طمع‌دوباره عده‌ای فیلم‌ساز برای‌دستبردزدن به‌جیب‌هنرمندان

به گزارش بولتن نیوز، زمانی قاچاق فیلم در کشور ما مربوط به فروش کپی آثار روز خارجی می شد که از روی نسخه اصلی نمایش خانگی فیلم یا روی پرده ضبط شده بود. اما طی چند سال اخیر فیلم های ایرانی که وارد بخش نمایش خانگی شدند را نیز در برگرفت و این پدیده به اندازه ای آزاردهنده شده که صدای همه را در آورد.

موضوع تکثیر غیرقانونی فیلم‌های ایرانی و توزیع آن همزمان با اکران عمومی این آثار به تمامی بخش‌های صنعت سینما در کشور لطمه زد و تا جایی پیش رفت که وزارت ارشاد وارد عمل شد و مراکزی را برای نظارت و جلوگیری از لطمه خوردن حقوق تولید کنندگان فیلم و هنرمندان در تهران و دیگر استانهای کشور پیش بینی و راه اندازی کرد. موضوع مهمی که با ورود وزارت ارشاد و دستگاه های مربوط به آن با جدیت بیشتری دنبال شد و بالاخره و پس از سالها متولی قانونی خود را یافت.

در این رابطه باید بگوییم گام نخست در خصوص حل مشکل قاچاق فیلم های ایرانی، شناخت دلایل گسترش این پدیده است. این کار برای دو گروه سودمند است؛ افرادی که در زمینه فروش این نوع فیلم به ایجاد یک شبکه گسترده دست زده اند و مخاطبانی که این فیلم ها را از آنها می خرند. البته ناگفته نماند که در این بین گروه سومی هست که با تشکیل ساز و کارهای غیر قانونی وارد بازار مکاره کپی رایت فیلم و سریال های خانگی و سینمایی شده و شنیده ها حاکی از آن است که این گروه همچنان که قبل از این هم عمل کرده بود دوباره به فکر جمع کردن سکه و پول و اعانه برای ورود بدون مجوز به بازار پر سود کپی رایت و برخورد غیر قانونی با این مسئله است!. این گروه با نام مبارزه با قاچاق فیلم و مبارزه با کپی رایت مجددا و بعد از چند سال به موسسه های تهیه و توزیع و پخش و تولید فیلم مراجعه می کنند و با گرفتن مبالغی در صدد مبارزه با قاچاق فیلم و جمع آوری cd های کپی شده در بازار و به شکل غیر قانونی هستند. کاری که یکی دو سال پیش هم توسط گروهی از فیلم سازان کلید خورد و امروز هم دوبار زمزمه هایی از تشکیل مجدد آن به گوش می خورد. هیاتی غیر قانونی که با گرفتن پول به دنبال مبارزه با کاری غیر قانونی به نام کپی رایت فیلم هستند و تصمیم گرفته اند تا از این پس وظایف متولیان امر در وزارت ارشاد و نهادهای نظارتی آنها در استانها را در دست گرفته و به جای ساختن فیلم و سریال و انجام امور حرفه ای خود وارد بازار پر سود تر و چرب و نرم تری بشوند.

به هر روی این عمل غیر قانونی و ورود عده ای فیلم ساز و هنرمند به حوزه وظایف قانونی وزارت ارشاد و ستاد مبارزه با کپی رایت این وزارت خانه که ستادهای استانی آن نیز راه اندازی شده است در آینده ای نه چندان دور نه تنها بازار فعلی قاچاق فیلم و سریال های کپی رایت شده را به سمت افول و برچیده شدن رهنمون نخواهد شد بلکه با توجه به تجربه هایی که تا کنون داشته ایم و دیده شده است هر گونه موازی کاری و ورود افراد سر خود و خارج از چهار چوب قانون عاملی خواهد شد برای هر چه بیشتر آشفته شدن بازار ها و بازار قاچاق و کپی رایت فیلم و سریال هم از این امر مستثنی نیست.

از این رو افرادی مانند ف و ش و از این قبیل بهتر به نظر می رسد تا به جای انجام کارهایی فرا قانونی و موازی کاری با متولیان قانونی نظارت و مبارزه با قاچاق فیلم و سریال در وزارت ارشاد به دنبال هم افزایی و یاری رساندن به این بخش بوده و از انجام کارهایی که پیش از این انجام داده اند و تجربه بد و غیر قابل قبولی در آن داشتند خود داری کنند. به قول معروف آزموده را دوباره آزمودن خطا است و بهتر است به جای جمع آوری پول از هنرمندان و فیلم سازان و تهیه کنند گان برای رفتن به خیابانها و جمع آوری چند سی دی و فیلم کپی شده به دنبال کار اصلی خود که همان ساخت فیلم و سریال است باشند. راهی که هم در ان موفق‌تر خواهند بود و هم اینکه از دخالت در بخشهای نظارتی کشور خودداری کرده اند و هم اینکه احترام و اجر و قرب خود را بیشتر می کنند.