پيامك فارسي از فردا ارزانتر از پيامك لاتين

بر اساس مصوبه هيات دولت در سال 86 و به منظور حمايت از خط و زبان فارسي و بهبود آن در محيط پيام كوتاه، قيمت پيامك فارسي 89‌ريال تصويب شده است و پيامك‌هاي لاتين نيز از تيرماه به 222‌ريال افزايش خواهد يافت.



فارس، به گفته مديرعامل شركت ارتباطات سيار، نرم افزار افزايش تعداد كاركترهاي ارسالي در پيامك هاي فارسي تا به ميزان 200 كاركتر آماده شده و از فردا براي دانلود توسط مشتركان بر روي سايت http://www.mci.ir قرار مي گيرد.



وحيد صدوقي مي افزايد: اين نرم افزار امكان ارسال 200 كاركتر در يك پيامك فارسي را به كاربران مي دهد به نحوي كه آنها براي ارسال هر پيامك 200 كاركتري به زبان فارسي تنها هزينه يك پيامك كه معادل 89 ريال است را پرداخت خواهند كرد.



وي خاطرنشان مي كند: تعرفه پيامك فارسي بر اساس مصوبه دولت از 20 اسفند سال گذشته بايد 89 ريال محاسبه شود كه اين امر تا كنون به دليل برخي مشكلات فني تا كنون اجرايي نشده است.



وي تصريح مي كند: مابه التفاوت قيمت تعرفه پيامك فارسي براي آن دسته از مشتركان كه از اين تاريخ اقدام به ارسال پيامك فارسي كرده اند در صورت حساب هاي 1/5/87 محاسبه مي شود.



طبق مصوبه هيات دولت تعرفه پيامك لاتين از فردا بايد 222 ريال محاسبه شود كه هنوز اجرايي شدن افزايش تعرفه پيامك لاتين از ابتداي تيرماه هنوز به تاييد مديران ارشد مخابراتي نرسيده است.



** افزايش تعرفه پيامك لاتين در جهت حفظ خط و زبان فارسي اجرايي مي شود



چهارم اسفند ماه سال گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نشستي خبري از نگاه فرهنگي به موضوع پيامك خبر داد.



وي گفته بود، زماني كه يك فناوري وارد كشور مي‌شود اثرات و تبعات جانبي و حاشيه‌اي دارند. مساله اصلي پيامك از ديد دولت، مساله خط و زبان فارسي است.



به گفته سليماني، نرم‌افزارهايي كه در اختيار اپراتورها بود عمدتا نرم‌افزارهاي لاتين بودند و نرم‌افزاري براي ساير زبان‌ها پيش‌بيني نشده بود. در همين زمينه برنامه‌هايي براي به حداقل رساندن آسيب به زبان فارسي در فضاي پيامك صورت گرفت. تحقيقات و پروژه‌هايي از يك سال گذشته آغاز شد كه همچنان نيز در دست پي گيري است به نحوي كه در نظر داريم از لحاظ قيمت هم توازني بين پيامك لاتين و فارسي ايجاد كنيم كه اين طرح يكشنبه گذشته در دولت مطرح و به تصويب رسيد.



** دولت تعرفه را تصويب كرد



بر اساس مصوبه هيات دولت و به منظور حمايت از خط و زبان فارسي و بهبود آن در محيط پيام كوتاه، قيمت پيامك فارسي 89‌ريال تصويب شد.



به گفته وزير ارتباطات براي پيامك‌هاي لاتين نيز تا تيرماه سال 87 همان قيمت قبلي (149‌ريال) محاسبه مي‌شود اما از تير به بعد قيمت پيامك لاتين به 222‌ريال افزايش خواهد يافت.



همچنين بر اساس مصوبه هيات دولت تمام دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي موظفند كه از اين پس پيامك‌هاي خود را به خط فارسي ارسال و دريافت كنند.



به گفته وزير ارتباطات در اين چهار ماه باقي مانده تا تير ماه 87 به واردكنندگان تلفن‌همراه فرصت داده شده است تا گوشي‌هايي را وارد كشور كنند كه قابليت ارسال و دريافت پيامك به زبان فارسي را داشته باشند. لذا واردكنندگان بايد اقدامات لازم را جهت نصب نرم‌افزار فارسي روي گوشي‌هاي وارداتي خود داشته باشند.



** رييس سازمان رگولاتوري: قيمت تمام شده پيامك بسيار كمتر از تعرفه‌اي دريافتي است



از موضوع كاهش تعرفه پيامك فارسي و گران شدن پيامك لاتين كه بگذريم، از نيمه دوم سال 85 موضوع بررسي غير عادلانه بودن تعرفه پيامك در دستور كار سازمان هاي نظارتي همچون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت.



رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سال گذشته در نشست خبري خود كه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود به صراحت از گران بودن تعرفه پيامك گلايه كرد.



به گفته محمود خسروي،‌ طبق بررسي كارشناسان سازمان تنظيم مقررات قيمت تمام شده پيامك (SMS) بسيار كمتر از تعرفه‌اي است كه در حال حاضر از مشتركان گرفته مي‌شود و برهمين اساس به تمامي اپراتورهاي تلفن‌همراه كشور ابلاغ كرده‌ايم تا طرح‌هاي كاهش تعرفه پيامك را به رگولاتوري اعلام كنند.



وي افزود: با وجود ابلاغ رگولاتوري به اپراتورها براي كاهش تعرفه قيمت پيامك، تاكنون هيچ‌كدام از آنها اقدام به ارايه طرح كاهش تعرفه نكرده‌اند.



** سازمان بازرسي: تعرفه پيامك غيرعادلانه است



همچنين سازمان بازرسي كل كشور اواخر تابستان سال گذشته نيز در اطلاعيه اي خواهان كاهش هزينه ارسال پيامك شد.



در اين اطلاعيه سازمان بازرسي كل كشور تعرفه فعلي ارسال پيامك به وسيله تلفن همراه را غيرعادلانه دانسته و بر اساس بررسي‌هاي مربوط به مستندات فني و توجيه اقتصادي، خواهان كاهش آن شده است.



در گزارش بازرسان اين سازمان آمده است: سيستم سيگنالينگ براي بستر Voice ايجاد شده و ارسال پيامك به عنوان خدمات ارزش افزوده از طريق همان سيستم انجام مي‌شود. با توجه به آنكه تعرفه مكالمه تلفن همراه براي يك دقيقه 447 ريال است و با عنايت به آنكه زمان دوم اشغال لينك‌هاي ارتباطي حسب اظهارنظر مسوولان مركز SMSC شركت ارتباطات سيار برابر 3 تا حداكثر 5 ثانيه است؛ چنانچه هزينه اخذ شده از مشتركان بر اساس ثانيه محاسبه شود، مبلغ دريافتي به مراتب كمتر از مبلغ 140 ريال فعلي بابت هر پيام ارسالي خواهد بود.



سازمان بازرسي در گزارش خود با عنايت به اينكه حجم قراردادهاي خريد تجهيزات مازاد بر Voice براي ارسال پيامك از قبيلSTP و SMSC وغيره به ازاء يك ميليون مشترك در حدود يك‌ميليارد تومان است و با توجه به آنكه هر دو ماه در حدود يك ميليارد پيامك ارسال مي‌شود، بنابراين با لحاظ مبلغ 10 ريال در تعرفه پيامك سرمايه‌گذاري مزبور ظرف دو ماه مسترد ميشود و به همين لحاظ تعرفه فعلي پيامك (مبلغ 140 ريال) به نظر نمي‌رسد عادلانه باشد.



** روابط عمومي سازمان رگولاتوري: سازمان معتقد است، بايد تعرفه پيامك در كشور كاهش يابد



پس از انتشار گزارش سازمان بازرسي در تابستان سال گذشته روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز پس از چند روز در اطلاعيه‌اي اعلام كرد به منظور رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و تاكيد قريب به اتفاق اعضاي كميسيون تنظيم مقررات، در تعرفه پيامك تجديد نظر مي شود.



در اطلاعيه اين سازمان آمده است: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با تحول در سيستم تعرفه‌گذاري، به‌دنبال برقراري تعرفه‌هاي منطقي و واقعي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است.



تدوين جداول تعرفه و نرخ كليه خدمات به ويژه خدمات ارزش افزوده در بخش‌هاي مختلف حوزه ICT، تعيين كف يا سقف تعرفه به منظور رقابتي كردن بازار ارايه خدمات مخابراتي و بالا رفتن كيفيت خدمات آنها، از وظايف و اختيارات اين سازمان است، لذا با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه كنوني پيام كوتاه (134 ريال) و شرايط ايجاد شده در جامعه، سازمان معتقد است كه بايد تعرفه پيامك در كشور كاهش يابد.



بنابر اعلام، از اين رو سازمان تنظيم مقررات خواستار كاهش اين تعرفه از سوي اپراتورهاي تلفن‌همراه كشور شده و در اين رابطه نظرات و پيشنهادات واصله به سازمان نيز مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.