دولت نترسد فاز دوم را اجراکند!

گروه اقتصادي ـ قانون هدفمندي يارانه‎‎ها يک نام را براي هميشه به‎خاطر خواهد سپرد: جمشيد پژويان، يکي از طراحان اين قانون. وي هميشه موافق اين قانون بوده و در حال حاضر که بسياري از اقتصاددانان مخالف اجراي فاز دوم هستند، پژويان معتقد است که کشور آماده اجراي فاز دوم است. وي براي سخنان خود دلايلي دارد، اما مي‎گويد: دولت بايد براي فاز دوم اصلاحاتي در روش اجرا انجام دهد. مشروح اين گفت‎وگو را مي‎خوانيد:

همان‎طور که مي‎دانيد دولت مُصر است که مطابق قانون، فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها را    اجرا کند؛ درحالي که بيشتر نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي، شرايط کنوني اقتصاد را براي اجراي فاز دوم مناسب نمي‎دانند. به‎نظر شما چه زماني مي‎تواند براي عملياتي‎کردن فاز دوم هدفمندي مناسب باشد؟

در حقيقت فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‎‎ها بايد در اسرع وقت شکل عملياتي به خود بگيرد، چراکه اجرايي کردن چنين قانوني در مسير اصلاح ساختاري، ضرورتي اجتناب‎ناپذير است اما اينکه برخي نمايندگان مجلس با اجراي فاز دوم هدفمندي‎ يارانه‎‎ها مخالفت مي‎کنند، خود به‎نوعي بحث‎بر‎انگيز است، چراکه آن‎ها معتقدند شرايط اقتصادي کشور بايد کشش اجراي دقيق فاز دوم را داشته باشد تا مشکلي اقتصاد را تهديد نکند. البته انتظار من از نمايندگان مجلس اين است که از نظرات کارشناسان خبره اقتصادي استفاده کنند تا با روشن شدن زوايا و آگاهي از شيوه انجام کار با برنامه‎ريزي دقيق و ارائه راه‎کار‎هاي مناسب و تخصصي، کاري کنند که قانون هدفمندي يارانه‎‎ها به‎صورت کامل اجرا شود.

جناب پژويان، خيلي از کارشناسان، تورم بالا و وجود نقدينگي و سير نزولي قدرت خريد مردم را به مسئولان گوشزد مي‎کنند و بر اين باورند که با اجراي فاز دوم مشکلات مردم تشديد مي‎شود. نظر شما در اين مورد چيست؟

البته بايد بگويم که اگرچه اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها تاحدي بر نرخ تورم تأثير گذاشته است، اما با توجه به نتيجه اجراي چنين قانون مهم، اين ‎تورم اصلا نبايد وحشتناک جلوه داده شود؛ به‎طور مثال کشور‎هايي نظير ترکيه و برزيل نيز پس از تحمل تورم سنگين توانسته‎اند اکنون به رشد اقتصادي بالا دست پيدا کنند پس در چنين شرايطي بايد انتظار تورم را نيز داشته باشيم و مدت زماني آن را تحمل کنيم تا بتوانيم به رشد اقتصادي قابل توجهي دست پيدا کنيم. درواقع بايد گفت، افزايش نرخ تورم در چنين شرايطي نبايد موجب شود اصلاحات اساسي در اقتصاد کشور انجام نشود. اين را نيز بايد بگويم که پس از اجراي قانون هدفمندي‎ يارانه‎‎ها درکشور هزينه دهک‎‎هاي پايين درآمدي، به‎خصوص جمعيت قشر روستا نشين کشور همراه با رفاه نسبي افزايش يافته است. از سوي ديگر اکنون ميزان نرخ تورم سال‎هاي اخير نسبت به ميانگين تورم چند ده سال گذشته پايين‎تر است. به هر صورت عده‎اي بر اين باورند که اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها باعث گراني و افزايش نرخ تورم شده است، درحالي‎که چنين نيست و بخش عمده‎اي از گراني‎ها در کشور به شوک ارزي برمي‎گردد. متأسفانه تورم يک بهانه است تا فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها را به تأخير بيندازند، هرچند من معتقدم که در صورتي‎که برخلاف نتايج فعلي، تورم بالايي هم ايجاد مي‎شد، اين تورم بهاي ناچيزي در قبال رشد و شکوفايي است که در آينده با اصلاح قيمت‎‎هاي نسبي حاصل مي‎شود. به‎هرحال کساني که علم اقتصاد نمي‎دانند، از تورم هم وحشت دارند.

به‎هرحال آيا کشور آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي را حتي تا پايان سال دارد؟

به‎صراحت بايد گفت که امسال هم آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها در کشور وجود دارد. اما بايد تغيراتي در شيوه اجرا ايجاد شود؛ به‎گونه‎اي که يارانه توليد به‎صورت يارانه انرژي نباشد. يارانه توليد بايد از طريق نرخ استهلاک نزولي پرداخت شود و به‎جاي يارانه نقدي، معافيت مالياتي براي توليد پيش‎بيني شود تا توليدکننده تشويق به تغيير تکنولوژي و کاهش مصرف انرژي در واحد توليدي و محصولات توليدي شود. البته صنايع و بنگاه‎هاي توليدي کشور، نقدينگي و سرمايه در گردش لازم براي تغيير تکنولوژي را ندارند و بانک‎‎ها بايد نقدينگي مورد نياز آن‎ها را تأمين کنند.

تبعات تعلل در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‎ها را چه مي‎بينيد؟

درحقيقت اصلاحات ساختاري در کشور بايد شکل گيرد و چنانچه تعلل و تأخيري خارج از ضوابط در اين زمينه صورت گيرد، بي‎ترديد آثار مثبت مرحله اول اين طرح نيز از بين خواهد رفت. عده‎اي دولت را از اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‎ها مي‎ترسانند؛ اين در حالي است که اکنون زمان آن است که همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت کنند. هرچند در فاز اول اجرا نتوانستيم سياست‎‎هاي مناسبي را اجرا کنيم، اما در بخش عدالت، بهبود توزيع درآمد و اصلاح سبد مصرفي خانوار‎ها بسيار موفق عمل کرديم. اگر به محاسن و مزاياي اجراي قانون هدفمندي يارانه‎ها نگاه کنيم، خواهيم ديد که علاوه‎بر مصرف بهينه سوخت، در اثر اجراي اين قانون کاهش قاچاق بنزين ما را از واردات بنزين بي‎نياز کرد؛ بنابراين چنانچه چنين امري رخ نمي‎داد در شرايط تحريم چنين مشکلي در اقتصاد ما به فاجعه تبديل مي‎شد. با اين ‎حال اگر اجراي قانون هدفمندي را همچنان متوقف کنيم، بي‎شک مجددا فاصله قيمت‎ها زياد خواهد شد. با افزايش فاصله قيمت‎‎هاي واقعي و قيمت‎‎هاي تثبيت شده، باز هم قاچاق به روال گذشته انجام مي‎شود و سبد مصرفي خانوار‎ها نيز مانند گذشته خواهد شد؛ در نتيجه کليه دستاوردهاي هدفمندي را از دست خواهيم داد.

پيشنهاد شما در جايگاه اقتصاددان به افرادي که دولت را از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها مي‎ترسانند چيست؟

متأسفانه برخي از اين افراد به دلايل مختلف، آثار ارزشمند هدفمندي يارانه‎ها را ناديده گرفته و با اين اظهارنظر‎ها به مردم جفا مي‎کنند. اکنون زمان آن است که همه از دولت براي اجراي اين قانون حمايت کنند. البته دولت نيز بايد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎ها روشي درست براي پرداخت يارانه به بخش توليد را در دستور کار خود قرار دهد. در چنين شرايطي بايد اذعان داشت که فاز دوم بسيار بهتر از فاز اول اجرا مي‎شود. به‎هرحال بروز فاصله زماني بين فاز اول و دوم آثار مثبت فاز اول را از بين مي‎برد و در نتيجه آماده‎سازي مردم براي فاز دوم هزينه‎‎هايي را به بار مي‎آورد. متأسفانه بسياري از انتقاد‎هايي که به قانون هدفمندي يارانه‎‎ها مي‎شود کارشناسي نيست و ريشه علمي ندارد. در حال حاضر همه خود را اقتصاددان مي‎دانند و در زمينه مسائل اقتصادي مقاله مي‎نويسند. من حاضرم با تمام کساني که به هدفمندي يارانه‎‎ها انتقاد دارند، در چهارچوب علم اقتصاد مناظره کنم تا مشخص شود نظر چه‎کسي بر اصول علمي استوار است. نمي‎دانم چرا برخي مي‎خواهند مسائل را به‎گونه‎اي ديگر مطرح کنند. اگر گراني به هدفمندشدن يارانه‎ها ارتباط داشت بايد يک سال و نيم پيش شاهد اين وضع مي‎بوديم.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‎ها در شرايط فعلي اقتصاد کشور چقدر ضرورت دارد؟

همان‎طوري که گفته شد هدفمندي يارانه‎‎ها يا اصلاح قيمت‎‎هاي نسبي که مهمترين بخش اين قانون است يک «بايد» در اقتصاد ايران است نه يک «انتخاب». درواقع نبايد به اين فکر کنيم که اصلاح قيمت‎‎هاي نسبي را در ايران انجام بدهيم يا نه، بلکه بايد آن را ضروري بدانيم؛ يعني اگر کسي اجراي هدفمندي يارانه‎‎ها را ضروري نمي‎داند، الفباي اقتصاد را بلد نيست. در اجراي قانون هدفمندي يارانه‎‎ها نيز هدف اصلي اين است که نهايتا هم الگوي مصرف و هم الگوي توليد اصلاح شود؛ يعني  مصرف انرژي مصرف‎کنندگان که به دليل ارزاني بسيار و تقريبا رايگان بودن حامل‎‎هاي انرژي بسيار زياد است؛ - به صورتي‎که در اين زمينه رکورد‎هاي جهاني را شکسته‎اند - تعديل شود تا افزايش تقاضا - که حتي مي‎توانست به اين منجر شود که ديگر صادرات نفت نداشته باشيم و براي تأمين ساير پيش‎نياز‎هاي توليد، نظير آب مشکلات عديده‎اي داشته باشيم - رفع شود. اکنون با اجراي فاز اول، شاهد مصرف بهينه سوخت و رفاه نسبي دهک‎‎هاي کم‎درآمد هستيم.

به‎نظر شما براي اصلاح مصرف انرژي در بخش توليد بايد چه سياستي اجرا شود؟

اصلاح روش‎‎هاي توليد و کاهش مصرف انرژي در بخش توليد کشور بايد از طريق استهلاک نزولي صورت بگيرد که اساس آن پرداخت يارانه از طريق بخشش ماليات براي سرمايه‎گذاري مجدد است. اين پيشنهادي است که مبتني بر تئوري‎‎هاي اقتصادي است و کشور‎هاي بسياري در دنيا از اين ‎روش براي اصلاح بخش توليد خود بهره برده‎اند. بر اين اساس با اصلاح روش‎‎هاي حمايتي از بخش توليد، مرحله دوم هدفمندي يارانه‎‎ها بايد هرچه زودتر اجرا شود تا هم بخش توليد را به‎سمت تغيير تکنولوژي و ارتقاي کيفيت هدايت کنيم و هم از مصرف‎کننده  تا زمان کاهش مجدد قيمت‎‎ها در بخش توليد  حمايت کنيم تا به‎تدريج يک سيستم حمايتي دائمي را در کشور اجرايي کنيم. به‎نظر مي‎رسد که همان اتفاقي که در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت‎‎ها در مجلس هفتم افتاد و باعث لطمات بسياري به اقتصاد کشور شد، در زمان حاضر نيز با اصرار طراحان اصلي تثبيت قيمت‎‎ها و اين‎بار براي توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها در حال وقوع است. در واقع انگار تاريخ يک بار ديگر تکرار مي‎شود. در زمان طرح مصوبه تثبيت قيمت‎‎ها که دولت را موظف کرد براي مدت چند سال قيمت حامل‎‎هاي انرژي را ثابت نگه دارد و افزايش ندهد، به بسياري از نمايندگان مجلس وقت مراجعه کردم و خواستار توقف اين اشتباه بزرگ شدم. در همان زمان هم اعلام کردم که اين کار تورم را کنترل نخواهد کرد و باعث مشکلات حادتر در آينده مي‎شود که عبور از آن بسيار دشوار است. متأسفانه نتيجه همان شد که پيش‎بيني کرده بوديم. طرح تثبيت قيمت‎‎ها اجرا شد و براساس آمار رسمي مرکز آمار ايران، تورم نيز هيچ‎گونه کاهشي پيدا نکرد و اين فاصله قيمتي که در طول چند سال (به‎دليل عدم افزايش سالانه) به‎وجود آمده بود، تبديل به مشکل حال حاضر اقتصاد ايران شد. درواقع فاز اول قانون هدفمندي با هدف از بين بردن همين فاصله قيمتي طراحي و اجرا شد و خوشبختانه نتيجه مثبتي هم داد. به‎نظر من نتيجه کاري که عده‎اي براي تصويب طرح تثبيت قيمت‎‎ها انجام دادند و مخالفتي که در حال حاضر عده‎اي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها مي‎کنند، چيزي جز تخريب نيست. اين افراد هر که هستند اشتباه مي‎کنند.

آيا نقدينگي با هدفمندي يارانه‎‎ها افزايش مي‎يابد؟

اجراي هدفمندي يارانه‎‎ها به هيچ عنوان به اين معنا نيست که بايد نقدينگي افزايش پيدا کند. اصل اين است که پول از جيب پرمصرف‎‎ها به جيب کم‎مصرف‎‎ها برود. البته اگر مي‎شد که به پرمصرف‎‎ها يارانه نداد خيلي بهتر بود، ولي به‎دليل اينکه امکان شناسايي اين افراد به‎طور دقيق وجود ندارد، خود مکانيزم بازار اين کار را انجام مي‎دهد. آن‎ها که بيشتر مصرف مي‎کنند، بايد پول بيشتري بپردازند و اين اضافه درآمد پس از جمع‎آوري در خزانه دولت به‎عنوان يارانه به کم‎مصرف‎‎ها پرداخت مي‎شود. درواقع اگر دولت دچار کسري بودجه نشود، به هيچ عنوان نقدينگي افزايش نمي‎يابد. ولي اگر دولت با کسري بودجه مواجه شود، به ميزان همان کسري مي‎تواند قدري نقدينگي را افزايش دهد. به‎نظر من محاسبه و تراز اين جابه‎جايي براي دولت به‎گونه‎اي که نقدينگي افزايش پيدا نکند کار دشواري نيست. اينکه نقدينگي مقداري بيش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد امري بديهي است، ولي افزايش بيش از آن ممکن است مشکلات تورمي به‎همراه داشته باشد. بر اين اساس در هدفمندي يارانه‎‎ها به‎دليل اينکه پول از افراد پرمصرف به‎سمت افراد کم‎مصرف در حال چرخش است لزوما موجب افزايش نقدينگي نمي‎شود.

چهره اقتصاد ايران پس از اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‎‎ها چگونه خواهد بود؟

در صورتي که قانون هدفمندي يارانه‎‎ها به‎صورت دقيق و صحيح اجرا شود بايد منتظر يک جهش بزرگ در کارايي و رشد اقتصادي باشيم. زمانيکه رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم ساير معضلات نظير بيکاري، فاصله طبقاتي و... نيز از بين خواهد رفت. دولت براي اجراي فاز دوم هدفمند شدن يارانه‎ها نبايد تعلل کند؛ اين اشتباه بزرگي است. اشتباهي که شايد تحت فشار‎‎هاي وارد شده به دولت به‎وجود آيد و باعث شود که دولت از اجراي فاز دوم قانون هدفمند شدن يارانه‎ها هراس داشته باشد. بسيار تأسف‎بار است اگر دولت با اعمال فشار‎‎هايي که بر آن صورت مي‎گيرد بخواهد بين اجراي فاز اول و دوم فاصله بيندازد. در اين شرايط مطمئنا بين قيمت‎ها فاصله خواهد افتاد و دوباره فاصله قيمت‎ها رشد پيدا خواهد کرد.