تجسس در امور شخصی افراد خلاف قانون است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، نماینده ارومیه با بیان این که تجسس در امور شخصی افراد امری خلاف قانون است، گفت: اقدام رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در منظر جهانی امری خلاف قانون و شرع بود و موجبات ناامنی روانی جامعه را فراهم کرد.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نطق میان دستور خود در صحن علنی با بیان اینکه حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان باید در شش ماهه دوم سال افزایش می‌یافت، اظهار داشت: فراکسیون کارگری حداقل حقوق آنها را در سال 1392 بدون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها 800 هزار تومان اعلام کرده که اگر فاز دوم این طرح اجرا شود، حقوق کارگران به 2 میلیون تومان باید برسد.

وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو ضربه مهلکی به مردم است، افزود: چرا تعزیرات حکومتی با افزایش سعودی قیمت خودرو مبارزه نمی‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در صحن علنی مجلس سؤال از وزیر دادگستری در زمینه اهمال در وظایف از سوی سازمان تعزیرات حکومتی با رأی ناچیز نمایندگان رأی نیاورد، خاطرنشان کرد: عامل اصلی افزایش قیمت نبود، بلکه نظارت بوده، آیا فکر افزایش قیمت خودرو پراید تا 18 میلیون را کرده بودید؟

وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش باید بیش از پیش نسبت به وضعیت معلمان مسئول باشد، خاطرنشان کرد: آزمون استخدامی معلمان شرکتی برای حمایت از این قشر فرهنگی باید هر چه زودتر برگزار شود.

قاضی‌پور با تأکید بر اینکه نجات دریاچه ارومیه باید در اولویت کار مسئولان قرار گیرد، ادامه داد: انتقال آب از دریاچه‌های همجوار برای نجات دریاچه ارومیه باید در دستور کار باشد.

وی با انتقاد از تأخیر در احداث راه‌آهن شهرستان ارومیه گفت: قطار ارومیه قرار بود در سال 1388 وارد خط آهن شود که متأسفانه در سایه بی‌توجهی وزیر راه و شهرسازی این اتفاق تا پایان سال 1391 هم انجام نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: مجلس با هرگونه خودکامگی مخالف بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی‌ترین قانون در جهان است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به استان آذربایجان غربی اضافه کرد: این استان یک تیم فوتبال و یک زمین ورزشی مجهز به نورافکن ندارد.

قاضی‌پور در پایان با بیان اینکه تجسس در امور شخصی افراد، امری خلاف قانون است، یادآور شد: اقدام رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در منظر جهانی امری خلاف قانون و شرع بود و موجبات ناامنی روانی جامعه را فراهم کرد.