واگذاری ترمینال‌اپراتوری فاز دو بندر شهید رجایی به 3 شرکت/انحصار را شکستیم

سید عطاءالله صدر در گفت‌وگو با فارس، در خصوص سرنوشت فاز 2 بندر شهید رجایی بندر‌عباس و ترمینال‌اپراتوری این بندر، اظهار داشت: طبق اهداف تعیین شده برنامه و سند چشم‌انداز ایران 1404، دولت مصوب کرد که اپراتور دوم بندر شهید رجایی در راستای توسعه ترانزیت و افزایش تخلیه و بارگیری این بندر بین‌المللی حتماً فعال شود.

وی افزود: به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی، مزایده‌ای برای جذب اپراتور دوم این بندر برگزار کرد که مراحل قانونی آن، طی و نتیجه مزایده به برنده اعلام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پس از آن به برنده اعلام شد که یکسری الزامات و مواردی برای عملیاتی شدن فاز دو بندر شهید رجایی وجود دارد که باید آنها را اجرایی کند.

صدر با بیان اینکه مزایده چند شرایط مشخص داشت که برنده مزایده باید آن شرایط را محقق کند، گفت: شرکت برنده نباید هیچ بدهی به سازمان بنادر داشته باشد؛ اپراتور برنده زمانی که در مزایده شرکت کرده بود، یکسری اسناد را برای تسویه حساب‌های خود ارائه داد که باید تسویه حساب خود را قطعی می‌کرد، ضمن آنکه لازم بود قراردادی مبنی بر حضور و آمادگی جوینت خارجی خود ارائه می‌داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: البته در همین فاصله که اپراتور دوم در حال تهیه مدارک خود بود، اپراتور اول هم تلاش‌هایی داشت و معتقد بود که نباید این کار انجام شود.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بروز مشکلاتی در این میان، گفت: شرکتی که برنده مزایده اپراتوری بندر شهید رجایی شده بود، قرارداد مشارکت دیگری در بندر امام خمینی (ره) داشت که باید سیلوهایی را در این بندر احداث می‌کرد، اما وقفه‌ای در سرمایه‌گذاری شرکت مذکور در بندر امام رخ داد.

صدر ادامه داد: به همین دلیل سازمان بنادر که احتمال می‌داد سرمایه‌گذاری شرکت برنده در فاز 2 شهید رجایی هم با موانعی مواجه شود و در کنار آن مقداری تعدیل در توان سرمایه‌گذاری جوینت تعریف شده هم صورت گرفت، تغییراتی در برنامه خود داد؛ در واقع ما باید اطمینان حاصل می‌کردیم که شریک خارجی برنده مزایده، پس از عقد قرارداد، به خاطر محدودیت‌های استکبار جهانی و انتقال ارز، حتماً بتواند سرمایه خود را ارائه دهند.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در همین اثنا بود که یکسری فشارهای رسانه‌ای و سؤال از وزیر راه و شهرسازی در این‌باره مطرح شد که بازتاب خاصی در جامعه داشت و نمایندگان مجلس را نگران کرده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین دلیل به مجلس شورای اسلامی رفتیم و علت را برای نمایندگان مردم توضیح دادیم که آنها قانع شدند؛ البته نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که دولت با توجه به تعدیل ایجاد شده، خود وارد اپراتوری فاز دو بندر شهید رجایی شود، زیرا به هر حال لازم بود حدود 300 میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای تأمین تجهیزات صورت می‌گرفت که این سرمایه‌گذاری بر عهده برنده مزایده اپراتور دوم بود اما سازمان بنادر احتمال داد به دلیل سوابق قبلی این شرکت در بندر امام خمینی (ره)، سرمایه‌گذاری در فاز دو شهید رجایی در مدت زمان مقرر انجام نشود و توسعه فاز دو با موانعی مواجه شود.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: با توجه به تمامی موارد مذکور تصمیم گرفتیم مزایده را متوقف کنیم تا با اعمال روش‌های جدید، شرکت‌های بیشتری وارد این عرصه شوند، یعنی توان اجرایی ـ اقتصادی شرکت‌های بیشتر به کار گرفته شود و یک شرکت همه مسئولیت‌ها را نپذیرد، بنابراین با شرکت‌های مختلف از جمله شرکت برنده مزایده وارد مذاکره شدیم و اعلام کردیم هر شرکت در حد توان خود در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در واقع چندین شرکت برای اپراتور دوم بندر شهید رجایی فعال می‌شوند، گفت: بنابراین این سرمایه‌گذاری 300 میلیون یورویی به سه قسمت 100 میلیون یورو تقسیم شد زیرا تهیه 100 میلیون یورو نسبت به 300 میلیون یورو برای هر شرکت راحت‌تر است.

صدر افزود: با توجه به توان و فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی شرکت‌های مختلف، این تقسیم سرمایه‌گذاری موجب می‌شود شرکت‌های بیشتری به راحتی بتوانند وارد این پروژه شده و شریک شوند، ضمن اینکه این حالت انحصار از بین می‌رود.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه در واقع قصد سازمان بنادر از این عمل کاهش انحصار بود، افزود: در کشورهای مختلف هر ترمینال یک اپراتور دارد البته می‌توانیم 2، 3 و یا بیشتر هم اپراتور داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به این ترتیب متناسب با توسعه یال شرقی و یال غربی که امسال به بهره‌برداری می‌رسد، برای ضلع جنوبی، ضلع شرقی و یال غربی هم یک قسمت در نظر گرفتیم که شرکت‌های بیشتری در این پروژه فعال شوند و تأمین سرمایه راحت‌تر انجام شود.