نخريدن هم راهي است

به گزارش بولتن نیوز از جام جم آنلاين: به عنوان مثال، اگر خريدار ديروز براي قيمت‌‌گيري و بررسي كالاهايي به فروشگاهي مراجعه و روز بعد براي خريد به آنجا مي‌رفت، شاهد افزايش قيمت غيرمنطقي آن كالا مي‌شد و در برابر پرسش خود جواب مي‌شنيد كه: مگر خبر نداريد قيمت ارز امروز چقدر افزايش يافته است؟!

بديهي است كه پاسخ پرسش بعدي وي به اين مضمون كه مگر شما اين كالا را همين ديروز خريده‌ايد، سكوت معناداري بود كه يعني اگر نمي‌خواهي، نخر! اين ماجرا تا همين يك ماه پيش ادامه داشت و به هر حال برخي اصناف بهانه‌هاي لازم را براي به كرسي نشاندن حرف خود داشتند.

اما از يك ماه پيش كه ورق‌برگشته و شاهد ثبات و كاهش قيمت ارز هستيم، باز هم بسياري اصناف نه تنها حاضر به كاهش قيمت كالاهاي خود نيستند كه اتفاقا در برخي موارد قيمت‌ها را افزايش هم داده‌اند.

نمونه‌هاي فراواني از اين دست را مي‌توان در بازار كالاهايي چون پوشاك، لوازم خانگي، كالاهاي خوراكي و مصرفي غيرضروري، ملزومات پزشكي و دارويي و همچنين پاره‌اي خدمات عمومي مشاهده كرد.

حتي در برخي موارد، قيمت‌ها در رده كالاهاي لوكس يا نيمه‌لوكس نيز از حد گذشته به طوري كه خريدار گاهي احساس مي‌كند واحد صنفي هر قيمتي را كه دلش مي‌خواهد بر آن كالا مي‌گذارد و حتي در قيمت‌گذاري به ظاهر خريدار و تخمين توانايي مالي وي توجه كرده و ذهني، قيمتي را مي‌گويد.

چنين است كه اثرات كاهش قيمت ارز در كالاها تاكنون مشاهده نشده و با ضعف نظارتي كه از دستگاه‌هاي مسوول شاهديم، بعيد هم است كه مشاهده شود لذا مي‌توان به عنوان يك راه‌حل، به مردم بويژه قشر متوسط كه مشتري دائم كالاهايي علاوه بر كالاهاي ضروري و پايه هستند، پيشنهاد كم خريدن يا نخريدن براي مدت زمان كوتاهي را داد.

بر اين اساس، اگر شهروندان بتوانند مدتي با صرفه‌جويي از ميزان مصرف خود بكاهند و فروشگاه و فروشگاه‌هاي گرانفروش يا محتكر و بهانه‌جو (با احترام به قاطبه شريف و درستكار اصناف) را خالي از حضور خود كنند، با كاهش سطح فروش و مشتري، اين فروشگاه‌ها به كم‌رونقي و زياندهي نسبي رسيده و پس از مدتي ناچار مجبور به كاهش و تعديل قيمت‌هاي خود خواهند شد.

اين يك راه‌حل فانتزي نيست، بلكه ريشه در قانون مسلم اقتصاد، عرضه و تقاضا دارد؛ چرا كه هر گاه عرضه به تقاضا پيشي بگيرد و مشتري براي كالايي كم شود، قيمت‌ها تعديل خواهد شد.

اكنون نيز كه چندان انتظار نمي‌رود سازمان حمايت از مصرف‌كننده بتواند بازرسي و نظارت موثري را بر قيمت‌هاي اصناف و رعايت ضرايب سود قانوني از سوي آنها اعمال كند، ناچار بايد از مردم و افكار عمومي خواست با تغيير موقت رفتار خود به گرانفروشان علامت روشني بدهند كه همانا كسادي در برابر رشد بي‌ضابطه قيمت است.

اين وظيفه‌اي است كه NGOها يا انجمن‌هاي مردمي حمايت از حقوق مصرف‌كننده در ساير كشورها انجام داده و رهبري افكار عمومي را به عهده مي‌گيرند.

اما اين انجمن‌ها نيز يا در كشور ما تشكيل نشده يا اگر شده جز نامي از آنها سراغ نداريم. از اين رو فقط احساس مسووليت تك‌تك شهروندان است كه مي‌تواند در اين روزهاي گراني درس خوبي به بهانه‌جويان و گرانفروشان بدهد.