كارنامه عملكرد یك كارگزار سازندگی ورق می‌خورد

آنچه خواهید خواند، در ماهنامه صبح شماره 71 (تیر 1376) چاپ شده است. پس از انتشار این گزارش، مهدی نصیری (مدیر مسئول و سردبیر این نشریه) با شكایت محمود غرضی (وزیر پست و تلگراف و تلفن كه اسناد تخلفش در این گزارش منتشر شده) به دادگاه فراخوانده میشود. پس از پایان مراحل دادرسی، مهدی نصیری از اتهاماتش تبرئه میشود و این تبرئه مهر تاییدی است بر صحت آنچه در این گزارش آمده است. البته هیچگاه دادگاهی برای جناب غرضی كه امروز جزو اردوگاه كارگزاران سازندگی یا همان دوستان جناب رفسنجانی به حساب می‌آید، برپا نشد. به فضل الهی، باز هم به سراغ پرونده های بدون پاسخ این دوستان خواهیم رفت.



گزارش افشاگرانه‌ای كه از نظر می‌گذرانید، مستند به اسناد دقیقی است كه بعضی از آنها در متن گزارش آمده و برخی دیگر نزد ما محفوظ است. پیش از درج گزارش، طی دو جلسه چند ساعته با معاون حقوقی وزارتخانه و یكی از اعضای هیأت مدیره شركت مخابرات، تك تك موارد مرح شد تا چنانچه آنان پاسخی قانع كننده دارند، نشریه از درج آن خودداری نماید اما توضیحات و ادله مسئولان وزارتخانه به جز در چند مورد جزیی، برای صبح قانع‌كننده نبود كه در نهایت تصمیم به درج این گزارش گرفتیم. امیدواریم درج چنین مطالبی در اصلاح امور مؤثر و مفید افتد. شایان ذكر است كه ممكن است در برخی از مرورگرهای اینترنت، نمایش اعداد با مشكل مواجه باشد.

قوانین و ضوابط تدوین شده در هر نظام حكومتی برای ایجاد نظم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی سازمان داده می‌شوند و بركسی پوشیده نیست كه چه نیرو و انرژی‌هایی صرف تدوین و تصویب و اصلاح و نگهداری این قوانین می‌گردد.

در این جهت هر حكومتی بر پایه تفكر خود، قوانین و ضوابط حكومتی را برای جامعه‌ای كه بر آن مدیریت و حكومت می‌كند، تدوین و تصویب و سامان می‌دهد و همه بازوهای قدرتش را به كار می‌برد تا به هوس‌های زودگذر، اجازه فرار از حدود آن را ندهد، چون می‌داند كه قوام و قدرت، نظم و نظام جامعه جز در سایه عمل به ضوابط و قوانین ممكن نخواهد بود.

وقتی نظام‌های غیرالهی آن گونه به اعتبار قوانین و ضوابط تدوین شده، حكومت می‌كنند، در نظام اسلامی كه بر پایه ارزش‌های الهی و اعتلای انسان تا مقام خلیفة‌اللهی بنیان نهاده شده است، قوانین و ضوابطی كه از فرامین خداوند الهام گرفته‌اند، ارزش ویژه‌ای به خود می‌گیرند و بالطبع آنچه اجر و حركت در چهارچوب آنها را ضمانت می‌كند وجوب شرعی است كه ضمانت الهی را بر آن جاری می‌كند كما اینكه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بارها شنیدیم كه حضرت امام (ره) و مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر اجرا و اطاعت از قوانین و ضوابط نظام چقدر تأكید فرمودند. آنجا كه بارها مقام معظم رهبری بر نظم اجتماعی، انضباط اقتصادی و وجدان كاری تأكید می‌كنند و مسلما تأكیدشان، همین است كه قوانین باید اجرا گردد و در چهار‌چوب‌های مصوب قانونی باید عمل كرد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

اطاعت از قانون و اجرای آنها بر احاد یك ملت، و با اولویت، بر مسئولین بالای هر نظام حكومتی واجب است و مسلما این انتظار هم كه قانون فقط خاص مردم است و مسئولین مملكتی معاف از اطاعت از قانون هستند، در قوانین منع گردیده و برای مسئولین، اطاعت از قانون با تأكید بیشتری عنوان گردیده است. با این توصیف آیا ظلم به نظام نیست اگر كسانی و به خصوص مسئول یا مسئولینی حریم قوانین و ضوابط را بشكنند؟ و آیا ظلمی بالاتر از این خواهد بود كه با شكستن حرمت نظام، حرمت ارزش‌ها و دستاوردهای نظامی را بشكنند كه از رسالت رسول گرامیش تا به امروز، خون بهترین‌های خلق خدا، برای تثبیت و تداوم حكومتش به دست ظالمانی ریخته شده است كه حاضر به تمكین از فرامین و قوانین و ضوابط و ارزش‌هایش كه همه از ارزش‌های الهی است، نبوده‌اند.

پس به این اعتبار، كارنامه مثبت هر مسئولی را باید با تقید و تعهدش به اجرا و اطاعت از قوانین محك زد و هر چه از این هدف دور شود، منفی و هر چه به آن نزدیك شود و تطبیق با چهارچوب‌های قانونی داشته باشد مثبت برآورد گردد.

برای جلوگیری از حركت‌های غیرارزشی و برخلاف قوانین و ضوابط در نظام الهی، اولین راهی را كه خداوند فرمان داده است و بر هر مسلمانی، آن را واجب گردانیده، امر به معروف و نهی از منكر است كه اگر این واجب الهی تعطیل گردد بر جامعه اسلامی آن خواهد آمد كه پس از رحلت رسول گرامی تا به امروز آمده است. این واجب آنقدر اهمیت دارد كه حضرت امام حسین (ع) خود و همه خانواده گرامی و یارانشان را به میدان نبرد با منكر می‌آورد و خون عزیزترین‌های خدا در اجرای این وظیفه ریخته می‌شود.

حال اگر در جامعه اسلامی، فردی؛ مسئولی، به تذكرات خیرخواهان و دلسوزان نظام، برای تمكین به قانون و اجرای ضوابط و قوانین نظام و حركت در چهارچوب‌های آن، توجهی نكرد، چه باید كرد؟ و چگونه باید اینگونه افراد را وادار به ترك منكر نمود؟
این مقدمه گفته شد تا آنها كه قرار است به قضاوت بنشینند، انگ تندی و ضدیت با پیشرفت را به نویسنده یا نویسندگان خیرخواه و دلسوز نزنند و بدانند همه تلاش‌ها برای حفظ ارزش‌های انقلاب است و عمل به وصیت امام بزرگوار.

یكی از سازمان‌ها و تشكیلات دولتی كه در سال‌های اخیر قید و قیود قانونی را به تعبیر خود تفسیر و بر مبنای سلیقه‌های خود عمل كرده‌اند و چهارچوب‌های قوانین نظام را در ابعاد مختلف نادیده گرفته‌اند و با تبلیغات، قلب حقایق نمودند و هر انتقاد دلسوزانه‌ای را با خشونت پاسخ دادند، وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات و دیگر شركت‌های تابعه‌اش می‌باشد كه برای روشن شدن اذهان نمونه‌هایی چند می‌آوریم، انشاءالله كه مفید افتد و راه صواب طی شود.

گشایش غیرقانونی حساب‌های ارزی در خارج از كشور

یكی از تخلفات این مدیریت از قانون اساسی، گشایش حساب‌های ارزی متعددی در خارج كشور به نام شركت مخابرات، برای جذب درآمدهای ارزی ناشی از مكالمات خارج كشور می‌باشد كه مكاتبات متعددی توسط رییس سازمان برنامه و بودجه (در سال 1369) با وزارتخانه و مقامات مافوق مملكتی و بانك مركزی برای جلوگیری از این تخلف صورت پذیرفت كه متأسفانه به علت بی‌توجهی حتی مورد سرقت هم از این درآمدها اتفاق افتاد، و یكی از پرسنل شركت مخابرات حدود 2 میلیون دلار را برداشت و فراری شد. اصل 53 قانون اساسی مكلف می‌كند كه درآمدهای دولت باید به حساب خزانه‌داری كل واریز گردد. ولی سالها این حساب‌ها فعال ماند و بدون نظارت، صدها میلیون دلار و مارك و ... از این حساب‌ها برخلاف قانون هزینه گردید كه سازمان برنامه و بودجه بارها تخلف انجام شده آن را به مراجع قانونی اعلام كرد و سازمان حساب‌رسی هم انجام تخلفات مورد اشاره سازمان برنامه و بودجه را تأیید نموده و هزینه‌ها را رد كرده بود.
گشایش این حساب‌ها علاوه بر اینكه برخلاف ماده 53 قانون اساسی بود بلكه برخلاف ماده 36 اساسنامه شركت مخابرات، ماده 3 قانون واگذاری معاملات ارزی و ماده 39 قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده 42 قانون پولی و بانكی نیز بوده است كه می‌بایستی مجددا مورد بررسی قرار گیرد و علت ارتكاب تخلفات روشن گردد.

انتصاب غیرقانونی مدیرعامل و رییس هیأت مدیره

از دیگر تخلفات انجام شده، انتصاب مدیرعامل و رییس هیأت مدیره شركت مخابرات ایران برخلاف ماده 15 اساسنامه شركت مخابرات است كه تأكید می‌نماید، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات باید بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران (هر دو سال یك بار) برگزیده شود اما مدیرعامل قبلی، در دوران اشتغال در سمت رییس هیأت مدیره و مدیریت عامل شركت مخابرات بدون مصوبه مجمع و هیأت محترم دولت در این سمت‌ها، فقط با حكم وزیر پست و تلگراف و تلفن، منصوب گردید.

تخلف از قوانین برنامه

در تدوین و تصویب برنامه‌های كلان مملكتی، پس از بررسی و تدوین برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه كه با جلب نظرات وزارتخانه یا سازمان مربوطه خواهد بود، برنامه‌های كلان مملكتی تدوین و برای تصویب به هیأت دولت تقدیم می‌گردد و پس از تصویب هیأت دولت، جهت بررسی و تغییرات احتمالی و اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. مجلس پس از درج نظرات اصلاحی در برنامه، آن را تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال می‌دارد كه پس از تأیید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون تلقی شده و از مجلس برای اجرا به ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌گردد و بالطبع باید مثل قوانین دیگر نعل به نعل اجرا شود. در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب هیأت محترم دولت و مجلس محترم و شورای محترم نگهبان، در نهایت واگذاری یك میلیون و یكصد هزار شماره (سالانه 220 هزار شماره) تصویب و قانونی گردید ولی پس از مدتی با پیگیری و اصرار وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات، شورای اقتصاد این تعداد را به 5/2 میلیون شماره افزایش داد كه اگر مصوبه مجلس را قابل تغییر بدانیم و فرض كنیم كه تمام كارشناسی‌ها و بررسی‌هایی كه در جریان پیشنهاد و تصویب قانون توسط دولت و مجلس انجام گرفته، اشتباه بوده است و تقسیم سرمایه و امكانات مملكتی بر حسب نیازهای مختلف و همه جانبه كشور صورت نگرفته بوده و شورای محترم اقتصاد، اشتباه را تشخیص داده و بالاخره تغییر در برنامه را تصویب كرده، پس قانون می‌شود همین كه شورای اقتصاد تصویب كرده و باید در چهارچوب آن، جریان اجرایی را از تدوین برنامه اجرایی (ریزبرنامه) و طراحی و مهندسی و خرید و تداركات و امور مالی و پرسنلی و نصب، آزمایش و راه‌اندازی و ...، تبیین نمود، حال اگر همه این قوانین و زحمات نادیده گرفته شود و وزارتخانه یا سازمان دولتی به سلیقه خود باز هم برنامه را بدون تصویب مجلس و یا شورای اقتصاد تغییر داد، باید چه گفت و چه كرد؟ آیا این عمل به معنی شكستن حریم قانون و استبداد و نادیده گرفتن سایر نیازهای مملكتی نخواهد بود؟

بالاخره باید سؤال شود اگر قانون 1/1 میلیون شماره‌ای مصوب مجلس مورد قبول وزارتخانه نبوده، چرا قبل از تقدیم لایحه برنامه پنج ساله به مجلس و آن همه زحمات، تغییرات مورد نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن، كه هیچ چهارچوبی را قبول ندارد، در برنامه پیشنهادی گنجانده نشده بود و اگر بالاخره شورای اقتصاد مجبور به تغییر برنامه مصوب مجلس تا سقف 5/2 میلیون شماره شد و آن را تصویب كرد و برای اجرا در چهارچوب آن ابلاغ نمود، باز هم برنامه شركت مخابرات توسط وزارتخانه و شركت تغییر داده د و تا نزدیك به دو برابر سقف پیش‌بینی شده خرید انجام گرفت؟ جالب اینجاست كه اصرار به خرید، با اولویت خریدهای سوئیچ انجام می‌گرفت كه در پروسه اجرایی علمی و عملی مخابرات، آخرین گام اجرایی باید باشد و همین امر باعث شد صدها هزار شماره و بالطبع دهها میلیون دلار ركود چند ساله سرمایه داشته باشند. آن هم خریدهایی كه به صورت فاینانس و با پرداخت بهره انجام گرفت و علاوه بر ركود سرمایه، پرداخت بهره‌های فاینانس نیزد مزید بر علت گردیده بود.

در برنامه مصوب مجلس برای واگذاری تلفن سیار هم روند شكستن حریم قانون ادامه پیدا كرد. آنچه كه بالاخره قانونی شد و برای واگذاری تلفن سیار (موبایل) به عنوان برنامه تصویب گردید، حدود 160 هزار شماره بود كه این تشكیلات قبل از هر نظر اصلاحی توسط مراجع قانونی، برای خرید پیش از 700 هزار شماره سیستم‌های تلفن سیار و با هزینه بیش از یكصد و سی و نه میلیون دلار این كار شروع گردید، با این كار سقف شماره‌های سیستم تلفن سیار در سطح كشور بالغ بر 730 هزار شماره شد.

حال باید توجیه آن را هم تدارك دید، در جریان چاره‌جویی دولت برای كنترل بخشی از تورم، در اواخر سال 1374، وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات با خریدهای خارج از برنامه تلفن‌های سیار كه قبل از تصمیم به كنترل تورم توسط دولت انجام گرفته بود، اعلام آمادگی كرد كه با فروش فیش تلفن‌های سیار به قیمت هر خط شش میلیون ریال، حدود یك میلیون شماره را به فروش برساند ولی عملا با آن همه تبلیغات كه در سه ماهه آخر سال 1374 بخش عظیمی از برنامه‌های تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و ... را پوشانده بود، فقط حدود 175 هزار شماره فروش رفت و در نتیجه دیدیم كه در آن موقع با عدم استقبال روبرو شد و یك میلیون شماره‌ای كه انتظار فروش آن می‌رفت، به كمتر از یك پنجم تقلیل یافت، در نتیجه از خرید تا واگذاری، بیش از 530 هزار شماره تلفن سیار هم با ركود سرمایه و خوابیدن سیستم‌ها روبرو خواهند شد. لازم به ذكر است كه این اول كار است و بهره‌برداری از این تعداد خطوط بالغ بر 160 میلیون دلار دیگر برای تدارك دستگاه تلفن هزینه خواهد داشت.

ملاحظه می‌فرمایید كه این مدیریت نه اینكه عادت به حركت در چهارچوب‌های قانونی نداشته بلكه توان كار فنی و اقتصادی و برنامه‌ای و هماهنگ‌سازی امور را ندارد، حال باید بررسی كرد كه این توسعه است یا هرج و مرج اجرایی؟ و آیا بخشی از مشكلات مملكت كه بر كشور تحمیل می‌گردد ناشی از این نوع اعمال خلاف قانون و سلیقه‌ای عمل كردن نیست؟ چرا بایستی به مسئول یا مسئولینی اجازه داده شود كه اینگونه با سرمایه‌های این آب و خاك بازی كنند، مملكت را بدهكار كرده و سرمایه را راكد نمایند؟ مگر نه اینكه قانون اساسی مسئولیت‌ها را مشخص كرده و همه در مقابل قانون یكسانند؟ اگر یك فرد معمولی از چراغ قرمز عبور كند، باید جریمه‌اش را بدهد ولی اگر مسئولی از این همه چراغ‌های قرمز قانون عبور كند و صدها میلیون دلار و هزار میلیارد ریال سرمایه را اینگونه هزینه نماید، نباید مورد بازخواست قرار گیرد؟ آیا اگر حرمت قانون از بالا شكسته شود، می‌توان انتظار داشت دیگران كه مسئولیت‌شان كمتر و بلكه ناچیز است، به قانون توجه كنند؟

خریدهای خارجی غیرقانونی

در این گزارش به واقع نمی‌توان به همه تخلفات انجام شده در این تشكیلات اشاره كرد و مجبوریم از هر نوع آنها یك یا چند مثال بزنیم، در دنباله گزارش به تخلفاتی چند كه در خریدهای خارجی انجام گرفته است (به عنوان نمونه) اشاره می‌كنیم:

آنچه قانون برای معاملات دولتی تبیین نموده، جریان خرید و فروش دولتی را كاملا روشن تصویر كرده است، و طبیعی است كه اگر قانونگذار با مطالعه و بررسی و زحمت، قوانین را تصویب می‌كند، با هدف حفظ منافع مملكتی بوده و عدول از قانون را جایز نشمرده است زیرا كه بدون رعایت قانون ضررهای حتمی ناشی از عملكردها، تحمیل خواهد شد.

در ماده 68 از بند سوم معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی آمده است: معاملات وزارتخانه و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانكاری و اجرت كار و غیره (به استثنای مواردی كه مشمول استخدامی شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در مواردی كه در همین ماده پیش‌بینی گردیده، كه این گزارش به معاملاتی كه با رعایت استثنائات انجام گرفته است، اشاره نمی‌كند بلكه به آنهایی اشاره می‌نماید كه تخلف از قانون فوق محسوب می‌گردد:
در قانون تصریح می‌شود كه خریدهای ارزی و یا ریالی بالای یك سقف مشخص باید با برگزاری مناقصه انجام بگیرد به خصوص اگر فروشنده یك شركت غیردولتی محسوب گردد ولی در این شركت، خرید 664 میلیون و 800 هزار ماركی به علاوه بیش از 8/124 میلیارد ریالی بدون برگزاری مناقصه و تشریفاتی قانونی خریداری می‌گردد. قضیه از این قرار است كه در پی خرید 450 هزار خط از كمپانی SEL و 130 هزار خط از كمپانی زیمنس آلمان و 250 هزار خط بدون مناقصه از طریق كارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) از كمپانی‌های زیمنس و SEL‌آلمان، اوایل سال 1370 مسئولان امر تصمیم گرفتند 4/2 میلیون خط دیگر را با استفاده از اعتبار اختصاص داده شده به ITMC از كمپانی‌های خوش‌شانس! زیمنس و SEL آلمان خریداری نمایند، در پی این تصمیم مدیرعامل شركت مخابرات و یكی از معاونین وزیر پست و تلگراف و تلفن و تنی چند از مسئولین وزارتخانه و شركت كه اكثرا فاقد آگاهی كافی در مورد كلیت سیستم‌های مخابراتی بودند (تا چه رسد به تخصص سوئیچ) به آلمان رفتند و وارد مذاكره با شركت‌های SEL و زیمنس گردیدند و با یك صورت‌جلسه یك صفحه‌ای، با هر یك از این شركت‌های خارجی قرارداد بستند و قرار شد نیمی از دستگاه‌ها به صورت تمام ساخته و نیم دیگر به صورت نیم‌ساخته! از خارج وارد گردد و تحویل مخابرات شود و پس از این قرارداد، به پیشنهاد شركت‌های فروشنده مذكور، پرسنل متخصص شركت مخابرات با عجله مجبور به تهیه لیست اجناس، گردیدند و هر جا سخت می‌گرفتند، مدیریت خشمش را به پرسنل نشان می‌داد تا SEL و زیمنس راحت باشند، به این ترتیب این قرارداد با شماره 2766 برای خرید سوئیچ‌های دیجیتال به قرار هر خط 277 مارك، به علاوه 52030 ریال با حجم 4/2 میلیون خط (هر یك از شركت‌های نامبرده 2/1 میلیون خط) بسته شد، در حالی كه اگر این خرید، از طریق مناقصه انجام می‌گرفت، قیمت هر خط آن حدود 100 مارك ارزانتر از این مقدار می‌شد، كه در مجموع برای 4/2 میلیون خط حدود 240 میلیون مارك به نفع مملكت تمام می‌شد.

حال بگذریم از اینكه هر دو سیستم EWSD , S12 كه از كمپانی‌های زیمنس و SEL خریداری شد، مشكلات عظیم فنی داشتند و به خصوص سیستم EWSD شركت زیمنس از نظر فنی به كلی مردود شناخته شده بود (رجوع كنید به ضمیمه شماره 3) كه برابر قانون، خرید سیستم‌هایی كه از نظر فنی مردود شناخته شده‌اند، ممنوع است ولی این كار شد و سالها شبكه مخابراتی و اعصاب مردم و مال ملت و امكانات ارتباطی ایران، محل آزمایش سیستم EWSD گردید تا بخشی از مشكلاتش رفع شد و خدا می‌داند چقدر هزینه‌های اضافی بر ملت و مملكت تحمیل شد و از سیستم كمپانی SEL علیرغم كمبودهای زیادی كه داشت، خرید انجام گردید و امروز برای تأمین همان مشخصات فنی كه می‌باید از ابتدا مورد قبول شركت‌ها قرار می‌گرفت، مبالغ كلانی را درخواست می‌كند تا تغییرات لازم را برای سیستم بدهد.

مسلم این است كه این كمپانی با فروش سیستم قدیمی‌اش به ایران مجددا مبالغ هنگفتی خواهد گرفت و چند ماهی است كه شروع به انجام تغییرات كرده است و برای هر تغییری در سیستم، كه معلوم نیست، اصلا توان اجرایش را داشته باشد، كیسه گشادی برای اموال این ملت دوخته است. این كمپانی می‌خواهد با پول این ملت، نقص سیستمش را كه به كشور قالب كرده است، رفع كند. این خرید كلان و خلاف و گران و غیرفنی و مضر به حال مملكت در سال 1370 در حالی انجام گرفت كه ده‌ها متخصص متعهد شاغل در شركت مخابرات بارها به این نحوه خرید و این نوع خریدها اعتراض كردند ولی چیزی جز حذف و سركوب و تهمت و ... ندیدند.

جالب اینجاست كه در سال 1371 و 1372 باز هم هوس مدیریت بر این قرار گرفت كه از همین شركت‌ها خرید انجام دهد و 25% به سقف قرارداد فوق‌الذكر با حجم مالی بیش از 166 میلیون مارك به علاوه 31 میلیارد ریال دیگر اضافه نماید، یعنی برابر مجوزی كه قانون برای تقلیل یا افزایش 25 درصد به خریدهای قانونی داده است. آقایان دلسوز و علاقه‌مند به تكنولوژی پیشرفته! در وزارتخانه و شركت، اقدام به افزایش 25% به سقف قراردادی كردند كه اصلش خلاف قانون و مصالح نظام بود.

از این نوع خریدهای خلاف قانون و مصالح مملكت می‌توان به قرارداد شماره 3301 خرید سوئیچ باز هم، از شركت‌های زیمنس و SEL اشاره كرد. این قرارداد هم كه از حجمی برابر 364302 خط با مبلغ قرارداد بیش از 81/9 میلیون مارك به علاوه بیش از 9/16 میلیارد ریال برخوردار بود، نیز بدون برگزاری مناقصه در اوایل سال 1373 از طریق شركت غیردولتی ITMC با دو كمپانی مذكور منعقد گردید كه قیمت هر خط آن 225 مارك به علاوه 46500 ریال در نظر گرفته شده است در حالی كه در همان زمان قیمت سوئیچ به حدود 80 دلار برای هر خط (هزینه ارزی) پایین آمده بود، كما اینكه در همان زمان مناقصه 26/73 برگزار گردید كه در آن قیمت سوئیچ از طرف یك كمپانی خارجی (به شرط انتقال تكنولوژی به ITMC! كلاهی كه همیشه سر شركت مخابرات گذارده شده است) برای هر خط 8/80 دلار (حدود 120 مارك) به علاوه 70000 ریال پیشنهاد گردید كه با تبدیل هزینه‌های ریالی آنها به مارك ملاحظه می فرمایید كه حدود 100 مارك در هر خط، خرید 3301 (بدون مناقصه) گرانتر از خرید قراردادی است كه بر مبنای مناقصه 26/73 انجام گرفته است (البته اخیرا شركت فروشنده سوئیچ بر مبنای مناقصه 26/73 باز هم در قیمت خود تخفیف داده است و برای 25% اضافی قرارداد باز هم قیمت ارزی را تا حد 2/73 دلار معادل 110 مارك پیشنهاد قیمت داده است) . اگر با همین نگاه به قراردادهای بدون مناقصه قبلی هم دقت كنید، مشاهده می‌گردد كه چند صدمیلیون مارك ارز به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات مملكتی بابت گران خریدن بر كشور تحمیل گردیده است.

این مورد ورای مشكلات و نقص فنی سیستم‌های خریداری شده است كه بابت رفع آنها باید هزینه‌های هنگفتی را باز هم بر این آب و خاك تحمیل نمود، از این نوع خریدها، در بخش سوئیچ از دو شركت فوق‌الذكر، خریدهای دیگری هم انجام گرفته است كه نحوه خرید و تخلف از قوانین مملكتی در آنها، واضح بوده و مورد اعتراض نیروهای متعهد و متخصص داخل قرار گرفته است.

در اكثر خریدهای خلاف قانون، كارخانجات مخابراتی ایران ITMC به عنوان واسطه عمل كرده ولی منافع این خریدها در ابعاد كلان به شركت‌های SEL و زیمنس رسیده است، آنچه برای ما مشخص شده این است كه در چند ساله اخبر در مجموع، خریدهای بخش سوئیچ از دو شركت زیمنس و SEL (به طور مستقیم و یا باواسطه) هزینه‌ای بالغ بر 15/1 میلیارد مارك به علاوه حدود 180 میلیارد ریال در برداشته است، حال قضاوت بفرمایید كه در مقابل هر مارك اگر 2000 ریال (نرخ ارز آزاد بانك مركزی) را در نظر بگیریم رقم 000/000/000/200/2 ریال (دوهزار و دویست میلیارد ریال) معادل ارزی در مقابل 180 میلیارد ریال هزینه ریالی چه بخشی از خودكفایی را در این بخش از سیستم‌های مخابراتی تأمین كرده است، به یك حساب سرانگشتی به 2/8 درصد هزینه ریالی در مقابل هزینه ارزی خواهیم رسید. جالب است بدانید كه شركت ITMC شركت خصوصی محسوب می‌گردد كه 45 درصد سهام آن مربوط به شركت مخابرات است و از نظر قوانین تجارت باید با روش مناقصه از آن خرید كرد.

علاقه مدیریت وزارت پست و تلگراف و تلفن به اعمال خلاف قوانین مملكتی، ابعاد مختلفی داشته كه ذكر همه آنها مقدور نمی‌باشد. در آبان ماه سال 1370 یك مناقصه به شماره 114/70 برای خرید 6 میلیون شماره برگزار گردید كه مسئولین رده بالای این وزارتخانه، این خرید را برای برنامه پنج ساله دوم در نظر گرفته بودند، در حالی كه در آن زمان برنامه توسعه پنج ساله دوم حتی در دولت هم مورد بحث قرار نگرفته بود، چه رسد به قانونی بودن این برنامه خودساخته. در پی برگزاری این مناقصه كه هزینه آن با توجه به قیمت خریدهای انجام شده در همان سال 1370 قرارداد شماره 2766 یعنی هر خط 277 مارك به علاوه 52030 ریال (6 میلیون شماره كه با تجهیزات جانبی حدود 8 میلیون خط می‌شد) بالغ بر دو میلیارد و دویست و شانزده میلیون مارك به علاوه بش از 416 میلیارد ریال می‌شد كه با توجه به اینكه قصد استفاده از اعتبارات فاینانس داشتند، هزینه‌ها، از این مبلغ هم فراتر می‌رفت، این موارد باعث شد گروهی از نیروهای متخصص و متعهد با این خرید مخالفت كرده و در پی اصرار و پی‌گیری مقامات وزارتخانه و شركت مخابرات برای انجام این خرید زودرس كه میلیاردها مارك ضرر به بیت‌المال وارد می‌كرد، خوشبختانه با بررسی‌هایی كه توسط سیستم‌های بازرسی بیرون از مخابرات به عمل آمد، دستور لغو مناقصه مذكور داده شد كه وزارتخانه تا اوایل سال 1373 فقط توقف مناقصه را عمل كرد نه لغو آن را.

اگر این خرید انجام می‌شد علاوه بر خوابیدن سرمایه‌های هنگفتی برای سال‌های طولانی و ضررهای ناشی از ركود سرمایه و پرداخت بهره‌های فاینانس، ضررهای ناشی از گران خریدن این سیستم‌ها نسبت به سال 1373 نیز كه بالغ بر 2/1 میلیارد مارك می‌شد نیز بر مملكت تحمیل می‌گردید.

بگذریم از این كه اصل این خرید در این حجم لازم نبوده و عوارض ناشی از این عمل می‌توانست ده‌ها سال برای ارتباط، اقتصاد و امنیت ارتباطات كشور مشكلات بیشتری را ایجاد نماید.

لازم به توضیح است كه سیستم‌هایی كه در آن زمان در جواب به مناقصه پیشنهاد گردیده بود، از نوع سیستم‌های قدیمی بود كه مشكلات سیستم‌های مشابه آنها هنوز هم در شبكه باقی است و در آینده بر مشكلات آن و هزینه‌های سنگین برای جبران كسریها افزوده خواهد شد.

خرید سیستم‌های تلفن سیار از یك شركت مردود از نظر فنی

یكی دیگر از این خریدها كه مطابق شرایط قانونی نبوده است، خرید سیستم‌های تلفن سیار پروژه 7 شهر از شركت نوكیای فنلاند می‌باشد كه هزینه‌ای بالغ بر 789/959/45 دلار در برداشته است. این خرید در حالی انجام گرفت كه بخش سوئیچ سیستم‌های نوكیای فنلاند از نظر فنی مردود شناخته شده بود (رجوع كنید به ضمیمه شماره 3) و كارشناسان و معاونت پژوهشی و تحقیقی مخابرات رد فنی مذكور را كتبا اعلام می‌دارند و حتی در مجموع بررسی‌های فنی هم شركت نوكیا با 74 امتیاز بین بقیه شركت‌كنننده‌های در مناقصه پایین‌ترین نمره را می‌آورد ولی برخلاف رد فنی سوئیچ سیستم متعلق به نوكیا و پایین بودن نمره فنی آن، خرید از این كمپانی انجام می‌گیرد و بعدا 25% هم به شماره قرارداد 2775 با هزینه 500/797/13 مارك به آن اضافه می‌نمایند.

با این خرید و خریدهای دیگر در بخش موبایل از كمپانی ایتالیایی ایتال تل، دهها كارشناس خارجی را به شبكه سرازیر می‌كنند كه نتیجه آن وابستگی مطلق به خارج، هجوم پرسنل خارجی و در نتیجه مخدوش نمودن امنیت و حفاظت ارتباط می‌شود در حالی كه این وزارتخانه، از همان سال 1371 كه مناقصه را برگزار كرد و در سال 1374 آن را به قرارداد رساند (كه البته این تأخیر هم با مخالفت نیروهای دلسوز حاصل شد) می‌توانست با حمایت از طرح و تولید داخلی (كه در نطفه خفه می‌شود)، علاوه بر رسیدن به اهداف توسعه مورد نظرشان، خودكفایی و صرفه‌های فنی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی و حفاظتی را به ملت شریف ایران هدیه نماید ولی این علاقه دور از ذهن این مدیریت است و همین گرایش به خریدهای خارجی چنان دست و پای ارتباط كشور را بسته است كه تصور آن نمی‌رود.

نامعادله خریدهای خارجی و داخلی

همیشه مدیران وزارتخانه و شركت‌برای توجیه عدم باور و حمایتشان از مراكز سوئیچ پرظرفیت طرح و تولید داخلی، عدم توان داخلی را برای تولید سوئیچ‌های بالای 5000 شماره عنوان می‌نمودند ولی تأكید داشتند كه سوئیچ‌های تا 3000 شماره در ایران تولید می‌گردد ولی با وجود شركت‌هایی كه توان تولید سوئیچ‌های با ظرفیت بالا را هم داشتند و سوئیچ 3000 شماره‌ای تولید می‌كردند، شركت مخابرات در این مورد هم با همان گرایش به خرید از خارج، در سال 1373 و 1372 اقدام به خرید مراكز 3000 شماره از كمپانی اریكسون سوئد با شماره قراردادهای 3244 و 3240 با هزینه ارزی مجموعا بیش از 22 میلیون دلار می‌نماید و در این زمینه هم نشان می‌دهد كه به بهانه‌ای باید كمپانی‌های خارجی را شریك مال ملت مظلوم ایران نمود. خلاصه این گونه موارد كم نیستند و ذكر همه آنها خارج از حوصله یك گزارش است ولی آنچه لیست و مدارك آن موجود است این است كه از سال 1370 تا اواسط سال 1375 شركت مخابرات اقدام به عقد تعداد 279 فقره قرارداد خرید سیستم‌ها و وسایل مختلف از بیش از 90 كمپانی خارجی با حجم عظیم مالی از دهها كشور بیگانه و تعداد محدود تولید كننده داخلی با حجم مالی محدود نسبت به خریدهای خارجی نموده است كه این قراردادها را از دیدگاه چند رقم به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

از 279 فقره قرارداد، 161 قرارداد با كمپانی‌های خارجی به طور مستقیم بسته می‌شود و بیش از 64 مورد آن به صورت واسطه كمپانی‌های داخلی كه اكثر آنها از ارقام مالی بسیار سنگینی برخوردار است و حجم اصلی مالی را تشكیل می‌دهند (شبیه خریدهایی كه با واسطه ITMC از شركت‌های زیمنس و SEL آلمان كه در بخشی از گزارش به آن اشاره شده است، انجام شده است و یا خریدهایی كه به واسطه ITI شیراز از كمپانی‌های NEC و فوچستو و سومیتومو انجام داده‌اند). هزینه قراردادهای اشاره شده از نظر ارزی از حجم حدود 36/2 میلیارد دلار و از نظر ریالی (بخش ریالی هزینه) حدود 724 میلیارد ریال می‌باشد كه با توجه به نرخ 3000 ریال برای هر دلار، مشاهده می‌كنید كه حجم مالی ارزی كه مسلما بابت خریدهای ابزار و سیستم‌های موضوع قراردادها از خارج است برحسب ریال معادل 000/000/000/080/7 (هفت هزار و هشتاد میلیارد) ریال می‌باشد، یعنی از مجموع 000/000/000/804/7 ریال فقط 724 میلیارد ریال آن بخش ریالی بوده است كه كمتر از 3/9 درصد حجم مالی قراردادها می‌شود در حالی كه بیش از 7/90 درصد آن هزینه‌های ارزی بوده است. حال قضاوت كنید آیا كمتر از 3/9 درصد از 100 درصد، 80% تجهیزات مورد نیاز را از تولید داخلی تأمین می‌نماید؟

از طرف دیگر از حجم 36/2 میلیارد دلار قراردادهای مورد اشاره پیش از 09/2 میلیارد دلار هزینه ارزی خرید مستقیم و با واسطه از كمپانی‌های خارجی است (حال شركت داخلی یا فقط نقش واسطه داشته و اصلا دخالتش ارزش فنی نداشته و یا تكمیل كننده بخش محدودی از مونتاژ سخت افزاری بوده است).

هزینه ریالی قراردادهای باواسطه، حدود 457 میلیارد ریال می‌باشد كه باز هم با احتساب دلار 3000 ریالی معادل ارزی قراردادهای بخش خارجی و باواسطه بر حسب ریال 000/000/000/270/6 ریال می‌باشد كه در مجموع از 000/000/000/727/6 ریال، رقم 457 میلیارد، فقط 8/6 درصد قراردادها ریالی بوده است. این است مفهوم خودكفایی و فرمایش آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن كه هر وقت فرصت می‌كنند و تریبونی به دستشان می‌رسد، می‌فرمایند 80% نیاز تجهیزات مخابراتی از داخل تأمین می‌گردد! و اخیرا بعضی مسئولان وزارتخانه شركت (مثلا در كنفرانس برق كه در اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شریف برگزار گردید) این رقم را تا 95% و بیشتر هم عنوان می‌كنند!‌ولی حقیقت دردناك وابستگی ارتباطات كشور چیزی نیست كه حداقل از دید پرسنل مخابرات مخفی باشد.

البته می‌توانستیم بیش از 80% نیاز تجهیزات مخابراتی را در داخل تأمین نماییم ولی متأسفانه اینگونه نشده و همه چیز جای خود را به تبلیغات واهی بخشیده است. (در حال حاضر فقط در بخش تأمین كابل می‌توان این آمار را قبول كرد ولی در بخش‌های سوئیچ و انتقال كه اساس و پیچیدگی فنی دارند و قابل تأمین از داخل نیز می‌باشند، وابستگی بسیار شدیدی گریبانگیر این تشكیلات می‌باشد.)

تبلیغات واهی و آمار و ارقام غیرواقعی

برای اینكه روشن شود برخی از تبلیغات و اظهارنظرها و آمار دادن‌ها چقدر واهی و تناقض‌آلود است، نمونه‌هایی از اظهارات آقای مهندس غرضی را از ابتدای وزارت تا به حال در زیر نقل و نقد می‌نماییم:

مجله پیام شماره 9 و 10 _آذر ماه و دی ماه 1366، آقای غرضی در اسلامشهر: تا سال 1370 تعداد شماره تلفن كشور به چهارمیلیون افزایش خواهد یافت (واقعیت: این تعداد در پایان سال 1370 به حدود 5/2 میلیون شماره رسید و به این رقم آقای وزیر در اواسط سال 1373 رسید).
مجله پیام شماره 9 و 10 آذر و دی سال 1366، آقای غرضی در استان خراسان (25/8/66)؛ با گسترش سیستم‌های مخابراتی، تا پایان امسال علاوه بر بهره‌برداری از مركز تلفن، حدود سیصدهزار شماره تلفن به متقاضیان، در سطح كشور واگذار می‌شود. (واقعیت: این تعداد در پایان سال مذكور به 178318 شماره رسید).
مجله پیام شماره 11 بهمن 1366 دهه مبارك فجر: تا سال 1357 تعداد تلفن‌های واگذار شده در سطح كشور از 850 هزار شماره تجاوز نمی‌كرد. این رقم طی 9 سال پس از پیروزی انقلاب به 2 میلیون شماره بالغ شده است یعنی در این مدت ما توانستیم حدود یك میلیون و دویست هزار شماره تلفن جدید نصب یا واگذار نماییم (واقعیت: تعداد واگذاری، یك میلیون و دویست هزار شماره نبوده بلكه 810428 شماره بوده است و منصوبه‌های جدید 743093 شماره بوده نه یك میلیون و دویست هزار شماره و بیشتر بودن رقم واگذاری مربوط به تلفن‌های منصوبه‌ای بوده كه واگذار نشده بود).
مجله پیام شماره 14 اردیبهشت 1367 مصاحبه آقای غرضی در سمنان: در سال گذشته نزدیك به 250 هزار شماره در سطح كشور واگذار گردید و تعداد زیادی نیز آماده بهره‌برداری شده است كه امیدواریم در سال 67 این تعداد از 300 هزار شماره تجاوز نماید. در همین رابطه 100 هزار شماره تلفن در تهران آماده بهره‌برداری است كه ظرف 3 تا 4 ماه آینده به متقاضیان واگذار خواهد شد. (واقعیت: این یكصد هزار شماره تهران همان است كه بارها قول داده شده بود و در آخرین قول گفتند تا پایان فروردین ماه 67 واگذار خواهد شد و آمار 250 هزار شماره كه قبلا نیز 300 هزار شماره اعلام شده بود در حقیقت 178138 شماره بود).
مجله پیام شماره 21 آبان ماه 1367 (8/20/67) صفحه 49 در خرم‌آباد: در نظر داریم با برنامه‌ریزی‌های صحبح و اصولی تا سال 1370 تعداد تلفن‌های كشور را به چهار میلیون شماره گسترش دهیم (واقعیت: تا پایان سال 1370 جمعا به 5/2 میلیون شماره رسیدند، نه چهارمیلیون شماره، به این رقم در اواسط سال 1373 رسیدند).
كیهان 5/1/68 آقای غرضی: در سال جاری 600 هزار شماره جدید در سراسر كشور واگذار می‌شود (واقعیت: برابر آمار اعلام شده توسط برنامه‌ریزی شركت مخابرات، تعداد واگذاری 149357 شماره در سال مذكور بوده است نه 600 هزار شماره).
مجله پیام اردیبهشت 1368 آقای غرضی در گلندوك: شركت مخابرات در نظر دارد طی سال 1368 تعداد 300 هزار شماره تلفن در سراسر كشور واگذار كند و در سال 1367 تعداد 90 هزار شماره در تهران و بیش از 200 هزار شماره تلفن در نقاط مختلف كشور بین متقاضیان توزیع شده است. (واقعیت: در كیهان 15/1/68 ملاحظه شد كه ایشان فرموده بودند در سال جاری (یعنی 1368) تعداد 600 هزار شماره، آنچه تحقق می‌یابد 149357 شماره می‌شود، آفرین به این همه دقت و برنامه‌ریزی! برای سال 1367 هم تعداد 218453 شماره واگذاری بود نه 290 هزار شماره).
كیهان 14/12/1368، آقای غرضی: 400 هزار شماره تلفن سال آینده واگذار می‌شود (واقعیت در سال 1369 تعداد واگذاری تلفن 167924 شماره بود نه 400 هزار شماره).
كیهان 7/6/69 آقای غرضی: تا پایان سال جاری 500 هزار شماره تلفن به مردم واگذار خواهیم كرد (واقعیت: در سال 68 مصاحبه 14/12/68 در كیهان قول 400 هزار شماره را برای سال 69 دادند، در شهریور سال 69 تعداد 500 هزار شماره را، ولی عملا 167 هزار و 924 شماره واگذار گردیده است. این همان برنامه‌ریزی دقیق و علمی است كه بارها ذكر آن را كرده‌اند. البته هزینه‌ها را بر مبنای قول‌هایشان عمل می‌كردند و همین باعث گران تمام شدن طرح‌ها می‌شد).
پیام شماره 11، بهمن 1366، آقای غرضی دهه‌فجر: كانال‌های تلفن بین‌شهری در سال 1357 معادل 14 هزار بوده است، این رقم اكنون به بیش از 30 هزار كانال رسیده و در آینده نزدیك تعداد كانال‌های بین شهری كشور به 60 هزار خواهد رسید، (واقعیت: قبل از انقلاب حدود 7 هزار بوده نه 14 هزار و در زمان گزارش هم 883/14 كانال بوده است).
پیام شماره 12، اسفند ماه 1366، آقای غرضی در مصاحبه دهه‌فجر: تا قبل از انقلاب جمعا 10 هزار كانال تلفن بین‌شهری در كشور داشتیم كه این رقم تا پایان سال گذشته به سی هزار كانال افزایش یافته و تا پایان سال جاری به 60 هزار كانال بین شهری خواهد رسید (واقعیت: تعداد به 30 هزار نرسیده بلكه به 14883 كانال رسیده بود و در ضمن ملاحظه‌می‌كنید رقم مربوط به قبل از انقلاب را در بند قبل، 14 هزار كانال و در این یكی 10 هزار كانال عنوان می‌كنند!)
پیام، شماره 14 اردیبهشت 1367، مصاحبه آقای غرضی (24/1/67): از سوی دیگر زمان پیروزی انقلاب جمعا 12 هزار كانال مخابراتی وجود داشت كه تا كنون به 30 هزار رسیده و ما امیدواریم تا پایان سال 67 به 60 هزار كانال برسد (14 هزار و 10 هزار و 12 هزار! بالاخره كدام عدد برای قبل از انقلاب صدق می‌كند؟ تا پایان 67 هم 43427 كانال تعداد خطوط مایكروویو شدند نه 60 هزار كانال و برای بین شهری 20596 كانال به بهره‌برداری رسید نه 60 هزار ...)
مجله پیام، اردیبهشت ماه 1370 سخنرانی آقای غرضی در حضور مقام ریاست جمهوری در كارخانجات مخابرات ایران ITMC در شیراز: ما در بدو انقلاب 7000 كانال داشته‌ایم و حال اینكه طی این مدت ما این رقم را به 120 هزار كانال افزایش داده‌ایم (واقعیت: 120 هزار نبوده و 65287 هزار كانال بوده است! ارقام ذكر شده برای كانال‌های قبل از انقلاب را در چهار مصاحبه اخیرالذكر مقایسه فرمایید تا متوجه شوید چقدر دقت این مدیریت، به ارقام كه اساس هر برنامه‌ای را تشكیل می‌دهد، بالاست!
مجله ارتباطات، نشریه داخلی شركت مخابرات ایران، شماره 13، دوره جدید اردیبهشت ماه 1376، صفحه 9، آقای مهندس غرضی در نخستین همایش مدیریت و روابط عمومی در 27 فروردین ماه 1376 می‌فرمایند: "700 میلیارد پالس در سال 75، از شبكه مخابراتی كشور عبور كرده است، تحقیقات نشان داده است كه در داخل شهرها به ازای هر سه پالس مكالمه و بین شهرها به ازای هر 10 پالس مكالمه یك مسافرت حذف شده است". 700 میلیارد پالس، كه اگر منظور پالس‌های تعرفه (محاسبه حق مكالمه) باشد، با توجه به قیمت هر پالس مكالمه، یعنی 19 ریال (حق مكالمه + عوارض)، درآمد شركت مخابرات، فقط از محل پالس‌های تعرفه باید 13 هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/13) ریال باشد، در حالی كه در لایحه بودجه سال 1375 این تعداد پالس تعرفه (با توجه به درآمد حاصله از محل عوارض موضوع تبصره 19 برنامه دوم) حدود 60 میلیارد پالس پیش‌بینی گردیده بود یعنی درآمدی حدود 000/000/000/140/1 ریال از محل مكالمه (حق مكالمه +عوارض = 19 ریال) پیش‌بینی می‌شده، یعنی از 11/1 درآمدی كه از محل 700 میلیارد پالس قابل حصول خواهد بود. از طرف دیگر می‌فرمایند تحقیقات نشان داده است كه هر سه پالس شهری، یك سفر داخل شهری و هر 10 پالس بین شهری، یك سفر بین شهری را حذف كرده است! اگر حدود 60 درصد این پالس‌ها در رابطه با ارتباط بین شهری باشد 420 میلیارد پالس از 700 میلیارد پالس مربوط به ارتباطات بین‌شهری خواهد بود كه با منظور كردن هر 10 پالس برای یك سفر بین شهری، 42 میلیارد سفر بین‌شهری حذف گردیده است. یعنی هر ایرانی از جمعیت 60 میلیونی این مملكت 700 سفر بین شهری در سال 75 صرفه‌جویی نموده است، یعنی 2 سفر در روز!!

ملاحظه می‌فرمایید كه جناب وزیر در ارائه آمار و ارقام چقدر دمكرات هستند و دمكراسی اعداد را آنجا كه تبلیغات به نفعشان باشد تا چه اندازه رعایت می‌كنند!! به حساب درآمدی هر تلفن (از متوسط تقریبی تلفن‌های در حال كار در سال 1375) توانسته است حدود 000/400/2 ریال در سال یا حدود 000/200 ریال در ماه (با منظور داشتن 700 میلیارد پالس) برای مخابرات كسب نماید!!

روند قیمت‌ها


مجله پیام، شماره 4 و 5 مرداد و شهریور 66، آقای غرضی: هر شماره تلفن برای دولت حدود 60 هزار تومان هزینه در بردارد كه دولت سوبسید آن را پرداخت می‌كند.
مجله پیام، شماره 11 بهمن 1366، آقای غرضی: یك خط تلفن در شهرهای بزرگ بیش از 70 هزار تومان برای شركت مخابرات هزینه در بر دارد.مجله پیام، شماره 14 اردیبهشت ماه 67، مصاحبه آقای غرضی در سمنان: هر شماره تلفن برای مخابرات بین 70 تا 140 هزار تومان هزینه در بردارد .
مجله پیام، شماره 14، اردیبهشت ماه 67، مصاحبه آقای غرضی در تاریخ 24/1/67: هزینه تلفن در یك شهر كوچك حدود 70 هزار تومان است كه این میزان در تهران به 120 تا 140 هزار تومان می‌رسد. این سوبسید از كجا باید پرداخت شود؟

ضمیمه شماره 1
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات، طرح توسعه شبكه مخابرات كشور، طی سال‌های 1372-1368، خارج از چهارچوب برنامه اول جمهوری اسلامی ایران و در قالب طرح‌های شركت مخابرات، افزایشی معادل 1360000 شماره تلفن در شهر تهران و واگذاری آن به مشتركین جدید را پیش‌بینی می‌نماید. این رقم حدودا 120% كل توسعه تلفن كشور، پیش‌بینی شده در طی برنامه اول و بیش از دو برابر تعداد تلفن‌های موجود در شبكه تهران (668 هزار تلفن) و بیش از سه برابر كل فیش‌های فروخته شده (تاكنون) در این شهر می‌باشد. از طرفی شبكه تلفن از لحاظ كیفی از بهره‌وری مطلوب برخوردار نبوده كه این امر موجب ناخشنودی مشتركین و استفاده كنندگان از سرویس‌های مخابراتی، و بالنتیجه منجر به تهیه گزارش حاضر گردیده است.
هم اكنون شبكه مخابراتی كشور و به ویژه تهران، به مثابه شبكه راه‌هایی می‌ماند كه گسترش نیافته و بار ترافیك غیرعادی را تحمل می‌كند، تصادمات غیرمعمول ناشی از نگهداری نامطلوب، خود آثار قابل توجهی در افزایش مشكلات ایجاد نموده است.
افزایش شماره‌تلفن‌ها با ارقام فوق‌الذكر و بدون توجه به توسعه متناسب امكانات ارتباطی (كانال‌های انتقال – PCM و SID و ...) و عدم تأمین نگهداری در سطح استاندارد شبكه و تجهیزات آن، كیفیت ارائه خدمات مخابراتی را از این هم بیشتر كاهش خواهد داد، اشاره به موارد ذیل به عنوان نمونه لازم به نظر می‌رسد:


در حال حاضر تنها 27% از متقاضیان ارتباط بین‌الملل موفق به برقراری ارتباط می‌شوند، در صورتی كه سوئیچینگ بین‌الملل و كانال‌های ارتباط با خارج از ظرفیت مناسب برخوردارند.
هم اكنون در تعدادی از مراكز تلفن 30% از خطوط ارتباطی موجود در سرویس است و بقیه به علت مشكلات، غیرقابل استفاده می‌باشد.
در اغلب مسیرهای بین مراكز، خط آزاد یافت نمی‌شود و ایجاد یك خط ازاد گاها 15 دقیقه به طول می‌كشد.
شاخص‌های بین‌المللی حداكثر ارتباط همزمان برای یك مركز را حدود 20% ظرفیت آن مركز پیش‌بینی می‌نمایند، در حالی كه در تعدادی از مراكز تهران این شاخص بیش از 30% می‌باشد.

آمار و اطلاعات شركت مخابرات بیانگر آن است كه تعداد و زمان مكالمات شهری در ایران نسبت به سایر كشورها از افزایش قابل توجهی برخوردار است و لیكن در ارتباطات بین شهری تعداد مكالمات نسبت به سایر كشورها كاهش شدیدی را نشان می‌دهد كه به وضوح حاكی از وجود مشكلات و عدم موفقیت مشتركین در استفاده از تلفن می‌باشد.
قابل تصور است كه توسعه شبكه به معنای افزایش تلفن در ابعاد مذكور در شرایط فعلی بر مشكلات آن افزوده و استاندارد سازی آن مستلزم صرف هزینه‌های سنگین تجهیزات جانبی و ترتبیت كادر آموزش دیده و ... می‌باشد كه درصد بالایی از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص خواهد داد و این درصد در بین سایر كشورها نسبت بی‌سابقه‌ای خواهد داشت.
لذا با توجه به همه مسایل مشكلات، بهبود شبكه فعلی و منطقی كردن روند توسعه و توجه به سیستم‌های عمومی و همگانی مخابراتی و محدودیت در استفاده شخصی توصیه می‌گردد. گزارش پیوست به طور كاملا خلاصه اهم مسایل و مشكلات شبكه فعلی تهران و علل بروز آنها را بررسی می‌نماید.

مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(نامه شماره 28-90/18419-1 مورخ 5/12/70)
رونوشت:
وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع مخابرات

ضمیمه شماره 2
جناب آقای مسعود روغنی زنجانی
معاون محترم رییس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

با استحضار معاونت محترم امور زیربنایی
احتراما، عطف به دستور مورخ 5/10/1369 جنابعالی در هامش نامه شماره 821/111/م برادر نراقی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات ایران و با نگرش به گزارش ویژه سازمان حسابرسی در رابطه با بررسی عملیات حساب‌های ارزی و سوءاستفاده انجام شده در شركت مخابرات ایران و با بررسی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده با معاونت امور شركت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، به استحضار می‌رساند كه از مطالعه گزارش سازمان حساب‌رسی و پاسخ نامه شركت مخابرات ایران، چنین مستفاد می‌گردد كه محققا عملیاتی بدون رعایت موازین قانونی و روال عادی اداری انجام گرفته كه نهایتا منجر به سوءاستفاده مالی (ارزی) اعلام شده، گردیده است كه به منظور جلوگیری از اطاله كلام موارد آشكار آن به شرح زیر است:
1. افتتاح حساب ارزی شماره 75940019/50 و سیزده حساب ارزی دیگر نزد بانك تجارتی ایران و آلمان مغایر با مفاد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، ماده 36 اساسنامه شركت مخابرات، ماده 3 قانون واگذاری معاملات ارزی و ماده 39 قانون پولی و بانكی است.
2. محرز بودن عدم رعایت دستورالعمل صادره از طرف بانك مركزی ایران در رابطه با انجام خریدهای نادر و بسیار ضروری و حیاتی از شركت ICS
3. واریز مبالغ درآمدی ارزی صورت‌حساب‌های مخابرات بین‌الملل در حساب مذكور و عدم پرداخت هزینه صورت حساب‌های ارزی از حساب مذكور و پرداخت آنها توسط بانك مركزی.
4. پرداخت وجوه ارزی در وجه كاركنان شركت برای خریدها و هزینه‌های غیرضروری و عدم تسویه به موقع آنها.
5. عدم ثبت و حفظ و نگهداری صحیح حساب‌ها در دفاتر و كارت‌ها و عدم وجود كنترل‌های لازم، به طوری كه یك كارمند ساده شركت (آقای قویدل) به راحتی توانسته است دو میلیون دلار درآمد شركت را به حساب شخصی خود واریز نماید.
6. عدم انعكاس سوءاستفاده انجام شده به اعضای مجمع عمومی صاحب سهم.
7. عدم انعكاس به موقع موضوع به مراجع قضائی، به طوری كه متهم، مراتب سوءاستفاده را در تیر 1368 شخصا اعلام و علی‌الظاهر قبل از آن تاریخ موضوع برای مسئولین روشن بوده لكن مدیریت عامل شركت پس از گذشت بیش از سه ماه مراتب را طی نامه 510-1/53 مورخ 18/8/1368 به دادسرای انقلاب اسلامی تهران اعلام نموده است. لذا به نظر می‌رسد كه مسائل مطروحه در نامه شركت مخابرات ایران و گزارش منضم به آن، دائر بر عدم ملاحظه كلیه اسناد و مدارك ذیربط توسط حسابرسان از اعتبار قانونی برخوردار است.
اینك با عنایت به مطالب مطروحه بالا پیشنهادات مشخص این مدیریت به شرح زیر است:
اولا انعكاس موضوع توسط اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام (حضرتعالی به اتفاق جناب آقای دكتر نوربخش) به منظور رسیدگی و پیگیری به مراجع قانونی (دیوان محاسبات عمومی – بازرسی كل كشور و ...) برای رفع مسئولیت اعضای مجمع، ثانیا درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور اتخاذ تصمیم در موارد زیر:
الف – انسداد و یا نحوه نگهداری و استفاده از حساب ارزی مذكور.
ب – بحث و بررسی راجع به مردود بودن صورت‌های مالی سالهای 64 و 1363 و همچنین نحوه حساب‌رسی صورت‌های مالی سال‌های بعد.
به استحضار می‌رسد ضمنا در اجرای دستور جنابعالی پیش‌نویس لازم در خصوص تشكیل مجمع عمومی تهیه و به پیوست ایفاد می‌گردد تا در صورت صلاحدید ضمن توشیح، این مدیریت را نیز در رابطه با نحوه اقدام ارشاد و راهنمایی فرمایند.

سیامك صمیمی دهكردی
مدیر مخابرات
(نامه شماره 3521/9001/م/110 سال 1369)

ضمیمه شماره 3
با استحضار برادر شهاب‌الدین معاونت محترم مخابراتی وزارت و مجری پروژه موبایل كشور
برادر ذوقی ریاست محترم كمیسیون معاملات

موضوع: پروژه موبایل 7 شهر (مناقصه 160/71) و بازگشایی پاكات قیمت كلی و پاكات قیمت اصفهان به طور جداگانه با بررسی اسناد تحویلی از طریق آن كمیسیون و امور توسعه مهندسی ارتباطات راه دور، نتایج بررسی‌های فنی انجام شده در امور توسعه مهندسی و همچنین بررسی‌های بعدی با حضور واحدهای نگهداری و آموزش در معاونت پژوهش و تولید، نتایج حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
بخش تجهیزات راه دور موبایل به ترتیب برتری فنی و پاسخ به مشخصات درخواستی:
1. اریكسون
2. اس – ئی – ال
3. زیمنس
4. نوكیا به دلیل عدم پاسخ كامل به مشخصات فنی در این بخش با امتیاز پایین در مرحله 4.
5. ANT به دلیل عدم پاسخ كامل و ناقص بودن مدارك مورد قبول نیست.

بخش سوئیچ
1. كمپانی اریكسون از نظر توانایی‌های بالقوه سوئیچ و ساختار آن در مرتبه اول قرار گرفته (بدون در نظر گرفتن موجودیت سوئیچ SEL در كشور)
2. كمپانی اس – ئی – ال از نظر برادران امور توسعه مهندسی مراكز تلفنی به دلیل سابقه قبلی این كمپانی در ارائه سوئیچ PSTN و همچنین وجود مراكز تعمیرات در كشور و قطعات یدكی البته بخشی از توانائیها، آن هم در رابطه با مراكز تلفن معمولی نسبت به اریكسون امتیاز بیشتری و لذا با عنایت به این كه دو كمپانی زیمنس و SEL از یك ملیت هستند، اگر قرار باشد سوئیچ سومی برای كشور انتخاب شود بهترین كمپانی سوئیچ‌ساز اریكسون است. به نظر می‌رسد صلاح كشور در این باشد كه سوئیچ دیگری از ملیت دیگری انتخاب شود كه در این صورت اریكسون در مرتبه اول خواهد بود، اگر از این سیاست صرف‌نظر شود امتیاز بیشتر به دلیل امكانات قبلی كمپانی اس – ئی – ال در كشور، به این كمپانی تعلق خواهد گرفت.
3. كمپانی زیمنس در مرتبه سوم از نظر سوئیچ قرار خواهد گرفت و به دلیل عملكرد گذشته زیمنس علی‌رغم وجود امكانات تعمیراتی و غیره باز هم نسبت به دو كمپانی اریكسون و اس – ئی – ال امتیاز بیشتری ندارد.
4. كمپانی نوكیا از نظر سوئیچ مورد قبول واقع نشد.
5. ANT مردود
النهایه با در نظر گرفتن توضیحات دو بخش رادیو و سوئیچ اولویت بشرح ذیل برای سه كمپانی در مجموع تعیین می‌گردد.
1. اریكسون
2. اس – ئی – ال
3. زیمنس

صمد شادكام
معاون پژوهش و تولید و قائم مقام معاونت مخابراتی
(نامه شماره 231، مورخ 20/5/72)

ضمیمه شماره 4
برادر حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما در پی نامه شماره 10057-69/م مورخ 12/10/1369 دفتر حضرتعالی، دایر بر عدم رعایت تصمیمات مورخ 19/6/1369 شورای محترم اقتصاد، به همراه تصاویر اعتراضات كاركنان برازجان كه حسب نظر آن مقام به این سازمان ارسال شده است، باستحضار می‌رساند:
بر پایه ماده 4 قانون تأسیس شركت مخابرات ایران و خصوصا بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 كل كشور و تعیین نرخ ودیعه و هزینه اشتراك تلفن و تعرفه خدمات مخابرات بر عهده مجمع عمومی صاحبان سهام شركت مذكور می‌باشد بنابراین در اجرای مواد بالا، متعاقب تعیین نرخ تعرفه وجوه اولیه تلفن در شورای اقتصاد و ابلاغ تصمیمات شورا طی ابلاغیه‌های شماره 330/م/34 و 376/م/34 به وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و این سازمان به عنوان اعضاء‌صاحب سهم، به منظور طرح و تصویب تصمیمات شورا در مجمع عمومی، طی نامه‌های متعددی درخواست تشكیل مجمع نموده كه متأسفانه نه تنها اقدامی به عمل نیامد بلكه شركت مخابرات ایران راسا، قبل از وصول ابلاغیه‌های بالا، موضوع را در هیأت مدیره شركت در قالب صورت‌جلسه شماره 2378 مورخ 3/7/1369 (پیوست شماره 1) كه در برخی مواد با مفاد ابلاغیه‌های این سازمان ناسازگار می‌باشد، مطرح و بدون اخذ تأیید مجمع عمومی، به مرحله اجرا گذارده است و بدیهی است كه این ناهماهنگی در مفاد اعلامیه‌های بالا و صورتجلسه هیأت مدیره شركت مخابرات ایران موجب اعتراضات و شكوائیه‌های متعددی شده كه بعضا به دفتر آن مقام واصل و اخیرا نیز در تریبون‌های نمازجمعه طرح شده است (پیوست شماره 2 به انضمام 7 فقره شكوائیه)
البته اجرای بدون مجوز تصمیمات هیأت مدیره و سایر مقامات شركت و عدم رعایت قوانین و مصوبات خاص و عام، خصوصا در طی سال‌های اخیر كه روندی صعودی داشته و به تدریج نیز افزایش می‌یابد، تنها شامل مورد اخیر نبوده بلكه اینگونه اقدامات ادامه روند گذشته است كه برای نمونه مواردی كه بدون مجوز از مراجع صالحه به اجرا درآمده شاره می‌گردد: تعیین وجوه اولیه برای خدماتی نظیر خط تلفن FX، كانال‌های استیجاری دولتی و خصوصی، تعیین قیمت دستگاه تلفن رومیزی و تلكس، تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و مدیران، تشكیل شركت‌های فرعی بدون اطلاع و اخذ مصوبه مجمع عمومی، اجرای اساسنامه شركت‌های فرعی بدون تصویب كمیسیون‌های مربوطه مجلس، اجرای طرح‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های ثابت بدون تأیید شورای اقتصاد از سال 1365 تا كنون (عدم اجرای ماده 17 قانون برنامه و بودجه)، عقد صدها مورد قرارداد خارجی و داخلی بدون رعایت مواد 81 و 86 و 87 قانون محاسبات عمومی، وصول وجوهات ارزی به صورت مختلف از قبیل آگهی مناقصه ارزی (پیوست شماره 3) و یا تعیین تعرفه و وجوه اولیه ارزی برای واگذاری خدمات مخابراتی داخله و خارجی به متقاضیان دولتی و خصوصی كه مورد اعتراض این سازمان و برادر میرزاده معاون محترم در امور اجرایی آن مقام نیز قرار گرفته، (پیوست شماره 4) افتتاح حساب‌های ارزی در بانك تجاری ایران و آلمان در هامبورگ خارج از سیستم دریافت و پرداخت‌های ارزی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، عدم رعایت تصمیم مورخ 11/10/1368 شورای اقتصاد راجع به افزایش 30 درصد نرخ تعرفه بین‌الملل كه قبلا طی نامه‌های شماره 360/90/3021/1 مورخ 7/3/1369 و نامه شماره 547/90/4926/1 مورخ 10/4/1369 حضور حضرتعالی اعلام گردیده است.
در خاتمه با عنایت به اینكه مغایرت‌های بالا و همچنین عدم رعایت تصمیم شورای اقتصاد و موضوع نشست مورخ 11/10/1369 در رابطه با افزایش 30 درصد نرخ تعرفه خدمات مخابرات بین‌الملل طی نامه شماره 1876-90 مورخ 2/10/1369 به منظور بررسی و طرح در شورا به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه شده است لذا مستدعی است به منظور جلوگیری از ناهماهنگی در امور اجرایی كشور، دستور فرمایید شركت مخابرات ایران نیز همانند سایر دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت قوانین و مصوبات موضوعه علی‌الخصوص قوانین خاص اساسنامه و قانون تأسیس شركت و همچنین قانون محاسبات عمومی و بند ج تبصره 67 قانون بودجه سال 1363، به جهت آثار و عواقب جانبی و مستقیم ناشی از هر گونه افزایش نرخ، با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی كشور و همچنین اجرای ماده 17 برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوطه گردد.

مسعود روغنی زنجانی
معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(نامه شماره 2191-90/18082-1 مورخ 2/11/69)

رونوشت:
برادر محسن نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جهت استحضار.
كمیسیون پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
دبیرخانه شورای اقتصاد.
كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع اعضاء محترم كمیسیون.
آیا نیازی به شرح دارد. ملاحظه می‌فرمایید كه در فاصله 3 ماه تلفن 70 هزار تومان شهرهای بزرگ تا 140 هزار تومان افزایش می‌یابد. لازم به توضیح است كه تا سال 1370 هم نزدیك به همه ارز مورد نیاز مخابرات با ارز دولتی آن زمان (دلار معادل 70 ریال تأمین می‌شد و تلفن حدود 15 هزار تومان هزینه داشت(!)
شعار 55=1!

بعید است به این زودیها تبلیغات 55=1 شركت مخابرات فراموش شود، تبلیغات واهی و غیرواقعی كه هزینه‌های هنگفتی در بر داشت. در حالی كه بررسی‌های طرح و طراحی و مهندسی مربوطه و پس از آن خرید اجناس و اجرای طرح از اوایل 1368 شروع شد و حتی تا سال 1375 هم ادامه یافت و هنوز هم به انتهای آن نرسیده است، با این وجود در تبلیغات به نام یك سال بیان می‌شود و هفت سال كار مداوم و تخصصی كاركنان شركت مخابرات تا این حد وسیله تبلیغ برای حفظ موقعیت‌های شغلی قرار می‌گیرد. كاری یك ساله تبلیغ می‌گردد و در انظار كاركنان زحمت‌كش و نظار و باهوش شركت مخابرات برخلاف واقع تبلیغ می‌شود، حتما فراموش نمی‌شود كه در آن مقطع زمانی كانال‌های مختلف تلویزیونی، كانال‌های مختلف رادیویی، روزنامه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی خیابانی و بیابانی، همه مملو از تبلیغ 55=1 شده بود و متأسفانه چه هزینه‌های سنگینی كه از این رهگذر بر بیت‌المال تحمیل نگردید. البته اگر دقت می‌شد، مشاهده می‌گردید كه اكثر این تبلیغات در مقاطع خاصی از سال با هیاهوی فراوان انتشار داده می‌شد، به خصوص وقتی بحث بودجه و برنامه در دولت و مجلس در جریان بود و یا از جناب مدیر وزارتخانه سوالی در رابطه با تخلفاتشان مطرح می‌شد، و یا موقع تعیین وزرای كابینه و رأی اعتماد مجلس بود، كه هیچ حاصل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی مثبتی هم به دنبال نداشته و مسلما قلب واقعیت، آثار سوء منفی هم در بر دارد، به خصوص در بخش كارمندی این تشكیلات كه واقعیت‌ها را می‌داند و تبلیغات بر خلاف واقع را می‌شنود و این سؤال برایش پیش می‌آید كه چرا و برای چه باید این هزینه گزاف برای انتشار كذب مصرف شود؟

تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی

باید به موارد فوق این موارد را نیز اضافه كرد: بخشش میلیاردها ریال اموال ملت به افراد و سازمان‌ها و گروه‌های مختلف خارج از تشكیلات با تصویب هیئت مدیره و برخلاف قانون!، فروش تعداد زیادی از اتومبیل‌های مدل بالای وزارتخانه و شركت‌های تابعه به مدیران این تشكیلات با قیمت بسیار نازل و بر خلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی كه برای تعدیل در سازمان‌های دولتی به تصویب رسیده بود و شامل اتومبیل‌های فرسوده و مدل پایین می‌شد، واگذاری منازل سازمانی به مدیرانی كه ملك شخصی در همان شهر داشته‌اند و استفاده از هواپیما و هلی‌كوپتر اختصاصی (بخصوص از امكانات فرودگاه پیام مربوط به همین تشكیلات)، سفره‌های رنگین در مراسم مختلف، واگذاری اتومبیل‌هایی از شركت مخابرات به افراد و سازمان‌های مختلف خارج از تشكیلات، واگذاری هزارها خط تلفن خارج از نوبت به افراد مختلف و بدین وسیله اهداء حق آنهایی كه در نوبت بودند به دیگران كه پشتوانه‌ای و بقول عوام پارتی داشته‌اند.

مواردی كه تا بدین جا به آنها اشاره شد فقط بخشی از تخلفات انجام شده در وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت‌های تابعه می‌باشد و همین‌ها هم بصورت كلی در این گزارش آمده بود و ذكر مفصل این موارد و دیگر مواردی كه برای جلوگیری از اطاله كلام از آن خودداری می‌نماییم، مثنوی هفتاد من می‌شود، اما:

آیا انصاف است كه اینگونه ارزش‌هایی كه مبنای انقلاب اسلامی است نادیده گرفته شوند؟
آیا انصاف است كه قوانین و ضوابط نظام اینگونه مخدوش شود؟
آیا انصاف است كه بیت‌المال این گونه هدر رود؟
آیا انصاف است كه ارتباطات كشور اینگونه وابسته به كمپانی‌های چند ملیتی گردد؟
آیا انصاف است كه حق مردم در نوبت را به پارتی‌دارها بدهند؟
آیا انصاف است كه امنیت شغلی را از پرسنلی زحمت‌كش سلب نمایند؟
آیا انصاف است كه انضباط اقتصادی، نظم اجتماعی و وجدان كاری را نادیده بگیرند و هر صدایی را كه مخالف اعمال خلاف آقایان مدیران این تشكیلات باشد، خفه نمایند؟
آیا انصاف است در حالی كه رییس كانون حزب رستاخیز شماره 3397 ستم‌شاهی و افراد دیگر را كه در تحكیم رژیم ستم‌شاهی تلاش نمودند، در مناصب كلیدی (عضویت در هیأت مدیره مخابرات!) منصوب می‌نمایند، متخصصین حزب‌اللهی را فقط به جرم پایبندیهایشان به ارزش‌های اسلام و نظام سركوب و حذف نمایند و آیا انصاف است...

پس آنها كه باید حریم قوانین و ضوابط نظام را حفاظت نمایند كجایند؟ انشاءالله كه اقدام كنند و حق ملت مظلوم را از ظالمین به ارزش‌هایشان بستانند.