کد خبر: ۱۱۷۹۶۴
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۱ - ۰۷:۱۲
بولتن نیوز : محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران از استفتا برای برخی قوانین بانکی خبر داد. وی گفت: بانک‌ها از فعالان اقتصادی طلب پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در برگشت تسهیلات، می‌کنند که این مورد چند ماهی است که نگرانی‌های جدی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است. رئیس‌زاده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این زمینه، اتاق تهران از 9 تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، اخذ کرده است.
 
منبع روزنامه ارمان
برچسب ها: استفتا ، مراجع ، بانک

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ - ۲۳:۰۵
0
0
در حکومت اسلامی یک حکمی که کارکرد اداری وحکومتی دارد استفتائ از 7 مرجع ؟ یعنی چه ؟ اینجا نیاز به فتوای شخص رهبری است نه کس دیگری . البته مراجع دیگر می توانند برای مقلدان خود فتوا بدهند ولی این فتواها برای نهادهای حکومتی لازم الاجرائ نیست و رجوع به آنها نیز کار عبثی است.
سید جواد جلالیان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ - ۱۰:۱۶
0
0
سلام
شخص الف سند منزلی را در اختیار دارد که شخص ب در آن منزل سکونت دارد . این دو بر سر مالکیت منزل با هم اختلاف دارند .
شخص الف با سند رسمی به بانک مراجعه می نماید و بر روی منزل وام دریافت می نماید و منزل را به رهن بانک می دهد .
سوال : در فرض بالا آیا قبض عین مرهونه توسط مرتهن ( بانک ) به صرف تنظیم سند محقق می گردد یا خیر ؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین