کد خبر: ۱۲۸۹۳۳
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۷
انتظار 3 هزار میلیارد تومانی دولت و عرضه کوچک 100 میلیارد تومانی بانک ها
در حالی که ارزش کل املاک فروخته شده بانک ها از آذرماه 1387 تا 1390 حدود 158 میلیارد تومان بوده است، چگونه می توان حدود 3 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد را برای تامین بودجه سال 92 واگذار کرد لذا لازم است که بر نحوه عرضه املاک مازاد بانک هاو دستگاه های اجرایی دولتی دقت شود و اموال مرغوب نیز به این لیست اضافه شود تا امکان فروش 30 هزار میلیارد تومان دارایی دولتی فراهم شود....
گروه اقتصادی ـ یکی از ویژگی های متفاوت بودجه عمومی دولت در سال 1392 که در روزهای اخیر به مجلس تقدیم شده، موضوع تامین بخشی از منابع درآمدی بودجه  از طریق واگذاری دارایی های دولت، مازاد دارایی های بانک های دولتی و دستگاه های اجرایی دولت است.



به گزارش بولتن نیوز، طبق این لایحه، پیش بینی شده که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد ریال یا 30 هزار میلیارد تومان، نسبت به فروش سهام، ‌سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.
شنیده ها حاکیست که از این رقم حدود 3 هزار میلیارد تومان باید از طریق مازاد املاک بانک ها که در سال های اخیر بابت وام هایی که به مردم داده شده به بانک واگذار شده است، تامین شود.
این املاک هم مرغوب دارد و هم نامرغوب اما برخی صاحب نظران می گویند که در موسسه فام که مسوول فروش املاک مازاد عرضه شده بانک هاست تنها املاک نامرغوب عرضه می شود.
دلیل این مدعا آن است که طبق گفته  "سیدحسن یمنی "  مدیرعامل فام، کل مبلغ املاک مازاد فروخته شده بانک ها در سال 91 معادل  65 میلیارد تومان بوده است.
از بدو تاسیس این شرکت (آذر ماه 1378 ) تا پایان سال 1390 حدود 5 هزار و 750 ملک مازاد بانک ها عرضه شده است ، این املاک در قالب 19 مزایده عرضه شد که 549 ملک دارای متقاضی بود و معامله شد. ارزش کل املاک فروخته شده بانک ها از آذرماه 1387 تا 1390 حدود 158 میلیارد تومان بوده است.
براین اساس، به عقیده برخی کارشناسان، تامین رقم مطرح شده در بودجه 92 از محل املاک مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی خوشبینانه است زیرا عملا بانک ها و دستگاه های اجرایی، آن بخش از دارایی های خود را مازاد اعلام کرده اند که بی کیفیت، کم ارزش و با مشکلات مختلفی مواجه هستند ومشتریان و فعالان بازار مسکن تمایل زیادی به خرید آنها ندارند و در نتیجه دولت و بانک ها یا باید فرصت بیشتری برای فروش آنها داشته باشند یا با تخفیف زیاد آنها را به فروش برسانند.



دلیل این مدعا این است که در طی 12 سال تنها 158 میلیارد تومان املاک مازاد بانک ها فروخته شده و چگونه انتظار داریم که ظرف یکسال 3 هزار میلیارد تومان املاک بانکی بفروشیم مگر آن که هیاتی از سوی دولت تمام املاکی که از طریق رهن وام بانکی به بانک ها منتقل شده را در لیست واگذاری ها قرار دهند و برآن نظارت کنند تا رقمی از قلم نیافتد و این ارقام بتواند خواسته دولت در تامین ریال مورد نیاز از طریق واگذاری دارایی ها به میزان 30 هزار میلیارد تومان را تامین کند.
این کار قطعا مشکل، نیازمند کارشناسی و نظارت و دقت و حضور کارشناسان خبره دادگستری، وزارت دارایی، بانک ها و سازمان حسابرسی است تا تامین و تدارک و واگذاری ها به درستی صورت گیرد تا هم  بودجه دولت تامین شود و هم  بازار مسکن با این عرضه ها با تحول و رونق سرمایه گذاری و جذب نقدینگی سرگردان همراه شود و مانع رشد شدید قیمت مسکن شود.

این در حالیست که در دهه های گذشته، بسیاری از املاک و آپارتمان ها، کارخانجات، باغ و ویلا و زمین های مرغوب توسط مشتریان در رهن بانک ها گذاشته شده و یا توسط دستگاه های اجرایی دولت خریداری شده است اما مدیران بانک ها با ایجاد موسسه هایی، آن دسته از املاک که نامرغوب تشخیص داده اند به عنوان املاک و دارایی مازاد خود اعلام کرده اند اما آن بخش از دارایی هایی که با کیفیت بوده اند را اعلام نکرده اند و به نوعی املاک مرغوب یا همچنان جزو دارایی بانک هاست یا از طریق دیگری به فروش می رسد.
اما نگاهی به لیست املاک مازاد بانک ها در روزنامه های کثیر الانتشار، به خوبی نشان می دهد که این املاک کیفیت مناسبی ندارند و رقم آنها و همچنین استقبال مشتریان از آنها در حدی نیست که بتواند منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار دهد تا منابع بودجه خود را تامین کند.
براین اساس، لازم است که دولت قبل از این که به بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی کشور اعلام کند که برای فروش املاک و دارایی های مازاد خود اقدام کنند، برای اصلاح ساختار مناسبی در نحوه مدیریت این املاک و دارایی ها و نظارت برآنها و نحوه ارزیابی و تهیه لیست آنها اقدام کند. زیرا تا زمانی که شفافیت در مدیریت و اعلام دارایی های مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی وجود نداشته باشد، مشتریان و فعالان بازار مسکن و ساختمان، استقبال خوبی از این دارایی های بی کیفیت و کم ارزش کنونی نخواهند داشت.
لذا در شرایط حساس سال آینده، تداوم و تشدید تحریم های اقتصادی، کاهش فروش نفت، و ضرورت تامین بودجه جاری کشور برای حقوق و مزایای کارمندان و امور جاری کشور، باید با اقتدار و کارشناسی بهتری نسبت به عملکرد موسسات فروشنده دارایی های مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی توجه شود تا خدای ناکرده، رقم فروش این دارایی ها برای تامین بودجه کشور، با آن چه دولت پیش بینی کرده است تفاوت زیادی نداشته باشد و دولت مجبور به پذیرش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی یا روش های دیگر نداشته باشد بلکه با تکیه بر دارایی ها و املاک مازاد و راکد خود هم حجم دارایی های دولت را کاهش دهد و هم به طرف عرضه در بازار مسکن  و کاهش قیمت مسکن کمک کند و هم اجازه ندهد که عده ای  از مدیران دولتی با رانت دولتی از این دارایی ها بهره ببرند و املاک مرغوب را به جز روش مزایده و بورس واطلاع عمومی و یا با قیمت های پایین بفروش برسانند.
لازمه موفقیت چنین طرحی برای فروش این حجم قابل توجه از دارایی های مازاد بانک ها و دستگاه های دولتی ،این است که دولت از حالا هیاتی را تشکیل دهد و به خوبی تمام مسائل ریز و با اهمیت آن را بررسی نماید.
 
برچسب ها: اس ، ام ، اس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین