مدیریت منابع ارزي با تشدید تحریم ها باید تقویت شود

بولتن نیوز: اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریمهای غیر انسانی بیگانگان شرایط دشواری را پشت سر می گذارد. فراز و فرود تحولات اخیر اقتصادی نشان می دهد باید برای مقابله با فشارهای تحریمی تدابیر هوشمندانه تری اتخاذ کرد.




دستگاه اجرایی کشور گرچه تلاش می کند برای کاهش فشارها راهکارهایی پیدا کند اما پیچیدگی شرایط ، گستردگی تحریم ها وعزم جزم استکبار چشم اندازهای سخت تری را پیش چشم ما می گذارد و به ماهشدار می دهد هشیارتر از همیشه عمل کنیم.
دولت اخیرا برای مقابله با مشکلات ارزی اتاق مبادلات ارزی راجهت تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی هدف راه اندازی کرده است که می تواند اقدامی کارساز باشد، اما روشن است که همین راهکار هم نیاز به نظارت و مراقبت دائمی و موثر دارد، تا در شروع کار دچار آفت های اجرایی نشود و یا نظارت های ضعیف و یا ناکافی آن را به طرحی ابتر تبدیل نکند.
یکی از ضعفهای اجرایی این مرکز در حال حاضرعرضه ناکافی ارز متناسب با نیاز متقاضیان است به همین دلیل در روزهای گذشته شاهد تشکیل صف در این مرکز بودیم.
در این شرایط عده ای در ابتدای صف و جمع زیادی در انتهای صف قرار می گیرند و یقینا عده دیگری هم خارج از صف و یا خارج از نوبت ، و بااعمال نفوذ و استفاده از رانت رابطه به ارز با نرخ مبادله ای دست پیدا می کنند. نظیر همین شرایط هم احتمالا در تهیه ارز به نرخ مبنا تکرار خواهد شد. درنتیجه گروهی با استفاده از روابط ناسالم به ارز مبنا و ارزمبادله ای دست خواهند یافت و گروه دیگری دست شان خالی خواهد ماند!
در این میان تولید کنندگانی که به هر دلیل ، به ارز با نرخ مبنا و یا ارز با نرخ مبادله دسترسی ندارند ناچار برای جلوگیری از تعطیلی، توقف کسب وکار و یا اخلال در خط تولید و بیکاری کارگران به بازار آزاد روی خواهند آورد که نتیجه محتوم این اقدام ، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده برای آنان است . درحقیقت بخشی از تولید کنندگان ناچار خواهند بود به تولید با ارز آزاد اقدام کنند و تولیدات خود را در بازاری بفروشند که در آن تولید کنندگان دیگری که با ارز مبنا و یا ارز مبادله ای کالا تولید کرده اند ، حضور دارند. بدیهی است در چنین بازاری رقابت پذیری معنا و مفهوم خویش را از دست می دهد و تولیدکنندگان اخیر در مدت کوتاهی از بازار خارج خواهند شد.
برای مقابله با این وضعیت ناعادلانه ، اما محتمل، دولت باید تدابیر لازم را بیاندیشد. اول اینکه واحدهایی که دسترسی به ارز مبنا یا ارز به نرخ مبادله دارند باید کاملا تحت نظارت قرار گیرند که تا آخرین واحد تولیدات خودرا به نرخ های مصوب به بازار عرضه کنند . نباید اجازه داد بخش کمی از محصولات به نرخ دولتی و بخش بزرگتری با نرخ آزاد به بازار روانه شود.




در این راه تجربیات گرانسنگ دوران دفاع مقدس چراغ راه ماست. نکته دوم توزیع کالاهای مورد نیاز مطابق شان مردم عزتمند کشورمان است. نباید اجازه داد کرامت ملت شهید داده، تحت تاثیر کج سلیقگی و ندانم کاریهای برخی مدیران اجرایی به تکرار صحنه های زشت توزیع مرغ در یکی از استانها منجر شود وبه این ترتیب افتخارات یک ملت به بهایی ناچیز پایمال گردد.
 نکته سوم اتخاذ تدابیر شایسته برای تخصیص عادلانه ارز به همه متقاضیان مشمول وواجد شرایط دریافت ارز است. دولت می تواند با تهیه سهمیه و شناسنامه ارزی برای هر واحد تولیدی، میزان سهمیه و مقدار ارز دریافتی را ثبت و ضبط کند و نظارت نماید که هر واحد ، ارز سهمیه خود را به موقع و به مقدار لازم دریافت کند. این اقدا م چند فایده دارد اول اینکه از هجوم و تشکیل صف ارزی تا حدود زیادی جلو گیری می کند .
دوم با اجرای سهمیه بندی ، اهرمهای نظارتی دولت برای توزیع کامل محصولاتی که از ارزدولتی بهره گرفته اند ، تقویت می شود و اگر دولت احساس کرد واحدی محصولات خود را کامل به بازار روانه نمی کند آن را در لیست سیاه قرار می دهد. سوم اینکه تاهمه واحدها یک دور ارز دریافت نکرده اندتخصیص مجدد ارز انجام نمی شود.
شاید برخی تصور کنند که اتخاذ چنین تدابیری چندان ضروری نباشد ، اما با برنامه هایی که بیگانگان برای تشدید تحریمها تدارک دیده اند باید انتظار روزهای دشوارتری را داشت بنا براین منابع ذی قیمت موجود را با وسواس حفظ کنیم و از هر واحد آن حداکثر بهره را ببریم.