سنای آمریکا، امید دولت اوباما در مذاکره با تهران راهدف گرفته است

بولتن نیوز: در حالی که بعد از پیروزی مجدد اوباما در انتخابات، عده ای در داخل کاخ سفید و همچنین بخش عمده ای از مردم آمریکا، امیدوارند که در ادامه مذاکرات هسته ای با ایران، به نتیجه برسند و تحریم های اقتصادی ایران را کاهش دهند و بخشی از حقوق هسته ای ایران را به رسمیت شناخته و مانع از تداوم غنی سازی شوند، اما در نقطه مقابل، عده ای از جمهوری خواهان و تندروها در کنگره آمریکا، به دنبال تصویب قانونی برای سخت تر کردن تحریم ها علیه ایران هستند.

امیلی کادی در مطلبی در نیویورک تایمز نوشت: قوچ های مجلس سنا برای مرحله نهایی زورآزمائی با رهبران دموکرات و دولت اوباما، برسر آخرین دور تحریم ها علیه ایران، و هدایت دیپلماسی با تهران تجدید قوا می کنند.

سناتور مارک استیون کرک و رابرت منندز، در حال افزودن نکات تکمیلی به مجموعه اقداماتی هستند که با هدف غائی ایجاد تحریم های اقتصادی بر ایران تنظیم شده تا به جز مواد غذایی، پزشکی و کالاهای مرتبط با نیازهای انسان دوستانه، تقریبا تمام اشکال تجارت بین المللی و معاملات با این کشور را ممنوع  کند. این اقدامات همچنین معاملات نفتی که از سوی کاخ سفید مجاز شناخته شده را از تحریم های موجود معاف می کند.

به گفتۀ یکی از دستیاران مجلس سنا و آگاه به این قانون که پیش نویس آن در حال تهیه است، سناتورها به دنبال الحاق مادۀ اصلاحیۀ مالی به لایحۀ واگذاری اختیارات دفاعی شمارۀ (S 3254)، مربوط به سال 2013 مجلس سنا هستند که تا روز جمعه به صحن علنی مجلس می آید.

برخی از سخت گیرانه ترین اقدامات این لایحه، به احتمال زیاد با مقاومت کاخ سفید روبرو می شود که چشم امید به دور تازه ای از مذاکرات با تهران بر سر برنامه غنی سازی هسته ای دوخته، و بنا به گزارش ها، در نظر دارد در صورت موافقت ایران با توقف برنامه غنی سازی هسته ای خود، برخی از تحریم ها را کاهش دهد.
 رای مثبت کنگره به محکم تر کردن فشار تحریم ها باز هم این آب را گل آلودتر خواهد کرد. تلاش برای محدود کردن واردات ایران نیز می تواند متحدان امریکا در اروپا و آسیا را خشمگین کند.
این بدان معناست که هری رید، نماینده نوادا و رهبر اکثریت سنا، هم که در تنظیم قوانین پیشین تحریم ایران از نزدیک با دولت کار کرده ، احتمالا در قبال این اقدام بسیار با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.
به گفتۀ این دستیار مجلس سنا؛ در حال حاضر، سوال اصلی این است: "آیا سناتور رید برای محدود کردن اصلاحیۀ قانون اختیارات دفاعی تلاش خواهد کرد ؟ و یا کارل لوین، نمایندۀ ایالت میشیگان و رئیس کمیسیون دفاع مجلس سنا، خواهد خواست تا این لایحه را بدون اصلاحات پیش ببرد؟ و "آیا جمهوری خواهان از آن طرفداری خواهند کرد؟"
دستیار سنا ادامه داد: "در صورتی که تعداد محدودی از اصلاحیه ها مورد توافق قرار گیرد ، آیا اصلاحیۀ مربوط به ایران هم یکی از آنها خواهد بود ؟" این قبیل مسائل، به احتمال زیاد ظرف چند هفتۀ آینده، بین احزاب و قانونگذاران حل و فصل خواهد شد.
سال گذشته نیز کاخ سفید مبارزۀ مشابهی را به راه انداخته بود ، زمانی که کرک و منندز به دنبال الحاق ضمیمه اصلاح مالی 2012 به لایحۀ اختیارات دفاعی (PL 112-81) بودند که برخی از معاملات با بانک مرکزی ایران، اصلی ترین موسسه مالی- تهاتری برای تجارت نفت ایران را تحریم می کرد . پس از تلاش های پنهان برای آب بستن به این لایحه و تضغیف آن ، سرانجام دولت اوباما به طور علنی با این قانون مخالفت کرد. اما به هر حال، مجلس سنا به این اصلاحیه با اکثریت مطلق رای مثبت داد.
این تحریم ها تا حدودی ، به دلیل تنزل ناگهانی ارزش ریال ایران از آغاز فصل پائیز، و همچنین کشمکش های اقتصادی دیگری که این کشور در حال حاضر با آن مواجه است، جدی تر شده است.
قانونگذاران دور دیگری از تحریم ها را در ماه ژوئیه (PL 112-158) تصویب کردند که محدودیت ها را در بخش های مالی و انرژی ایران شدیدتر می کرد و شرکت های کشتیرانی که به نقل و انتقال نفت این کشور کمک می کردند را نیز در بر گرفت. اما همان تحریم ها هم چیزی نبود که برخی از قوچ های دوحزب ، از جمله کرک و منندز را راضی کند.
دستیاران تایید می کنند که در حال حاضر، آنها در حال پیش بردن بسیاری از احکامی هستند که در مصوبۀ ژوئیه لحاظ نشده بود.
مارک دوبوویتز ، مدیر اجرایی راست گرای اتاق فکر بنیاد دفاع ازدموکراسی و متخصص در سیاست تحریم ها گفت: "هدف کلی، سقوط اقتصادی کامل است" که به گفته او، تنها چیزی است که احتمال تغییر در محاسبات تهران را به طور قطع و یقین محقق می کند.
جزئیات نهایی این اقدام هنوز در حال بررسی است، اما با توجه به گفتۀ دوبوویتز و مشاوران آگاه از روند مذاکرات، این اقدام به احتمال زیاد طوری طراحی شده تا کل بخش انرژی ایران را به عنوان حوزۀ " بحران گسترش انرژی هسته ای" تلقی کند که در اینصورت مستلزم آن است تا ایالات متحده تمام معاملات مالی با این بخش را با قوانین موجود ممنوع اعلام کند.
همچنین مستلزم آن خواهد بود تا کشورها فروش تمامی مواد غیر نفتی را به ایران تا حد زیادی کاهش دهند، به همان ترتیب که خرید نفت خود را تحت تحریم های بانک مرکزی، کاهش داده اند؛ البته با صرفنظر مجاز ازآن دسته از کشورهائی که قادرند کاهش های قابل توجهی را به نمایش بگذارند.
این قانون همچنین به احتمال زیاد فروش اقلام و مواد مورد استفاده در زمینه های انرژی، کشتی سازی و دیگر بخش های صنعتی مانند آلومینیوم، فولاد و زغال سنگ را ، به طور کامل ممنوع خواهد کرد و مستلزم ان است تا کشورهای خارجی ذخایر ارزخارجی ایران را مسدود کنند، چیزی که به گفتۀ دوبوویتز، کلید اصلی شناور نگاه داشتن اقتصاد ایران است.
شرکت های خارجی که از این اقدامات سر باز زنند و فعالیت های خود را با این قوانین منطبق نکنند نیز شامل تحریم هائی خواهند شد، از جمله اینکه ازدسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم خواهند شد.
یکی از دستیاران سنا گفت، به عبارت دیگر، لایحۀ جدید، سمت و سوی تحریم ها را از "منع نوع خاصی از معاملات با اشخاص حقوقی و نهاد های ایرانی"، به نوعی ممنوعیت کلی تغییر مسیر می دهد که در آن، "همه چیز ممنوع است، مگر ما بگوئیم که نیست."
دستیار سنا همچنین اذعان کرد که چنین حکم تحریم محدود کننده ای به خوبی می تواند هر گونه تلاش برای راه اندازی مجدد مذاکرات با ایرانیان را بر سر برنامه هسته ای آن کشور، مختل نماید، اما در عین حال به استدلال او، هر گونه پیشنهاد لغو تحریم ها ، که قوچ های سنا وحشت دارند که مبادا رئیس جمهوری آمریکا، باراک اوباما بخواهد مطرح کند، می تواند " موقعیت آمریکا را در روند مذاکره تضعیف " کند.