کاهش وابستگی به نفت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها مانع کسری بودجه

یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس، در مورد نرخ مرجع ارز و نرخ مرکز مبادلات ارزی گفت: در واقع دو موضع در این زمینه وجود دارد، یکی از جانب وزیر اقتصاد و دیگری از جانب رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌شود.

وی افزود: موضع وزیر اقتصاد این است که به سمت تک نرخی ارز حرکت شود و این مطلب در جای خود درست است، زیرا هر چه رانت ، فساد و بروکراسی وجود دارد، مربوط به چند نرخی بودن ارز بوده و در سال‌های متعدد عوارض زیادی از محل چند نرخی ارز مانند فساد اقتصادی و رانت ایجاد شده است، پس مصلحت اقتصادی این است که به سمت تک نرخی ارز برویم.

*کالای اساسی با نرخ مرجع

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: از یک سو اگر قرار باشد، همه کالاها براساس ارز 2500 تومانی مرکز مبادلات محاسبه شود، باعث گرانی و فشار به مردم خواهد بود و به نظر من کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید همچنان با نرخ مرجع و در سایه نظارت و کنترل عرضه شود، وگرنه براساس نرخ مرکز مبادلات باعث تلاطم بازار و جهش قیمت می‌شود و از این زاویه حرف آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درست است که باید هنوز نرخ مرجع ارز برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد.

آل اسحاق که روزگاری وزیر بازرگانی بود، گفت: جمع دو حرف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این است که اقتصاد کم کم به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند، ولی این حرکت نباید یک دفعه، بلکه تدریجی به آن سمت باشد و اگر تاریخ مشخص شود که تا فلان زمان ارز تک نرخی می‌شود، این مشکل ایجاد می‌کند، اما در شرایط کنونی به نظر من باید کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز مرجع و با نظام کنترلی اختصاص پیدا کرده و سایر کالاها براساس ارز مرکز مبادلات تهیه و عرضه شود.

وی گفت: فعلا اقتصاد کشور نمی‌تواند تحمل کند که ارز مرجع برای کالاهای اساسی حذف شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد اینکه نرخ ارز در لایحه بودجه 92 برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال چه رقمی باشد، گفت: اگر قرار است در بودجه 92 نرخ ارزی در نظر گرفته شود، با توجه به درآمد و هزینه دولت در سال آینده و برای متعادل کردن بودجه، نرخ منطقی در نظر گرفته شود و بودجه باید از نظر درآمد و هزینه هم‌خوانی داشته باشد.

آل‌ اسحاق با اشاره به شرایط فروش نفت و درآمدهای ارزی گفت: سال آینده حتما مشکل کسری بودجه وجود خواهد داشت و باید اتکا بودجه به درآمد نفت کاهش پیدا کرده و بخشی از مشکلات کسری بودجه از طریق نرخ ارز و بخشی نیز از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها جبران شود، البته نمی‌توان هزینه‌های ضروری بودجه را خیلی دست‌کاری کرد.

وی افزود: دولت دارای دو گونه هزینه در بخش جاری و عمرانی است که هزینه جاری 80 درصد بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد که رقم اساسی آن حقوق و دستمزد کارگران است که امکان کاهش و صرفه‌جویی در آن وجود ندارد، مگر اینکه حجم دولت کوچک شود که این کار هم به این سادگی اتفاق نمی‌افتد؛ بنابراین مانور در کم کردن هزینه جاری بسیار کم است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در بودجه‌های عمرانی دولت که اگر 20 تا 30 درصد از بودجه عمرانی که سال جاری پرداخت خواهد شد، کاهش پیدا کند، ‌آن موقع پروژه‌های مهم و زیربنایی معطل مانده و زمینه توسعه و اشتغال از بین می‌رود؛ سال جاری بین 10 تا 15 درصد از بودجه عمرانی تا کنون پرداخت شده که اگر آن هم پرداخت نشود، بیکاری ایجاد شده که این مساله یک آفت است.

آل اسحاق تاکید کرد: در شاخه درآمد بودجه، اگر فشار بیشتری بر مردم وارد شده و مالیات در سطح بالا گرفته شود، آن هم موجب بی‌رونقی در تولید و کسب و کار می‌شود، بنابراین یک راه می‌ماند که دولت بخشی از دارایی‌های خود را بفروشد، مثلا شرکت‌ها و واحدهای تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار شود، یا اینکه اوراق مشارکت منتشر کند، تا بودجه کشور تراز شود و همچنین بخشی از تعادل بودجه با تغییر نرخ ارز متعادل خواهد شد.

وی افزود: نظر بیشتر نمایندگان مجلس این است که قیمت دلار در لایحه بودجه در حد 2000 تومان در نظر گرفته شود که اگر این نرخ تصویب شود، آن موقع دستمزدها بالا می‌رود و کار تولید و صنعت سخت می‌شود و اگر شاخه درآمدها در بودجه قرار باشد، اضافه شود، آن هم از طریق مالیات بیشتر بر مردم فشار وارد خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ‌به نظر می‌رسد، دولت راه فعالیت بخش خصوصی را باز کند و بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند، تا تعهدات دولت کاسته شده و صرفه‌جویی در بودجه انجام شود.

آل اسحاق افزود: مجموعه سیاست‌های صرفه‌جویی و تعریف درآمدهای جدید باعث تعادل بودجه در سال آینده خواهد شد.

وی در مورد میزان وابستگی بودجه سال آینده به درآمد نفتی گفت: اگر نظام اقتصاد کشور دچار تحریم‌ نبود، این حرف درست است که وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، اما اکنون که فصل نوشتن بودجه است، بالاخره باید بودجه با اعداد و ارقام واقعی نوشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ‌مشکل اصلی اقتصاد کشور حجم نقدینگی بی‌ضابطه است که تعادل بازار را بر هم زده و باعث رشد پایه پولی و افزایش پول پرقدرت و تورم در اقتصاد شده است.

آل اسحاق افزود: کارشناسان باید همه راه‌های تحقق بودجه از قبیل صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌گسترش پایه‌های مالیاتی، فروش دارایی‌های دولت، تغییر نرخ ارز را در نظر گرفته و ظاهرا یکی از راه‌های مورد توافق دولت و مجلس این است که نرخ ارز در بودجه سال آینده تغییر کند که آن هم تبعاتی دارد، باید به فکر تبعات بود.