وزیر امور خارجه سوئیس: ما تحریم های نابه جائی که با نیت تغییر رژیم اجرا می شود را رعایت نمی کنیم

بولتن نيوز به نقل از رویترز _اما فارگ: با افزایش فشار بروکسل و واشنگتن برسر شکاف تحریم ها علیه ایران، در اقدامات ویژه علیه صنعت نفت این کشور، بی طرفی سوئیس مورد آزمایش قرار می گیرد.

سوئیس هنگام تحریم های اقتصادی لیبی و سوریه، خط غرب را دنبال می کرد، اما اکنون در مورد ایران بی طرفی سنتی خود را مجددا ابراز کرده و دراجرای برخی اقدامات تصویب شده توسط اروپا و ایالات متحده علیه ایران همکاری نمی کند.

اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را ممنوع کرده و این ممنوعیت از ماه ژوئیه به موقع اجرا گذاشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز ، تحریم هایی را بر بانک مرکزی ایران تحمیل کرده اند. تحریم های جدید ایالات متحده هم به کاخ سفید اجازه می دهد تا دسترسی نظام مالی ایالات متحده را با کشورهایی که با ایران داد و ستد می کنند را قطع کند.

سوئیس می گوید: برخی از این اقدامات، حقیقتا غیر ضروری و زیاده روی است .

دیدیه بورخالتر، وزیر امور خارجه سوئیس به رویترز گفته: "ما تحریم های نابه جائی را که به نظرمان زیاده روی محسوب می شود و با نیت " تغییر رژیم " طراحی و اجرا می شود را تائید نکرده و رعایت نمی کنیم. بخصوص مواردی که به بانک مرکزی، محدودیت های مالی و تحریم نفتی مربوط می شود."

دولت سوئیس تصمیم گرفته تا در ماه جولای به برنامۀ تحریم نفتی ایران با اتحادیه اروپا همراه نشود و بانک مرکزی ایران را نیز به فهرست تحریم ها اضافه نکرده است. در ماه اکتبر، هنگامی که اتحادیه اروپا به تشدید دوبارۀ تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد. این فاصله و اختلاف نظر عمیق تر شد.

برتری سوئیس به عنوان قطب تجاری کالا بدین معناست که تصمیم این کشور برای بی طرف ماندن در تحریم نفتی اتحادیه اروپا می تواند چیزی بیش از یک حرکت نمادین باشد. ژنو به تنهایی بیش از یک سوم از حجم داد و ستد جهانی نفت خام را بر عهده دارد و مراکز تجارتی عظیمی همچون ویتول، ترافیگورا و مرکوریا را در خود جای داده است كه می گویند که تجارت نفت ایران را متوقف کرده اند.

سوئیس دو شرکت نفتی ایرانی، به نام های نفتیران (NICO) و شرکت پترو سوئیس را نیز درخود جای داده است که هر دو در لیست تحریم های ایالات متحده قرار دارند. از ماه اکتبر ، شرکت تجارت نفت NICO ، متعلق به دولت ایران هم به لیست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شد.

یک منبع دیپلماتیک غربی گفته:"این راز مگوئی نیست که بگوئیم ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عدم همراهی سوئیس مشکل دارند . من فکر می کنم به دلایل اقتصادی و البته به لحاظ نمادین برای کشورها بسیار مهم است که شانه به شانۀ یکدیگر بایستند."

این منبع دیپلماتیک امریکائی گفت که این بلوک " پیام محکمی " را به سوئیس منتقل کرده و در حال حاضر "اصرار" دارد که کشور با آخرین مجموعۀ اقدامات اتحادیه اروپا همراهی کند.

به گفتۀ سومین منبع دیپلماتیک غربی، تصمیم این کشورحوزۀ آلپ، به بیطرف ماندن در تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران و حضور NICO در این کشور ، در نشستی در لندن که در ماه اکتبر بین مقامات سوئیسی مسئول سیاست های تحریم و نمایندگان وزارت امور خارجه بریتانیا برگزار گردیده بود، مطرح شد.

و تابستان امسال، دونالد اس بیر، سفیر آمریکا در برن گفته بود که نوعی"ناامیدی" در اردوگاه ایالات متحده به چشم می خورد. آنها امید ندارند که سوئیس در مورد ایران با اقدامات اتحادیه اروپا همراهی کند.

مدافع بی طرفی

بی طرفی سوئیس برای واشنگتن مفید بوده است: پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 و قطع روابط ایران و امریکا ، از سال1980 تاکنون سفارت سوئیس در تهران نقش حافظ منافع ایالات متحده در ایران را بر عهده داشته است.

یک منبع آشنا با سیاست خارجی سوئیس گفت که کابینه سوئیس در ماه ژانویه 2011، به سخت تر شدن برخی تحریم ها علیه ایران رای مثبت داد. این کابینه اندکی پیش از زمان آغاز تحریم های اتحادیه اروپا درماه ژوئیه سال جاری نیز به تحریم ایران رای مخفی داد، اما این رای مثبت جامعیت نداشت و تنها به پذیرش بخشی از بستۀ تحریم های اتحادیه اروپا منجر شد.

به گفته این منبع، بورخالتر بطور خصوصی اظهار تاسف کرده که از زمان تصمیم سوئیس برای تشدید تحریم ها در ژانویه 2011 به اینطرف، میانجیگری میان واشنگتن و تهران سخت ترشده است.

ژاک نیرینک، عضو کمیته امور خارجی پارلمان سوئیس گفته که تسلیم شدن در برابر فشار ایالات متحده بر ایران برای رای دهندگان پارلمان سوئیس ناخوشایند است.

او به رویترز گفت: "اگر مردم فکر کنند که ما بی طرفی خود را به دلیل فشار ایالات متحده به معامله می گذاریم، اینکار برای ما یک رسوایی بزرگ محسوب می شود. بی طرفی ما امری کاملا اساسی است و ما نمی توانیم از آن عدول کنیم."

اسرار تجارت

هنوز مشخص نیست که اکنون چه بخشی از تجارت نفت ایران در خارج از سوئیس اداره می شود. دولت سوئیس از ماه جولای، موظف است تمام معاملات و نقل و انتقالات خود با ایران را در بخش نفت و پتروشیمی به مقامات گزارش دهد.

الزام گزارش کردن جزئیات معاملات با ایران در سوئیس، در مورد شاخه های دریایی اتاق های بازرگانی این کشورصدق نمی کند. ماتئو پریش، از شرکای هولمن فنویک ویلان در ژنو گفت که این قانون درهائی را باز کرده است.

"حتی اگر کلیۀ معاملات گزارش شود، باز هم مقامات اجازه ندارند ممنوعیتی را تحمیل کنند، و این گزارش ها تنها به منزلۀ تهیه فهرستی از فعالیت های تجاری برای آگاهی مقامات اطلاعاتی است. مقررات سوئیس، برخلاف ساز و کار معمول در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تنها درمورد اشخاص و موسساتی به کار می رود که در سوئیس ثبت شده باشد ودر مورد شرکت هائی زیرمجموعۀ کمپانی های خارجی هستند، لازم الاجرا نیست."

این موضوع توسط یک گروه هفت نفره از سیاستمداران حزب سوسیالیست در پارلمان مطرح شد، و قرار است کابینۀ سوئیس در اواخر ماه جاری در قالب یک طرح پیشنهادی بدان پاسخ دهد ، و با تسری شمول این مقررات به شاخه دریایی شرکت های تجاری نفتی ، این بخش را هم ملزم به ارایۀ گزارش در مورد معاملات با ایران کند.