سایه ابهام بر تجارت تسلیحات

 
تجارت تسلیحات در حال حاضر یکی از پرسود ترین کسب و کارهای اقتصادی در سطح جهان محسوب می شود و به همین دلیل از رونق زیادی برخوردار است.

با این همه یکی از مشخصه های مهم فعالیت شرکت های عظیم تسلیحاتی، نبودن شفافیت در زمینه قراردادهای فروش تسلیحات است. بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی دارای دو جنبه آشکار و پنهان هستند و معمولا توافقات پشت پرده و پرداخت رشوه برای به دست آوردن یک معامله تسلیحاتی از جمله امور عادی تلقی می شود.

در این راستا گروه شفافیت بین الملل (ترنسپرنسی اینترنشنال) Transparency International، یک سازمان غیر دولتی که دفتر اصلی آن در برلین قرار دارد، اعلام کرده است که دو سوم شرکت‌های بزرگ تولید کننده تسلیحات در جهان، اقدام‌های لازم برای پیشگیری از فساد در درون سیستم خود را فراهم نکرده اند.

مارک پیمن، نویسنده گزارش اخیر این سازمان، می‌گوید تعداد زیاد قراردادهای پنهانی و کمبود فشارهای خارجی بر فعالیت‌های این شرکت‌ها، بروز فساد را افزایش می دهد. سازمان شفافیت بین الملل در تحقیق خود، بزرگترین کشورهای تولید کننده تسلیحات را از جمله شرکت‌هایی در آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و چین مورد بررسی قرار داده است.

این کشورها در مجموع، مسئول فروش بیش از 90 درصد اسلحه در جهان هستند. تاکنون برخی از موارد فساد در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی افشا شده اند که نشان دهنده ابعاد پشت پرده مذاکرات و بند و بست های پنهانی در این زمینه است.

از جمله طبق گزارش ها "بندر بن سلطان" که اکنون رئیس سازمان امنیت عربستان سعودی است چند سال پیش مبالغ کلانی از شرکت های انگلیسی در قبال معامله چند میلیارد پوندی فروش تسلیحات موسوم به" الیمامه" رشوه گرفته است.

در این راستا شرکت انگلیسی بی ای ئی سیستمز در خلال بیش از یک دهه چند صد میلیون پوند به حساب های مورد استفاده بندر بن سلطان پرداخت کرده است. وزارت دفاع انگلیس نیز از پرداخت این مبالغ آگاهی داشته است.

عقد نخستین قرار داد تسلیحاتی الیمامه در سال 1985 اعلام شد که بریتیش ایروسپیس اجرای آن را برعهده داشت و جدیدترین مورد قرارداد در این زمینه، فروش جنگنده های چند منظوره یوروفایتر تایفون ساخت بی ای ئی سیستمز در سال 2006 بوده است.

ارزش این مجموعه قراردادها تا کنون چند ده میلیارد دلار تخمین زده شده و برای چند هزار نفر در بریتانیا و عربستان سعودی ایجاد اشتغال کرده است.

"بندر" به مدت 23 سال سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود و در این مدت ارتباطات گسترده‌ای را با نومحافظه‌کاران آمریکایی و لابی‌های صهیونیستی در این کشور برقرار کرد و قراردادهای متعدد خریدهای هنگفت تسلیحاتی با آمریکا را نیز اجرایی نمود.

شایان ذکر است که موارد فساد مالی صرفا به مقامات کشور های خریدار ارتباط نداشته و در موادی بسیاری مقامات اجرایی کشور های فروشنده تسلیحات نیز درگیر این گونه مسائل هستند.

از جمله نیکلا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در ماجرای پرداخت رشوه در یک معامله تسلیحاتی با پاکستان در سال 1994 مسئول بوده است. سارکوزی در زمان انجام این معامله تسلیحاتی وزیر دارایی بود.

سارکوزی متهم است که در تاسیس نهادی در لوکزامبورگ برای پرداخت حق العمل های معاملات تسلیحاتی با پاکستان نقش داشته است.

با توجه به اینکه بخش اعظم تجارت تسلیحات در اختیار شرکت های تسلیحاتی بزرگ غربی است، لذا طبیعتا این شرکت ها مسئول فساد مالی موجود در این زمینه نیز محسوب می شوند.

طبق آمارها شرکت‌های خدمات نظامی و تولید کنندگان تسلیحات در آمریکای شمالی و اروپای غربی همچون گذشته بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند.به نظر می رسد که غربی ها با اینکه همواره خود را ملتزم به استانداردهای اخلاقی و رعایت قواعد وقوانین اقتصادی معرفی می کنند اما در مواردی که پای سود مالی و منافع اقتصادی در میان باشد حاضر هستند که ضمن زیر پا گذاشتن قوانین وبا انجام توافقات پنهانی، تسلیحات  خود را به فروش رسانند.

نکته مهم این که فروش های تسلیحاتی در مناطقی مانند خاورمیانه به کشور های وابسته به غرب هم، نتیجه ای جز افزایش رقابت های تسلیحاتی و گسترش بی ثباتی نداشته است.

ضمن اینکه کشور های غربی بویژه با فروش های تسلیحاتی صرفادر راستای رونق وکسب سود های هنگفت برای صنایع تسلیحاتی خود گام برداشته اند. طبق آمارها شرکت‌های خدمات نظامی و تولید کنندگان تسلیحات در آمریکای شمالی و اروپای غربی  همچون گذشته بخش بزرگی از بازار صنایع نظامی جهان را در اختیار دارند.

بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم (سیپری)، صنعت تسلیحات جهانی در دست 10 شرکت برتر تولید کننده تسلیحات که 56 درصد تولید تسلیحات را به ارزش 230 میلیارد دلار، به خود اختصاص داده اند، متمرکز شده است.

در فهرست 100شرکت بزرگ جهان، 44 شرکت آمریکایی با فروش 246میلیارد و 600میلیون دلار سلاح، مهمات، تجهیزات و سرویس‌های مربوطه توانستند 60درصد از بازار صنایع نظامی را به خود اختصاص دهند.بر مبنای این گزارش در سال 2010، صد شرکت بزرگ جهان بیش از 411میلیارد دلار سلاح، مهمات و خدمات مربوط به صنایع نظامی را به مشتریان خود فروخته‌اند.60 درصد این فروش ها متعلق به 44 شرکت آمریکایی است که در راس 100 شرکت تولید کننده سلاح در جهان قرار دارند و 29 درصد فروش ها متعلق به 30 شرکت اروپایی است.

شرکت آمریکایی لاکهید مارتین Lockheed Martin با نزدیک به 36میلیارد دلار فروش یک بار دیگر به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده تسلیحات و خدمات نظامی جهان معرفی شده است. شرکت بریتانیایی بی‌ای‌ایی (BAE) با حدود 33میلیارد دلار فروش در رتبه دوم قرار گرفته و شرکت ایی‌ای‌دی‌اس (EADS)که متشکل از چندین شرکت تسلیحاتی اروپایی است در رده هفتم قرار گرفته است.در این گزارش همچنین گفته می‌شود که تعداد شرکت‌های تسلیحاتی اروپا در سال 2010کمتر شده، ولی اروپا توانسته 29درصد از کل فروش را که حدود 120میلیارد دلار است به خود اختصاص دهد.

بر پایه این گزارش، فروش شرکت‌های تسلیحاتی که در سال 2009با هفت درصد رشد به 406میلیارد دلار رسیده بود در سال 2010به دلیل پایان عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در عراق و کاهش نیروهای نظامی در افغانستان کمتر شده است.

در این گزارش به دلیل عدم دسترسی به آمار صنایع نظامی چین، جای فروش تسلیحاتی این کشور و سهم آن از بازار تسلیحات جهان خالی است.

گزارش جدید سیپری در سال 2012 حاکی از آن است که ایالات متحده  آمریکا با در اختیار داشتن سهم 30 درصدی از صادرات نظامی در جهان، بزرگترین صادر کننده تسلیحات به شمار می‌رود. روسیه نیز 24 درصد از صادرات نظامی در جهان را در اختیار دارد.

از سوی دیگر، هند در جایگاه نخست فهرست واردات تجهیزات و ادوات نظامی قرار دارد و 10 درصد از واردات نظامی جهان را به خود اختصاص داده است. کره جنوبی نیز با 6 درصد، دومین وارد کننده نظامی جهان به شمار می‌رود.

با مد نظر قرار دادن خرید های نظامی قاره‌های مختلف، آسیا و اقیانوسیه خریدار 44 درصد از تسلیحات نظامی در جهان هستند و اروپا و خاورمیانه هرکدام به ترتیب با خرید 19 درصد و 17 درصد از تسلیحات نظامی، در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

این در حالی است که سازمان ملل چندین سال است که بدنبال تدوین پیمان تجارت تسلیحات با هدف ایجاد قواعد و ضوابطی برای تولید و تجارت تسلیحات متعارف در سطح جهانی است.

با این همه اختلاف نظر بین کشورها و اعمال فشار کشور های بزرگ سازنده و صادر کننده تسلیحات به ویژه آمریکا برای تحمیل دیدگاه‌های خود درباره محتوای پیمان تجارت تسلیحات، آینده این پیمان را با ابهام زیادی مواجه کرده است.