ارزجو
جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۱۴۲۶۸۹
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۳
امروز صورت گرفت
نمایندگان در نشست امروز بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۲ در بخش نفت و گاز را بررسی و به پایان رساندند.

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی حوزه نفت و گاز لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را تایید و به پایان رساندند.

براساس این گزارش بند ۳ که مربوط به بخش درآمدی حوزه های نفت و گاز است به شرح زیر اصلاح و تکمیل شده است:

۱-۳- به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت چهارده و نیم درصد(14.5%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور(به‌استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

تبصره- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف هفت‌میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء(۱-۳) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذیربط جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می شود.

۲-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(14.5%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل )، بیست و شش درصد(۲۶%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد(۲%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم(57.5%) درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با درنظر گرفتن جزء(۱-۳) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد(۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

۳-۳- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است تا پایان هرماه بهای ماه قبلِ خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای(۱-۳) و (۴-۳) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. 

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت ملی نفت ایران به‌صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

۴-۳- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد.

۵-۳- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده است.

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

۶-۳- تبصره- شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند.

۷-۳- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند.

تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای توزیع دولتی به حساب جداگانه‌ای که با مجوز خزانه توسط این دستگاهها افتتاح می‌شود واریز شود.

۸-۳- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است.

۹-۳- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال ۱۳۹۲ اختصاص دهد.

۱۰-۳- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکتهای یادشده و با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به‌فروش برساند.

تبصره- تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع می‌باشد و این وجوه می‌بایست صرفاً به طرحهای سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

۱۱-۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را به شرکتهای مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

۱۲-۳- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

۱۷-۳- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، برمبنای پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع وصول نماید.

لازم به ذکر است که در بررسی این بند از بخش درآمدی لایحه بودجه در حوزه نفت و گاز، عباراتی همچون "از مالیات" در جزء یک بند ۳، "نرخ روز" در جزء ۲ بند ۳ برای بررسی بیشتر مراعا ماند.

همچنین عبارت "شرکتها و پالایشگاههای غیردولتی، مشمول مفاد جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌شوند" در گزارش چاپ شده کمیسیون تلفیق هزینه ای اعلام شده بود که با نظر هیات رئیسه برای تغییر این عبارت به بخش درآمد مراعا ماند.

در ادامه عبارت "صرف طرح های حفاظت محیط زیست، وزارت نفت و شرکت های تابعه نمایند" در جزء ۱۷ بند ۳ لایحه بودجه نیز برای تغییر آن از درآمدی به هزینه ای مراعا ماند./

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین