عدم واريز به حساب خزانه، صحيح نمي‌باشد

وزير اقتصاد و دارايي در نامه اي به رييس ديوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفريغ بودجه 86 پاسخ داد.

به گزارش بولتن، درحالی قرائت گزارش تفريغ بودجه در مجلس موجي از انتقادات را عليه دولت ايجاد کرد که همواره وزارت اقتصاد و مسئولان دولت و برخی نمایندگان مجلس با صداقت گزارش دیوان محاسبات مشکوک بوده و به این عجله و اصرار دیوان محاسبات برای زیر سوال بردن فعالیت های دولت، اعتراض کرده بودند.

در ارائه اين گزارش چند نکته حائز اهميت است. نخست آنکه ديوان محاسبات براي اولين بار قبل از تصويب بودجه سال 88 گزارش تفريغ بودجه سال 86 را ارائه کرد که سرعت عمل کارشناسان و مسئولين ديوان محاسيات براي ارائه دادن اطلاعات لازم به نمايندگان مجلس قبل از تصويب بودجه، فارغ از مقوله دقت، قابل تقدير است. غلامحسين الهام در واکنش به گزارش ديوان محاسبات مبني عدم واريز يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه اعلام کرد، ديوان محاسبات قبل از بررسي مدارک ارائه شده دراين خصوص از سوي دولت گزارش را قرائت کرده است.

شمس الدين حسيني ابهامات مطرح شده ازسوي ديوان محاسبات را در نامه اي به رحماني فضلي رييس ديوان محاسبات پاسخ مي دهد که متن کامل نامه به شرح زير است:

جناب آقاي رحماني فضلي
رييس کل محترم ديوان محاسبات کشور


بازگشت به رونوشت نامه مورخ 11/1387/20 به‌عنوان رييس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص وضعيت درآمد نفتي مازاد چهل دلار براي هر بشکه جمعا به مبلغ 631/840/671/175/237ريال که در صفحه(21) قسمت اول گزارش تفريغ بودجه سال 1385 وزارت نفت و طرح عدم واريز مبلغ 058/1/540 هزار دلار به حساب خزانه جلسه‌اي با حضور نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت نفت و اين وزارتخانه تشکيل و نتيجه بررسي ها به شرح زير ايفاد مي‌گردد.
1- با توجه به فراز پنجم جز(1) بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زير: "چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد مازاد ياد شده به‌عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانکار (خزانه‌داري کل کشور) موضوع اين قانون منظور شود" و طبق تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصويبنامه شماره 32198/ت 35555 ه مورخ 6/1385/12 هيات محترم وزيران به شرح زير
"تبصره - چنانچه متوسط بهاي هر بشکه نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ (40) دلار باشد صددرصد مازاد ياد شده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) بابت سود سهام سهم دولت منظور و حساب بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي در دفاتر شرکت ملي نفت ايران بدهکار مي‌گردد."
و به موجب فراز چهارم جزء(1) بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 به شرح زير:
"ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي عينا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود" بدين ترتيب با توجه به احکام ياد شده 100% مازاد 40 دلار براي هر بشکه بابت ارزش نفت خام توليدي در دفاتر و صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت ايران جمعا به مبلغ 631/840/671/175/237ريال مورد اشاره در نامه ياد شده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و مراتب طي نامه مورخ 9/86/12 (تصوير پيوست) شرکت ملي نفت ايران در ارتباط با تسويه حساب في مابين موضوع اجزاء(5) و (7) بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 و مواد (6) و (8) آيين‌نامه اجرايي ياد شده اعلام شده و بر اساس نامه ياد شده اقدامات بعدي صورت پذيرفته است با عنايت به مراتب فوق مبناي محاسبه حکم ياد شده بابت ارقام مازاد 40 دلار، نفت خام توليدي اعم از نفت خام صادراتي و نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مي‌باشد همان طور که استحضار دارند بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي که طبق حکم ياد شده در راستاي شفاف‌سازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر اساس ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي محاسبه و در دفاتر شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ثبت مي‌شود وجهي به‌صورت ارز خارجي وصول نمي شود و اين امر ارتباطي به گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که صرفا وجوه وصولي حاصل از صادرات نفت خام در آن ثبت و نشان داده مي‌شود ندارد. لذا صحيح نمي‌باشد که با استفاده از ارقام نامتجانس و بي‌ارتباط دو گزارش جداگانه به شرح بند 2 زير عدم واريز معادل مبلغ 058/1/540 هزار دلار به حساب خزانه نتيجه‌گيري شود.

2- طبق گزارش شماره 28/0031/ه م مورخ 1/1386/15 (تصوير پيوست) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ارزش نفت خام صادراتي که وجوه آن به صورت نقدي در حساب‌هاي ارزي بانک مرکزي دريافت شده جمعا مبلغ 45271/5 ميليون دلار گرديده است که طبق گزارش ياد شده مبلغ 14461/0 ميليون دلار به حساب خزانه (بدنه بودجه)، مبلغ 21152/4 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي، مبلغ 2868/4 يمليون دلار بابت 5 درصد ماليات قطعي، مبلغ 2581/7 ميليون دلار بابت 4/5 درصد علي‌الحساب سود سهم دولت و مبلغ 655/3 ميليون دلار بابت متمم بودجه و مبلغ 3552/7 ميليون دلار بابت ارقام مصارف خاص مربوط واريز نموده است توضيحا اضافه مي‌نمايد وجوه واريزي به حساب خزانه‌داري کل بابت درآمد حاصل از صادرات فروش نفت خام موضوع رديف 210101 و 5% ماليات قطعي موضوع رديف بودجه 110106 و 4/5% علي‌الحساب سود سهم دولت موضوع رديف بودجه 130102 و ساير مجوزات مربوط به صورت ريالي به حساب‌هاي مربوط خزانه‌داري کل واريز شده است در حالي که در صفحه (21) قسمت اول گزارش تفريغ بودجه سال 1385 وزارت نفت با استفاده از گزارش ياد شده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبالغ واريزي به حساب ذخيره ارزي و ارقام مربوط به مصارف خاص را با يکديگر جمع نموده و نتيجه گرفته است جمع ارقام مزبور با ارقام ارزي مازاد بيش از 40 دلار بهاي نفت خام صادراتي تحت عنوان سود سهام دولت موضوع حکم ياد شده مغايرت دارد و ضمن قبولي ارقام ريالي آن، اعلام شده است مابه‌التفاوت ارزي آن معادل 058/1/540 هزار دلار به حساب خزانه واريز نشده است در حالي که با عنايت به مراتب فوق گزارش بانک مرکزي جمهوري سالامي ايران صرفا وصولي‌ها بابت نفت خام صادراتي است و همان طوري که در بند (1) بالا توضيح داده شده با توجه به احکام ياد شده نفت خام توليدي اعم از نفت خام صادراتي و نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه مازاد(40) دلار مي‌باشد و بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي وصولي ارزي وجود ندارد که در گزارش تفريغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ 387/10/226 هزار دلار بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي نيز مازاد قيمت به ارز منظور و نتيجه‌گيري شده است و علاوه بر آن در هيچ يک از فرازها و اجزاء بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حکمي مبني بر آنکه ارقام مازاد (40) دلار را به گونه‌اي که در گزارش تفريغ مبني بر عدم واريز مبلغ 058/1/540 هزار دلار به حساب خزانه نتيجه‌گيري شود صحيح نمي‌باشد با عنايت به احکام ياد شده و با توجه به اهميت موضوع جا دارد ديوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسي و امعان نظر قرار داده و ضمن تجديدنظر در گزارش ياد شده مراتب را براي تنوير اذهان عمومي و آگاهي مراجع مربوط اعلام نمايد.