دلسوزانه با جناب آقای رئیس جمهور!
بولتن نیوز : اختلاف نظر نداشتن غیرطبیعی است نه اختلاف داشتن! ساده لوحانه است اگر انتظار داشته باشیم همه مثل هم فکر کنند. تفاوت آراء و دیدگاهها طبیعی است و این تفاوت وقتی دستمایه ی گفتگوهای عقلایی و مباحثات دلسوزانه قرار بگیرد، اتفاقاً میتواند مایه ی رشد کشور و اصلاح مداوم روشها و منشها باشد. از این جهت باید اصلاً با آغوش گرم از اختلاف نظرها استقبال کرد و حتی به پیشواز آنها رفت. از ویژگیهای مثبت شهید بهشتی این بود که منتقدانش را دور خودش جمع میکرد تا از اختلاف نظرها برای پیشبرد هر چه بهتر کارها و رفع نواقص بهره ببرد.
البته در مقابل، همین اختلافنظرها میتواند موجب تفرّقِ هر چه بیشتر و کدورتهای ملالآوری شود که بر گرهها و موانع فعالیتها بیفزاید. پس مهم اختلافنظر نیست؛ مهم مدیریت آن و نحوه مواجهه با آن است. مقام معظم رهبری میفرمایند:«اینجور نیست كه هر اختلافى بین دو مسئول یا بین دو دستگاه، فاجعه‌اى باشد؛ نه، بالاخره ممكن است مجلس در یك زمینه‌اى جهتگیرى‌اى داشته باشد، دولت جهتگیرى دیگرى داشته باشد، عقایدشان، سلایقشان مختلف باشد؛ اینها فاجعه نیست. اما این اختلافات را تبدیل كردن به شكافهاى غیر قابل پر شدن و زخمهاى غیر قابل علاج، خطاى بسیار بزرگى است.»
نگارنده نیز با آقای رئیسجمهور همنظر است که برخی انتقادات به ایشان و واکنشها به دولت طی این سالها نه از سر دلسوزی بلکه به واسطهی همان قبیلهگرایی حزبی بوده و در واقع بسیاری از اظهارنظرها از چارچوب انتقادی خود خارج شده و شکل تخریب و هتک حرمت به خود گرفته است. این مسئلهای است که از همان آغاز دولت نهم با آن مواجه بودیم و رهبری نیز در موارد متعدد به بیانصافیهایی که در خصوص دولت صورت میپذیرفت اشاره کردند و حتی تصریح داشتند در نقد و بررسی عملکرد باید عیار طلا را سنجید و به اتکاء برخی نواقص و برخی ایرادات و ناخالصیها طلا بودن طلا را انکار نکرد. واقعیت آن است که حتی در زمان آقای خاتمی هم شأن رییسجمهور از سوی منتقدان حفظ میشد و هیچ وقت چنین ادبیاتی در نقد رییسجمهور به کار نمیرفت.
اما آیا شیوهی برخورد متقابل دولت با اختلافنظرها و انتقادات نیز بهترین شیوهی ممکن بوده است؟ به نظر میرسد شخص آقای رییسجمهور هم نتوانند به این پرسش با قاطعیت پاسخ مثبت بدهند. عملکرد دولت، آقای رئیسجمهور و رسانهی وابسته به دولت طی این سالها در شناخت دوست و دشمن و تفکیک مدل برخورد با آنها به شدت قابل نقد است. بسیاری از انتقاداتِ دلسوزانه و یا اختلافنظرها با کسانی که دلسوز نظام هستند یا نهادهای انقلابی را میشد به گونهای دیگر شنید و به گونهای دیگر پاسخ گفت.
موضوع این نوشتار اختلافنظر ریاست محترم جمهور با شورای محترم نگهبان بر سر اختیارات رییسجمهور در اجرای قانون اساسی است. اصل 113 قانون اساسی میگوید:«پس از مقام رهبری رئيس‌جمهور عالی‌ترين مقام رسمی كشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» به اتکاء عبارت "مسئولیت اجرای قانون اساسی" از آغاز انقلاب تا اکنون همهی رؤسای جمهور تذکر و اخطار قانون اساسی دادهاند یا اینکه به نوعی درصدد استفاده از این اختیار برآمدهاند. آقای احمدینژاد هم با اتکاء به همین تجربه تاریخی و برداشت رایج از اصل 113 علیالظاهر درصدد حراست از حریم قانون اساسی برآمد.
در خصوص این اصل شورای محترم نگهبان در استفساریهای مواردی را متذکر شد و رییسجمهور در مقابل، این استفساریه را متناقض با اظهارنظرهای گذشتهی شورای نگهبان دانست. احمدینژاد در همایش ملی "قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران" تصریح کرد:«هنگامی كه تفسيرها از قانون اساسی زياد می‌شود، به‌طور غيرمستقيم به اصل آن، اشكال وارد می‌كند و بعضاً تفاسير متضادی در زمانهای مختلف از يك اصل ارائه شده است.» در خصوص این مناقشات نکاتی قابل طرح است.
1- مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال 76 بر درستی و لزوم تشکیل چنین هیئتی صحّه گذاشتند. ایشان به صراحت فرمودند:«نظارت بر اجرای قانون اساسی ضروری است و باید بدون هیچگونه گرایش سیاسی صورت گیرد.» مقام معظم رهبری در این دیدار تصریح کردند:«انجام این وظیفهی خطیر از هیچ شخصیتی جز مقام ریاست جمهوری بر نمیآید.» بیانات ایشان در واقع به منزله تأیید تشکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت خاتمی بود. شورای نگهبان نیز بر اصل چنین فعالیتی صحه گذاشت.
ممکن است آقای رییسجمهور اظهار نظر اخیر شورای نگهبان را با مواضع رهبر انقلاب و مواضع گذشتهی این شورا در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی متناقض بدانند. شورای محترم نگهبان در استفساریهی اخیر خود در خصوص هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی آورده است:«در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد حق ايجاد هيچگونه تشكيلاتي را هم ندارد.»
اگر چنین باشد، باید گفت شورای محترم نگهبان در زمان ریاستجمهوری مقام معظم رهبری هم با تشکیل چنین هیئتی مخالفت کرده است! شورای نگهبان در پاسخ به درخواست آیت الله خامنه‌ای برای تشکیل یک واحد بازرسی ویژه در اجرای اصل 113 قانون اساسی تصریح کرد:«تشکیل واحد بازرسی در ریاستجمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» پس از این اظهارنظر، آیت الله خامنه‌ای در نقد اظهارنظر شورای نگهبان نامهای را خطاب به این شورا به رشتهی تحریر درآوردند که گفتگوهای حضوری نیازی به پاسخ مکتوب شورای نگهبان در آن برهه باقی نگذاشت.
اظهارنظرهای شورای محترم نگهبان در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی هیچگونه تعارض و تناقضی با یکدیگر ندارد. مسئله، اصلِ تشکیل چنین شورا یا کمیتهای نیست. مسئله جایگاه قانونی و اختیارات این کمیته است. هیئت نظارت اگر تشکیلاتی موَسّع باشد و بخواهد اقدام به بازرسی و نامهنگاری خطاب به سایر قوا کند و پاسخ بطلبد، قطعا مشمول اظهارنظرهای منفی شورایی نگهبان خواهد شد؛ اما اگر همین هیئت به صورت محدود و در حکم مشاور رئیسجمهور و در حوزهی اختیارات ریاست جمهوری عمل کند، طبیعتا شأنی مشابه سایر مشاورین رئیسجمهور خواهد داشت و تشکیل آن نیز بلامانع خواهد بود. به نظر میرسد مسئله در این خصوص کاملا روشن باشد. در استفساریهی اخیر نیز شورای نگهبان حق ایجاد تشکیلات را در مواردی نفی کرده است که رئیسجمهور به موجب قانون اساسی در آنها حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد. یعنی بحث بر سرِ حدود فعالیتِ این هیئت است.
2- اگر چه اصل اختیارات رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی طی سالهای بعد از انقلاب همواره پذیرفته شده اما هموار بر سر حدود و ثغور این اختیارات بحث و اختلاف نظر وجود داشته است. شورای نگهبان در استفساریهی اخیر خود در خصوص حدود و ثغور اختیارات رییسجمهور در اجرای قانون اساسی تصریح میکند:«مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نميشود كه قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفهاي محول نموده است.»
ممکن است آقای رییسجمهور این بند از اظهار نظر شورای نگهبان را با مواضع گذشتهی این شورا متناقض بدانند. در این خصوص باید گفت شورای نگهبان طی سالهای بعد از انقلاب مکرراً در اظهارنظرهای خود بر همین مضمون تأکید داشته و این اظهار نظر موضوع جدیدی نیست. در ادامه برخی از این نمونهها مورد اشاره قرار میگیرد:
الف) شورای نگهبان در واکنش به اخطار بنیصدر در خصوص تصویب قانون صدا و سیما در مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان تصریح میکند:«تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیسجمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.»
ب) شورای نگهبان در واکنش به دستور هاشمی رفسنجانی برای بررسی نتایج انتخابات مجلس پنجم توسط سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیسجمهور مینویسد:«نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آنها با موازين اسلام و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ‌يك از اين وظايف را حتي پاره‌اي از موارد را نمي‌توان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنان كه مسئوليت‌هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست‌جمهوري، قوه قضائيه، قوه‌مقننه، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آنها را نيز نمي‌توان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل 57 نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همين دليل بسياري از مصوبات مجلس را كه در برخي از موارد رسيدگي به تظلمات و شكايات را به عهده جاي ديگري نهاده بود شورا برخلاف اصل 159 قانون اساسي شناخته و رد كرد. اصل 99 و تعدادي از اصول ديگر هم مانند اصل 159 است.»
ج) شورای نگهبان در واکنش به اعتراض خاتمی در خصوص تایید صلاحیت خبرگان خطاب به او مینویسد:«مستفاد از اصل 113 قانون اساسي اين نيست كه رئيس محترم جمهوري بتواند در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولان مختلف نظام دخالت كند و بنا عليه رسيدگي جزئي به موضوع صلاحيت نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري از حدود و اختيارات رياست جمهوري خارج است.»
جالب آنکه رهبر انقلاب نیز در دیدار با هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون در دوره خاتمی بر همین نکته تأکید دارند و میفرمایند:«به موازات اجرای وظایف این هیئت، باید به گونهای عمل شود که هیچ شبههای در مورد دخالت قوا در یکدیگر به وجود نیاید.»
چنانچه مشاهده می‌شود این بند از استفساریهی اخیر شورای محترم نگهبان نیز مسبوق به سابقه است. در واقع اختیار رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی بدین معنی نیست که رئیسجمهور میتواند در جزئیات کار سایر قوا یا مواردی که نیاز است شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری مرجع تشخیص موضوعی باشند، دخالت و اعلام نظر نماید.
3- استفساریهی اخیر شورای محترم نگهبان یک بند دیگر هم دارد. شورای نگهبان در این بند تصریح میکند:«مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.» واقعیت این است که این بند کمی مبهم است و از آن دوگونه میتوان برداشت کرد.
برداشت اول این است که بگوییم شورای نگهبان معتقد است مسئولیت اجرای قانون اساسی امری غیر از نظارت بر "حسن اجرا"ی آن است. اگر مقصود شورای نگهبان همین برداشت باشد، باید گفت این بند از استفساریه نیز در تطابق کامل با استفساریههای گذشته است. در نامهنگاریهای میان سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی شاهرودی نیز به این موضوع اشاره می‌شود. مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون(اعم از قانون عادی و اساسی) مطابق قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است و بدین منظور هم نهادهای معینی در این قوه تعبیه شده.
شورای محترم نگهبان نیز در نامه خطاب به سید محمد خاتمی مینویسد:«اصل 113 هيچ گونه ربطي به اجرا يا عدم اجراي قوانين عادي ندارد، تنها مربوط به اين است كه اصلي از قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امربهمعروف و نهيازمنكر كه هيچ كس در اين فريضه بي‌بديل احساس وظيفه نمي‌كند يا در اثنا (اجرا) متوقف شده باشد، همين تعبير در شرح وظايف رئيس‌جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانين عادي هر كدام مسئول خاصي دارد و كيفيت اجرا و چگونگي برخورد با متخلف هم در خود قانون‌هاي عادي مشخص شده، البته هر قانون عادي و هر موضوع جزئي را مي‌توان به يكي از اصول قانون اساسي ارجاع داد آن هم با آن سعه صدر شما كه معتقديد كه مقتضيات عقلي و منطقي كه مآلاً به نقض قانون اساسي منتهي مي‌شود، مشمول اصل 113 مي‌باشد تا آنجا كه نوبت به سؤال از شوراي نگهبان و فقهاي شورا بر سر يك مسئله جزئي مي‌رسد. بهتر است قدري دقت فرماييد و ساير اصول قانون اساسي و مفاد همين اصل 113 و نيز قوانين عادي و وظايف قواي سه‌گانه را با نظر كارشناسي بررسي فرماييد كه مشكلات جديدي بر مشكلات انبوه موجود نيفزاييد.»
البته میتوان برداشت دیگری نیز از این بند از استفساریهی شورای نگهبان داشت. یعنی بگوییم مقصود شورای نگهبان فراتر از حسن اجراست. در واقع نظر این شورا این است که اساساً رییسجمهور در چگونگی اجرایی شدن قانون اساسی و یا نقض شدن یا نشدن آن در حین اجرا هیچگونه وظیفه نظارتیای ندارد.»
اولا این برداشت هم طبیعتا دایرهی اختیار رییسجمهور در اجرای اصل 113 را به ذیل قوهی مجریه محدود نمیکند و این اشتباهی است که آیت الله آملی لاریجانی نیز در نامهی خود خطاب به رییسجمهور مرتکب شدهاند. رییسجمهور میتواند مطابق صریح استفساریههای مختلف شورای نگهبان در مواردی که اصلی از اصول قانون اساسی کلا بر زمین مانده یا متروک شده باشد، و یا اینکه اجرای آن متوقف شده باشد، اخطار و تذکر قانون اساسی دهد.
این برداشت که به عنوان برداشت دوم مطرح کردیم، تنها کمی اختیار رییسجمهور را محدود میکند. گفتیم شورای نگهبان در پاسخ به خاتمی موارد امکان ورود رییسجمهور را در دو حالت دانسته بود؛ یا "اصلي از قانون اساسي به كلي زمين مانده باشد" يا اینکه "در اثنا(اجرا) متوقف شده باشد." اگر برداشت دوم از استفساریهی شورای نگهبان را بپذیریم نقض شدن یا نشدن اصلی از قانون اساسی در حین اجرا مصداق متوقف شدن اجرای آن نخواهد بود. یعنی مهم فقط آن است که "موضوع" آن اصل از قانون اساسی مغفول نمانده باشد؛ اینکه چگونه اجرا شود و چقدر نظر قانونگذار اساسی در اجرایی شدنِ آن برآورده شود، ربطی به رئیسجمهور ندارد.
البته به نظر میرسد مقصود شورای محترم نگهبان برداشت اول باشد؛ چه آنکه برداشت اول با استفساریههای گذشتهی این شورا و روند گذشتهی تذکرات و اخطارهای رؤسای جمهور سازگارتر است.
در نهایت باید گفت اگر در خصوص استفساریهی شورای نگهبان نیز اختلاف برداشت یا نظری وجود دارد میتوان بدون اینکه موجبات آسیب دیدنِ این نهاد گرانقدر فراهم شود، به رفع مسائل اقدام کرد. مقام معظم رهبری در دوره ریاستجمهوریشان اولین کسی بودند که در جمهوری اسلامی درصدد تشکیل هیئت و مرکزی برای اجرای اصل 113 قانون اساسی برآمدند. ایشان قبل از شروع، مسئله و حدود و ثغور آن را با شورای محترم نگهبان در میان گذاشتند. ای کاش رئیسجمهور محترم نیز به جای آنکه اجازه دهد فضای اختلافافکنیهای رسانهای حاکم شود، قبل از ورود به مسئله همین روند را در پیش میگرفتند.
دیگر آنکه وقتی شورای محترم نگهبان نظری را اعلام کرد که مقام معظم رهبری در دوره ریاست جمهوریشان آن را نادرست دیدند، ایشان دست به قلم شدند و با استدلالات دلسوزانه و حقوقی تلاش کردند نظر خود را برای رفع اختلاف و مدیریت اختلافنظر مطرح کنند. بعد از آن نیز طی گفتگوهایی به جمعبندی نهایی رسیدند. ای کاش ریاستمحترم جمهور نیز مشیای مشابه این را در دستور کار قرار میدادند. روشن است که شورای نگهبان غیر از مجلس و قوهیقضائیه است و رفع اختلافات با آن نیز حساسیتهای ویژهای دارد. تضعیف این شورا به هر نحو ممکن قطعاً به نفع انقلاب نیست.
امید است شورای محترم نگهبان نیز با روشنگری در خصوص مناقشات پیش آمده، امکان فرصتطلبی را از کسانی که چشمانتظارِ اختلاف نهادهای مختلف نظام نشستهاند و به فراهم آمدن امکان سوءاستفاده امید دارند، بازستاند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
