ضرورت تامل بر نرخ های مالیاتی باهدف حمایت از تولید
تير خلاص به صنعت؟!
حدود 11 سال پیش با تلاش سازمان امور مالياتي، نرخ ماليات تارقم 25 در صد كاهش يافت وپس از آن تلاش ها در كنار ساير تدابير دولت به بار نشست و با همراهي كار آفرينان رشد اقتصادي 8 درصد محقق شد، اما امروز به نظر مي رسد كه مي خواهيم راه طي شده را دوباره بازگرديم
بولتن نیوز: یعقوب مشفق کارشناس برجسته رسانه و مطبوعات، در مطلبی که برای ما ارسال کرده است، موضوع فشار بر بخش تولید وصنعت، و ضرورت حمایت از این بخش مهم در شرایط کنونی را مورد توجه قرار داده است.
وی در این نوشته با استفاده از تجربه خود در جریان تصمیم گیری در مورد نرخ های مالیاتی با هدف حمایت از صنعت و تولید، آورده است: در شرایط کنونی نباید نرخ های مالیاتی را به گونه ای تدوین و اجراکنیم که فشار بر تولید را افزایش دهد.
این روزها ضرب المثل شيرين فارسي" يك سوزن به خود زدن و يك جوالدوز به ديگران"در مورد برخی ازنویسندگان مطبوعات ما مصداق پیدا کرده است.
سرمقاله نويس روزنامه دنياي اقتصاد ( آ قاي ياسر ملايي) روز يكشنبه (16 مهرماه) در نقدي بر طرح نظام جامع مالياتي انتقادي را متوجه پيشنهاد دولت برای اخذ ماليات از سپرده هاي بانكي كرده و آن را پیشنهادی مردود دانسته و استدلال اين بود كه چنين روش هايي باعث كاهش اعتماد مردم به نظام بانكي و در نهايت كاهش سرمايه گذاري ها در کشور خواهد شد.
اما هم ايشان چند روز قبل تر بازهم در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد، اصلاح نظام مالياتي و اخذ ماليات بالاتر ( از 25 درصدفعلی به 30 تا 40 درصد) از واحدهاي صنعتي را با توجيه كاهش وابستگي بودجه جاری دولت به درآمد نفت، تجويز كرده وآن را گامي مناسب در راه كاهش اتكا کشور به درآمدهاي نفتي دانستند .
در سر مقاله اخير گويا ايشان بدون آن كه آشنايي كاملي به وضعيت صنعت داشته باشند و يا مكانيزم تاثير گذاري نرخ هاي مالياتي بر سرمايه گذاري ها را عميق تر بررسي كرده باشند، جوالدوز را به پيكر صنعت توصيه كردند اما در سرمقاله اخير در مورد سپرده ها – احتمالابه دليل ملموس بودن بيشتر موضوع- حاضر نشدند سوزني به خود و يا سپرده گذاران فرو كنند! نكته جالب تر اين كه روزنامه دنياي اقتصاد در يك هفته ودرباب يك موضوع و از يك نويسنده، در دو روز، دو اظهار نظر كارشناسي متضاد را چاپ مي كند.
قبلا بايد عرض كنم كه نگارنده در هر دو مورد يعني افزايش نرخ ماليات براي صنعتگران و اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي به دليل اثرات زيان بارآن بر سرمايه گذاري ها مخالفم و دلايلم را به شرح زير ذكر مي كنم:
واقعيت اين است كه اهرم هاي مالياتي همان گونه كه نويسنده محترم فرموده اند يكي از ابزارهاي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري است. ماليات از جمله حقوق دولتهاست و دولت به نمايندگي ا ز مردم مي تواند بخشي از آن را افزايش يا كاهش دهد و يا وصول آن را موقتا به تاخير اندازد تا از اين رهگذر منافع بلند مدت ويا بيشتري نصيب اقتصاد و جامعه شود. هركدام از اين راهكارها نشانه هاو یاد علائمی را براي صاحبان سرمايه ارسال مي كنند و آنها را به سر مايه گذاريهاي بيشتر به اميد كسب سود بالاتر ترغيب مي نمايد. اگر دولت ماليات صنعت را كاهش مي دهد در واقع از بخشي از حقوق خود ومردم در كوتاه مدت صرفنظر مي كند تا واحدهاي صنعتي بيشتري فعال شوند و زمينه رشد اشتغال و توليد فراهم شود.
افزايش توليد به فروش افزونتر و كسب سود بالاتر منجر مي شودو تما م اين دستاوردها درآمد مالياتي دولت را افزايش خواهد داد. اگر امروز 10 واحد صنعتي مشغول به فعاليتند و هركدام 25 در صد سود خود را بابت ماليات مي پردازند ، در آمدهاي مالياتي دولت پس از راه اندازي 20يا30 و يا تعداد بيشتري از واحدهاي صنعتي ، بيشتر خواهد شد بدون آن كه نرخهاي مالياتي را افزايش داده باشيم.
به چنين شرايطي كه دولت بدون افزايش نرخها به در آمد بيشتري دست پيدا مي كند اصطلاحا افزايش پايه مالياتي مي گويند كه بهترين وضعيت هم براي دولت هم براي صنعتگر و هم براي جامعه است و زمينه را براي كاهش وابستگي به درآمد نفت را در بودجه جار ي دولت فراهم میسازد و این همان نکته مورد نظر نویسنده محترم خواهد بود.
تاثير افزايش نرخهاي مالياتي و در يافت ماليات بيشتر از صنعتگران كه مهم ترين بخش اقتصادي كشور محسوب مي شوند ، درست مانند مكانيزم اثرگذاري حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگانی بر كنترل واردات است . عده اي براي مقابله باواردات كالا افزايش حقوق گمركي و يا سود بازرگاني را توصيه مي كنند در حالي كارشناسان گمركي تاکید دارند اغلب افزايش های بي ضابطه تعرفه ها به رشد قاچاق منجر مي شودو همراه با آن حجم بزرگي از در آمدهاي گمركي دولت از دست مي رود و را ه براي گسترش فسا د در دستگاههاي نظارتي ، كنترلي و اداري هموار مي گردد.
بنابراين نتايجي كه به بار مي آيد عكس نتايج دلخواه قانونگذارويا دولت است . امر ي كه در ابتداي شروع كار دولت نهم در مورد گوشي تلفن هاي همراه به وقوع پيوست و باعث افزايش قاچاق آن به داخل کشورشد. در زمينه نرخهاي مالياتي نير دقيقا همين قانونمندي حاكم است. نرخهاي مالياتي بايد همواره درنقطه بهينه قرار داشته باشند جايي كه هم سرمايه گذار بتواند سرمايه خود رابه اميد كسب سود معقول به ميدان بياورد وهم دولت بتواند به حداكثر حقوق خويش دست يابد ، حقوقي كه الزاما با نرخهاي بالاي مالياتي محقق نمي شود.
اگر نرخ ماليات 40 درصد شود چه خواهد شد؟اولا زمينه هاي فرار مالياتي بيشتر مي شود.بخش بزرگي از اقتصاد زير زميني خواهد شد ومفاسد بسياري گريبانگير دستگاه مالياتي و هر دستگاه ديگري كه در گير در اين امر هستند خواهد شد.عدم اظهار واقعي در آمد ها، دو دفتري يا چند دفتري به معناي ثبت نكردن بخش بزرگي از در آمدها و در نهايت از دست رفتن بخش وسيعي از درآمدهاي دولت هم از مفاسد اين اقدام است.
به همين دليل كارشناسان معتقدند دولت براي رشد در آمد هاي مالياتي بايد از بكارگيري روش های شکست خورده!(حداكثر كردن نرخهاي مالياتي) خودداري كند و در مقابل به روش هايي كه پايه مالياتي را رشد مي دهد روي آورد تا هر سال تعداد بيشتري از فعالان اقتصادي صادقانه در آمد واقعي خود را به دستگاه مالياتي گزارش كنند و اين گزارشها سال به سال و مرتبا واقعي تر شود.
اين هدف بزرگ و آرماني قطعا با افزايش نرخ ماليات محقق نمي شود، بلكه با تشويق، تحبيب و بهينه سازي نرخهاي مالياتي به دست خواهد آمد. زماني در دولت دوم آقاي خاتمي با تلاش وزير وقت اقتصاد و دارايي وكارشناسان سازمان امور مالياتي به درستي نرخ ماليات تارقم 25 در صد كاهش يافت وپس از آن تلاشها در كنار ساير تدابير دولت به بار نشست و با همراهي كار آفرينان رشد اقتصادي8درصد محقق شد، اما امروز به نظر مي رسد كه مي خواهيم راه طي شده را دوباره بازگرديم. آياقصد داريم در حالي كه صنعت به ويژه بخش خصوصي در شرايط دشوار تحريم ها با مشكلات بسياري درگير است تير خلاص را به پيكر ضعيف آن شليك كنيم!؟
وی در این نوشته با استفاده از تجربه خود در جریان تصمیم گیری در مورد نرخ های مالیاتی با هدف حمایت از صنعت و تولید، آورده است: در شرایط کنونی نباید نرخ های مالیاتی را به گونه ای تدوین و اجراکنیم که فشار بر تولید را افزایش دهد.
سرمقاله نويس روزنامه دنياي اقتصاد ( آ قاي ياسر ملايي) روز يكشنبه (16 مهرماه) در نقدي بر طرح نظام جامع مالياتي انتقادي را متوجه پيشنهاد دولت برای اخذ ماليات از سپرده هاي بانكي كرده و آن را پیشنهادی مردود دانسته و استدلال اين بود كه چنين روش هايي باعث كاهش اعتماد مردم به نظام بانكي و در نهايت كاهش سرمايه گذاري ها در کشور خواهد شد.
اما هم ايشان چند روز قبل تر بازهم در سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد، اصلاح نظام مالياتي و اخذ ماليات بالاتر ( از 25 درصدفعلی به 30 تا 40 درصد) از واحدهاي صنعتي را با توجيه كاهش وابستگي بودجه جاری دولت به درآمد نفت، تجويز كرده وآن را گامي مناسب در راه كاهش اتكا کشور به درآمدهاي نفتي دانستند .
در سر مقاله اخير گويا ايشان بدون آن كه آشنايي كاملي به وضعيت صنعت داشته باشند و يا مكانيزم تاثير گذاري نرخ هاي مالياتي بر سرمايه گذاري ها را عميق تر بررسي كرده باشند، جوالدوز را به پيكر صنعت توصيه كردند اما در سرمقاله اخير در مورد سپرده ها – احتمالابه دليل ملموس بودن بيشتر موضوع- حاضر نشدند سوزني به خود و يا سپرده گذاران فرو كنند! نكته جالب تر اين كه روزنامه دنياي اقتصاد در يك هفته ودرباب يك موضوع و از يك نويسنده، در دو روز، دو اظهار نظر كارشناسي متضاد را چاپ مي كند.
قبلا بايد عرض كنم كه نگارنده در هر دو مورد يعني افزايش نرخ ماليات براي صنعتگران و اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي به دليل اثرات زيان بارآن بر سرمايه گذاري ها مخالفم و دلايلم را به شرح زير ذكر مي كنم:
واقعيت اين است كه اهرم هاي مالياتي همان گونه كه نويسنده محترم فرموده اند يكي از ابزارهاي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري است. ماليات از جمله حقوق دولتهاست و دولت به نمايندگي ا ز مردم مي تواند بخشي از آن را افزايش يا كاهش دهد و يا وصول آن را موقتا به تاخير اندازد تا از اين رهگذر منافع بلند مدت ويا بيشتري نصيب اقتصاد و جامعه شود. هركدام از اين راهكارها نشانه هاو یاد علائمی را براي صاحبان سرمايه ارسال مي كنند و آنها را به سر مايه گذاريهاي بيشتر به اميد كسب سود بالاتر ترغيب مي نمايد. اگر دولت ماليات صنعت را كاهش مي دهد در واقع از بخشي از حقوق خود ومردم در كوتاه مدت صرفنظر مي كند تا واحدهاي صنعتي بيشتري فعال شوند و زمينه رشد اشتغال و توليد فراهم شود.
افزايش توليد به فروش افزونتر و كسب سود بالاتر منجر مي شودو تما م اين دستاوردها درآمد مالياتي دولت را افزايش خواهد داد. اگر امروز 10 واحد صنعتي مشغول به فعاليتند و هركدام 25 در صد سود خود را بابت ماليات مي پردازند ، در آمدهاي مالياتي دولت پس از راه اندازي 20يا30 و يا تعداد بيشتري از واحدهاي صنعتي ، بيشتر خواهد شد بدون آن كه نرخهاي مالياتي را افزايش داده باشيم.
به چنين شرايطي كه دولت بدون افزايش نرخها به در آمد بيشتري دست پيدا مي كند اصطلاحا افزايش پايه مالياتي مي گويند كه بهترين وضعيت هم براي دولت هم براي صنعتگر و هم براي جامعه است و زمينه را براي كاهش وابستگي به درآمد نفت را در بودجه جار ي دولت فراهم میسازد و این همان نکته مورد نظر نویسنده محترم خواهد بود.
تاثير افزايش نرخهاي مالياتي و در يافت ماليات بيشتر از صنعتگران كه مهم ترين بخش اقتصادي كشور محسوب مي شوند ، درست مانند مكانيزم اثرگذاري حقوق وعوارض گمركي و سود بازرگانی بر كنترل واردات است . عده اي براي مقابله باواردات كالا افزايش حقوق گمركي و يا سود بازرگاني را توصيه مي كنند در حالي كارشناسان گمركي تاکید دارند اغلب افزايش های بي ضابطه تعرفه ها به رشد قاچاق منجر مي شودو همراه با آن حجم بزرگي از در آمدهاي گمركي دولت از دست مي رود و را ه براي گسترش فسا د در دستگاههاي نظارتي ، كنترلي و اداري هموار مي گردد.
اگر نرخ ماليات 40 درصد شود چه خواهد شد؟اولا زمينه هاي فرار مالياتي بيشتر مي شود.بخش بزرگي از اقتصاد زير زميني خواهد شد ومفاسد بسياري گريبانگير دستگاه مالياتي و هر دستگاه ديگري كه در گير در اين امر هستند خواهد شد.عدم اظهار واقعي در آمد ها، دو دفتري يا چند دفتري به معناي ثبت نكردن بخش بزرگي از در آمدها و در نهايت از دست رفتن بخش وسيعي از درآمدهاي دولت هم از مفاسد اين اقدام است.
به همين دليل كارشناسان معتقدند دولت براي رشد در آمد هاي مالياتي بايد از بكارگيري روش های شکست خورده!(حداكثر كردن نرخهاي مالياتي) خودداري كند و در مقابل به روش هايي كه پايه مالياتي را رشد مي دهد روي آورد تا هر سال تعداد بيشتري از فعالان اقتصادي صادقانه در آمد واقعي خود را به دستگاه مالياتي گزارش كنند و اين گزارشها سال به سال و مرتبا واقعي تر شود.
اين هدف بزرگ و آرماني قطعا با افزايش نرخ ماليات محقق نمي شود، بلكه با تشويق، تحبيب و بهينه سازي نرخهاي مالياتي به دست خواهد آمد. زماني در دولت دوم آقاي خاتمي با تلاش وزير وقت اقتصاد و دارايي وكارشناسان سازمان امور مالياتي به درستي نرخ ماليات تارقم 25 در صد كاهش يافت وپس از آن تلاشها در كنار ساير تدابير دولت به بار نشست و با همراهي كار آفرينان رشد اقتصادي8درصد محقق شد، اما امروز به نظر مي رسد كه مي خواهيم راه طي شده را دوباره بازگرديم. آياقصد داريم در حالي كه صنعت به ويژه بخش خصوصي در شرايط دشوار تحريم ها با مشكلات بسياري درگير است تير خلاص را به پيكر ضعيف آن شليك كنيم!؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
براي مثال مي توانيد آمار نمرات دانشجويان را طي سالهاي اخير بررسي كنيد و به اين نتيجه خواهيد رسيد كه دانشجويان عزيز كشور ما دچار تنزل نمرات شده و بيشتر در پي درآمد زايي هاي كوتاه مدت هستند چون همه چيز در پول خلاصه مي شود و درس خواندن فقط براي كسب مدرك و موقعيت اجتماعي است نه براي اهداف بلند مدت و بروز استعدادهايشان. به اين وضعيت بايد واقعا تاسف خورد .