مهدی،فائزه راهی اوین شدند؛مرتضوی چه خبر؟

مدیر مسئول روزنامه توقیف شده "زن"؛ که پیشتر با حضورش در اغتشاشات سال 88، حاشیه ساز شده بود؛ این بار به اتهام مصاحبه با سایت روزآنلاین، به 6 ماه حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و فرهنگی محکوم گردید  .

به گزارش سرویس سیاسی صراط، حکم حبس تعزیری فائزه هاشمی در حالی اجرا شد که بیش از 8 ماه از صدور آن می گذشت. در طی این 8 ماه مردم و رسانه ها، نسبت درجه یک فائزه هاشمی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت را دلیلی بر عدم اجرای حکم می دانستند که با دستگیری وی مشخص شد، عدالت؛ نسب و خویشاوندی نمی شناسد.

اما این پایان برخورد با خاندان هاشمی نبود. روز گذشته مهدی هاشمی دیگر فرزند آیت الله هاشمی روانه زندان اوین شد تا در فاصله سه روز ، دو فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خانه به زندان منتقل شوند .

پس از آنکه محمد علی ابطحی در اعترافات خود از مهدی هاشمی بعنوان طراح تجمعات سال 88 نام برد، وی در ظاهر برای رسیدگی و بازدید از واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی، از کشور خارج و پس از گذشت سه سال به وطن بازگشت. مهدی هاشمی پس از ورود به کشور برای ارائه توضیحات درباره اتهامات سیاسی و اقتصادی اش، راهی دادسرای شهید مقدس تهران شد.

اگرچه برخورد سریع و قاطع قوه قضائیه با چنین مواردی شایان تحسین است اما در این بین نباید در اجرای عدالت تفاوت و تبعیض قائل شد.

رئیس کنونی سازمان تأمین اجتماعی نیز از جمله متهمانیست که به نظر می رسد می بایست این روزها در دادگاه، پاسخگوی اتهامات وارده باشد.

سعید مرتضوی، دادستانسابق تهران بدلیل دست داشتن در حوادث بازداشتگاه کهریزک، در مظان اتهام بوده و براساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس در دیماه 88، وی از مسئولین این حادثه بشمار می رود. برخی از رسانه های حامی دولت نیز در دفاع از عدم محاکمه مرتضوی، کوتاهی قوه قضائیه در برخورد با خاندان هاشمی را شاهد مثال قرار می دادند که با اقدامات صورت گرفته توسط مسئولین دستگاه قضا، اینک مدافعان مرتضوی حرفی را برای گفتن ندارند .

در پی وقوع این حادثه بود که دادگاه انتظامی قضات حکم به تعلیق وی از سمت دادستانی تهران را داد. تنها چند روز پس از این برکناری بود که محمود احمدی نژاد در کمال ناباوری، دادستان عزل شده تهران را به سمت ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزید. این اقدام عجیب واکنش خانواده‌هاي جان‌باختگان كهريزك و آسيب ديدگان اين بازداشتگاه را درپی داشت. پدر مرحوم محسن روح‌الاميني، از جانباختگان حادثه کهریزک پیرامون این انتصاب در گفت‌وگويي اظهار داشت: «انتظار مي‌رفت دولت به احترام خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك، از دادن پست به مرتضوي خودداري كند و واگذاري مسئوليت مهم دولتي به مرتضوي، در واقع بي‌احترامي به خون كشته‌شدگان جنايت كهريزك بود.»

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 27 اسفند 1390 بود که عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار احمدی نژاد، مرتضوی را بعنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزید. جالب آنکه این انتصاب همزمان با روزهای پایانی مجلس هشتم رخ داد تا جدل های احتمالی، پیرامون پست جدید مرتضوی به عمر باقی مانده مجلس هشتم کفاف ندهد. اما این رشته سر دراز داشت و مجلس نهم در همان آغازین روزهای فعالیت خود، طرح استیضاح شیخ الاسلامی را به جریان انداخت؛ ولی این استیضاح با قول شرفی که مرتضوی برای استعفا از سمتش به نمایندگان داد، بی فرجام ماند.

سعید مرتضوی اما به قول خود وفا نکرده و هنوز بر کرسی ریاست تامین اجتماعی تکیه زده است. حتی رأی دیوان عدالت اداری در ابطال حکم وی از سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی نیز کارساز نبود چراکه دولت با استفاده از اختیارات خود و تنها با تغییر مجدد نام "صندوق" به "سازمان"، قانون را با قانون پاسخ گفت و با این حربه مرتضوی را در سمتش ابقا کرد.

فلذا با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر برخورد قاطع با آمران و عاملان این جنايت، شایسته است که هرچه سریعتر نسبت به تفیم اتهام و تشکیل دادگاه شخص سعید مرتضوی نیز اقدام شود.