6 راهکار جهت پیشگیری از خطر واردات بنزین

 

به این ترتیب، تصمیم به تعلیق فاز دوم طرح هدفمندی، ریسک افزایش مصرف بنزین و نیازمندی قریب‌الوقوع کشور به اختصاص بودجه‌ی چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین را افزایش داده است؛ مسئله‌ای که اگر تدبیراندیشی برای آن را به بهانه‌ی نارضایتی اجتماعی به تعویق اندازیم، چه بسا چاره‌پذیری آن در ماه‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری به مراتب دشوارتر باشد.

 

 

در شرایطی تحریمی فعلی، ریسک نیازمندی مجدد کشور به اختصاص بودجه‌ی چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، 2 لطمه‌ی عمده را برای کشور به دنبال دارد:

 

 

در شرایط فعلی که دولت هیچ بخشی از دلارهای نفتی خود را برای واردات بنزین اختصاص نمی‌دهد، تحریم‌های اقتصادی باعث شده است که کسری ارزی محسوسی در بودجه‌ی دولت موجود باشد. اکنون اگر دولت مجبور به اختصاص بودجه‌ای چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین شود، طبیعتاً کسری ارزی دولت تشدید می‌شود و این مسئله می‌تواند با کاهش عرضه‌ی ارز از سوی دولت در بازار ارز داخلی، مشکلات تلاطم بازار ارز کشور را تشدید کند.

 

لازم به تأکید است که حتی قبل از نیازمندی ما به واردات بنزین، اگر فقط بخشی از صاحبان پس‌اندازها پیش‌بینی کنند که ممکن است کشور به زودی مجبور شود چند میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به واردات بنزین اختصاص دهد، شوک در بازار ارز را شاهد خواهیم بود. به بیان دیگر، پیش‌بینی کاهش قریب‌الوقوع عرضه‌ی دلارهای نفتی در بازار ارز کشور، می‌تواند بلافاصله منجر به افزایش محسوس تقاضای سفته‌بازانه‌ی خرید دلار شود و شوک قیمتی را در بازار ارز به دنبال داشته باشد؛ درست مشابه شوک قیمتی زمستان سال قبل و نیز مهرماه سال جاری که موتور محرکه‌ی اصلی آن «پیش‌بینی کاهش قریب‌الوقوع عرضه‌ی ارز» از طرف بخشی از صاحبان پس‌انداز بود.

 

طبیعتاً بروز تلاطم قیمتی مجدد در بازار ارز کشور تأثیر مخرب شدیدی بر کلیه‌ی سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بلندمدت بر جای خواهد گذاشت.

 

 

در صورت نیازمندی کشور به واردات کالایی استراتژیک مانند بنزین، با توجه به موانع ناشی از تحریم‌های بانکی برای واریز هزینه‌ی خرید بنزین به حساب فروشندگان خارجی، خطر بی‌نظمی در تأمین بخشی از بنزین مورد نیاز کشور وجود خواهد داشت که این موضوع می‌تواند به نارضایتی‌های اجتماعی مختلف دامن بزند.

 

طبیعتاً جلوگیری از بروز این نارضایتی اجتماعی فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بخش بزرگی از وقت و انرژی مدیران اجرایی ارشد کشور بر یافتن راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و منظم‌سازی تأمین بنزین وارداتی متمرکز شود؛ مسئله‌ای که قاعدتاً به معنای انحراف انرژی مدیران اجرایی ارشد کشور از پرداختن به بخشی از مسائل اقتصادی کلیدی‌تر خواهد بود.

 

از طرف دیگر، نیازمندی کشور به واردات کالایی استراتژیک مانند بنزین، که حتی یک هفته کمبود آن می‌تواند نارضایتی اجتماعی چشمگیری به همراه داشته باشد، به منزله‌ی آسیب‌پذیری بیشتر کشور در قبال تحریم‌های اقتصادی خواهد بود.

 

به این ترتیب، پیشی گرفتن مقدار مصرف بنزین بر ظرفیت تولید داخلی بنزین، حتی اگر احتمال اندکی برای وقوع آن ظرف یک سال آینده متصور باشد، موضوع بسیار حساسی به حساب می‌آید که لازم است از هم‌اکنون تدابیری هوشمندانه برای آن پیش‌بینی شود.

 

 

در مورد ریسک نیازمندی کشور به واردات بنزین در آینده‌ی کوتاه‌مدت (یک سال آینده)، مطالبی در قسمت قبلی این یادداشت‌های سلسله‌وار بیان شد، [1] اما اگر بخواهیم به طور خلاصه به بررسی عوامل تشدیدکننده‌ی احتمال نیازمندی کشور به واردات بنزین بپردازیم، جدول‌های شماره‌ی 1 تا 3، اطلاعات مناسبی را در این زمینه به دست می‌دهند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما در اینجا یک سؤال کلیدی دیگر مطرح می‌شود و آن اینکه اگر ما، ظرف یک سال آینده، با ریسک نیازمندی به واردات بنزین مواجه هستیم و وقوع چنین اتفاقی هم در شرایط تحریمی فعلی می‌تواند لطمات اقتصادی مضاعفی به همراه داشته باشد، چه تدابیری را باید در این زمینه مد نظر قرار دهیم؟

 

 

اگرچه ما در سال‌های نه چندان دور (1382 تا 1386) نیز جزء واردکنندگان بنزین بودیم، اما مطابق آنچه در اوایل این یادداشت بیان شد، اگر کشور در شرایط تحریمی فعلی به واردات بنزین نیازمند شود، لطمات اقتصادی مضاعفی را به دنبال خواهد داشت.

 

برای جلوگیری از تبعات منفی شدید ناشی از چنین اتفاقی، می‌توان راهکارهای زیر را، به عنوان رئوس کلی برنامه‌های جلوگیری از واردات بنزین، پیشنهاد نمود:

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که در بین این 6 راهکار، 3 راهکار (1، 2 و 5) راهکارهایی ضرب‌العجلی و کوتاه‌مدت هستند که لازم است ظرف چند ماه آینده و قبل از ورود کشور به فضای شدیداً سیاسیِ آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مد نظر قرار گیرند. اما 3 راهکار دیگر راهکارهایی هستند که علاوه بر اهمیت توجه به آن‌ها در کوتاه‌مدت، در بلندمدت و حتی در زمانی که هیچ گونه نیازی به واردات بنزین وجود نداشته باشد نیز پیگیری آن‌ها اهمیت خواهد داشت.

 

این یادداشت بر تشریح ریسک قابل توجه نیازمندی کشور به واردات بنزین در آینده‌ی نزدیک و نیز لطمه‌ی شدید ناشی از چنین اتفاقی در شرایط خاص تحریمی فعلی تمرکز داشت. پس از تشریح اجمالی این دو موضوع، شرح 6 راهکار کلی ارائه‌شده را به قسمت بعدی این یادداشت‌های سلسله‌وار موکول می‌کنیم.

 

 

 

[1] مراجعه کنید به قسمت پیشین این یادداشت‌های سلسله‌وار، با عنوان «چرا رشد مصرف بنزین در دوره‌ی تحریم‌ها خطرناک است؟» که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

 

[2] ادعای مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مردادماه سال جاری که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:

 

[3] آمارهای روزانه‌ی مصرف بنزین در کشور، به طور منظم، از سوی «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی» اعلام می‌شود و بخشی از این آمارها در سایت اینترنتی این شرکت، در آدرس زیر، قابل مشاهده است: