متهم ردیف اول مشکلات و گرانی‌ها؛ سوء مدیریت یا تحریم‌ها؟

بولتن نیوز: بسیاری از اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که آن چه بیش از تحریم های اقتصادی و فشار کشورهای غربی علیه ایران، براقتصاد کشور اثر گذاشته است، سوء مدیریت و بی توجهی به اجرای قانون و همچنین بی توجهی به توصیه های کارشناسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    برخی کارشناسان، اثر سوء مدیریت بر اقتصاد را چند برابر تحریم های اقتصادی ارزیابی کرده و معتقدند که اگرمدیریت نرخ ارز، مدیریت واردات و بخصوص واردات اقلام اساسی و مواد اولیه  مورد نیاز تولید، به درستی انجام می شد و به جای  حمایت از افراد صاحب نفوذ مانند شرکت های گروه امیر منصور آریا و نابسامانی و تصمیمات غیرکارشناسی و ضعف مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد مدیریت توانمند در بخش تولید و واردات و تنظیم بازار می بودیم،  قطعا فشار مشکلات کنونی اقتصاد کمتر از این‏، رخ می نمود.

    وقتی وزیر وزارت خانه بزرگی مانند صنعت، معدن و تجارت، امکان شرکت در کمیته تعیین نرخ ارز و تعیین نرخ مناسب ارز و تخصیص ارز را دارد و می تواند مانع واردات غیراصولی، و حمایت از افراد ویژه خوار از جمله شرکت های اقماری امیرمنصور آریا و... شود اما عملا با ضعف مدیریت همراه است، طبیعی است که چنین مشکلاتی پیش می آید و واردات به موقع مواد اولیه مرغداری ها را شاهد نیستیم و تخصیص ارز و ثبت سفارش به موقع، برای حمایت از تولید با مشکل مواجه است و واردات بی رویه نیز بسیاری از تولیدات کشور را با قدرت رقابتی کمتر در برابر اجناس چینی مواجه کرده است.

    اگرچه این نوع سیاست وارداتی و تنظیم بازار، عمدتا در ساختار اقتصاد و بودجه ریزی ریشه دارد اما حداقل از نظر نظارت بر تنظیم بازار و زمان درست واردات با کمترین خسارت به تولید داخلی، امکان مدیریت و ساماندهی بازارکالا وجود دارد و این وزارتخانه می تواند مجموعه ای از سیاست ها و راهکارها را مورد توجه قرار دهد که ابتدا به تولید داخلی اولویت دهد و واردات کالاهای اساسی مانند خوارک دام و طیور را ذخیره سازی کند و در صورتی که کمبود حاصل شد، به موقع واردات را انجام دهد و پس از آن نیز بر قیمت و توزیع کالا نظارت کند.

    موجی از گرانی های اخیر، کمبود مرغ و خوراک طیور، مستقیما با نوع واردات کالا و تنظیم بازار، عدم واردات به موقع جیره سویا و... مرتبط است.
    وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر هم متولی تولید است، هم متولی بازرگانی و واردات و هم عضو کمیته ارزی است و در نتیجه از اختیارات کافی برای تنظیم بازار و حمایت از تولید برخوردار است اما حتی در تنظیم بازار کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت و... به خوبی عمل نشده است، در حالی که هم از نرخ مبنای دلار 1226 تومانی برخوردار است و هم ابزارهای حمایت از تولید و واردات و... را به عهده دارد.

    اصولا یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت خانه های صنعت، معدن و بازرگانی این بود که این وزارتخانه به سیاستگذاری کلان و تدبیر در واردات و تولید مشغول شود و منافع اقتصاد کشور وتولید واشتغال و رشد اقتصادی را بر منافع واردات و... ترجیح دهد اما عملا در بسیاری از موارد موفق عمل نکرده است و حتی در تنظیم بازار کالاهایی مانند مرغ و گوشت و... نیز موفق نبوده است.

    علاوه بر این سوء مدیریت‌ها، حمایت های خاص از شرکت های گروه امیرمنصور آریا که پیش از این نیز در رسانه ها منتشر شد، ازسوالات و ابهامات اساسی عملکرد این وزارتخانه است.

    درشرایطی که گروه امیر منصور آریا در حدود 800 مورد از اظهارنامه های واردات کالا تخلف داشته و مجوز واردات را از این وزارتخانه گرفته است و دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این تخلف ها شده است، این سوال وجود دارد که چرا این وزارتخانه به چنین شرکت ها و افراد  متخلفی مجوزهای بسیار برای فعالیت و واردات و... داده است و چگونه بر عملکرد چنین شرکت هایی نظارت نشده است و چرا به یکی از وظایف اصلی یعنی نظارت بر عملکرد وارد کننده و... بی توجهی شده است و چگونه ممکن است که چنین شرکت هایی با این حجم فعالیت گسترده از توصیه ها و حمایت های سطح بالا برخوردار باشند؟

    همچنین وزیر تجارت، بعنوان یکی از افراد تاثیر گذار در کمیته ارزی، متناسب با نظرات کارشناسی بانک مرکزی عمل نکرده و بخش عمده ای از تخصیص نرخ ارز و تعیین نرخ ارز به جای این که توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار ارز مشخص شود، توسط کمیته نرخ ارز و بزرگترین مصرف کننده ارز یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و تخصیص یافته است.

    کاهش تولید تعدادی از واحدهای تولیدی نیز مستقیما با عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است و سیاست ها و تصمیم گیری های این وزارتخانه مانع از کاهش مشکلات موجود است و این وزارتخانه در راستای کاهش مشکلات نقدینگی و سایر مشکلات بخش تولید به موقع عمل نکرده است و به عنوان متولی تولید، حمایت از تولید را بطور شایسته انجام نداده و تصور شده که تنها با تغییرمدیران می توان مشکلات را سامان داد.

    بعنوان مثال به دنبال دادگاه گروه آریا وعوامل آن، مشخص شد که برخی مدیران این وزارتخانه و شرکت ها و سازمان های تابعه، بجای اجرای قانون، عملا حامی این گروه متخلف مالی واقتصادی بوده اند.

    براساس گزارش های اعلام شده، میزان حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت از گروه امیرمنصور آریا و حمایت های میلیاردی و همکاری با شرکت های این گروه، موجب شده که این نوع عملکردها عملا در بازار فولاد و واردات بسیاری از کالاها مشکل ایجاد کند و باعث خروج ارز و بیش اظهاری واردات شود و بر این تخلفات نیز نظارت کافی صورت نگیرد.

    براساس یکی از گزارش هایی که دیوان محاسبات ارائه داده، خواستار رسیدگی به حدود 800 اظهارنامه رسیدگی نشده مربوط به گروه امیرمنصور آریا شده که در دادگاه مطرح نشده است، در حالی که اگر به این موضوع رسیدگی می شد، بخش عمده ای از حمایت هایی که از این گروه شده و باعث واردات و صادرات خلاف واقع شده است، روشن می شد. در موارد عمده ای واردات کالا با مجوزی صادر شده که در عمل کالای مورد نظر وارد نشده وعملا کالاهای دیگری بجای آن وارد شده و باعث ایجاد تخفیف و فرصت ویژه برای این گروه شده است و زیان بسیاری به حقوق دولت و کشور وارد کرده است.

    این نوع مجوزها و تخلف ها نشان می دهد که بخش مربوط به واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز کشور عملا به جای توجه به تامین کالاهای اساسی و معیشتی در شرایط تحریم، به راه دیگری رفته است و بسیاری از شرکت ها، ازنوع واردات و تخصیص ارز به شکل غیر حرفه ای و غیر کارشناسی انتقاد کرده اند.

    نمونه این نوع اشکالات مدیریتی در بخش واردات مواد مورد نیاز مرغداری ها، اسید آمینه ها و... کاملامشهود است و باعث ایجاد مشکل در بخش مرغ کشور شده است. گزارش ها نشان می دهد که با وجود برخورداری از دلار 1226 تومانی، و در شرایطی که انتظار می رود مواد مورد نیاز مرغداری ها مثلا اسیدآمینه کیلویی 6 هزار تومان تامین شود عملا به خاطر عدم نظارت نهادهای مسوول بخش بازرگانی کشور تا 14هزار تومان افزایش یافته است.

    در صورتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر عضویت در کمیته ارزو تعیین نرخ مناسب برای کالاهای اساسی و معیشتی، می تواند در واردات به موقع و تنظیم بازار وهمچنین نظارت بر توزیع و قیمت کالا ازابزارهای قانونی و مدیریتی برخوردار باشد.

    باید موضوع تعیین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصاد کشور مورد توجه قرار می گرفت و واردات اقلام ضروری از جمله مواد اولیه مرغداری ها و دامداری ها متناسب با نیاز کشور به ذخیره سازی ها و تعیین نرخ مناسب می انجامید، اما به خاطرضعف مدیریت واردات و تخصیص ارز و همچنین ضعف نظارت بر توزیع وقیمت و.... عملا مشکلاتی ایجاد شده که نه با توان کشور در واردات نه با توان ارزی  و ذخایر ارزی و.... هیچگونه تناسبی ندارد و کشور نباید به خاطر کمبود مواد اولیه مورد نیاز مرغداری ها با مرغ کیلویی 5 تا 8 هزار تومان مواجه می شد و سوال این است که بالاخره متولی تولید وتنظیم بازار کدام وزارتخانه است و چه تضمینی وجود دارد که بار دیگر با چنین مشکلاتی مواجه نشویم.

    آیا وزیر صنعت و تجارت به دنبال راهکاری برای جایگزینی تولید داخلی به جای واردات خوراک طیور و دام و... بوده است یا مشکل تحریم را به عنوان علت این نابسامانی ها معرفی خواهد کرد؟

    نگاهی به عملکرد بخش های تولیدی کشور ازفولاد، خودرو تا سایر تولید کنندگان نشان می دهد که وزارت صنعت،معدن و تجارت به جای تنظیم درست قواعد و تصمیمات کارشناسی، عملا باضعف مدیریت در تصمیم گیری، تخصیص ارز و ریال، عدم نظارت بر قیمت ها، عدم نظارت بر مدیران ارشد، و میانی  همراه بوده است و در شرایطی که معیشت و کالاهای اساسی و بازار کالا به تنظیم و نظارت قوی و تصمیمات درست نیاز دارد عملا برخی از مدیران در سازمان های مختلف به گروه های ویژه و رانت خوار و متخلف، اجازه داده اند که از حمایت های بزرگ دولتی برخوردار و به تخلف در واردات، عملیات گمرکی، اظهارنامه ها و.... مشغول شوند و نتیجه این می شود که برخی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در دادگاه پاسخگوی این وضعیت باشند.

    در حالی که اگر مدیریت بخش صنعت و بازرگانی کشور با امکانات خود و تصمیمات درست به جای واردات خودروهای لوکس و... برای واردات کالاهای اساسی برنامه ریزی می کرد و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری را با ارز ارزان نمی داد و به دنبال تخصیص ارز و ریال و نظارت بر بازار و استفاده از امکانات می رفت، اکنون تا این حد با مشکل مواجه نمی شدیم.

    اگر سازمان های نظارتی کشور به خوبی بر نحوه عملکرد شرکت ها و سازمان ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت نظارت کنند مشخص خواهد شد که عمده مشکلات پیش آمده ناشی از سوء مدیریت است نه تحریم ها.

    به خاطر عدم تدبیر مناسب در این شرایط، مشکلاتی پیش آمده که با توان و قدرت اقتصاد ایران تناسبی ندارد و این شرایط را باید بیشتر حاصل ضعف مدیریت در بخش کلان صنعت و بازرگانی کشور ارزیابی کنیم.

    با وجودی که این دو بخش بزرگ بسیار گسترده و نیازمند مدیریت قوی است اما عملابه جای تدبیر  و مدیریت درست واردات، تعرفه واردات، صادرات، تامین نیاز صنعت و اولویت دادن به تولید واشتغال داخلی، شاهد هستیم که واردات انبوه کالاهای بنجل چینی جای تولید داخلی را گرفته و واردات بی رویه و بی موقع عملا تولید داخلی را تضعیف کرده است.

    چنین مدیریتی باید توسط افرادی زبده و کارآزموده و معتقد به رقابت، فرصت های برابر و افراد کارآفرین انجام شود تا نرخ تعرفه واردات و نرخ  و تخصیص ارز و.... به صورتی ساماندهی کنند که  علمی وکارآمد باشد. اما چنین روش هایی که در سال های اخیر در بزرگترین وزارتخانه صنعتی و بازرگانی کشور انجام شده عملا نه تنها تولید را کاهش داده بلکه موج واردات و تنظیم بازار و نظارت بر بازار را نیز دچار ضعف کرده است.

    در گزارشی که قبلا سایت رجانیوزمنتشر کرده بود موضوع مدیریت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حمایت از شرکت های گروه امیرمنصور آریا مورد سوال قرار گرفته تا مشخص شود که وزیر چرا به جای حمایت از تولید داخلی، به دنبال حمایت از کسانی بوده که تنها به فکر سود خود بوده و انواع شرکت ها وواردات و مجوزها را برای جابجایی پول های عظیم چند میلیارد دلاری و هزاران میلیارد تومانی به کار گرفته است و با تخلف های گسترده عملا اقتصاد کشور را به چالش گرفته است و معلوم نیست بر چه مبنایی مدیران بدون تدبیر کشور از آنها حمایت کرده اند.

    تجارت گستران منصور چگونه مباشروزارت بازرگانی شد، پشت پرده توصيه يك ميليارد دلاري چه بود؟

    وزارت صنعت معدن و تجارت در واکنش به اسناد منتشر شده از سوی رجانیوز که حاوی سوال‌های مهمي از وزیر این وزارتخانه درباره توصیه به بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار یک میلیاردی به یکی از شرکت‌‌های اقماری امیر منصور آریا بود، با ارسال جوابیه‌ای اعلام کرد که این وزارتخانه به‌دلیل بد حسابی شرکت مذکور این شرکت را از لیست مباشران خود حذف کرده است و این شرکت هیچ‌گونه تسهیلاتی از قبال توصیه وزارت بازرگانی دریافت نکرده است.

    این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوالات رجانیوز پیرامون این توصیه نامه را همچنان مسکوت گذاشته است.

    رجانیوز با انتشار اسنادی از توصیه مهدی غضنفری وزیر وقت بازرگانی برای تخصیص یک میلیارد دلار اعتبار مازاد برای شرکت تجارت گستران منصور که به عنوان مباشر این وزارتخانه برای واردات معرفی شده، خبر داد.

    با انتشار اسناد فوق از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوالات زیر مطرح شده كه كماكان بدون پاسخ مانده و در جوابيه ارسالي نيز پاسخي به آن‌ها داده نشده است:
    1- مجموعه آریا با کدام صلاحيت يا پشتوانه و توصیه‌نامه موفق به اخذ جایگاه مباشرت وزارت بازرگانی در امر واردات کالاهای اساسی برای تنظیم قیمت‌ها در بازار شده‌ است.
    2- آیا توصیه وزیر محترم به رئیس بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتبارات این شرکت نزد بانک ملی به مبلغ ریالی هزار میلیارد تومان، خارج از سقفی که پیش از این نزد بانک ملی برای شرکت تجارت گستران منصور در نظر گرفته شده بود؟
    با علم به وضعیت مالی شرکت و عدم امکان تامین وثیقه از جانب این شرکت از یک سو و نیاز بسیاری از واحدهای تجاری و تولیدی به مبلغی بسیار کمتر از این برای جلوگیری از ورشکسته شدن صادر شده است؟
    3- ملاک وزیر وقت بازرگانی برای انتخاب یک شرکت به عنوان مباشر این وزارتخانه در امر واردات، تنظیم بازار و درخواست از بانک مرکزی برای افزایش سقف اعتباری شرکت‌ها چیست؟
    4- آيا هر شركتي مي‌توانسته به‌عنوان مشاور وزارت بازرگاني از چنين توصيه‌هايي برخوردار باشد و يك توليد كننده سالم كه افتضاحات مالي گروه امير منصور آريا را ندارد، مي‌تواند در سيستم چنين رشدي كند؟
    5- آيا توصيه وزير بازرگاني متعاقب توصيه يك مقام ديگر بوده است يا وي رأساً تشخيص داده كه بايد چنين توصيه‌اي بكند؟
    مرتضی فرجی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال متنی به رجانیوز به این خبر واکنش نشان داد. این در حالی است که در این جوابیه، پاسخ قانع کننده‌ای به سوالات مطرح شده از سوی رجانیوز مشاهده نمی‌شود. متن این جوابیه را در ادامه می‌خوانید:
    هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که شرکت تجارت گستران منصور از لیست مباشران این وزارتخانه حذف شده است ولی این وزارتخانه توضیح نداده است که یک شرکت تازه‌کار با کدام ساز و کار به عنوان مباشر این وزارتخانه پذیرفته شده است و آیا این امکان برای هر شرکتی وجود دارد که به یک‌باره تا این سطح رشد کند؟ و این مکانیزم به هر شرکت تازه‌کاری این امکان را می‌دهد که وزیر محترم، درخواست یک میلیارد دلار اعتبار اضافی برای واردات کالاهای اساسی که سود فروش آنها قطعی است، را برای آن شرکت انجام دهد.
    سوال مهم اینجاست که این شرکت با کدام پشتوانه و توصیه‌نامه به این حد از اعتبار نزد وزارتخانه محترم رسیده است. این درحالی است که بنا به اذعان جوابیه وزارت صنعت، در شرایطی که این شرکت اهتمام مناسبی در انجام تعهدات نداشته است، آیا پیش از اعطای جایگاه مباشرت به این شرکت و درخواست افزایش اعتبار یک میلیارد دلاری، بررسی‌های لازم برای صلاحیت آن انجام شده است یا اساسا نیازی به این بررسی‌ها وجود نداشته است.
    به هر حال و با وجود ارسال جوابیه از سوی وزارتخانه محترم، همچنان سوال‌های پنجگانه پابرجا و منتظر پاسخ‌های وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است.

    سود ۱۱۸درصدی در جیب واردکنندگان خودرو به بهانه ارز دونرخی
     محاسبات ساده نشان مي‌دهد برخي واردكنندگان خودرو با استفاده از رانت ناشي از دو نرخي شدن دلار، تا 118 درصد سود به جيب مي‌زنند.
    بر اساس گزارش برنامه تلويزيوني پايش، برخي از وارد کنندگان خودروهاي خارجي که خودروهای خود را با ارز دولتي 1226 توماني وارد کشور مي‌كنند، اين خودروها را با ارز 1800 توماني در بازار عرضه مي‌كنند كه در برخي مدل‌ها سود این واردات بیش از 100 درصد خواهد بود.
    طبق اين محاسبات، سود واردات برخي مدل‌هاي خودروهاي خارجي تا 118 درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه ارزش افزوده پرسودترین كسب و كارها در کشور نهایتا تا 40 درصد می‌رسد.
     قيمت خودروهاي وارداتي در بازار بر مبناي ارز آزاد تعيين شده و به فروش مي‌رسند. این در حالی است که نه تنها اين ادعا تاكنون اثبات نشده است بلکه وزارت صنعت مدعي است به واردكنندگان خودرو، ارز دولتي تخصيص مي‌دهد...
    نعمت‌بخش همچنين با حمايت از گران شدن قيمت خودروها گفت:‌ وقتي درآمد خودروساز بيشتر شود سودش به جيب دولت مي‌رود چون به دولت ماليات بيشتري مي‌دهد!