آزادي دستگير شدگان در اعتراض‌هاي غيرقانوني

مديركل دادگستري كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اعتراض‌هاي غيرقانوني برخي افراد در ياسوج گفت: تعدادي معدودي افراد در اين زمينه دستگير شده بودند كه با معرفي وثيقه آزاد شدند.

علي جمادي امروز در گفتگو با فارس اظهار داشت: در زمان برگزاري انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه قضات ويژه‌اي براي رسيدگي به جرائم انتخاباتي مشخص و در دادگاه‌ها مستقر شده بودند.
وي گفت: بر اساس گزارش‌ها در سطح شهرستان‌هاي استان موارد خاصي اتفاق نيفتاده بود و در مركز استان اگر پرونده خاصي در شعبه مربوطه ثبت شده باشد، بازپرس ويژه پرونده را بررسي كرده و حكم آن صادر شده است.
جمادي گفت: دستگاه قضايي در دو محور ايجاد امنيت با روش جلوگيري از وقوع جرم و مجازات افراد متخلف، مبارزه با فساد را در دستور كار خود قرار داده است.
وي با بيان اينكه كاهش نزاع‌هاي دسته جمعي بيشترين تاثير را بر امنيت دارد، افزود: بر اساس آمارها نزاع‌هاي دسته جمعي در استان نسبت به سال‌هاي قبل كاهش داشته است.
مديركل دادگستري با اشاره به اينكه 35 درصد احكام زندانيان در اين استان مربوط به نزاع‌هاي دسته جمعي است، گفت: نزاع‌هاي دسته جمعي يكي از معضلات اجتماعي در استان است كه بيشترين پرونده‌ها در محاكم قضايي استان را به خود اختصاص مي‌دهد.
وي افزود: ساير دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هاي فرهنگي نيز بايد با آگاه‌سازي مردم به قوانين و مقررات همچنين فرهنگ‌سازي در اين زمينه و تبيين تبعات منفي نزاع‌هاي دسته جمعي، به حل اين معضل اجتماعي در استان كمك كنند.
وي يكي راهكارهاي مهم براي كاهش پرونده‌هاي قضايي را ارجاع به شوراهاي حل اختلاف دانست و تصريح كرد: نقش شوراهاي حل اختلاف در جرم‌زدايي بسيار موثر بوده به طوري كه 37درصد پرونده‌هاي ارجاعي به شوراها در اين استان منجر به صلح و سازش شده است.