کد خبر: ۱۲۶۰۵۲
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۸
مشروح نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
دادستان کل کشور از تأیید حکم اعدام ۴ مفسد اقتصادی و ارجاع پرونده به شعبه اصلی برای اجرای حکم خبر داد و اسامی هر ۴ متهم را اعلام کرد.

به گزارش بولتن نیوز ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند برای تجدید‌نظر خواهی به دیوان عالی رفت و روز گذشته رأی دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده است اظهار داشت: پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز می‌گردد.

اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر نام متهمان وجود ندارد گفت: متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.

وی افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن 2 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط می‌شود.

وی در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند.

وی افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌سی‌هایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت 23 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: سعید رضا محمدی فرزند محمد‌حسین، رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شده است.

توقیف 323 ملک مسکونی، تجاری و ویلا در پرونده فساد بزرگ مالی


غلامحسین محسنی اژه‌ا‌ی در ادامه سخنان خود در نشست خبری، اظهار کرد: اگر وقت فرصت دهد حتما خواهم گفت که این پرونده به اداره وقف، بانک‌ها و افراد متفرقه چقدر بدهی داشته است. در کنار رسیدگی‌های قضایی لازم بود که این پرونده را آسیب‌شناسی کنیم و ببنیم که بانک مرکزی، بانک‌های صادرات و ملی و حتی برخی از بانک‌های خصوصی که این فساد بزرگ مالی را دامن زده‌اند، چرا جلوی این فساد را نگرفته‌اند.

وی افزود: به طور جدی با دولت، مجلس، کمیسیون اصل 90 و بانک مرکزی و دادستانی کل همکاری داشتیم و از آنها دعوت کرده و تشکیلاتی که بانک‌ها داشتند را آسیب‌شناسی کردیم تا ببنیم بروز فساد بزرگ بانکی از کجا نشات گرفته و اصلا چرا به وجود آمده و چکار باید بکنیم تا دیگر چنین اتفاقی نیافتد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بانک‌ها نظارتی وجود نداشت و حتی نظارت بانک مرکزی و بانک‌های دیگر ضعیف بود کارهایی را انجام دادیم و اعتبارسنجی بانک‌ها را ادامه دادیم. در مورد اینکه چرا وثیقه نگرفتند و همچنین کارشناسان متخلفی که اقدامات غیرقانونی را انجام دادند شناسایی کردیم که همه این کارها حجم زیادی را به خود اختصاص داده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از متهمان همکاری‌هایی را داشتند اما هیچ کدام از متهمان اصلی تا روز اول تشکیل این پرونده با ما همکاری نکردند، ادامه داد: اموال آنها را ردیابی و شناسایی کردیم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از متهمان این پرونده وجوهی را که خریداری کرده بودند به نام خودشان نبود، بلکه به نام افراد دیگری بود مانند فامیل یا اعضای خانواده.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: نزدیک به 323 مورد ملک اعم از مسکونی، تجاری و باغ ویلا را شناسایی کردیم که این اموال نیز به نام متهمان نبود و توانستیم آنها را شناسایی،‌ قیمت‌گذاری و توقیف کنیم؛ همچنین بخشی از وجوهی را که این افراد در بانک‌های دیگر داشتند، شناسایی کردیم.

دادستان کل کشور گفت: در مورد این پرونده با این حجم کاری، توانستیم به نتایج خوبی برسیم. مجلس به خصوص کمیسیون اصل 90 ، وزارت دادگستری، وزارت دارایی و بانک مرکزی کمک شایانی به ما کردند. ما به بانک‌ها گفته‌ایم که شما چقدر طلب دارید؟ دو ماه تلاش کردیم که بفهمیم بانک‌ها چقدر طلب دارند، آنها می‌دانستند و نمی‌گفتند یا نمی‌دانستند که هر دو این دو موضوع عیب بود.

دادگاه مهدی هاشمی به زودی برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده تعیین شده و دادگاه به زودی برگزار می‌شود و نام قاضی نیز به زودی اعلام می‌شود.

وی افزود: تعیین زمان دقیق برگزار دادگاه منوط به نظر قاضی پرونده است چرا که قاضی باید پرونده را مطالعه کند اما به طور متعارف نباید این زمان خیلی طولانی باشد.

محسنی‌اژه‌ای دیدار خود را با مرتضوی تایید کرد و گفت: این دیدار در داخل دادسرا صورت گرفته اما زمان آن سه ساعت نبوده است.

دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری‌های ارز در استان‌های غربی گفت: در این خصوص برخی بازداشت شده و برخی فراری هستند.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در دست بررسی است اما من از جزئیات آن خبری ندارم.

اعلام اسامی + میزان محکومیت متهمان ردیف 5 تا 13 پرونده فساد بزرگ مالی 

سخنگوی قوه قضاییه اسامی این متهمان را با عنوان اتهامی و محکومیت آنها به این شرح اعلام کرد:

متهم ردیف 5: آقای سعیدرضا محمودی - رییس بانک ملی کیش که به حبس ابد و محرومیت دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی و پرداخت یک چهارم از مبلغی که به عنوان رشوه اخذ کرده، محکوم شده است.

متهم ردیف 6: علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز که به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 7: طهماسب نصیری، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی اهواز که به استناد ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، به تحمل 20 سال حبس، پرداخت جزای نقدی 137 میلیارد و 600 میلیون ریال که معادل آن را باید جریمه پرداخت کند و همچنین پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی محکوم شده است.

متهم ردیف 8: خدامراد احمدی، معاون وزیر و رییس سابق ایمیدرو به جرم شرکت در اختلال در نظام اقتصادی کشور که به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 900 میلیون تومان، پرداخت همین میزان جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور موقت محکوم شده است.

متهم ردیف 9: عبدالرضا رسولی، مدیرعامل گروه صنایع فولاد ایران که به تحمل 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و رد یک ماشین سانتافه - که به عنوان رشوه دریافت کرده بود - محکوم شده است.

متهم ردیف 10: ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراوس به دلیل واسطه بودن در پرداخت رشوه به سه سال حبس محکوم شده است.

متهم ردیف 11: مجید اسعدی الموتی، معاون وزیر راه وقت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و استرداد وجهی که به عنوان رشوه گرفته - که مبلغ آن 202 هزار یورو و 800 میلیون تومان است که مانند این مبلغ باید جریمه پرداخت کند - محکوم شده است.

متهم ردیف 12: شاپور رهنمای ذکاوت، مدیرکل وزارت راه که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی، رد مبلغی که به به عنوان رشوه دریافت کرده و جزای نقدی معادل 266 هزار دلار محکوم شده است.

متهم ردیف 13: علی امیری، مدیرکل وزارت که به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دایم از خدمات دولتی و رد میزان مبلغی که به عنوان رشوه دریافت کرده است و همچنین پرداخت جزای نقدی، معادل 168 هزار یورو محکوم شده است.

متهم ردیف 14: کامران رادپویا فرزند علی‌اکبر، مدیرعامل یک شرکت وابسته به وزارت راه بود که به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال معادل 113 هزار یورو و وجهی که به عنوان رشوه دریافت شده محکوم شده است و به استناد مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به 3 سال حبس دیگر محکوم شده که این حکم تایید شده است.

متهم ردیف 15: محمد علیار دستجردی فرزند غلامرضا است که مدیر شرکت حدید پارسیان بود که فاکتورهای سوری را صادر می‌کرد و مبلغ 801 میلیارد ریال فاکتورهای سوری صادر کرده بود به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم مبلغ ذکر شده به عنوان جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم هم تایید شده است.

متهم ردیف 16: بهرام بهستانی مدیر شرکت الیت (از شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا) است که به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم وجوه حاصله به مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده بود که این حکم هم تایید شد.

متهم ردیف 17: امیررضا موجودی فرزند علی از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 5 سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به جزای نقدی معادل یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شده بود که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 18: احسان نجیب فرزند محمدجعفر از شرکت لوشان به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت یک چهارم جزای نقدی مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که این هم در دیوان عالی کشور تایید شده است.

متهم ردیف 19: سعید خسروی فرزند محمدحسن که فامیل خود آقای مه‌آفرید بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 8 سال حبس محکوم شده که این هم تایید شده است.

متهم ردیف 20: خانم جمیله استوار فرزند ایرج که در حسابداری این گروه کار می‌کرده است به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی و تشخیص دادگاه به جزای نقدی تبدیل شده است و به استناد قانون مبارزه با پولشویی به یک چهارم جزای نقدی وجوه حاصله محکوم شده بود که دیوان عالی کشور قسمت دوم حکم را نقض کرده است و پرونده باید مجددا در این قسمت رسیدگی شود.

متهم ردیف 21: خانم عاطفه حسی فرزند فریدون نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال محکوم شده که یک سال آن به جزای نقدی تبدیل شده و این قسمت هم تایید شده است اما محکومیت به یک چهارم جزای نقدی نقض شده است.

متهم ردیف 22: علیرضا بافت‌چی فرزند عبدالله مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی، محرومیت از خدمات دولتی به مدت 20 سال محکوم شده است که این قسمت آخر یعنی 20 سال محرومیت نقض شده است.

متهم ردیف 23: علیرضا بهارلویی که یکی از کارمندان همین گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس محکوم شده که این هم عینا تایید شده است. محمود سروری فرزند مهدی که از کارمندان دیگر این گروه بوده به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 3 سال حبس محکوم شده و چون کارمند دولت نبوده جزای نقدی و انفصال از خدمت نیز نداشته است.

متهم ردیف 24: نفر بعدی محمدرضا شهیدی‌تبار فرزند رحیم که جزو کارمندان شرکت خدمات عمومی اهواز بوده به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به 2 سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ ذکر شده محکوم شده بود که عینا تایید شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهار کرد: این تعداد نفراتی است که توسط جناب آقای سراج محاکمه شده بودند. اگر حضور ذهن داشته باشید 39 نفر در این مرحله در دادگاه محاکمه شدند که قاضی سراج 2 نفر از آنها را تبرئه کرد و از 37 نفر باقی‌مانده مواردی را که قرائت کردم حکمشان تایید و قطعی شده و بقیه مواردی که اسم آنها را نخواندم احکامشان نقض شده است که مجددا باید دادگاه هم‌عرض به این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: بعد از رسیدگی آقای سراج به مرحله ی اول پرونده، 16 نفر دیگر توسط قاضی دیگری محکوم شدند که پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظرخواهی است. 8 نفر از این افراد به احکام اعتراض کرده بودند و 8 نفر دیگر هنوز فرصت تجدیدنظرخواهی دارند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد مالی خاطرنشان کرد: فساد بزرگی که واقع شد واقعا همه را متاثر کرد و به حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف لطمه وارد کرد و مشکلات عدیده‌ای را برای بورس، بانک‌ها و سازمان‌های دیگر ایجاد کرد اما این فساد با قاطعیت و نهایت دقت رسیدگی شد.

وی ادامه داد: در این پرونده 53 وکیل از ابتدا تا انتها حضور داشتند. شروع رسیدگی 90/5/15 بود. تشگیل پرونده در اهواز بود ولی بعد از مدتی پرونده به تهران احاله شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده فساد بزرگ مالی حدود 50 روز در اهواز بود، گفت: وقتی پرونده به تهران احاله شد با دو سه موضوع جدی روبه‌رو بودیم؛ یکی ال‌سی‌های مختلف بود که پرونده را از جهت نوع و تعدد اتهام با یک جهت خاص روبه‌رو کرد. دیگری تشخیص نوع جرم بود و نکته‌ی مهم‌تر این‌که بسیاری از پول‌های واریزی برای رد گم کردن بود و ردیابی این حساب‌ها مشکل بود و اینها مقدار زیادی وقت می‌گرفت.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در این پرونده شناسایی شرکت‌های این مجموعه بود. این مجموعه حدود 50 شرکت فعال و 88 شرکت سوری برای رد گم کردن حساب ها داشت. شرکت‌های فعال این گروه، جمعیت قابل توجهی کارمند داشت و ما نهایت تلاش خود را کردیم که کارخانه‌ها تعطیل نشود. یعنی با این‌که بعضی از مدیران عامل شرکت‌ها از جمله خود مه‌آفرید دستگیر شده بودند ما نهایت تلاش خود را کردیم که به هیچ وجه شرکت‌ها به تعطیلی کشیده نشوند. بجز یک مورد که آن هم خودشان تعطیل کردند و در مورد آن توضیحاتی ارایه خواهد شد.


احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 الی 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده است.

خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.

وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.

خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به 6 ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.

اژه‌ای در پاسخ به این سؤال خبرنگار تصریح کرد: دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.

وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار خود در زندان دارد.

دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.

برای 10 نفر در رابطه با اتفاقات 22 بهمن قم پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تعدادی از متهمان اخلال‌گران ارزی به دادگاه ارسال شده اما پرونده یکی از متهمان بزرگ در این رابطه هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

 در ادامه نشست سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری از وضعیت پرونده بر هم زدگان جلسه سخنرانی رییس مجلس شورای اسلامی و اینکه گفته می‌شود تشکیل‌دهندگان این جلسه از موضوع اطلاع قبلی داشته‌اند، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این رابطه گفت: در مورد بخش دوم سوال اطلاعی ندارم ولی پرونده‌ای تشکیل شده است. تعدادی شناسایی شدند و از آنها تحقیق شده است. تحقیقات هرکدام از این افراد که تمام شده قرارشان تبدیل شده است.

وی افزود: تا روز گذشته 10 نفر در این رابطه شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است ولی چون قائل به این هستند که ظاهرا افراد بیشتری در این رابطه دخیل بوده‌اند تحقیقات برای شناسایی بقیه افراد وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه آیا از متهمان این پرونده کسی آزاد شده‌ است، گفت: خبر ندارم کسی آزاد شده است یا نه ولی بخشی از پرونده‌ها به دادگاه رفته و بخشی هم به دادگاه نرفته است ولی پرونده یکی از متهمان بزرگ این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

در ادامه خبرنگاری سوال خود اینگونه مطرح کرد که گفته شده پرونده تخلفات بانک پارسیان به قوه قضاییه رسیده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: تا زمانی که این صحبت مطرح شد پرونده به قوه قضاییه واصل نشده بود ولی شاید در یکی از این دو روز این پرونده به قوه قضاییه رسیده باشد.

خبرنگار دیگری به وجود پرونده‌ای در مشهد مبنی بر اینکه یک پیرمرد 60 ساله حدود 10 دختر بچه‌ی دبستانی را ربوده و مورد آزار جنسی قرار است اشاره کرد و گفت که در این پرونده دادستانی با کیفرخواستی با اتهام افساد فی‌الارض صادر کرده است اما دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت کرده است.

محسنی اژه‌ایی در این رابطه گفت: دادستانی به طور جدی دنبال این موضوع بوده و هست اما عنایت داشته باشیم که اثبات این مسائل کار بسیار سختی است و بعضی از آنها اصلا محال است. یا باید بینه موجود باشد که نیست و یا خود فرد اقرار کرده باشد یا اینکه با شواهد و قراینی قاضی علم پیدا کند.

وی افزود: این بستگی به ماهیت قضیه دارد نه اینکه گفته شود حساسیت وجود ندارد یا به پرونده رسیدگی نکرده‌اند. لذا بیان بعضی از این موارد برای خود کسی که علیه او جنایت شده بد است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: درموارد زیادی اتهام متهمان اثبات نمی‌شود و نباید بعضی موارد را در جامعه پخش کنیم طوری در جامعه پخش کنیم که خود اشاعه فحشا باشد.

محسنی‌اژه‌ایی تصریح کرد: در هر دو صورت پرونده مذکور در مشهد به طور جدی تعقیب می‌شود ضمن اینکه به احکام پرونده‌های این چنینی حتما اعتراض می‌شود.

وی افزود: این پرونده دردسر زیادی پیدا کرده نه به لحاظ اینکه حساسیت نداشته باشد بلکه به لحاظ ماهیت موضوع باید دقت صورت گیرد.


وضعیت خبرنگاران بازداشت شده

اژه ای در مورد خبرنگاران بازداشتی تاکید کرد: حیف نیست که یک خبرنگار با بیرون در ارتباط باشد و مسائل کشور را به بیگانگان بدهد در مورد زمان دادگاه این افراد نیز نمی توان زمانی تعیین کرد و تلاش می کنیم هر چه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی خبرنگاران بازداشتی به پایان برسد البته ممکن است برخی از آنها پس از تکمیل تحقیقات با قرار قانونی تا زمان دادگاه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم که آرامش را در جامعه حاکم  کنیم این اتفاق سبب شد به حقوق اصلی مردم که همان آرامش است، لطمه وارد شود.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که عده ای از رسانه ها و نمایندگان مجلس با اسم آوردن از خبرنگاران بازداشتی آنها را خائن و وطن فروش خوانده اند، آیا این خبرنگاران می توانند اعاده حیثیت کنند که وی تاکید کرد: اگر از فردی که هنوز محاکمه نشده و حکمش صادر نشده است نامی برده شود، این موضوع در صورتیکه فرد تبرعه شود قابل پیگیری است، اما اگر فرد تبرعه نشود نمی تواند اعاده حیثیت کند.



منابع : فارس - ایسنا - مهر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۶
akbar
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ - ۲۳:۱۸
2
7
امیدواریم پرونده مهدی هاشمی که کمتراز پروندهای فسادبانکی نیست به صورت قاطعانه رسیدگی شود
ایشان هنوز تحت پیگرد قانونی است درحالی که برخورد تندی با وزیرارشاد در خصوص بازداشت شدگان اخیر در حوزه رسانه را داشته است اگر قاضی پرونده حکم سبک ومعنی دار برایش تعیین کند ایشان همه را یدهکار خودش می داند
امير
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ - ۰۷:۲۲
2
3
اين رسيدگي نيست كه وزيري كه با مسئوليت قانوني خود و راي اعتماد نمايندگان مردم چنين افرادي را در مصدر نشانيده اند آزادانه در مصدر مديريت بمانند و زير دستانشان چنين احكام سنگيني دريافت كنند خدا و كيلي مسئوليت دستگاههاي بي خاصيتي مانند بازرسي و نظارت . حراست . و ديوان محاسبات . نقش جايگاهشان در باز توليد اين همه سو استفاده چيست و چرا پس از سي و چند سال تجربه هنوز راه هاي متعدد غير قانوني . فساد و ظلم و اجحاف در جامعه زياد است
جايگاه آقايان بهبهاني و غضنفري در سپردن مسئوليت به اينگونه افراد كه هيچ كس از ابتدا براي اينها چنين مسئوليتهايي را متصور نبود چيست
آيا بخش حقوقي دستگاههايي مثل بسج مستضعفين اعاده حيثت از نيروهاي ارزشي را بر عهده خواهد گرفت .....نمي دانم اين حرف حق را كجا مي توان بيان كرد كه گوش شنوائي وجود داشته باشد سري به وزارتخانه ها بزنيد و نحوه عملكرد اين دستگاههاي امنيتي و نظارت و كنترلي را ببينيد قطعا در پديد آمدن اين گونه اتفاقات مسئولند و حتما شريك و كم اثر تر اين كه كوتاهي در انجام وظيفه داشته اند .....
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ - ۰۷:۲۲
هر کسی مسوول رفتار خویش است.
صمیمی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ - ۱۶:۱۲
0
1
آقای رحمانی فضلی یک جوان سی ساله از بستگان نزدیک اش را به سمت معاون خود در دیوان محاسبات منصوب کرده. وی در هر ماه جند سفر خارجی میرود. بولتن جان لطفا گزارش تهیه کنید که آقای دادستان بدانددر کشور چه خبر است!!
پشت درماندگان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ - ۰۱:۲۴
0
0
برخی خودرابه خواب زده اندوشکم سیرازشکم گرسنه خبرندارد.یک جوان بامدرک فوق لیسانس یادکترابایدخودش رابکشدتاماهی یک میلیون تومان پول دربیاوردوخرج زندگیش راتامین کندولی یکی هم بایک رانت خواری چندین میلیاردبه جیب مبارک میزندوبه فکرتاسیس بانک وکارخانه نیزمی افتد.....درروایات مختلف خوانده ایم هروقت درجامعه ای فسادزیادوعلنی شودآن جامعه روبه انحطاط میرودپس برخی مسئولین باتیشه هایشان به جان ریشه های این مملکت افتاده اند
حضرت علی میفرمایدحق رابگوییدهرچندبه ضررتان باشداگرهم برخی عزیزان ازحق گویی پرهیزکنندولی ماهمیشه طرفدارحق هستیم وحاضریم جان ناقابلمان رافدای حق وحقیقت کنیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین