مستاجران با خیال راحت چانه زنی کنند
مستاجران انتظار كاهش اجاره مسكن را دارند و موجران با توجه به قيمت ملك خود كمتر حاضر به كاهش اجاره بها مي شوند اما بازار به گونه ايست كه پيش بيني مي شود مستاجران در بازار اجاره از توان چانه زني بالاتري برخوردار باشند.
به گزارش سرویس اقتصادی«فردا» كارشناسان اعتقاد دارند با توجه به كمبود نقدينگي در بازار، صاحبان و فروشندگان بسياري از واحدهاي مسكوني خالي، به بازار اجاره و رهن مسكن وارد شوند و اين مسئله به معناي افزايش عرضه و در نتيجه كاهش اجاره مسكن خواهد بود. اما در عين حال اين كاهش چندان نمي تواند زياد باشد چرا كه قيمت تمام شده بالا در مسكن، اجازه كاهش بالاي اجاره را نمي دهد.
در عين حال حتي اگر اجاره بها رشد نكند به معناي ارزان شدن آن به ميزان 25 درصد معادل نرخ تورم سالانه است.اين ميزان كاهش به معناي آن است كه مجموع ارزش دارايي هاي مسكن نيز 25 درصد كاهش يافته است.بر اساس آمار حدود60 تا 70هزار ميليارد تومان معادل 30 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي مربوط به مسكن است .با توجه به كاهش 25 درصدي ارزش دارايي هاي مسكن و ركود در اين بخش تبعا به اقتصاد كشور زيان اساسي وارد مي كند.
از سوي ديگر كاهش حداقل 25 درصدي معادل تورم از دارايي هاي مسكني كشور اگرچه در ظاهر به سود خريدار و مستاجر است اما در اساس به معناي ركود شديد در بازار مسكن و به تبع آن ركود اقتصادي دركليه مشاغل مرتبط با مسكن است كه اولين تاثير منفي و مخرب آن بيكار شدن عده زيادي از كارگراني است كه در صنف ساختمان و اصناف مرتبط با مسكن مشغول بوده يا هنوز هستند.
شايد همان كارگري كه منتظر كاهش قيمت اجاره بهاي مسكن است اگر بداند كه اين كاهش در واقع به معني بيكار شدن وي است طبعا موضعي ديگر اتخاذ خواهد كرد. بنابراين درواقع اين سياست گذاران عرصه مسكن هستند كه بايد اقتصاد مسكن را به سمتي هدايت و مديريت كنند كه تعادل بين عرضه و تقاضا سطوح قيمتها را به گونه اي تعديل كند كه اقتصاد مسكن در يك روند روبه رشد رضايت طرفين سرمايه گذار و فروشنده مسكن و هم خريدار و مستاجر مسكن را فراهم كند.
ركود به دليل انتظار غلط
پورشيرازي كارشناس بخش مسكن معتقد است:در شرايط فعلي حاكم بر مسكن هم خريدار و هم فروشنده ، هم موجر وهم مستاجر به نوعي در انتظار به سر مي برند تا اتفاقي دربازار روي دهد.
اين كارشناس در گفتگو با «فردا» گفت: فروشنده و موجر انتظار مي كشند تا با اجراي سياست هاي جديد دولت قيمت ملك آنها افزايش يابد و طرف ديگر يعني خريدار و مستاجر انتظار دارند سياست هاي جديد دولت زمينه اي را فراهم كند كه قيمت ها بازهم كاهش يابد.
اما كارشناسان مسكن پيش بيني مي كنند قيمت مسكن حداقل تا پايان امسال روند ركودي خود را حفظ كند چرا كه علاوه بر بحران جهاني كه باعث كاهش قيمت جهاني شديد آهن و سيمان شده، بانكها نيز از نقدينگي چنداني برخوردار نيستند تا با ارائه تسهيلات به تهييج بازار مسكن بپردازند..ضمن اينكه تجربه نشان داده قيمت مسكن وقتي در يك دوره به اوج مي رسد دوران ركود آن بيش از دوسال به طول مي انجامد.
از سوي ديگر از برخي معاملات املاكي ها خبر مي رسد كه تعداد معاملات خريد و فروش مسكن 80تا 90 درصد كاهش یافته است. اين به معناي افزايش عرضه در بازار اجاره و افزايش چانه زني مستاجران براي كاهش اجاره خواهد بود.
اجاره خانه ها نيز تابع ملك است
در اين راستا رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران نيز از پايين آمدن قيمت ملك و كرايه خبر داد و گفت: امسال قيمت مسكن تغييري نمي كند و همچنان روند ركودي را دنبال خواهد كرد. اجاره خانه ها نيز تابع ملك است و نسبت به پايين آمدن قيمت خانه، اجاره هم پايين مي آيد.
مصطفي قلي خسروي گفت: امسال شاهد افزايش اجاره بها نيستيم و همين قدر كه كرايه ها افزايش پيدا نكرده يعني تغييري در اجاره خانه ها به وجود نيامده است.
وي افزود: همان طور كه در سال هاي قبل با افزايش قيمت ها مالكان بالا رفتن قيمت را به مستاجران اعلام مي كردند، اكنون نيز با پايين آمدن قيمت، بايد قيمت هاي خود را تعديل كنند.خسروي اضافه كرد: اميدواريم با مودت و تعامل ميان مالكان و مستاجران، ديگر مسائل ميان مالك و مستاجر را نداشته باشيم.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران همچنين درباره معضل بساز و بفروشاني كه واحدهاي مسكوني توليدي را به قيمت دلخواه به مردم واگذار مي كنند، اظهار كرد: در مورد اين دسته از بساز و بفروش ها كه تحت نظارت هيچ صنفي نيستند و به نرخ دلخواه محصول توليدي را به مردم عرضه مي كنند، بايد برخورد و دليل گران فروشي مشخص شود.وي تصريح كرد: هيچ ايرادي ندارد كه بساز و بفروشي كه خانه اي را ساخته روي آن قيمت بگذارد ولي نه اينكه به هر قيمتي كه خواست خانه را بفروشد؛ بلكه بايد زير نظر قانون نظام صنفي برود و سازمان حمايت بر آن نظارت كند.
كاهش از اوايل فصل پاييز گذشته
از اوایل فصل پاییزگذشته روند نزولی اجاره بهای مسکن آغاز شده است.به تبعیت از کاهش بهای آپارتمان های نوساز در بخش خرید و فروش، نرخ اجاره بهای مسکن نیز روند نزولی به خود گرفته است.
مجید بهرامی كارشناس مسكن در گفتگو با «فردا» با اشاره به کاهش 20 تا 40 درصدی بهای اجاره مسکن از اوایل فصل پاییز تاکنون ادامه داد: «موج کاهش قیمتی که از ابتدای سال جاری در بازار خرید و فروش مسکن آغاز شد بالاخره به بازار رهن و اجاره نیز رسید و نرخ اجاره ها را در برخي مناطق تا 40 درصد پایین آورد.
وی با اشاره به اینکه میزان کاهش اجاره بهای مسکن در نقاط شمالی و مرکزی شهر محسوس تر بوده است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه بیشترین رشد قیمت زمین و اجاره بها در این مناطق رخ داد طبیعی است که این مناطق بالاترین آمار کاهش قیمت را نیز به خود اختصاص دهند.
بهرامی تصریح کرد: مناطقی چون سعادت آباد، شهرک غرب، گیشا، الهیه و... بالاترین میزان کاهش قیمت ملک و اجاره بهای مسکن را از آن خود کرده اند.
به گزارش سرویس اقتصادی«فردا» كارشناسان اعتقاد دارند با توجه به كمبود نقدينگي در بازار، صاحبان و فروشندگان بسياري از واحدهاي مسكوني خالي، به بازار اجاره و رهن مسكن وارد شوند و اين مسئله به معناي افزايش عرضه و در نتيجه كاهش اجاره مسكن خواهد بود. اما در عين حال اين كاهش چندان نمي تواند زياد باشد چرا كه قيمت تمام شده بالا در مسكن، اجازه كاهش بالاي اجاره را نمي دهد.
در عين حال حتي اگر اجاره بها رشد نكند به معناي ارزان شدن آن به ميزان 25 درصد معادل نرخ تورم سالانه است.اين ميزان كاهش به معناي آن است كه مجموع ارزش دارايي هاي مسكن نيز 25 درصد كاهش يافته است.بر اساس آمار حدود60 تا 70هزار ميليارد تومان معادل 30 درصد ميزان توليد ناخالص داخلي مربوط به مسكن است .با توجه به كاهش 25 درصدي ارزش دارايي هاي مسكن و ركود در اين بخش تبعا به اقتصاد كشور زيان اساسي وارد مي كند.
از سوي ديگر كاهش حداقل 25 درصدي معادل تورم از دارايي هاي مسكني كشور اگرچه در ظاهر به سود خريدار و مستاجر است اما در اساس به معناي ركود شديد در بازار مسكن و به تبع آن ركود اقتصادي دركليه مشاغل مرتبط با مسكن است كه اولين تاثير منفي و مخرب آن بيكار شدن عده زيادي از كارگراني است كه در صنف ساختمان و اصناف مرتبط با مسكن مشغول بوده يا هنوز هستند.
شايد همان كارگري كه منتظر كاهش قيمت اجاره بهاي مسكن است اگر بداند كه اين كاهش در واقع به معني بيكار شدن وي است طبعا موضعي ديگر اتخاذ خواهد كرد. بنابراين درواقع اين سياست گذاران عرصه مسكن هستند كه بايد اقتصاد مسكن را به سمتي هدايت و مديريت كنند كه تعادل بين عرضه و تقاضا سطوح قيمتها را به گونه اي تعديل كند كه اقتصاد مسكن در يك روند روبه رشد رضايت طرفين سرمايه گذار و فروشنده مسكن و هم خريدار و مستاجر مسكن را فراهم كند.
ركود به دليل انتظار غلط
پورشيرازي كارشناس بخش مسكن معتقد است:در شرايط فعلي حاكم بر مسكن هم خريدار و هم فروشنده ، هم موجر وهم مستاجر به نوعي در انتظار به سر مي برند تا اتفاقي دربازار روي دهد.
اين كارشناس در گفتگو با «فردا» گفت: فروشنده و موجر انتظار مي كشند تا با اجراي سياست هاي جديد دولت قيمت ملك آنها افزايش يابد و طرف ديگر يعني خريدار و مستاجر انتظار دارند سياست هاي جديد دولت زمينه اي را فراهم كند كه قيمت ها بازهم كاهش يابد.
اما كارشناسان مسكن پيش بيني مي كنند قيمت مسكن حداقل تا پايان امسال روند ركودي خود را حفظ كند چرا كه علاوه بر بحران جهاني كه باعث كاهش قيمت جهاني شديد آهن و سيمان شده، بانكها نيز از نقدينگي چنداني برخوردار نيستند تا با ارائه تسهيلات به تهييج بازار مسكن بپردازند..ضمن اينكه تجربه نشان داده قيمت مسكن وقتي در يك دوره به اوج مي رسد دوران ركود آن بيش از دوسال به طول مي انجامد.
از سوي ديگر از برخي معاملات املاكي ها خبر مي رسد كه تعداد معاملات خريد و فروش مسكن 80تا 90 درصد كاهش یافته است. اين به معناي افزايش عرضه در بازار اجاره و افزايش چانه زني مستاجران براي كاهش اجاره خواهد بود.
اجاره خانه ها نيز تابع ملك است
در اين راستا رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران نيز از پايين آمدن قيمت ملك و كرايه خبر داد و گفت: امسال قيمت مسكن تغييري نمي كند و همچنان روند ركودي را دنبال خواهد كرد. اجاره خانه ها نيز تابع ملك است و نسبت به پايين آمدن قيمت خانه، اجاره هم پايين مي آيد.
مصطفي قلي خسروي گفت: امسال شاهد افزايش اجاره بها نيستيم و همين قدر كه كرايه ها افزايش پيدا نكرده يعني تغييري در اجاره خانه ها به وجود نيامده است.
وي افزود: همان طور كه در سال هاي قبل با افزايش قيمت ها مالكان بالا رفتن قيمت را به مستاجران اعلام مي كردند، اكنون نيز با پايين آمدن قيمت، بايد قيمت هاي خود را تعديل كنند.خسروي اضافه كرد: اميدواريم با مودت و تعامل ميان مالكان و مستاجران، ديگر مسائل ميان مالك و مستاجر را نداشته باشيم.
رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران همچنين درباره معضل بساز و بفروشاني كه واحدهاي مسكوني توليدي را به قيمت دلخواه به مردم واگذار مي كنند، اظهار كرد: در مورد اين دسته از بساز و بفروش ها كه تحت نظارت هيچ صنفي نيستند و به نرخ دلخواه محصول توليدي را به مردم عرضه مي كنند، بايد برخورد و دليل گران فروشي مشخص شود.وي تصريح كرد: هيچ ايرادي ندارد كه بساز و بفروشي كه خانه اي را ساخته روي آن قيمت بگذارد ولي نه اينكه به هر قيمتي كه خواست خانه را بفروشد؛ بلكه بايد زير نظر قانون نظام صنفي برود و سازمان حمايت بر آن نظارت كند.
كاهش از اوايل فصل پاييز گذشته
از اوایل فصل پاییزگذشته روند نزولی اجاره بهای مسکن آغاز شده است.به تبعیت از کاهش بهای آپارتمان های نوساز در بخش خرید و فروش، نرخ اجاره بهای مسکن نیز روند نزولی به خود گرفته است.
مجید بهرامی كارشناس مسكن در گفتگو با «فردا» با اشاره به کاهش 20 تا 40 درصدی بهای اجاره مسکن از اوایل فصل پاییز تاکنون ادامه داد: «موج کاهش قیمتی که از ابتدای سال جاری در بازار خرید و فروش مسکن آغاز شد بالاخره به بازار رهن و اجاره نیز رسید و نرخ اجاره ها را در برخي مناطق تا 40 درصد پایین آورد.
وی با اشاره به اینکه میزان کاهش اجاره بهای مسکن در نقاط شمالی و مرکزی شهر محسوس تر بوده است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه بیشترین رشد قیمت زمین و اجاره بها در این مناطق رخ داد طبیعی است که این مناطق بالاترین آمار کاهش قیمت را نیز به خود اختصاص دهند.
بهرامی تصریح کرد: مناطقی چون سعادت آباد، شهرک غرب، گیشا، الهیه و... بالاترین میزان کاهش قیمت ملک و اجاره بهای مسکن را از آن خود کرده اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
