سعید حجاریان: به خاتمی گفتم اگر رد صلاحیتت کنند، این بهترین موقعیت برای ماست

«اصلاح طلبي درجاتي دارد. خيلي‌ ها معتقدند كه هنوز تعريف دقيقي از اصلاحات ارائه نشده است. در تعريف شخص من، اصلاحات كاملاً با مفهوم دموكراتيزاسيون هم‌ پوشاني مي كند. اصلاحات دنبال كردن پروژه دموكراتيك سازي است. حالا بعضي‌ها تندتر و عده اي كندتر اين اهداف را پي مي گيرند.»(حجاريان، ١٣٨٦: ٦٢).

به گزارش بولتن نیوز، وي در تشریح پروژه دموکراتیزاسیون، بر روی دو جزء اصلی سازنده آن، یعنی «جمهوریّت» و «مشروطیّت» انگشت می نهد و مي ‌گويد:

«من ادعایم این است که دوم خرداد را باید سنتز و ترکیبی از این دو راه [جمهوریّت و مشروطیّت] دانست.[...] از یک طرف ما نخبگان را داریم که به دنبال تحدید قدرت از بالا هستند، و از طرف دیگر بسیج اجتماعی و میلیونی از پایین که زمینه این نوع تحدید را فراهم می کند، پس ترکیبی از "نخبگان" و "توده" این پدیده را به وجود آورده است.» (حجاریان، 1378: 50)

در حالی که جنبش مشروطیّت تنها حامل عنصر مشروطیّت بود، و انقلاب اسلامی نیز در جستجوی دستیابی به جمهوریّت به وقوع پیوست، او دو عنصر در جنبش دوم خرداد به یکدیگر متّصل شدند و یک جریان سیاسی- اجتماعی دوسویه را شکل دادند، که در یک سوی، نخبگان قرار داشتند و در سوی دیگر، توده های مردم:

«ما در صد سال اخير، اين دو راه را داشتيم: راه "جمهوريّت" و راه "مشروطيّت". آن‌ها در جايي به‌ هم رسيده اند كه آن "دوم خرداد" است، يعني دوم خرداد، تركيبي از آن دو بوده است. از يك طرف جمهور را به صحنه كشاند با فشار آن بيست ميليون رأي از پايين و از طرف ديگر هم، نخبگاني پيراموني شده در مقابل قدرت مطلقه، آلترناتيوي را مطرح كردند.» (همان: ٦٦-٦٧)

مشروطیّتی که حجاریان از آن سخن می گوید، بیش از هر چیز ناظر به تحدید «ولایت فقیه» بود؛ به این معنا که ولایت فقیه، به یک نهاد «مطلقه» و «فراقانونی» تبدیل شده است و این با روح قانون اساسی تعارض دارد:

«[ما به] دنبال محدود کردن [ولایت فقیه] نبودیم، [بلکه] همان چیزی که قانون اساسی می گفت [را مطالبه می کردیم]. بحث ما این بود که ولایت فقیه، فراتر از قانون اساسی حرکت نکند.» (حجاریان، 1384الف: 61)

برخلاف نظر او، از آنجا که ولایت فقیه در خود قانون اساسی، «مطلقه» تعریف شده بود، استفاده از اختیارات مربوط به خصوصیت مطلقه بودن ولایت فقیه، هیچ گونه تعارض و تضادّی با قانون اساسی ندارد. بنابراین، ارجاع دادن وی به قانون اساسی، بهانه و فریبی بیش نیست.

وی اضافه می کند که در مقطع انتخابات ریاست جمهوری، خاتمی را نسبت به نفی مطلقه بودن ولایت فقیه و انکار نظارت استصوابی ولی فقیه بر قوّه مجریه، تحریک و تشویق کرده بود:

«من با آقای خاتمی شرط کرده بودم که قبل از انتخابات، تفسیر خود را از قانون اساسی بیان کن، تفسیری که بعد از انتخاب شدن می خواست در لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری بیاورد. اصل 57، اصل نظارت بر رهبری بر قوای سه گانه است. گفتم، تفسیرت را از این اصل بگو. آیا این نظارت "اطلاعی" است یا "استصوابی"؟ در مورد قوّه قضائیه، استصوابی است، چون قاضی منصوب رهبری است. در مورد قوّه مقننه نیز استصوابی است، چون از طریق شورای نگهبان، مصوّبات آن را کنترل می کند. اما در مورد قوّه مجریه چگونه است؟ در قانون چیزی نیامده [است]. به آقای خاتمی گفتم تو بیا این نظارت را اطلاعی بکن. [...] گفت: آقا! الان خطرناک است و در موقعیت انتخابات، مشکل ایجاد می کند و صلاحیت مرا رد می کنند. گفتم اگر ردت کنند، این بهترین موقعیت برای ماست. [...] جواب داد نه. از آن موقع، موضع مان شکرآب شد.» (حجاریان، 1384الف: 64- 65)

جلايي پور نيز مي گويد هدف همه نیروهای اصلاح طلب، تقویت مردم سالاری است. (جلایی پور، 1389: 3) بنابراين، غايت اصلاح طلبي (دست ‌كم از نظر برخي از نخبگان فکری طراز اول اصلاح طلبان) معطوف به مفاهيمي از قبيل دموكراسي بود. تا اينجا مي توان قضاوت كرد كه اصلاح طلبي تنها دربردارنده پاره اندكي از اهداف و آرمان‌هاي «انقلاب اسلامي» بود و پاره‌ هاي جدّي‌ تر و محوري تر آن را به فراموشي سپرد. اما بايد ديد كه آيا همين «هدف تك- ساحتي» (دموكراسي خواهي) نيز از نظر درون مايه و محتوا با تفكر و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي همخوان و منطبق بود يا اينكه برداشت‌ هايي از آن عرضه مي شد كه با تفكر سياسي انقلاب اسلامي و امام خميني(ره ) ضدّيت داشت؟

حجاریان تصریح می کند که گفتمان اصلاحات مبتنی بر دموکراسی سکولار و منقطع از مشروعیّت الهی است:

«بعد از دوم خرداد ٧٦ است كه حاكميّت در ايران به طور كامل به دو بخش تفكيك مي شود. يك بخش ريشه مشروعيّت خود را در خواست و رضايت مردم جستجو مي كند و خود را در مقابل نهادهاي مدني برخاسته از فرآيندهاي دموكراتيك مسئول مي‌ داند و از اين رو، مشاركت خودجوش و از پايين سازمان يافته را در عرصه سياست جستجو مي ‌كند. اين بخش به ‌تدريج توانسته است تمامي نهادهايي را كه به طور مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند، مانند رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر را در اختيار بگيرد. اما بخش ديگري از حاكميت، هم در تئوري و هم در عمل، بر انتصاب از سوي شارع تأكيد مي‌ كند و مشروعيّت خود را بر نوعي انشاء نيابت و فرمان حكومتي از جانب معصوم (ع) استوار مي سازد.» (حجاريان، ١٣٨٠: ١٢)

با اين بيان، كاملاً روشن مي ‌شود كه مقصود از اصلاح طلبي و دموكراتيزاسيون، زدودن منشأ و خاستگاه ديني نظام سياسي و نشاندن تلقي سكولاريستي به جاي آن است. در تلقی اصلاح طلبانه، جمهوري اسلامي از نظر منبع تحصيل مشروعيت سياسي، وابسته به «مردم» است نه «خداوند». از اين رو، لازمه تحقق دموكراسي مورد نظر اصلاح طلبان، «سكولاريسم» است. اين نظرگاه، كاملاً با آرمان انقلاب اسلامي و تفكر سياسي امام خميني (ره) متضادّ است. تفكر اصلاح طلبان ديگر نيز بر سكولاريسم مبتني بود:

«به نظر بنده، مبناي فقهي- كلامي ما در مسائل و موضوع هاي سياسي، متعلق به دنياي گذشته است. در آن دنيا، مناسبات سياسي انسان‌ها مبتني بر تابعيّت مردم از حاكم عادل يا ظالم بوده است. در آن دنيا، حقوق اساسي انسان‌ها مطرح نبوده و ظلم و عدل هم معناي ديگري داشته است. عدل در آن دوران معنايي فردي و مبهم داشته است و عدل به آن معنا، به هيچ وجه نمي تواند اساس سازماندهي اجتماعي و سياسي دموكراتيك قرار گيرد.» (كديور، ١٣٧٧: ١٧)

«در قرائت دموکراتیک [از اصل ولایت فقیه در قانون اساسی]، حاکم، وکیل منتخب مردم است، قدرتش محدود به اختیارات و وظایف قانونی اساسی است، نظر و کلامش فصل الخطاب اصول عقاید، اخلاق، احکام فقهی، تفسیر متن، تحلیل تاریخ و تشخیص موضوع نیست.» (گنجی، 1378: 8).

ادامه دارد...

منابع:

حجاریان، سعید. (١٣٨٦). «اصلاحات، احياي انقلاب بود». هفته نامه شهروند امروز. ١٤ بهمن. صص٦٢-٦٣.

__________ . (1376). «گفتگو درباره جامعه مدنی در پرتو رویداد دوم خرداد». ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 117 و 118. خرداد و تیر. صص 4-47.

_________ . (1378). «تلاقی جمهوریّت و مشروطیّت» در: انتخاب نو: تحلیل هایی جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد. تهران: طرح نو. صص68-48.

_________ . (1384الف). «سوته دلان، گرد هم آمدند». در: کالبدشکافی ذهنیّت اصلاح گرایان. به کوشش حسین سلیمی. تهران: گام نو. صص66-57.

_________ . (1380). از شاهد قدسی تا شاهد بازاری: عرفی شدن دین در سپهر سیاست. تهران: طرح نو. چاپ اول.

_________ . (1386ب). «نه خاتمی، مصدق بود و نه من فاطمی». هفته نامه شهروند امروز. 6 آبان ماه. ص 48.

جلايي پور، حميدرضا. (1389). «آگاهی، روح جامعه است». ضمیمه روزنامه شرق. سال پنجم. شماره 1093. اول آبان. ص 3.

كديور، محسن. (١٣٧٧). «دين، مدارا و خشونت». ماهنامه كيان. سال هشتم. شماره ٤٥. بهمن و اسفند.

گنجي، اكبر. (١٣٧٧). «دولت ديني و دين دولتي». ماهنامه كيان. سال هشتم. شمارهه ٤١. فروردين و ارديبهشت.

______. (1378). تلقی فاشیستی از دین و حکومت: آسیب شناسی گذار به دولت دموکراتیک توسعه گرا. تهران: طرح نو. چاپ اول.