اثر کاهش نرخ ارز و سود بانکی بر بیکاری، واردات و صادرات

گروه اقتصادی ـ در بررسی رابطه بازارها و سیاست های اقتصادی از یک سو و فازدوم هدفمندی یارانه ها و اقتصاد مقاومتی، به مهمترین عوامل و سیاست ها در گزارش های مختلف می پردازیم و تلاش می کنیم که عوامل اصلی از جمله، قیمت های نسبی، بازار کار، بازار سرمایه، پول و بانکداری، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی و... را مورد توجه قرار دهیم.

در اجرای اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده، باید به پنج عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی،‌ بودجه و سیستم بانکی توجه شود.

به گزارش بولتن نیوز، در این بخش به اثر نرخ ارز و نرخ سود بانکی بر واردات، صادرات و بیکاری می پردازیم و تاکید می شود که لازم است در فازدوم اجرای هدفمندی یارانه ها و در چارچوب اقتصاد مقاومتی، علاوه بر نرخ انرژی، به موضوع رابطه متناسب نرخ سود بانکی و نرخ ارز با تورم توجه شود.
در حالی که در اقتصاد مقاومتی بر کاهش واردات و وابستگی تولید به خارج و واردات تاکید می شود، ضرورت دارد که نرخ ارز به گونه ای تنظیم شود که واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهد و فضای اقتصاد به نفع تقویت تولید و قدرت رقابتی صنعت داخلی تغییر دهد و لذا لازم است که سایر قیمت ها و سیاست ها نیز تکمیل کننده اثر نرخ ارز بر رشد تولید و صادرات باشد.

اما در 10 سال گذشته نرخ ارز پایین نگه داشته شده و کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث شد که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزان‌تر شود و این ارزان‌تر شدن طبیعتا علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده مي‌دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزان‌تر است. همچنین سفرهای خارجی نیز به شدت افزایش یافت و در برخی سال ها بیش از 10 میلیارد دلار به سفرهای خارجی اختصاص یافت.
درنتیجه واردات افزایش یافت و از حدود 25 میلیارد دلار به حدود 70 میلیارد دلار افزایش یافت. نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شاخصی از میزان وابستگی اقتصاد به خارج است و این نسبت با شدت زیادی افزایش پیدا کرد.
به طوری که فقط در سال‌های دهه 80 وابستگی در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همان‌طور که واردات به طور نسبی ارزان‌تر می‌شد اقتصاد هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد.
نرخ سود بانکی نیز یکباره کاهش پیدا کرد. این کاهش به این معنی بود که کسانی که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند انگار که از آنها در مقایسه با تورم، مالیات گرفته مي‌شود و در مقابل به کسانی که تسهیلات از بانک مي‌گیرند یارانه داده می‌شود. این مساله باعث شد که بنگاه‌هاي اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند.
در حالی که وقتی بیکاری داریم باید از نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و وقتی نقدینگی و پول برای تولید کم داریم باید از سرمایه و ماشین آلات و مواد و... کمتر استفاده کنیم
درنتیجه نسبت اشتغال به سرمایه در صنعت ما منفی شد.با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران مي‌شد، ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاه‌ها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغالزایی به آن نیاز داریم.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک مي‌گذاشتند مدام کاهش پیدا مي‌کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته مي‌شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانک‌ها منفی مي‌شد.
بانک‌ها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه مي‌کردند و بانک مرکزی هم به بانک‌ها وام مي‌داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت.
در مباحث اقتصاد کلان، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شاخصی از تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی است. وقتی که شاخص بالا می رود نشان مي‌دهد که عدم تعادل در سیستم بانکی زیاد شده است.
لذا یکی از قدم های عمده در اقتصاد مقاومتی و فازدوم هدفمندی، باید کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم باشد و با نرخ سود بانکی متناسب باتورم، این عدم تعادل ها را کاهش دهیم.

وقتی که نرخ ارز را ثابت نگه مي‌داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب مي‌شود کاهش خواهد یافت و نیاز به فروش بیشتر ارز و واردات بیشتر بالا می رود و باعث می شود که وابستگی به خارج بیشتر شود و در داخل نیز به رشد پایه پولی و تورم منجر می شود زیرا برای تبدیل هر دلار نفتی به ریال، نیاز دولت به منابع بانک مرکزی و همچنین رشد پایه پولی در اثر تبدیل دلارهای نفتی به ریال افزایش می یابد.


وقتی انرژی ارزان باشد بنگاه‌های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می‌شوند چون نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار مي‌شود که به این بنگاه‌ها کمک کند.
اما رشد قیمت حامل های انرژی در فاز دوم می تواند به وزارت نیرو، سدسازی، آب و فاضلاب، توانیر، شرکت گاز و پالایشگاه ها کمک کند که تولید بهتری داشته باشند.
اما اگر قرار باشد که قیمت انرژی بالا برود باید به گونه ای عمل شود که این پول به سمت شرکت های تولید انرژی برود، در حالی که دولت پولی که از فروش حامل ها به دست می آورد به حساب یارانه های مردم واریز می کند.
این موضوع باعث می شود که وقفه و تاخیر زیادی در پرداخت پول برق و آب و گاز ایجاد شود و همیشه وزارت نیرو و گاز، هزاران میلیارد تومان از مشترکان خود طلبکار هستند.
در نتیجه اگر دولت در مقابل مبلغ یارانه نقدی، حداقل بخشی از این یارانه ها را بابت قبوض آب و برق وگاز کم کند، پول وزارت نیرو و گاز زودتر پرداخت می شود و کمبود های آنها و طرح های توسعه ای و پیمانکاران آنها را برطرف می کند.
اگر دولت ابتدا قبوض مشترکان را از حساب آنها کم کند و بعد از چند ماه، مازاد آن را برای بیمه، تامین اجتماعی، دارو، و یا پرداخت نقدی درنظر بگیرد، قطعا کارایی بیشتری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها شاهد خواهیم بود.
اما اگر قرار باشد قبل از فروش برق و گاز و بنزین و... پول به حساب مردم واریز و خرج شود، طبیعی است که تقاضا و تورم ایجاد می کند و ماه ها و سا لها طول می کشد که طلب وزارت نیرو و گاز از مردم دریافت شود.
تنها در فروش روزانه بنزین وگازوئیل است که شرکت ها بلافاصله پول خود را دریافت می کنند و اگر برای گاز و برق و آب و فاضلاب نیز تمهیداتی اندیشه شود کمک زیادی به دولت و شرکت های دولتی و کنترل تورم خواهد کرد.
در طرحی که در سال 1386 به تصویب رسید، مجلس مجوز داد که از حساب ذخیره ارزی به توانیر و شرکت‌های تولیدکننده انرژی پول داده شود. اما عملا به گونه ای عمل شد که طلب این شرکت ها به شدت رشد کرد و دست آنها برای اجرای طرح های بزرگ آب و سد و برق و گاز باز نبود.
مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. ودر نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری سیستم بانکی ‌شد و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید مي‌کرد.
از طرف دیگر ثبات نرخ ارز باعث شد که تقاضا برای واردات خیلی زیاد شود و تراز غیرنفتی ما با شدت افزایش یابد. شکاف تراز پرداخت‌هاي غیرنفتی نشان مي‌دهد که اقتصاد ما هر چه بیشتر به نفت وابسته شده است. نتیجه این بود که نرخ تورم در سال 1386 و 1387 به جای کاهش افزایش یافت و به بالای 25 درصد رسید.