کد خبر: ۱۲۴۴۲۴
تاریخ انتشار:
ذره بین اقتصادی بولتن نیوز

از نفری 10 سکه تا افزایش صد در صدی مزد 92؟!

درست است که افزایش 30درصدی مزد نیز شاید گره ای از مشکلات زندگی حقوق بگیران را باز کند اما بایستی توجه داشت که افزایش صد در صدی حقوق ها هر چند شاید اتفاقی بسیار خوب برای قشر حقوق بگیر به نظر برسد اما از آنطرف باعث می شود کارفرمایانی که توانایی پرداخت این دستمزدها را ندارند اقدام به تعدیل نیرو کنند
گروه اقتصادی ـ «نفری 10 سکه؟!» عنوانی بود که در آن آمده بود: دولت با محوریت بانک مرکزی و به منظور مدیریت نقدینگی پایان سال و همچنین قیمتها در بازار سکه، از هفته آینده دور جدید پیش فروش سکه را آغاز خواهد کرد.

به احتمال زیاد، قیمت پیش فروش سکه بیش از یک میلیون تومان و زمان تحول آن دو مرحله‌ای - چهارماه و شش ماهه یا یکساله- خواهد بود.

ذره بین اقتصادی: گویا قرار است امسال سقف خرید سکه برای هر نفر 10 عدد باشد و به احتمال زیاد قیمت پیش فروش سکه بیش از یک میلیون تومان است. برخی از صاحب نظران معتقد هستند سال گذشته پیش فروش سکه باعث شد حباب قیمتی سکه بشکند در صورتیکه با محاسبه قیمت سکه در حال حاضر به این نتیجه می رسیم که الان سکه دارای حباب قیمتی نیست و تنها هدف دولت از این پیش فروش مدیریت نقدینگی می باشد.

به احتمال زیاد مدت زمان دور جدید پیش فروش کمتر از یکماه خواهد بود و مالیاتی حدود 60 هزار تومان نیز برای هر قطعه سکه پیش فروشی پیش بینی شده است که در موقع تحویل، از خریداران دریافت خواهد شد.

بر همین اساس پیش بینی می شود که قیمت سکه در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده ( زمان تحویل سکه‌های پیش فروشی) کاهش خواهد یافت.

در این میان موسوی لارگانی -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- در واکنش به دور جدید پیش فروش سکه قبل از پایان سال گفت: با تجربه‌ای که در گذشته بدست آمد به نظر نمی‌رسد این پیش فروش سکه بتواند کمکی به مهار نقدینگی و کنترل قیمت سکه داشته باشد، چراکه نبض این بازار در دست دلالان قرار دارد و مشتریان واقعی فقط نظاره گربازار سکه هستند.

در سال گذشته و در مرحله اول تعداد ۹میلیون و ۶۰۰هزار سکه به قیمت‌های مختلف ۵۴۶هزار تومان در مرحله اول،۶۲۷هزار تومان سررسید ۴ماهه مرحله دوم و در سررسید شش ماهه سکه به مبلغ ۵۹۸هزار تومان پیش فروش شده بود؛ بانک مرکزی در این مورد اذعان داشته است که با اجرای این طرح قیمت سکه تا ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.

***

ارزانی خودرو در راه است؟!

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف بازار دو نرخی خودرو را در آینده‌ای نزدیک وعده داد و گفت: با افزایش عرضه و انجام تعهدات از سوی خودورسازان، قیمت بازار به قیمت محاسباتی نزدیک خواهد شد.

مسعود موحدی همچنین گفت: زمانی که خودروسازان خودرو را با قیمت نزدیک به قیمت بازار یعنی مابین قیمت محسباتی دولت و بازار عرضه می‌کنند، انگیزه های سوداگرانه از میان برداشته خواهد شد و به این ترتیب به نظر می رسد بساط بازار دو نرخی خودرو برچیده شود.

ذره بین اقتصادی: در همین راستا برخی کارشناسان یگانه راهکار کاهش قیمت‌ها در بازار را این می دانند که تعرفه واردات خودرو باید در حد زیادی کاهش یابد تا از یک سو هزینه‌های واردات این محصول کاهش یافته و از سوی دیگر با رقابتی شدن بازار، خودروسازان مجبور به کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود شوند.

***

73 میلیون ایرانی عیدی می‌گیرند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه بیش از 73 میلیون ایرانی کمک اقتصادی شب عید را دریافت خواهند کرد، خبر داد: اول اسفندماه کمک اقتصادی 70 هزار تومان به ازای هر نفر و 90 هزار تومانی به اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

که فتحی پور در پاسخ به این سئوال که چند میلیون ایرانی مشمول دریافت کمک اقتصادی شب عید خواهند شد؟ گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بیش از 73 میلیون ایرانی این کمک را دریافت خواهند کرد.

ذره بین اقتصادی: پیش بینی شلوغی بازارها در روزهای ابتدایی اسفندماه چندان دور از انتظار نیست؛ امیدواریم در این روزها فروشندگان انصاف را مد نظر داشته باشند و شاهد گرانی های بی ضابطه و تورمی بیش از این نباشیم.

البته به نظر می رسد بهتر بود به جای عیدی نقدی به شهروندانی که در دهک های پایینتر هستند کالاهای اساسی داده می شد تا شاهد بالا رفتن حجم نقدینگی در روزهای پایانی سال نباشیم.

***

افزایش صد در صدی مزد 92؟!

ولی الله صالحی -نماینده کارگران در شورای عالی کار - گفت: بررسی ها در موضوع دستمزد نیروی کار نشان می دهد که نرخ تورم باید به نحوی در تعیین حداقل مزد سالیانه لحاظ شود.

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به این موضوع که با وجود رسیدن نرخ تورم کشور به 30 درصد، اضافه کردن این میزان هم امروز دیگر پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نخواهد بود، بیان داشت: مگر اینکه روند فعلی افزایش نابسامان قیمتها به نحوی در سبد معیشت کارگران متوقف شود و دولت بتواند حداقل نرخها را در بازار تثبیت نماید.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره طرح برخی مباحث از سوی نمایندگان مجلس برای افزایش 100 درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران و اینکه آیا در حال حاضر ظرفیت مطرح کردن اینگونه موارد در شورای عالی کار وجود دارد و یا خیر؟ افزود: معتقدم باید در موضوع دستمزد به ماده 41 قانون کار توجه و همان نیز اجرا شود.

وی با طرح این موضوع که اگر امروز واحدی در کشور توان پرداخت مزد را ندارد باید بررسی شود و علت آن را مشخص کنند. نمی توان به این دلایل قانون را اجرا نکرد، چرا که در برابر حداقل مزد کار انجام می شود و پرداخت حقوق کارگر برای بنگاه هزینه مصرفی نیست، بلکه هزینه سرمایه ای تلقی می شود.

ذره بین اقتصادی: درست است که افزایش 30درصدی مزد نیز شاید گره ای از مشکلات زندگی حقوق بگیران را باز کند اما بایستی توجه داشت که افزایش صد در صدی حقوق ها هر چند شاید اتفاقی بسیار خوب برای قشر حقوق بگیر به نظر برسد اما از آنطرف باعث می شود کارفرمایانی که توانایی پرداخت این دستمزدها را ندارند اقدام به تعدیل نیرو کنند و از طرف دیگر اشتیاق برای کارآفرینی و به خدمت گرفتن افراد کاهش یابد.

به نظر می رسد قبل از افزایش حقوق ها بایستی بررسی ها انجام شود که آیا کارفرمایان هم توانایی پرداخت چنین هزینه هایی را دارند یا خیر؟!

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین