ساختارقضایی بحرین واصول حاکم بردادگاهها

رویداد، در این مقاله ابتدا به ساختار قضایی کشور بحرین اشاره ای داریم، سپس حکم دادگاه بحرین برای پزشکان دربند، و در پایان نگاهی داریم به محکومیت نبیل رجب در دادگاه های آل خلیفه.

قوه قضاییه در بحرین

قوه قضاییه مرجع رسیدگی به دعاوی است و طبق قانون اسلام و سایر قوانین موضوعه که نباید مغایر قوانین اسلامی باشد، ‌به نام امیر، آراء خود را صادر می نماید. بر اساس قانون اساسی بحرین، قوای سه گانه مستقل بوده و هیچ یک از سه قوه مجاز نیست نسبت به دیگر اعمال نفوذ و سلطه داشته باشد ولی در عمل قوه قضائیه تابع دولت است و زیر نظر قوه مجریه فعالیت می کند.

قضات در قضاوت مستقل بوده و طبق قانون اساسی بحرین، هیچ کس نمی تواند در قضاوت قاضی اعمال نفوذ و دخالت نماید و جلسات دادگاه ها به جز مواردی که قانون بیان می کند علنی می باشد و متهم حق گرفتن وکیل مدافع را داشته و در صورت عدم استطاعت می تواند درخواست حضور وکیل را از دادگاه داشته باشد.

در حال حاضر دادگاه های بحرین شامل دو دادگاه مدنی و شرعی می باشد. دادگاه های مدنی که خود به دو دسته دادگاه های مدنی صغری و دادگاه های مدنی کبری تقسیم می شود و به امور مدنی، جزایی،‌ کارگری و بازرگانی رسیدگی می کند. تحقیق در این دادگاه ها از هر درجه ای که باشد توسط پلیس انجام می شود و سپس از آنکه تحقیقات از متهم انجام شد و نظر داده شد پرونده به دادگاه محول می گردد.

دادگاه های شرعی نیز از آنجا که 70% مردم بحرین را شیعیان تشکیل می دهند، به دو بخش دادگاه شرعی جعفری و دادگاه شرعی سنی تقسیم می شود. این دادگاه ها طبق حقوق اسلامی به احوال شخصی رسیدگی می کنند.

دادگاه های نظامی به جرایم نظامی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی رسیدگی می کنند و جز در زمان حکومت نظامی،‌ نمی توان افراد غیر نظامی را در این دادگاه ها محاکمه کرد.

دادگاه امنیت به جرائم کسانی که بر ضد امنیت و استقلال کشور فعالیت می کنند، رسیدگی می کند و از 1994 در پی ناآرامی های بحرین، اهمیت وسیعتری پیدا کرد.

احکام اعدام و عضو مجرمین باید توسط امیر بحرین تأیید شود. انجام امور مربوط به ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت ها، امور اسلامی و رسیدگی به اختلافات ناشی از قوانین و بخشنامه های دولتی به قوه قضائیه محول شده و زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود.

محکومیت پزشکان در دادگاه بحرین

این روزها پزشکان بحرینی از آنچه که در تظاهراتهای مسالمت آمیز در بحرین اتفاق می افتد، روانه زندان می شوند، به طوری که دادگاه رژیم بحرین دوشنبه گذشته 9 نیروی کادر پزشکی را به اتهام آنچه امدادرسانی به آسیب دیدگان در تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در سال گذشته خوانده شد، به زندان محکوم کرد.

همچنین نیروهای ر‍ژیم آل خلیفه سه شنبه گذشته شش پزشک بحرینی را به اتهام تایید انقلاب مردمی و تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور بازداشت کردند. بازداشت این افراد درپی تایید احکام زندان آنها از سوی دادگاه استیناف صورت گرفت. این افراد از دو ماه تا پنج سال زندان به اتهام تایید جنبش اعتراضی مردم در بحرین محکوم شده‌اند.

مخالفت دادگاه بحرین با آزادی نبیل رجب

نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است که این مرکز در زمینه جمع آوری اسناد و مدارک سرکوبگری و جنایات و حملات نیروهای رژیم بحرین به معترضان در جریان تظاهرات مسالمت آمیز آنها فعالیت می کند.

رژیم آل خلیفه رجب فعال حقوق بشری برجسته بحرینی را چند ماه قبل هنگام بازگشت به این کشور در فرودگاه دستگیر کرد.

محمد الجشی از وکلای نبیل رجب در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی در اینترنت نوشت: دادگاه با آزادی نبیل رجب و توقف اجرای مجازات مخالفت کرد. دادگاه بحرین نبیل رجب را به اتهام مشارکت در راهپیمایی بدون مجوز به سه سال زندان محکوم کرده است.

دادگاه رژیم بحرین چندی پیش با وجود تاکید رهبران و شخصیت‌های حقوقی و سیاسی مخالف بر غیرقانونی بودن و سیاسی بودن محاکمه معترضان و فعالان حقوق بشری، نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را فقط از یک اتهام تبرئه کرد.