16 قلم كالاي پر مصرف لبني تغيير قيمت نخواهد داشت

به گزارش  بولتن نیوز ،« سيد جواد تقوي» با اشاره به قيمت گذاري كالاهاي لبني افزود: تصميمي كه كارگروه كنترل بازار در زمينه لبنبات در چند ماه گذشته اتخاذ كرده است طرحي بود كه كل زنجيره لبنيات را از ابتداي نهاده ، شيرخام و نهايتا تا رسيدن به  فرآورده هاي لبني مورد بررسي قرار دهيم.


وي مديريت تامين نهاده را به رغم همه مشكلاتي كه بعضا ناشي از وابستگي ما به  واردات بود را مورد تاكيد قرار داد و گفت: دراين راستا وزارت صنعت،‌معدن و تجارت اقدامات موثري انجام داد به طوري كه اين موضوع در زمينه  قيمت  شيرخام نيز تكرار شد.
به گفته تقوي، در اين خصوص قيمت شيرخام طي جلسات كارشناسي كارگروه كنترل بازار براساس نرخ نهاده وارداتي مورد بررسي گرفت و  با نرخ 930 تومان درب دامداري با 3.2 چربي و زير يك ميليون بار ميكروبي به تصويب رسيد و  مبناي قيمت واحدهاي صنعتي قرار گرفت.
معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت در ادامه به بخش فرآورده هاي لبني اشاره كرد و افزود: در بخش فرآورده هاي لبني گروه اول كه كالاهاي پر مصرف لبني را شامل مي شود از 16 قلم كالا برخوردار است كه براساس تصويب و ابلاغ كارگروه تنظيم بازار تا پايان فروردين ماه 92 همچنان قيمتها به قوت خود باقي خواهد ماند و نبايد تخلف يا تخطي از قانون صورت بگيرد.
وي گروه دوم را شامل گروههاي كم مصرف تر يا با ضريب چربي بالاتر ذكر كرد و گفت: در اين زمينه نيز قيمت اين كالاها در سازمان حمايت بررسي وابلاغ مي شود.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در بخش ديگري از سخنان خود درباره علل گراني تصريح كرد: رشد نقدينگي، نوسانات نرخ ارز، قيمتهاي جهاني ،‌ميزان عرضه و تقاضا و ساير هزينه ها مثل دستمرد، حمل و نقل،‌ بيمه و ...  مولفه هايي است كه مي‌تواند بر بر قيمت تمام شده تاثيرگذار باشد.
وي اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را نيز در كاهش روند گراني ها و تثبيت بازار حائز اهميت دانست و گفت: راه‌اندازي مركز مبادلات ارز ي و كنترل بازار ارز و كاهش قيمتها از آن جمله به شمار مي آيند.
تقوي، با بيان اينكه بين تخلف و گراني بايد تمايز قائل شد افزود: تخلف يابي و برخورد با متخلف طبق مستندات قانوني از مباحثي است كه بايد آن را جداي مسئله گراني كه مي‌تواند مشكل كلان اقتصادي باشد در نظر گرفت.
رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ورود دولت را در مسئله گراني ها مورد تاكيد قرار داد و گفت: دراين باره دولت عملكرد خوبي از خود نشان داده است و هرجا نياز به ورود دولت وجود داشته است به طور مستقيم وارد عمل شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه، با بيان اينكه عملكرد حوزه بازرسي و نظارت طي چند سال اخير و به خصوص از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تا امروز مناسب بوده است افزود: دراين مدت بيش از 16.5 ميليون بازرسي از حوزه هاي كوچك و بزرگ و متوسط انجام شده همچنين حدود يك ميليون و 500 هزار پرونده به ارزش بيش از 8 هزار ميليارد ريال تشكيل شده است.
وي ،‌كم رنگ كردن فضاي تخلف را در جامعه مورد تاكيد قرار داد و گفت: زنجيره سازمان تعزيرات حكومتي و ‌سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان مي‌توانند با همكاري و تعامل در كنترل بازار و تثبيت قيمتها شركت داشته باشند.