدی بخش تعاون در بازار سرمایه تا پایان برنامه پنجم و تقدم دادن به تعاونی های اعتبار متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تعاونی سهامی عام

16- تخصیص سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل واگذاری شرکت های دولتی برمبنای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در راستای توانمند سازی 3 دهک درآمدی پایین به فقرزدایی و ایجاد اشتغال از طریق تعاونی های فراگیر ملی

17- واگذاری فعالیت های تصدی گری بخش تعاون به اتاق های تعاون و تشکل های تعاونی موضوع بند (ج) ماده (124) قانون برنامه پنجم توسعه

18- استفاده موثر از ظرفیت های تخصصی اتاق تعاون به عنوان پارلمان بخش تعاونی و مشاور 3 قوه در تصمیم گیری های کلان کشور در هیئت دولت

19- تشکیل شورای عالی هماهنگی نظارت و توسعه تعاون کشور در راستای بهره برداری کامل از منابع و امکان استفاده صحیح از توان و استعدادهای بالقوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه در امور تولیدی و توزیعی کشور و انجام سیاست گذاری، برنامه ریزی و هماهنگی بین قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی برای رسیدن به اهداف اصول (43) و (44) قانون اساسی

20- حمایت از ایجاد پایانه های صادراتی با استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات

21- اصلاح قانون و مقررات بخش تعاون با هدف حذف مقررات زدائی و مخل فعالیت و توسعه تعاونی ها و تسهیل فضای کسب و کار در بخش تعاون

22- ایجاد ساز و کارهای عملیاتی جهت سنجش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، اشتغال و سایر شاخص های اقتصادی در آمارهای رسمی کشور از طریق تفکیک آمار سالیانه بخش نظام اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی و خصوصی)

23- واگذاری شرکت های دولتی با اولویت تعاونی ها در راستای اجرای تبصره (4) ماده (20) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

24- حمایت از توانمندسازی اتاق های تعاون در اجرای بند (ه) ماده ( 9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

25- ترویج فرهنگ و اشاعه باور تعاون از طریق رسانه ملی و تسهیل واگذاری مجوز رسانه های عمومی به بخش تعاون

26- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و مدت دار به تعاونی های فعال و اشتغالزا

27- افزایش دوره باز پرداخت تسهیلات بانکی تخصیصی به تعاونی ها

28- افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون متناسب با ظرفیت بخش تعاون و تسهیل فرآیند صدور ضمانت نامه ها و اعطای تسهیلات بانکی

29- توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش تعاونی از طریق تشکیل دانشگاه جامع تعاون

30- تبدیل شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام جهت ورود به بورس یا فرابورس

ضمنا در فروردین ماه سال 1392 براساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، سند توسعه بخش تعاون که در سال 1388 تهیه شده بود بعد از بررسی طولانی بالاخره در فروردین 1392 به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین