مد شدن «فاز تأخير در اجرا» ميان مديران!
تأخير در اجراي پروژه‌ها، طرح‌ها، قوانين و وعده‌ها طي چند سال گذشته به يك «مد» بدل شده است.
به گزارش بولتن به نقل ازجوان:
گزارشگر : محمدصادق زمانی
گزارشگر : محمدصادق زمانی
مسئول
يا مدير محترم، وعده‌اي مي‌دهد و خداحافظ! ماه‌ها و سال‌ها از اين وعده
مي‌گذرد اما دريغ از يك ذره تحقق! مسئول يا مدير محترم بر اساس قانون، موظف
به اجراي يك مصوبه يا طرح مي‌شود، اما بي‌درنگ وارد فاز تأخير در اجرا
مي‌شود. اين تأخيرها گاهي به قدري طولاني مي‌شود كه طرح يا قانون مورد نظر
كلاً به فراموشي سپرده مي‌شود و حكم عتيقه و زيرخاكي را پيدا مي‌كند! طي
سال‌هاي اخير، «فاز تأخير در اجرا» در جامعه مديريتي به يك «اصل مديريتي»
تبديل شده است؛ انگار كه يك مدير اگر اجراي يك پروژه را با تأخير روبه‌رو
نكند، مدير شايسته‌اي نيست! البته برخي مديران هم هستند كه هستند و مشمول
اين مسئله نمي‌شوند اما روند كلي، روند تأخير در اجراست! در حالي كه اين
درنگ در اجرا، به هيچ وجه نتايج مثبتي براي آن سازمان يا وزارتخانه ندارد.
برعكس، تبعات منفي قابل توجهي را براي آن نهاد و جامعه در پي دارد. انتظاري
كه مردم از يك مدير چه ارشد و چه غير ارشد دارند، قاطعيت در اجراي قانون و
پروژه‌هاست و زماني كه اين انتظار به جا برآورده نمي‌شود، نوعي سرخوردگي
را در جامعه به وجود خواهد آورد كه طبيعي‌ترين نتيجه اين سرخوردگي،
بي‌اعتمادي به آن مدير، سازمان و وزارتخانه است.
يكي از مواردي كه مشمول فاز تأخير در اجرا شده، تعرفه خدمات پرستاري است كه اكنون شش سال است طعم تأخير را مي‌چشد. عابد فتاحي، سخنگوي فراكسيون سلامت مجلس هم ديروز با اشاره به گذشت شش سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري اظهار كرد: البته پيش از اين مقرر شد تا اين قانون به صورت آزمايشي در برخي بيمارستان‌ها اجرا شود اما با توجه به خواسته پرستاران و بيمارستان‌ها(محل خدمت پرستاران) بايد اين پيگيري عميق‌تر و پررنگ‌تر شود.
حل معضل آلودگي هوا هم از جمله پروژه‌هايي است كه تأخير در اجراي آن را بايد در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرد! ديجيتالي شدن صندوق‌هاي صدقه از ديگر قربانيان تأخير در اجراست. هوشمند شدن مدارس را هم بايد اضافه كرد. بيمه زنان خانه‌دار، بازنشستگي زودرس مادران داراي فرزند، جمع آوري كمپ‌هاي غيرمجاز ترك اعتياد، پروژه ازدواج آسان جوانان، بازنگري در سرفصل‌هاي علوم انساني، بازنويسي تغيير در محتواي كتب درسي مدارس، سنددار كردن موقوفات در كشور، حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و توليد خودروهايي با قابليت مصرف سوخت يورو ۴ فقط تعدادي از طرح‌ها و قوانيني هستند كه به فاز تأخير خورده‌اند.
حادثه بي‌مقصر!
توكل حيدري، رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي اعلام كرد كارشناسان هيچ شخص يا نهادي را در آتش‌سوزي «شين آباد» مقصر نشناخته‌اند!
او گفت: «در جريان اين حادثه بيان شده است كه اگر مستخدم مدرسه به جاي اينكه بخاري را بيرون اندازد، دانش‌آموزان را به بيرون هدايت مي‌كرد، شاهد تلفات كمتري بوديم. يا اينكه اگر در مدرسه كپسول آتش‌نشاني وجود داشت با استفاده از آن مي‌شد جلوي اين حادثه را گرفت. چنين تقصيراتي مطرح است كه البته اين گونه تقصيرات، تقصيرات قضايي محسوب نمي‌شود. در خصوص اينكه آيا بخاري مدرسه نيز از رده خارج يا فرسوده بوده است نيز كارشناسان اظهارنظري نداشته‌اند!»
از دل اين اظهارات مي‌توان چند نكته را مورد مداقه و تأمل قرار داد:
يك: رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي گفته است كه «اگر در مدرسه كپسول آتش نشاني وجود داشت با استفاده از آن مي‌شد جلوي اين حادثه را گرفت. » سؤال اين است كه چرا كپسول آتش نشاني در اين مدرسه وجود نداشته؟! خود همين نبودن كپسول آتش‌نشاني، مقصر ندارد؟ قطعاً بايد مدير اين مدرسه، كپسول را تهيه مي‌كرد. چرا تهيه نكرده؟ به علت سهل انگاري يا كمبود بودجه؟ اگر كمبود بودجه بوده، آيا نبايد از مسئولان آموزش و پرورش سؤال شود كه چرا بودجه مدارس كم است؟ مگر خريدن يك كپسول آتش نشاني چقدر پول مي‌خواهد؟ كپسول‌هاي معمولي حدود ۱۰۰ هزار تومان قيمت دارند؛ يعني ۱۰۰ هزار تومان زياد است؟!
دو: بنا به اظهارات رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي، « در خصوص اينكه آيا بخاري مدرسه نيز از رده خارج يا فرسوده بوده است، كارشناسان اظهارنظري نداشته‌اند!». سؤال اين است كه آيا تشخيص فرسوده بودن يا نبودن يك بخاري اينقدر سخت و مشقت بار و تخصصي است كه كارشناسان محترم از عهده آن برنيامده‌اند؟! اگر بخاري فرسوده بوده باشد، قطعاً كسي يا كساني مقصر هستند. چرا بايد بخاري كهنه در مدارس مورد استفاده قرار بگيرد؟ مگر يك بخاري نفتي چقدر قيمت دارد؟!
سه: در هر حال، اين حادثه تلخ اتفاق افتاد كه نبايد رخ مي‌داد. اما مهمتر از هرچيز، عبرت گرفتن از آن است. به ويژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش بايد از اين حادثه درس بگيرند و همت بيشتري براي تجهيز و نوسازي مدارس به خرج دهند تا شاهد وقوع چنين سوانحي نباشيم.
يكي از مواردي كه مشمول فاز تأخير در اجرا شده، تعرفه خدمات پرستاري است كه اكنون شش سال است طعم تأخير را مي‌چشد. عابد فتاحي، سخنگوي فراكسيون سلامت مجلس هم ديروز با اشاره به گذشت شش سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري اظهار كرد: البته پيش از اين مقرر شد تا اين قانون به صورت آزمايشي در برخي بيمارستان‌ها اجرا شود اما با توجه به خواسته پرستاران و بيمارستان‌ها(محل خدمت پرستاران) بايد اين پيگيري عميق‌تر و پررنگ‌تر شود.
حل معضل آلودگي هوا هم از جمله پروژه‌هايي است كه تأخير در اجراي آن را بايد در كتاب ركوردهاي گينس ثبت كرد! ديجيتالي شدن صندوق‌هاي صدقه از ديگر قربانيان تأخير در اجراست. هوشمند شدن مدارس را هم بايد اضافه كرد. بيمه زنان خانه‌دار، بازنشستگي زودرس مادران داراي فرزند، جمع آوري كمپ‌هاي غيرمجاز ترك اعتياد، پروژه ازدواج آسان جوانان، بازنگري در سرفصل‌هاي علوم انساني، بازنويسي تغيير در محتواي كتب درسي مدارس، سنددار كردن موقوفات در كشور، حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان و توليد خودروهايي با قابليت مصرف سوخت يورو ۴ فقط تعدادي از طرح‌ها و قوانيني هستند كه به فاز تأخير خورده‌اند.
حادثه بي‌مقصر!
توكل حيدري، رئيس كل دادگستري استان آذربايجان غربي اعلام كرد كارشناسان هيچ شخص يا نهادي را در آتش‌سوزي «شين آباد» مقصر نشناخته‌اند!
او گفت: «در جريان اين حادثه بيان شده است كه اگر مستخدم مدرسه به جاي اينكه بخاري را بيرون اندازد، دانش‌آموزان را به بيرون هدايت مي‌كرد، شاهد تلفات كمتري بوديم. يا اينكه اگر در مدرسه كپسول آتش‌نشاني وجود داشت با استفاده از آن مي‌شد جلوي اين حادثه را گرفت. چنين تقصيراتي مطرح است كه البته اين گونه تقصيرات، تقصيرات قضايي محسوب نمي‌شود. در خصوص اينكه آيا بخاري مدرسه نيز از رده خارج يا فرسوده بوده است نيز كارشناسان اظهارنظري نداشته‌اند!»
از دل اين اظهارات مي‌توان چند نكته را مورد مداقه و تأمل قرار داد:
يك: رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي گفته است كه «اگر در مدرسه كپسول آتش نشاني وجود داشت با استفاده از آن مي‌شد جلوي اين حادثه را گرفت. » سؤال اين است كه چرا كپسول آتش نشاني در اين مدرسه وجود نداشته؟! خود همين نبودن كپسول آتش‌نشاني، مقصر ندارد؟ قطعاً بايد مدير اين مدرسه، كپسول را تهيه مي‌كرد. چرا تهيه نكرده؟ به علت سهل انگاري يا كمبود بودجه؟ اگر كمبود بودجه بوده، آيا نبايد از مسئولان آموزش و پرورش سؤال شود كه چرا بودجه مدارس كم است؟ مگر خريدن يك كپسول آتش نشاني چقدر پول مي‌خواهد؟ كپسول‌هاي معمولي حدود ۱۰۰ هزار تومان قيمت دارند؛ يعني ۱۰۰ هزار تومان زياد است؟!
دو: بنا به اظهارات رئيس كل دادگستري آذربايجان غربي، « در خصوص اينكه آيا بخاري مدرسه نيز از رده خارج يا فرسوده بوده است، كارشناسان اظهارنظري نداشته‌اند!». سؤال اين است كه آيا تشخيص فرسوده بودن يا نبودن يك بخاري اينقدر سخت و مشقت بار و تخصصي است كه كارشناسان محترم از عهده آن برنيامده‌اند؟! اگر بخاري فرسوده بوده باشد، قطعاً كسي يا كساني مقصر هستند. چرا بايد بخاري كهنه در مدارس مورد استفاده قرار بگيرد؟ مگر يك بخاري نفتي چقدر قيمت دارد؟!
سه: در هر حال، اين حادثه تلخ اتفاق افتاد كه نبايد رخ مي‌داد. اما مهمتر از هرچيز، عبرت گرفتن از آن است. به ويژه مسئولان وزارت آموزش و پرورش بايد از اين حادثه درس بگيرند و همت بيشتري براي تجهيز و نوسازي مدارس به خرج دهند تا شاهد وقوع چنين سوانحي نباشيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
