کد خبر: ۱۴۰۰۴۶

تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۴

صفحه نخست » اقتصادی » گوناگون

هفت خوان اقتصادی دولت یازدهم

اولویت های مهم رییس جمهور آینده

به گزارش بولتن نیوز به نقل از بازار خبر، داوری درباره روزهای اقتصاد ایران در سال۹۲ اندکی دشوار است، چراکه اقتصاد ایران در سال جاری از دو نیمه پنهان برخوردار است. اگرچه با برگزاری انتخابات، ظاهرا این دولت یازدهم است که زمام امور اجرایی کشور را برعهده می گیرد، اما در عمل این دولت دهم است که کلید «دولت شهر» را تا شهریور۹۲ یعنی نیمه نخست سال جاری در اختیار دارد و سپس به دولت یازدهم تودیع می کند؛ بنابراین همچنان نیمی از روزهای اقتصاد ایران در کارنامه اقتصادی دولت دهم ثبت می شود. دولت یازدهم نیز در اولین سال دولت داری فقط شش ماه فرصت دارد که ضمن «آگاه? از نوع برخورد نزدیک» با پیدا و پنهان میراث اقتصادی دولت دهم، چالش های پیش رو را تا اندازه ای لمس کرده و با شعارها و برنامه های انتخاباتی اش، هم سنگ کند.

محسن ایلچی در اقتصاد ایران آنلاین نوشت : پوشیده نیست که دولت آتی با چالش های فزاینده ای روبه رو است. چیدمان تیم اقتصادی همسو و آگاه که بتواند ضمن شناخت و تحلیل وضعیت، تصمیمات بدون آزمون و خطایی را اتخاذ کند، یکی از چالش های دولت یازدهم است. سطح عمل و انگیزه ملی دولت دهم به منظور انتقال مسئولانه قدرت اجرایی به دولت یازدهم تا اندازه زیادی می تواند در میزان موفقیت دولت یازدهم در همان ابتدای کار موثر باشد، چراکه در یک دوره شش ماهه دولت جدید نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، تغییر قابل توجهی در روند اجرایی و برآیندهای اقتصادی ایجاد کند. به نظر می رسد برگزاری جلسات مشورتی و توجیهی میان دو دولت یک الزام جدی برای جلوگیری از اختلال در روند حرکت باشد، حتی اگر دولت ها از یک دیدگاه و موضع سیاسی برخوردار نباشند. چراکه دوره شش ماهه دوم سال ۹۲، طبق سنت مدیریت انتخابات، صرفا به عزل و نصب ها و در بهترین حالت به شناخت روندها و رویه های دولت دهم در دستگاه های اجرایی صرف می شود. بنابراین این تفسیر از هم اینک وجود دارد که اقتصاد ایران در سال۹۲ یک نیمه پنهان و یک نیمه آشکار دارد.

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد

خواسته یا ناخواسته؛ شتاب فعالیت های اقتصادی در سال های انتخاباتی کاهش می یابد. ارسال پالس های رکودی به بازار به مثابه سرعت گیر های پی درپی است که روند جاری فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد.

سرعت گیر اول؛ تعطیلات عرفی شده نوروز است که به طور تقریبی، بخش قابل توجهی از امور اجرایی و اقتصادی کشور در روزهای ماه اول سال را به محاق تعطیل می برد.

سرعت گیردوم؛ برخورد اقتصاد ایران با فضای انتخابات ریاست جمهوری و احتمال رخدادهای غیرقابل برآورد است.

سرعت گیر سوم؛ آمادگی برخی از مدیران اجرایی کشور برای خروج از دولت است که به اندازه خود تاثیر قابل توجهی بر روند ماموریت های اجرایی دستگاه ها می گذارد.

سرعت گیر چهارم؛ فرآیند بررسی و تصویب مجدد بودجه کشور برای سه فصل دیگر سال است که اداره مالی کشور را از تنخواه خوری یا گردانی خارج می کند.

سرعت گیر پنجم؛ بیم و امید ناشی از نتایج انتخابات در میان بازار است. درصورتی که چهره ای ناآشنا یا نامانوس برای فعالان اقتصادی، پیروز میدان انتخابات باشد، می تواند در بازار کندی و کشش ایجاد کند. در گذشته تجربه چنین مساله ای وجود دارد.

سرعت گیر ششم؛ عزل و نصب ها و خروج های مدیریتی در دستگاه های اجرایی بعد از مراسم تودیع است. اخذ رای اعتماد وزیران از مجلس شورای اسلامی نیز می تواند سرعت حرکت اقتصاد را کاهش دهد.

سرعت گیر هفتم؛ تاخیر در اجرای تعهداتی است که دولت دهم آن را وعده داده، اما به طور سنتی دولت جدید به دلایل متعدد در اجرای آن تعلل خواهد کرد.

تصمیمات نظام اجرایی کشور نقش بااهمیتی در راهبری اقتصاد ایران دارد از این رو هرگونه تغییر و تحول در شکل و محتوای رویکردها و سیاست های اقتصادی دولت، اقتصاد ایران را با وضعیت چندگانه جدیدی روبه رو می کند.

به نظر می رسد که دولت دهم باید در راستای تعهداتی که به ملت دارد بیشترین تعامل را در دوران انتقال دولت در بعد تشریح برنامه ها، سیاست ها و اطلاعات داشته باشد تا در یک رابطه پیوسته خللی در امور کلان اجرایی کشور ایجاد نشود.

با این حال دولت یازدهم با مضیقه ها و تنگناهایی روبه رو است که می توان عبور از آنها را همانند افسانه عبور از هفت خوان رستم تعبیر کرد.

خوان اول؛ بودجه ای با درآمدهای ناپایدار

دولت بودجه ای را با شعار کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت به مجلس ارائه کرده است که به گفته برخی از تحلیلگران، رکن اصلی سمت راست ترازنامه یعنی درآمدهای آن، همچنان متکی به درآمدهای عمومی دولت، استحصال مالیات از طریق ارائه لایحه مالیاتی، اجرای فاز قانون هدفمندی یارانه ها (در صورت اجرا) و درآمدهای نفتی است.

صورتحساب دولت در تدوین و ارائه لایحه بودجه نشان می دهد که بودجه سال۹۲ در ابتدا با حدود ۳۰هزار میلیاردتومان کسری و عدم موازنه عملیاتی روبه رو است.

کاهش شدید درآمدهای خارجی ناشی از صدور نفت خام در سال جاری تا اندازه زیادی ساختار بودجه را شکننده کرده است، از این رو انتظار مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی این بود که دولت بودجه ای انقباضی را ارائه کند که این گونه نشده است. رشد هزینه های جاری دولت در مقابل کاهش قابل توجه هزینه های عمرانی در لایحه سال۹۲، این گمانه را میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است که مجلس هنگام بازبینی بودجه، تغییر قابل توجهی را مدنظر قرار دهد. بنابراین اولین میراث عینی دولت دهم بودجه ای با درآمدهای ناپایدار و ریسکی اما با آرزوها و بلندپروازی های بزرگ است.

برنامه کنونی دولت دهم که ظاهرا دولت یازدهم نیز آن را ادامه خواهد داد، متنوع سازی در سبد صادرات فرآورده های نفتی و گازی است. مصداق بارز آن توافقنامه نفتی اخیر با عراق، توافقنامه قطعی گازی با پاکستان و مذاکره با برخی از کشورهای عربی است. این راهکاری برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از تحریم نفتی است که در دولت یازدهم نیز پیگیری می شود.

خوان دوم؛ طرح هدفمندی یارانه ها

با وجود این که «فرد دولت دهم» اصرار و ابرام زیادی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها داشته و همچنان دارد، اما شائبه سیاسی این تصمیم در آستانه برگزاری انتخابات و تلاش های پیدا و پنهان دولت برای تغییر در سمت وسوی روند و نتیجه انتخابات، تاکنون مانع از اجرای این طرح بزرگ شده است، چراکه آثار اقتصادی بلندمدت این طرح (در صورت فراهم نبودن سایر الزامات اقتصادی آن) بیش از نتایج سیاسی آن برای رای سازی در انتخابات۹۲ برای سیاستگذاران دلسوز و کارشناسان مستقل اهمیت دارد. بنابراین می توان عنوان کرد که یکی از دشواری های پیش روی دولت یازدهم، مساله واقعی کردن قیمت انرژی (نه به گونه و طریقی که در فاز اول اجرا شد) خواهد بود، چه به منظور واقعی کردن قیمت انرژی یا مهار مصرف انرژی و چه به دلیل جبران بخشی از درآمدهای بودجه.

دولت بر این باور است که در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها باید از محل واقعی کردن قیمت حامل های انرژی ۱۲۰هزار میلیاردتومان یعنی سه برابر کسری موجود در لایحه بودجه سال جاری درآمد کسب کند که ۹۰هزار میلیاردتومان آن برای توزیع میان خانوارهای هدف، ۱۵هزار میلیاردتومان برای بخش تولید و ۱۵هزار میلیاردتومان هم برای کمک به سرمایه گذاری های عمرانی در نظر گرفته شود.

اما شیوه و آثار اجرایی مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت دهم یا یازدهم می تواند در ارزیابی عمومی نسبت به سطح توانایی مدیریت اقتصادی دولت مجری طرح (دهم یا یازدهم تفاوتی ندارد) بسیار تاثیرگذار باشد.

خوان سوم؛ دگردیسی تحریم ها

اقتصاد ایران در سال ۹۲ همچنان در کش وقوس قرار دارد، از یک سو به باور فعالان اقتصادی بعید به نظر نمی رسد که میان تهران و کشورهای ۱+۵ توافقی اساسی برای تعدیل تحریم ها صورت گیرد، از سوی دیگر، بعید به نظر نمی رسد که محدودیت های اقتصادی غرب علیه ایران تشدید شود.

به هر صورت دولت دهم همواره رویکردهای اقتضایی و غالبا پارتیزانی برای مهار یا کاهش اثرگذاری تحریم ها انتخاب کرد؛ اما امسال یعنی در دوره زمانی جدید دو مساله به صورت جدی خود را به نمایش گذاشته است.

اول این که مشخص نیست که سطح توان عملیاتی دولت در حوزه اقتصادی برای مهار محدودیت های جدید و غیرقابل برآورد تا چه اندازه است؟ و دیگر این که شکل جدید محدودیت های غرب علیه ایران هنوز مشخص نیست. شاید دولت دهم هم تجربه رویارویی با ابعاد جدید را نداشته باشد. بنابراین ایران باید با روش های نوینی به مقابله با تحریم بپردازد.

نباید فراموش کرد که تحریم ها در سال جاری کارکرد دوگانه ای در اقتصاد ایران خواهد داشت. از یک سو، تاثیرگذاری نامطلوب داشته، اما از سوی دیگر باعث افزایش بازیگری بخش خصوصی به ویژه بخش صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و گاز در اطلس اقتصاد ایران شده است، حتی به بهانه هایی همچون افزایش درآمدهای ارزی، کسب درآمدهای خارجی، مهار تقاضای ارز و کاهش واردات. رویکردهای نوین از نیمه دوم سال گذشته در اقتصاد ایران کاملا مشهود بود.

خوان چهارم؛ تورم

تجربه نشان داده است که اگرچه افزایش نرخ تورم، نگرانی مهمی برای دولت های بعد از انقلاب بوده و آنها میزان نرخ تورم را ملاک، شاخص و مشخصه ای از عملکردشان دانسته اند، اما دولت دهم میزان افزایش نرخ تورم را صرفا ملاک ارزیابی عملکرد خود نمی داند و ظاهرا توجهی به آن ندارد. نرخ تورم در بهمن ماه۱۳۹۱ به ۲۹.۸درصد رسیده و در اسفندماه از مرز ۳۰درصد نیز عبور کرد. عبور نرخ تورم از مرز ۳۰درصد درحالی است که میانگین نرخ تورم در دهه اخیر حدود ۱۷درصد و میانگین نرخ تورم در دوران پس از جنگ حدود ۲۰درصد بوده است، اما هم اینک رئیس کل بانک مرکزی از تورم ۲۰ تا ۳۰درصدی در سال جاری برای اقتصاد ایران صحبت می کند به گونه ای که گویی این نرخ برنامه ریزی شده است!

یکی از دلایل این رویگردانی برنامه ریزی شده از ملاک مطلق قراردادن نرخ تورم به عنوان شاخص عملکرد و موفقیت سیاستگذاری های اقتصادی دولت، این است که به ادعای برخی از کارشناسان اقتصادی، تورم زایی (نه تورم زدایی) با ذات و ماهیت تصمیمات اقتصادی دولت دهم عجین و پیوند ذاتی خورده است.

بر همین اساس دولت دهم، نرخ تورم را شاخص عملکرد خود نمی داند و تورم در گفتار اقتصادی «فرددولت» به بهانه ای برای دلسوزی با عنوان «فشارهای اقتصادی علیه مردم» تغییر نام داده است. درحالی که می توان فهرستی از تصمیمات دولت دهم را برشمرد که در کنار آثار مثبت فعالیت هایش، مهم ترین عامل اقتصاد تورمی بدون رشد اقتصادی بوده است. اجرای طرح مسکن مهر، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه ها به تمام دهک های درآمدی، اجرای طرح بنگاه های زودبازده (در دولت نهم)، پرداخت عیدی از محل صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه خدمات دولتی و موارد دیگر، در کنار نتایج مثبت، دارای تبعات تورمی هم بوده است. آنچه روشن است این که دولت دهم برای مهار تورم، اقداماتی از جمله یارانه نقدی، پاداش های نقدی همچون تعطیل کردن روزهای کاری و شور و شعف کوتاه مدت را بیش از اتخاذ تصمیمات ریاضتی که منجر به اصلاح بنیان های اقتصادی کشور در بلندمدت می شود، معنی سیاستگذاری اقتصادی و انضباط مالی در این هشت سال اخیر دانسته است.

این گونه پرداخت های انتقالی سبب محبوبیت دولت شده است، درحالی که از گیرندگان پرداخت نقدی از دولت کسی نمی پرسد که این بخشی از سیاستگذاری های هدفمند و تورم مالیاتی است که به واسطه افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها از گیرندگان یارانه دریافت می شود. تعبیری که از این رویکرد مستمر دولت دهم می توان یاد کرد همان استعاره معروف «مردن در خوشی های ظاهری» است.

بر همین اساس تورم یک متغیر روانه در اقتصاد است که با تغییر دولت چیزی در عوامل ساختاری بروز آن تغییر نمی کند. تورم، خواسته یا ناخواسته، اولین دغدغه ای است که توان و توجه دولت یازدهم را به خود جلب می کند. شتاب تورم در سال جاری می تواند برنامه ریزی دولت برای هرگونه اصلاحات اقتصادی میان مدت و برنامه ریزی کلان را سلب کند. بر همین اساس، تا چه اندازه دولت آینده بتواند با مهار رشد نرخ نقدینگی، انضباط مالی و بودجه ای و سایر عوامل موثر، تورم را مدیریت کند، یکی از چالش های جدی دولت یازدهم است.

خوان پنجم؛ کنترل نرخ ارز

دلار یا یورو فرقی نمی کند. اقتصاد ایران در سال جاری یک بار دیگر نشان می دهد که با واقعیت های اقتصادی نباید سیاسی برخورد کرد. یک بار دیگر نشان می دهد که دلار، یک کاغذپاره نیست.

اقتصاد ایران در سال جاری با کمبود منابع ارزی روبه رو است. کاهش فروش نفت خام ایران و افزایش نیازهای ارزی داخلی به ویژه به دلیل افزایش واردات، زمینه فشارهای ارزی را فراهم می سازد و احتمال بروز نوسانات ارزی به ویژه در دوره زمانی بعد از انتخابات را افزایش خواهد داد. چنانچه نرخ ارز در سال جاری افزایش پیدا کند، صعود آن دیگر از منطق واقعی کردن نرخ ارز پیروی نمی کند. فشارهای پیرامونی و ریسک های جانبی آن را می توان دلیل بروز چنین نوسانی دانست. اوج گیری افزایش نرخ ارز بدون شک در تغییر سطح عمومی قیمت ها اثر مضاعف داشته و احتمال محاسبه هزینه تولید و بازرگانی در نقطه ای ثابت و بهینه را دشوار می سازد. بنابراین اتخاذ سیاست های ارزی مناسب یکی از دست اندازهای بزرگ در مسیر دولت یازدهم خواهد بود.

خوان ششم: کاهش فعالیت های عمرانی

جدای از هیاهوی عملیات اجرایی سد بختیاری، کاهش فعالیت های عمرانی از سال گذشته کاملا محسوس است. شمار کلنگ هایی که برای شروع عملیات اجرایی طرح های عمرانی به زمین خورده است به شدت کاهش یافته است. جابه جایی و مصرف بودجه عمرانی کشور در امور جاری و توجه به اجرای سریع تر طرح های بالای ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی که دولت دهم قصد اتمام آنها را در «جشنواره سراسری افتتاح ها» داشته است، امکان شروع طرح های عمرانی جدید را کاهش داده است. کسری بودجه سال۹۱ که در بودجه سال۹۲ هم عیان است نشانگر وضعیت مشابه و حتی اندکی وخیم تر در سالجاری است.

استدلال دولت دهم این بود که ما نباید طرح های نیمه تمامی در پایان سال۹۱ داشته باشیم که بودجه عمرانی کشور در سال۹۲ را برای دولت بعدی به دلیل تعیین تخصیص منابع برای طرح های نیمه تمام، پیش خور کرده باشد.

اما واقعیت این است که در دو سال پایانی فعالیت دولت دهم نه آن گونه طرح عمرانی برای اجرا آغاز شده که دولت یازدهم دغدغه آن را داشته باشد و نه بودجه عمرانی کافی برای اجرای طرح های با درصد پایین یا طرح های جدید به جا مانده که دولت یازدهم برای اجرای آن کمر همت ببندد.

... و خوان پرخوان آخر: بازگشت اعتماد

فقدان برنامه و سیاستگذاری کلان اقتصادی دولت در بخش های مختلف و فردمحور بودن امور اجرایی کشور که باعث اتخاذ تصمیمات غیرمنتظره (فرد دولت به همراه بخش قابل توجهی از ساکنان دهک های اول تا چهارم این رویکرد را جسورانه می دانند!) در اقتصاد شده است، به یکی از خصیصه های نظام برنامه ریزی اقتصادی ایران طی هشت سال مبدل شده است، گویی که اقتصاد ایران از بن ذائقه برنامه پذیری خود را از دست داده است. واقعیت این است که نبود آگاهی عمومی از برنامه اقتصادی کشور (که با ماهیت راهبردهای اقتصاد مقاومتی یا حتی ریاضتی همخوانی ندارد) امکان و وجود هرگونه چشم انداز اقتصادی به منظور برنامه ریزی در ابعاد خرد (خانواده و بنگاه) و کلان را سلب کرده است. بی ثباتی در قوانین و مقررات بانکی، ارزی، گمرکی، چندگفتمانی در تصمیماتی اقتصادی، تغییر آنی مواضع، صدور قانون از سوی دولت و لغو آن از سوی مجلس و موارد دیگر باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست های اقتصادی و نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور به عنوان یک سرمایه اجتماعی و دارایی نامشهود شده است.

اگرچه بخش قابل توجهی از دلایل نبود برنامه ریزی منسجم ناشی از فشارهای خارجی بوده است، اما آن روز که سازمان برنامه و بودجه به منظور اعطای تخصیص ها برحسب سلیقه تعطیل شد، این پیام را به بازارها داشت که از این به بعد شیوه برنامه ریزی اقتصادی تغییر خواهد کرد. آن شد که اکنون این است.

«بودجه بندی بر پایه تخصیص های هدفمند» گرچه زمینه تقویت توان اقتصادی خانوارهای کم درآمد جامعه را در دوره ای فراهم ساخت، اما به دلیل پیامدهای اقتصادی آن از جمله «پرداخت پول داغ» به سرعت آثار سوئی را برای اقتصاد خانوارهای کم درآمد برجای گذاشت، و اعتماد به این شیوه برنامه ریزی را به ویژه میان ساکنان دهک های درآمدی متوسط رو به بالا کاهش داد. از سویی انتظارات بخش قابل توجهی از دهک های کم درآمد جامعه که جمعیت قابل توجهی هم هستند را از دولت افزایش داد.

دولت یازدهم فقط با مطالباتی از نوع طبقه متوسط فرهنگی روبه رو نیست، چیزی که دولت های سابق فقط با آن روبه رو بودند. دولت یازدهم با طیف گسترده ای از مطالبات اقتصادی روبه رو است. به صورتی که فشار بر بودجه جاری و عمرانی کشور را افزایش می دهد.

از نگاه بسیاری از تحلیلگران در عمل امکان مدیریت مطالبات اقتصادی برای دولت دهم وجود ندارد، مگر با سه شرط. نخست؛ واگذاری مدیریت اقتصادی به دولت جدید. دوم؛ تعطیل شدن طرح های عمرانی و مصرف بودجه عمرانی کشور. سوم؛ اجرای فاز دوم افزایش قیمت حامل های انرژی به بهانه واقعی کردن قیمت انرژی اما به دلیل پرداخت یارانه ها به یارانه بگیران و سایر راهکارهای تورمی تجربه شده.

با این اوضاع، نگرانی جدی که اکنون برای دولت یازدهم می توان پیش بینی کرد، مقاومت عمومی درخصوص تغییر سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های اقتصادی ریاضتی به بهای اصلاحات اقتصادی است. دولت دهم ذائقه و نگرش اقتصادی طیف گسترده ای از افراد جامعه را تغییر داد. بنابراین اجرای برنامه های انضباط اقتصادی به دشواری صورت می پذیرد.

عادت عمومی طیف گسترده ای از افراد جامعه یارانه بگیری در مقابل تحمل تورم مستمری است که ارزش دارایی و دریافتی های ماهانه آنها را کاهش می دهد. افراد جامعه دیگر حاضر نیستند که تورم بالا با هدف اصلاحات اقتصادی به منظور افزایش رفاه همگانی پایدار، توسعه امور زیربنایی و اهداف بین نسلی را تحمل کنند.

بنابراین بازگشت اقتصاد ایران روی ریل برنامه ریزی که منجر به بازگشت اعتماد عمومی به سیاست های بودجه ای، مالی، پولی، صنعتی و تجاری شود، کاری بس دشوار است.

کشیدن خط بطلان روی متد «سعی و خطا» (همچون گام اول هدفمندی یارانه ها و پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده و...) یکی دیگر از مهم ترین اولویت ها یا چالش هایی است که دولت یازدهم با آن روبه رو است. پیگیری و التزام عملی به محورها و برنامه های میان مدت پنج ساله و بلندمدت ایران۱۴۰۴ یا چیزی که اساسا در گفتمان دولت دهم جای نداشته و ندارد، هم یکی از چالش های دولت یازدهم است، البته اگر خود به این سبک و سیاق مدیریت ایرانی اعتقادی نداشته باشد.

وابستگی اقتصاد ایران به منابع نفتی و گازی افزایش یافته است. بخش قابل توجهی از صادرات کشور همچنان به صدور مواد خام معدنی و نفتی اختصاص دارد. خام فروشی بدون ارزش افزوده است (تلاش های دولت دهم درخصوص راه اندازی چندین طرح توسعه پالایشگاه بنزین، توسعه خط اتیلن غرب با وجود چالش تامین خوراک و یوتیلیتی، افزایش ظرفیت تولید سیمان و فولاد که گامی در مسیر کاهش خام فروشی بوده است را نباید نادیده گرفت). وابستگی کشور به صادرات مواد خام می تواند برای کشور در میان مدت آسیب های فراوانی داشته و نمی توان به این گونه رویکرد صادراتی صرفا به دلیل تامین نیاز های ارزی کشور افتخار کرد. توافقنامه نفتی و قرارداد گازی اخیر به ترتیب با عراق و پاکستان هم صرفا از همین جنس است.

از سوی دیگر وابستگی شدید صادرات کشور به بازار دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان که فرمان پذیری و پیمان های امنیتی با ایالات متحده دارند می تواند برای اقتصاد ایران یک مخاطره بالقوه تلقی شود. اکنون این کشورها در حال بازسازی اقتصادشان هستند چنانچه یک روز تصمیم به توقف صادرات محصولات ایرانی بگیرند، ایران بازار فروش محصول و محل ارز از این کشورها را از دست می دهد. بنابراین متنوع سازی بازارهای صادراتی حتی برای عبور از تحریم یکی از اولویت های مهم در روند برنامه ریزی دولت یازدهم محسوب می شود.

ماحصل برنامه ریزی دولت یازدهم نباید چیزی جز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ساختار اقتصادی منسجم به منظور فرصت های شغلی ایمن باشد. «کار، کار، کار» خواسته مهمی است که دولت باید در راستای سیاست ها و راهبردهای صنعتی آن را محقق کند. افزایش بسترهای اشتغال می تواند زمینه ساز امنیت اقتصادی ملی شود.

مهار سازمان یافته، برنامه ریزی شده و غیرچکشی فساد اقتصادی در سطح خرد و کلان از عمل هنجاری شدن و ارزشی شدن ارتشا (برخی انجام آن را دیگر زرنگی می پندارند!) تا ارتشا و شبکه سازی انتظار منطقی دیگری است که دولت یازدهم باید در قالب سیاست های اقتصادی آن را پیگیری کند.

بسیاری از تحلیلگران شهامت یا حسی از جنس احساس تکلیف و مسئولیت در فردی که می خواهد زمام اجرایی دولت یازدهم را برعهده بگیرد، مورد کندوکاو قرار می دهند. بر همین اساس، دولت یازدهم را باید دولت مسئولیت های تاریخی معرفی کرد. چرا که اگر در دوره های قبل وجود بالای مطالبات فزاینده، تکالیف دولت ها را دوچندان کرده بود، اکنون کارهای برجای مانده جای طرح مطالبات را گرفته است.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

لینک کپی شد

گزارش خطا