دیدگاه سیاسی جامعه مدرسین چه ربطی به جایگاه و وظیفه قانونی اعضای شورای نگهبان دارد

گروه سیاسی - سایت راه سبز "جرس" وابسته به جریان فتنه، با اشاره به سخنان قدیمی آیت اله رضا استادی، یکی از اعضای سابق شورای نگهبان، تلاش کرده به گونه ای جایگاه شورای نگهبان را نادیده بگیرد و اعضای شورای نگهبان را به سیاسی کاری متهم کند.

به گزارش بولتن نیوز، این درحالیست که سخنان آیت اله استادی، در آن مقطع ناظر به حساسیت جایگاه و عملکرد شورای نگهبان و همچنین حاشیه سازی جریان های سیاسی از رد صلاحیت برخی نامزدها بوده است و به این معنا نیست که شورای نگهبان نباید در انتخابات نظارت کند. زیرا در همه کشورهای جهان، نهادهای مختلفی شامل نمایندگان با سابقه پارلمان، یا حقوقدانان برجسته و یا دادگستری و دیوان عالی قضایی کشورها و... بر روند صلاحیت نامزدهای انجمن شهر، شهرداری ها، فرمانداری ها، وزرا، وکلای مجلس، نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و... نظارت دارند و انتخابات را مورد تایید یا رد قرار می دهند.

براین اساس، نمی توان تنها به این خاطر که عده ای از فعالان سیاسی یا جریان های سیاسی مخالف یا منتقد نظام، به جایگاه یا عملکرد شورای نگهبان انتقاد دارند، بپذیریم که شورای نگهبان نباید بر انتخابات نظارت کند.

سایت جرس نوشته است: آیت اله رضا استادی، عضو سابق شورای نگهبان در خاطرات حضورش در این نهاد گفته است: «رد و قبول صلاحیت کاندیداهای مجلس و ریاست جمهوری نباید با شورای نگهبان باشد. مسأله انتخابات یک مسأله سیاسی و سخت است و به طور طبیعی تنش‌هایی به دنبال خود دارد و در نهایت به جایگاه رفیع این شورا لطمه وارد می‌کند. وقتی مساله انتخابات پیش می‌آید تنش‌ها و نزاع‌های جناحی که آغاز می‌شود، جایگاه رفیع و معنوی این شورا در لای چرخ این کشمکش‌های سیاسی، خطی و جناحی قرار می‌گیرد و از منزلت آنها می‌کاهد.» این جملات، در رابطه با شورای نگهبان نشان می دهد این نهادی نه تنها در لای چرخ کشمکش‌های سیاسی قرار گرفته که خود به یکی از طرفین دعوای سیاسی در ایران تبدیل شده است.
 
شاخه سیاسی جامعه مدرسین
سایت جرس در ادامه مطلب خود آورده است: " شورای نگهبان ایران را در واقع می‌توان شاخه ای از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دانست. هر ۵ روحانی‌ای که عضو این شورا هستند (احمد جنتی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد مومن و محمدرضا مدرسی یزدی)، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم هستند. نهادی که محل گردهمایی اغلب روحانیون رادیکال به مدیریت محمد یزدی است و در اغلب انتخابات‌های پیشین، جهت گیری سیاسی داشته و گاه لیست انتخاباتی داده است. محمد یزدی، عضو جامعه روحانیت مبارز نیز هست."

در پاسخ به این اظهار نظر سایت جرس باید گفت: از نویسنده سایت جرس باید پرسید که در مورد پذیرش خاتمی و کروبی و.. در دوره های قبل چه نظری دارند آیا در آن زمان نیز شورای نگهبان سیاسی تصمیم گرفته ونظر جامعه مدرسین را اعمال می کرده است؟
" اعضای شورای نگهبان بارها اعلام کرده اند که نظر آنها در شورای نگهبان نظر حقوقی و فقهی است و متناسب با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی تصمیم گیری می کنند. اما این اعضا در خارج از نهاد نظارتی شورای نگهبان، نظر سیاسی یا مذهبی یا اجتماعی خود را دارند و در تریبون نماز جمعه، جامعه روحانیت و جامعه مدرسین  و... نظر سیاسی خود برای دفاع از انقلاب و نظام را دارند و حتی در برخی موارد گفته اند که در شورای نگهبان به خاطر دفاع از قانون  اساسی و متناسب با قانون اساسی وشرع مقدس، نظر مخالف داده اند اما همین افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظری مخالف نظر خود در شورای نگهبان ارائه داده اند تا هم وظیفه وجایگاه نهاد شورای نگهبان در دفاع از قانون اساسی وشرع مقدس را انجام داده باشند وهم متناسب با شرایط کشور، مسائل اجرایی و اجتماعی کشور را به گونه ای پیش ببرند که کارها بهتر پیش برود.

براین اساس، این فقها و حقوقدانان که توسط مقام معظم رهبری و همچنین قوه قضاییه به عنوان نخبگان از بین فقها و حقوقدانان برجسته کشور انتخاب شده اند، نظر سیاسی خود را در شورای نگهبان اعمال نمی کنند بلکه از قانون اساسی و شرع مقدس دفاع می کنند. واین وظیفه و جایگاه والای شورای نگهبان و اعضای آن، به معنای آن است که حب دنیا، دنیاطلبی، مادی گرایی، گرایش سیاسی و... بر کار آنها اثری ندارد و در شورای نگهبان،هدف دفاع از انقلاب و نظام و دستاوردهای آن ازجمله رعایت شرع مقدس اسلام و قانون اساسی است. اما در خارج از شورای نگهبان در جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز و... متناسب با شرایط سیاسی کشور به اصلح نامزدها رای می دهند یا از آنها حمایت می کنند و این موضوع مغایر با وظیفه قانونی آنها در شورای نگهبان نیست.
در تاریخ اسلام نیز بی طرفی و دفاع از نهضت اسلام و مصالح مسلمین را از پیامبر اسلام و امامان و خلفا و حاکمان اسلامی شاهد بوده ایم اما در جای دیگر برای انتخاب فرمانداران و والی مناطق مختلف، نظرسیاسی و شناخت آنها اثرگذار بوده است.
شیوخ اهل شورا، بیعت با خلیفه و... روش هایی برای انتخاب فرماندهان و خلیفه بوده است و اینها به این معنا نیست که افراد یا شیوخ دیدگاه سیاسی خاص رانباید داشته باشند.
باید توجه داشته که اگر یک فقیه یا عضو شورای نگهبان، دیدگاه سیاسی نداشته باشد چگونه می تواند برای کشور دلسوز باشد و در صحنه مبارزه سیاسی از کشور و نظام و انقلاب دفاع کند؟ اما در عین حال که دیدگاه سیاسی دارد بی طرفی خود را در موضوعاتی مانند انتخابات رعایت می کند.
در جمهوری اسلامی نیز در عین حال که امام خمینی  و مقام معظم رهبری به بی طرفی شورای نگهبان و مشخص نبودن رای خود اشاره کرده اند و تاکید بر این که میزان رای ملت است، داشته اند، اما در روز رای گیری به یک نفر رای داده اند و رای کسی که اکثریت را به دست آورده تنفیذ کرده اند.
اینها نشان می دهد که دیدگاه سیاسی داشتن فقهاوحقوقدانان مغایرتی با بی طرفی آنها در جایگاه قانونی به عنوان رهبرانقلاب و شورای نگهبان ندارد و ربط دادن دیدگاه سیاسی اعضای جامعه مدرسین به جایگاه فقها و حقوقدانان شورای نگهبان یک مغلطه آشکار و برای زیرسوال بردن عملکرد شورای نگهبان است.
همچنین  در سایر پست ها و سمت های انتصابی و مسوولیت های مختلف که رای مردم به طور مستقیم اثرگذار نیست، رهبرانقلاب، نظر خود را ارائه داده اند و افرادی را برای پست های مختلف منصوب کرده اند.
براین اساس، این نظر که شورای نگهبان نباید در انتخابات دخالت کند و در مورد صلاحیت نامزدها نظر بدهد درست نیست، زیرا وظیفه شورای نگهبان این است که از قانون اساسی و شرع مقدس صیانت کند و طبق اصول قانون اساسی، کسی باید نامزد انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری باشد که ویژگی های مشخص شده توسط قانون اساسی و قوانین عادی دیگر را داشته باشد. لذا شورای نگهبان به عنوان نهاد حافظ و ناظر قانون اساسی باید براجرای این اصول تاکید کند و دخالت داشته باشد و بر روند انتخابات، صلاحیت نامزدها، برگزاری و نتایج آن نظارت کند.
اما این نظارت به معنای آن نیست که نظر سیاسی اعضای جامعه مدرسین اعمال شود بلکه نظر اعضای شورای نگهبان اعمال می شود و این اعضا در جامعه مدرسین، موضع گیری خاص خود را خواهند داشت که ممکن است با نظر آنها در شورای نگهبان متفاوت باشد.
به عبارت دیگر، جایگاه و نظر اعضای شورای نگهبان بالاتر از یک انجمن یا تشکل صنفی مانند جامعه مدرسین است و بالاتر از یک تشکل سیاسی و مذهبی مانند جامعه روحانیت مبارز است. اما از آن جا که مشارکت سیاسی و رای دادن و انتخاب اصلح از بین نامزدها وظیفه هرفرد ایرانی است لذا اعضای شورای نگهبان نیز در بستر جامعه و در تشکل های صنفی، سیاسی، مذهبی و... نظر خود را دارند که به معنای نظر شورای نگهبان نیست و به عنوان یک شخص حقیقی می توانند نظر خود را از هر تریبون و محفلی اعلام کنند.
این موضوع توسط همه هموطنان در داخل و خارج کشور به عنوان یک رای دهنده، از مقام معظم رهبری گرفته تا اعضای دولت، روسای قوای کشور، مجریان وزارت کشور، روحانیون  و علما و... رعایت می شود و هر شخص حقیقی و حقوقی متناسب با شغل و جایگاهی که دارد عمل می کند، یعنی به عنوان مجری قانون، بی طرفی خود را رعایت می کنند اما به عنوان یک رای دهنده در موج عظیم 40 میلیون نفری ملت ایران به نامزد اصلح مورد نظر خود رای می دهند و اعضای شورای نگهبان نیز جدای از این مسیر حماسه آفرین ملت ایران نیستند.

با این توضیحات، می توان نتیجه گرفت که نتیجه گیری سایت جرس، یک مغلطه ناشیانه است.
این سایت در ادامه مطلب خود نوشته است: "در میان چهره های روحانی عضو شورای نگهبان که به اصطلاح شاخه فقها را تشکیل می‌دهند، جنتی و یزدی، به صورت فردی نیز در فضای سیاسی ایران فعال هستند. حمایت ویژه‌شان مهم‌ترین عامل کلیدی برای رسیدن احمدی نژاد به شهرداری تهران و حتی ریاست جمهوری بود و در سال‌های اخیر، علیه هاشمی رفسنجانی، فعالان اصلاح طلب و طیف نزدیک به احمدی نژاد، موضع گیری‌های تندی داشته‌اند. نام جنتی در دوره ای به عنوان یکی از طرف‌های مشورت جبهه پایداری و حتی عضو شورای فقهی این جبهه شنیده شد. یزدی هم علاقه ای که اعضای جبهه پایداری برای جذب او داشته‌اند – به سبب دشمنی ویژه یزدی با هاشمی- ترجیح داده که ائتلاف سیاسی‌اش با مهدوی کنی را حفظ کند.
محمد مومن که مانند جنتی از اول انقلاب عضو شورای نگهبان بوده، موضع میانه روتری نسبت به این دو دارد. او با طیف موتلفه و مهدوی کنی دمخور است. پیش از ردصلاحیت هاشمی خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه او و برخی از اعضای جامعه مدرسین مانند استادی، امینی و امامی کاشانی، روی کاندیداتوری هاشمی نظر مثبت دارند. مومن ۷۳ ساله است و پس از جنتی ۸۷ ساله و محمد یزدی ۸۲ ساله، سومین پیرمرد شورای نگهبان محسوب می‌شود. مومن مانند یزدی عضو شورای عالی حوزه علمیه قم است ... او به همراه جنتی عضو مجمع جهانی اهل بیت نیز هست .
سمت‌های متعددی که مومن، جنتی و یزدی و حتی هاشمی شاهرودی دریافت کرده‌اند، سبب شده که آن‌ها در تمامی رکن‌های سیاسی، قضایی و فقهی نظام کنونی صاحب اختیارات و نفوذ ویژه باشند. جنتی و یزدی به همراه محمدرضا مدرسی یزدی، سه عضو شورای نگهبان بودند که پس از حوادث انتخابات سال ۸۸، مدت‌ها پیگیر صدور اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نفی مرجعیت صانعی بودند و موفق شدند اطلاعیه ای البته با تعداد امضای نامعلوم در تایید این مسئله صادر کنند.
محمدرضا مدرسی یزدی ۵۸ ساله که جوان ترین روحانی عضو شورای نگهبان محسوب می‌شود، تنها عضو این جمع است که در مجلس خبرگان رهبری حضور ندارد. وابستگان سیاسی او در شهر یزد، از مخالفان سیاسی مشهور صدوقی، عضو مجمع روحانیون مبارز محسوب می‌شدند و مدرسی یزدی نیز در مخالفت با چهره های ارشد نزدیک به اصلاح طلب مانند صانعی همواره فعال بوده است. او مواضع تندی هم علیه طیف مشایی گرفته است. محمود هاشمی شاهرودی اما مانند محمد مومن نظرات میانه روتری دارد، با این تفاوت که مومن علیرغم عدم مخالفت با هاشمی، با طیف احمدی نژاد – مشایی مخالفت جدی دارد و جمله مشهورش مبنی بر اینکه «هر کس بوی انحراف بدهد، رد صلاحیت می‌شود»، نشان از عدم مماشات وی با این طیف دارد ولی شاهرودی از نزدیکان طیف احمدی نژاد – مشایی محسوب می‌شود. شاهرودی که مانند یزدی دو دوره ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، تنها مرجع تقلید روحانیون فعال در شورای نگهبان محسوب می‌شود. او سال گذشته حکم ریاست هیات حل اختلاف قوای سه گانه را دریافت کرد که موجب ارتقای جایگاه سیاسی‌اش شد. صدور این حکم با استقبال ویژه احمدی نژاد روبرو شد، نزدیکان شاهرودی (ملک زاده و مرتضوی) علیرغم تمامی مخالفت‌های دستگاه قضایی و مجلس، در دولت احمدی نژاد، مرتبه ای ویژه دارند.
چند ماه پیش از انتخابات زمزمه دعوت دولت از وی برای کاندیداتوری در انتخابات شنیده شد که دفتر شاهرودی تکذیب کرد. در مجموع می‌توان گفت در شورای نگهبان، احمد جنتی، محمد یزدی، مدرسی یزدی در یک خط قرار دارند (با هاشمی، اصلاح طلبان و طیف دولت مخالف هستند)، مومن در میانه قرار دارد (با اصلاح طلبان و طیف دولت مخالف است) و شاهرودی ۶۵ ساله هم در گوشه ای دیگر قرار گرفته است (با اصلاح طلبان مخالفت ضمنی نشان داده ولی نسبت به هاشمی و طیف دولت موضع حمایتی بهتری دارد).

این نکات که سایت جرس  به صورت پراکنده به آن اشاره کرده کاملا نشان می دهد  که نویسنده سعی دارد از هر دری سخنی بگوید و نشان دهد که همه اعضا وابستگی یا دیدگاه سیاسی دارند و در برابر افراد شاخص اصلاحات و خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی و... موضع مشخص داشته اند.
اولاموضع داشتن افراد و دیدگاه سیاسی حسن و قبح ندارد و درصورتی اشکال دارد که مانع اجرای وظیفه قانونی اعضای شورای نگهبان شود.
دوما همین اختلاف نظرها و مواضعی که نویسنده جرس به آن اشاره کرده کاملا نشان می دهد که این نظرات یکسان و یکدست نیست و مثلادر رابطه با اقای هاشمی نظرات یکسانی در بین اعضا وجود ندارد اماسوال این است که باوجود نظرات متفاوت اعضا در خارج از شورای نگهبان، چرا نظرات آنها در چارچوب شورای نگهبان یکسان و تابع قانون است.؟ چرا باعث واکنش و اختلاف و تنش در بین اعضا نشده است؟ چرا اخبار این اختلاف نظرها به بیرون شورای نگهبان درز نکرده است چرا در دوره های قبل آقای هاشمی تایید شده و در این دوره ایشان احراز صلاحیت نشده اند و به قانون تمکین کرده اند؟
همه این ها نشان می دهد که شورای نگهبان تابع نظر قانون و قانون اساسی است  ودر چارچوب قانون عمل کرده و نظر شخصی وسیاسی خود را در صلاحیت نامزدها و انتخابات اعمال نکرده اند و شواهد تاریخی در دوره های قبل نیز ثابت می کند که در دوره های قبل آقایان هاشمی وخاتمی و... احرازصلاحیت شده اند و عده ای احراز نشده اند اما در این دوره عده ای احراز صلاحیت شده  و مثلا آقای هاشمی احراز نشده است که خود دلیلی بر این مدعاست که شورای نگهبان شان و جایگاه و منزلت خود و اعضا را حفظ کرده و دیدگاه شخصی و صنفی وسیاسی را دخالت نداده است
سایت جرس در مورد مواضع حقوقدانان نیز گفته است :" شش عضو حقوقدان شورای نگهبان وضعیتی به شدت معلق دارند. آن‌ها توسط رئیس قوه قضائیه معرفی می‌شوند و باید رای اعتماد مجلس را کسب کنند. بنابراین به نوعی وامدار این دو نهاد هستند. در عین حال، به سبب برخی مسئولیت‌های پیشین، وامدار اجرایی و سیاسی برخی اعضای شورای نگهبان نیز هستند و در واقع برای تصمیم گیری‌های سیاسی خویش در موضوعاتی چون انتخابات، حداقل از سه جهت تحت فشار هستند. در همین حال با توجه به اینکه در رویدادهایی چون انتخابات ریاست جمهوری، تایید صلاحیت افراد نیاز به 7 رای موافق دارد، رای حقوقدانان برای پیشبرد پروژه های سیاسی اعضای روحانی این نهاد، واجد اهمیت بالایی است.
بررسی جهت گیری‌های سیاسی اعضای حقوقدان شورای نگهبان کار دشواری است ولی به طور تقریبی می‌توان چهره‌هایی چون اسماعیلی و امیری را بیشتر از بقیه به هاشمی شاهرودی نزدیک دانست. سایر اعضا حداقل در مواجهه با اصلاح طلبان، مواضعی مخالف دارند. این مواضع در واقع کمک می‌کند که شاخه فقهای شورای نگهبان که اکثریت مخالف اصلاح طلبان و هاشمی دارند، بتوانند در پیشبرد برنامه های معطوف به حذف این طیف، با اطمینان بیشتری عمل کنند.

سایت جرس با تحلیل شغل ها و نظرات سیاسی حقوقدانان شورای نگهبان، هر یک را وابسته به اصولگرایان، مخالفان اصلاح طلبان، رئیس قوه قضاییه، ستاد قالیباف، دادگاه ویژه روحانیت، دانشکده ها، پژوهشگاه ... معرفی کرده است و برای تک تک افراد از سیامک ره پیک، محمد سلیمی، حسینعلی امیری، محسن اسماعیلی، پرویز اسماعیلی تا محمدرضا علیزاده، ادعا کرده که هر یک از آنها تحلیل و گرایش سیاسی خود را در مخالفت با اصلاح طلبان وآقای هاشمی رفسنجانی و... بروز داده اند. در نتیجه شورای نگهبان را مستقل و بی طرف ارزیابی نکرده است.
این در حالیست که هر یک از حقوقدانان شورای نگهبان، دیدگاه سیاسی خاص خود را دارند اما در موضوع انتخابات و از موضع شورای نگهبان کاملا بی طرف و تابع قانون هستند و همان طور که وکلا و نمایندگان و وزرا و مجلس سنا و اعضای دیوان عدالت و دادگستری و... در پاکستان وهند و آمریکا واروپا، دیدگاه سیاسی خاص خود را دارند و در عین حال در موضوعات ملی و مصلحت مردم و حفظ قانون، بی طرف هستند، درجمهوری اسلامی نیز افراد در موضع قانونی خود، بی طرف هستند و دیدگاه سیاسی را مقدم بر رعایت قانون نمی دانند.
به عبارت دیگر، هیچ شخصیت سیاسی و بلندپایه در رشته های حقوق، اقتصاد و سیاست و همچنین هیچ فردی را در سمت های قانونی وحقوقی نمی توان یافت که بدون دیدگاه سیاسی باشد و برای مصلحت و آینده کشور، تدبیر و نظر خاص خود را نداشته باشد. در تمام کشورهای جهان نیز مانند ایران، تمام نهادهایی که شبیه کار شورای نگهبان را انجام می دهند و بر انتخابات نظارت می کنند و در مورد صلاحیت و انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... نظر می دهند، قطعا نظر سیاسی خاص خود را دارند. به عنوان مثال مجلس سنای آمریکا که تمام مصوبات مجلس نمایندگان را مورد تایید قرار می دهد و در مورد صلاحیت وزرا و حتی عملکرد رئیس جمهوری،  فعال است از اکثریت و اقلیت دموکرات و جمهوری خواه در دوره های مختلف برخوردار است وهیچگاه مستقل سیاسی نبوده است اما در برخورد با مسائلی مانند کسری بودجه، جنگ، تحریم و... از موضع منافع ملی آمریکا تصمیم می گیرند.
این موضوع در تمام کشورهای جهان، ازجمله ژاپن، چین، اروپا وانگلیس، روسیه نیز به شکل های دیگری اجرا می شود.