ادامه عضويت ايران در مجمع بین المللی انرژی بلامانع است

بولتن نیوز: در مقدمه اظهارنظر کارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: امروزه انرژي يکي از عوامل کليدي در مسير دستيابي به رشد و توسعه پايدار اقتصادي به‌شمار مي‌رود. بر اين‌ اساس سرنوشت توسعه اقتصادي کشورها با انرژي گره خورده است. وابستگي اينچنيني به انرژي باعث شده است تا کشورهايي که قادر هستند منابع انرژي خود را تأمين کنند، امکان طي فرآيند توسعه نيز بر‌ايشان تسهيل شود. در‌هم‌تنيدگي انرژي با مقولاتي چون رشد و توسعه پايدار اقتصادي باعث شده است تا کشورهاي مصرف‌کننده و توليدکننده انرژي همکاري‌هايي در اين عرصه داشته باشند که تشکيل مجمع بين‌المللي انرژي 1در اين راستا‌ست.

1. مجمع بين‌المللي انرژي

مجمع بين‌المللي انرژي بزرگ‌ترين هماهنگ‌کننده وزراي انرژي جهان است. بروز بحران‌هاي متعدد و شوک‌هاي نفتي، سقوط قيمت نفت، نياز متقابل کشورهاي توليدکننده و مصرف‌کننده به همکاري جهت تأمين منافع في‌مابين باعث شده است که اولين دور گفتگوها براي تأسيس اين مجمع در سال 1991 ميلادي به ابتکار فرانسه و آژانس بين‌المللي انرژي با حضور وزراي 25 کشور توليدکننده و مصرف‌کننده نفت و 9 سازمان بين‌المللي در پاريس برگزار شود. در اين نشست مقرر شد جلسات مجمع هر دو سال يکبار برگزار شود. ترکيب اعضاي مجمع عبارتند از: آژانس بين‌المللي انرژي2(IEA)، کشورهاي عضو اوپک، روسيه و کشورهاي بزرگي چون چين و هند. از‌اين‌رو اين مجمع زمينه‌هاي لازم براي مشارکت بيش از 70 کشور جهان را که بيش از 90 درصد نفت و گاز دنيا را توليد و مصرف مي‌کنند، فراهم مي‌نمايد. عموماً در بيانيه‌هاي مجمع، مفاهيم مشترک طرفين عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان انرژي را که در امنيت جهاني انرژي مؤثر است مورد توجه قرار مي‌دهند.

در اين مجمع عموماً وزرا ملاقات‌هايي با هم برگزار مي‌کنند که در اين ملاقات‌ها درباره موضوعات مشترک، چالش‌ها و فرصت‌ها به بحث و تبادل ‌نظر مي‌پردازند. دوازدهمين اجلاس مجمع در مارس 2011 در سي کانکون3 برگزار شد. همان‌طوري که اشاره شد در اولين نشست مجمع تعداد اعضا 25 وزير بوده است و هم‌اکنون تعداد اعضاي آن 89 کشور است که 90 درصد عرضه و تقاضاي نفت و گاز دنيا را به‌خود اختصاص داده‌اند. با اين توضيح روشن است که اين مجمع و همکاري‌هاي بين آنها از اهميت بسياري برخورداري است.

2. اظهارنظر درباره لايحه

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي در تاريخ 15/ 5 /1387 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و پس از بررسي‌هاي لازم و طي مراحل قانوني در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/ 8/ 1390 مجلس تصويب و پس از تأييد شوراي نگهبان، در تاريخ 2/ 9 /1390 به دولت ابلاغ شد. از آن زمان به بعد و با توجه به لايحه دولت با عنوان «لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي» با شماره چاپ 73 و ثبت 69 مشخص مي‌شود که در مقررات مجمع تغييراتي به‌وجود آمده است که با توجه به اين تغييرات، دولت محترم به‌منظور رعايت اصول قانوني، لايحه مذکور را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده‌اند که در اين تغييرات، «منشور مجمع بين‌المللي انرژي» جايگزين «اساسنامه دبيرخانه مجمع بين‌المللي انرژي» شده است.

با اين توضيح روشن مي‌شود که نخستين تغيير قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي و لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي، جايگزين شدن منشور مجمع بين‌المللي انرژي به‌جاي اساسنامه دبيرخانه اين مجمع است.

بررسي انجام شده در لايحه ارائه شده و مقايسه آن با متن اساسنامه دبيرخانه مجمع بين‌المللي انرژي که براساس آن در تاريخ 11/ 8/ 1390 ايران به عضويت آن درآمده است، نشان مي‌دهد که در ساختار کلي لايحه جديد تغييراتي ايجاد شده است و در قالب اين تغييرات بندهايي به منشور مجمع بين‌المللي انرژي اضافه و درمقابل آن بندها و بخش‌هايي در اساسنامه وجود دارد که از لايحه جديد حذف شده است. به‌طور کلي اين لايحه داراي ملاحظاتي به‌شرح ذيل است:

1. معاهدات و مجامع بين‌المللي مرتبط با انرژي هسته‌اي مانند معاهده منع سلاح‌هاي شيميايي يا آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، به‌دليل ملزم کردن جمهوري اسلامي ايران به پذيرش بازرسي‌هاي رژيم نظارتي از توجه ويژه‌اي برخوردارند. اما در مورد اين لايحه نکته قابل توجه اين است که عضويت ايران در اين مجمع براساس بند «3» از بخش اول که عبارت است: «مجمع هيچ‌گونه حقوق يا تعهدات الزام‌آور حقوقي را در بين يا ميان اعضاي آن به‌وجود نمي‌آورد»، مي‌تواند نقش مشاوره‌اي در سياستگذاري‌هاي مرتبط با انرژي داشته باشد.

2. مراجعه به اسناد فرادستي نظام نظير سياست‌هاي کلي نظام در دوره چشم‌انداز نشان مي‌دهد که همکاري و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي ازجمله اهداف کشور است. بدين منظور در جزء «19» بند «الف» سياست‌هاي کلي نظام آمده است:

«جهت‌گيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همکاري و حضور کارآمد در مجموعه‌ها و معاهدات منطقه‌اي بين‌المللي»

در‌ واقع به‌منظور دستيابي به اين هدف و ديگر اهداف مندرج در اسناد فرادستي کشور، در ماده (210) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1394-1390)، وزارت امور خارجه موظف شد تا براي حضور فعال، مؤثر و الهام‌بخش در مناسبات دوجانبه و سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي سياست‌هاي مناسب را ارائه دهد.

با توجه به بندهايي از لايحه و ظرفيت‌هايي که در آن وجود دارد، اين لايحه باعث مي‌شود تا در تحقق اهداف سند چشم‌انداز در حوزه انرژي از طريق بهره‌گيري از دانش فني و دستاوردهاي علمي در حوزه انرژي به‌منظور افزايش دانش بومي و بهره‌برداري از کمک‌هاي فني و تجربه اعضاي مجمع بين‌المللي انرژي در رابطه با استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير به‌جاي تکيه بر نفت و گاز تسريع شود.

همچنين با درک درست از شرايط داخلي و بين‌المللي در حوزه انرژي، از اين نهاد بين‌المللي و کشورهاي عضو آن در جهت ايجاد جبهه‌اي براي کاهش آثار تحريم‌هاي مرتبط با حوزه انرژي و به‌خصوص تحريم‌هاي نفتي مي‌توان استفاده کرد. در اين مورد ملاحظه‌اي که لازم است مد ‌نظر قرار گيرد و نياز به تبيين دارد اين است که با توجه به نفوذ غير‌قابل انکار و تأثير‌گذار آمريکا و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي در جهت‌گيري رژيم‌هاي بين‌المللي، تأثير‌گذاري در مجمع بين‌المللي انرژي تا چه حد است؟ آيا جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند از اين نهاد بين‌المللي در راستاي بهره‌برداري از منابع انرژي کشور بدون دخالت و اثر‌گذاري قدرت‌هاي بزرگ در اين مجمع استفاده کند؟ نکته قابل تبيين ديگر اين است که امکان دبيرکلي اين مجمع براي چه کشورهايي وجود دارد؟ و امکان دبيرکلي اين مجمع براي چه کشورهايي وجود دارد؟ و تلاش شود با پذيرش دبير‌کلي توسط ايران و با ايجاد ارتباط با دبيرکل مجمع تا حدي موازنه قواي منطقه‌اي ميان ايران و عربستان در حوزه انرژي برقرار شود.

به‌طور کلي جمهوري اسلامي ايران با عضويت در مجمع بين‌المللي انرژي مي‌تواند به يک همگرايي با کشورهاي عضو اين مجمع به‌خصوص کشورهاي داراي فناوري‌هاي نوين در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير دست يابد و از دستاوردها و دانش فني آنها استفاده کند. با توجه به توضيحات ارائه شده و به شرط تبيين موارد مشخص شده در سطور فوق و به‌ شرط رعايت اصول هفتاد‌و‌هفتم، يکصد‌وبيست‌وپنجم و يکصد‌و‌پنجاه‌وسوم قانون اساسي، با جايگزين شدن منشور به‌جاي اساسنامه ادامه عضويت ايران در اين مجمع بلامانع است.