امضای اجباری اوباما بر کاهش هزینه‌ها

به گزارش دویچه‌وله، مذاکره میان نمایندگان ارشد حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه در روز جمعه (۱۱ اسفند/اول مارس) بدون توافق بر سر تنظیم بودجه به پایان رسید. باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت:«من یک مستبد نیستم و نمی‌توانم کنگره را مجبور به اتخاذ تصمیمات درست کنم.»پس از آنکه مشخص شد که اختلاف‌ها میان دولت و اپوزیسیون بر سر بودجه به سادگی قابل رفع نیست، اوباما دستور کاهش هزینه‌های دولتی را امضا کرد. این فرمان دولت را موظف می‌کند تا پایان سپتامبر ۲۰۱۳ حدود ۸۵ میلیارد دلار از میزان بودجه، بدون در نظر گرفتن ملاحظات جنبی، بکاهد.این تصمیم به این معناست که تقریبا تمامی نهادهای دولتی مجبور به صرفه‌جویی هستند. در این میان فشار بر وزارت دفاع آمریکا بیش از دیگر نهادهای دولتی است. پنتاگون مجبور به تقبل حدود نیمی از صرفه‌جویی‌ها (حدود ۴۶ میلیارد دلار) است.

بیم آن می‌رود که کاهش بودجه آمریکا به رشد متزلزل اقتصادی در این کشور آسیب رساند و به تعبیری سبب «خفگی» آن شود. ناتوانی اقتصادی در آمریکا بر کل اقتصاد جهانی نیز تاثیر خواهد گذاشت. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که این رویداد به کاهش رشد اقتصادی آمریکا و جهان منجر خواهد شد.

قانون کاهش اجباری بودجه در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی کنگره به تصویب رسید، زیرا در آن زمان نیز راهی برای حل اختلاف‌ها میان دو حزب بزرگ آمریکا مشاهده نمی‌شد. در آمریکا در مجموع باید حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار ظرف ۱۰ سال صرفه‌جویی شود یا این که منابع دیگری برای تامین هزینه‌ها یافت شود.

اوباما درباره وضعیت کنونی گفت: «ما باید آشکارا بگوییم که هیچ‌یک از این اقدامات ضروری نیستند. این تصمیمی است که حزب جمهوری‌خواه در کنگره گرفته است.»

اوباما تاکید کرد که حزب جمهوری‌خواه مخالف تامین کسری بودجه از طریق افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان است. به گفته کارشناسان اقتصادی، کاهش بودجه دولتی به سرعت تاثیرات خود را بر اقشار ضعیف‌تر جامعه آشکار خواهد کرد. اوباما نیز تصریح کرد که اثرات این اقدام «همچون زنجیری به هم‌پیوسته خود را در بخش‌های اقتصادی نشان خواهد داد.» گفته می‌شود که رشد اقتصادی حدود نیم درصد کاهش خواهد یافت و حدود ۷۵۰ هزار فرصت شغلی نیز با خطر نابودی مواجه خواهد شد. اوباما گفت: «درست در زمانی که کسب و کار‌ها شتاب گرفته‌اند و کارگران جدیدی استخدام و فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شوند، نباید به طور بی‌معنی و اجباری بودجه بخش‌هایی مانند آموزش، تحقیقات، امور زیربنایی و دفاعی را کاهش دهیم.» رییس جمهوری آمریکا همچنین گفت: «این وضعیتی آخرالزمانی نیست، بلکه شرایطی احمقانه است.»

جان بینر، رییس مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از اعضای بانفوذ حزب جمهوری‌خواه، انتقادهای دولت اوباما را ناموجه دانست. بینر پس از دیدار با باراک اوباما گفت:«تا زمانی‌که دموکرات‌ها بر افزایش مالیات‌ها اصرار ورزند، توافقی میان ما حاصل نخواهد شد.»
بینر افزود: مساله اساسی این است که دولت موظف به یافتن راه‌حلی برای «مشکلات بودجه» است. این مشکلات به‌ویژه در بخش‌های اجتماعی بسیار عاجل هستند. کسری بودجه آمریکا در مجموع حدود ۱۶۶۰ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در صورت ادامه روند فعلی، دولت اوباما بار دیگر در ۲۷ مارس با مشکل برخورد خواهد کرد. در این تاریخ باید برنامه بودجه‌ای تنظیم و ارائه شود تا دولت قادر به پرداخت هزینه‌های خود باشد. دولت آمریکا در حال حاضر فاقد برنامه سالانه برای تنظیم بودجه است و تامین هزینه‌ها تنها برای چند ماهی در نظر گرفته می‌شود.

تشدید شرایط کنونی می‌تواند دولت آمریکا را به ورطه ورشکستگی بکشاند. به‌رغم اختلاف‌های جدی کنونی، احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات اعلام کردند که مانع از بروز چنین وضعیتی خواهند شد.