جذب بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روند افزايش جريان سرمايه‌‌گذاري مستقيم خارجي ((FDI كه از سال 2010 آغاز شده بود در سال 2011 نيز به‌رغم آشفتگي اقتصاد جهاني ادامه يافت به‌طوريكه با نرخ رشدي معادل 16 درصد از 1309 ميليارد دلار در سال 2010 به 1524.4 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافت.




البته اين مقدار هنوز 23 درصد كمتر از حداكثر آن در سال 2007 (1975.5 ميليارد دلار) است. هر چند دلايل رشد در مناطق مختلف جهان متفاوت بوده است اما هر سه گروه كشورها (كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار) شاهد جريان‌هاي بيشتر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2011 بوده‌اند. به‌طوريكه جريان FDI به كشورهاي توسعه‌يافته با 21 درصد افزايش به 8.747 ميليارد دلار، در كشورهاي درحال توسعه با 11 درصد افزايش به سطح 3.684 ميليارد دلار و در كشورهاي درحال گذار با 25 درصد افزايش به 92 ميليون دلار رسيده است.



براساس اين گزارش كه از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري منتشر شده است، اقتصادهاي در حال توسعه و در حال گذار حدود 50 درصد جريان FDI جهاني را به خود اختصاص داده‌اند . البته در سال 2011 در مقايسه با سال ما قبل آن، سهم كشورهاي پيشرفته و اقتصادهاي درحال گذار افزايش و سهم كشورهاي درحال توسعه كاهش يافته است،در همان سال، بيست اقتصاد اصلي ميزبان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌طور عمده از كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار بوده‌اند و سه اقتصاد در حال توسعه در زمره پنج كشور برتر دريافت‌كننده سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان قرار گرفته‌اند و در بين كشورهاي جهان، ايالات متحده آمريكا و چين به ترتيب با جذب 9.226 ميليارد دلار و 124 ميليارد دلار همچنان موقعيت برتر خود را در جذب سرمايه خارجي حفظ كرده‌‌اند.



جريان FDI به منطقه آسيا با حدود 2.10 درصد افزايش از حدود 1.384 ميليارد دلار در سال 2010 به بيش از423 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافت كه آسياي جنوب‌شرقي و آسياي جنوبي به ترتيب با 26 درصد و 23 درصد افزايش نقش بيشتري را در آن دارا بوده‌اند.




اگرچه به لحاظ سهم، آسياي شرقي و جنوب شرقي به ترتيب با داشتن سهم‌هايي معادل 52 درصد و 28 درصد از بالاترين سهم برخوردار بوده‌اند. در آسياي جنوبي كه جمهوري اسلامي ايران نيز در اين گروه قرار دارد، FDI از حدود 32 ميليارد دلار در سال 2010 به حدود 39 ميليارد دلار در سال 2011 افزايش يافت كه حدود 6.2 درصد جريان جذب سرمايه‌گذاري جهان است. ايران با جذب بيش از 4 ميليارد دلار سرمايه‌ خارجي، سهمي معادل 7.10 درصد از كل جريان FDI به اين منطقه را دارا بوده است.



بنا به پيش‌بيني‌‌هاي آنكتاد با احتياط مي‌توان گفت كه چشم‌انداز جريان FDI در منطقه خوشبينانه است، اگرچه كشورهاي منطقه با چالش‌هايي مواجه هستند كه براي فراهم كردن شرايط جذب سرمايه‌گذاري خارجي بايد آنها را مهار كنند و اينكه كشورهاي منطقه مي‌توانند بر مشكلات فائق آيند يا نه بستگي به اين دارد كه دولت‌ها تا چه حد براي بازكردن اقتصاد خود و نيز تعميق همگرايي اقتصادي منطقه‌اي تلاش كنند.



اما به طور كلي موانع و ريسك‌هاي سياسي كشورها و فرآيند ضعيف همگرايي در سطح منطقه از مهم‌ترين چالش‌ها هستند چرا كه بالا بودن ريسك‌هاي سياسي موجب جلوگيري از جريان FDI مي‌شود. البته در برخي كشورها پيشرفت‌هايي براي بهبود اين وضعيت ايجاد شده است، به طور مثال رابطه سياسي بين هند و پاكستان، به عنوان دو كشور مهم منطقه، به سمت همكاري‌هاي بيشتري پيش مي‌رود.




به هر حال همگرايي در سطح منطقه فرايند كندي داشته، به طوري كه موانع تجاري بين كشورهاي همسايه هنوز در مقايسه با جهان، بالا است. به عبارتي شايد بتوان گفت كشورهاي حوزه آسياي جنوبي كمترين همگرايي را در بين كشورهاي درحال توسعه دارا هستند. همچنين مسايل مربوط به سرمايه‌گذاري ازجمله FDI، در فرآيندهاي منطقه‌اي كمتر مورد توجه قرارگرفته است. اين موضوع سبب مي‌‌شود كه منطقه نتواند توانايي بالقوه خود را براي جذب سرمايه خارجي، به‌ويژه در درون منطقه، به بالفعل در آورد.



با اين وجود رشد بالاي اقتصادهاي اصلي در منطقه، شتابي را براي همگرايي‌هاي منطقه‌اي در سال‌هاي اخير ايجاد كرده و كشورهاي منطقه دريافته‌اند كه همگرايي منطقه‌اي مي‌تواند به آنها در جهت بهبود شرايط سرمايه‌گذاري و كسب و كار كمك كند بنابراين گنجاندن دستور كار سرمايه‌گذاري در فرآيند ادغام منطقه‌اي و ايجاد يك منطقه سرمايه‌گذاري مي‌تواند نقش مهمي را در اين راستا ايفا كند.



در اين راستا در سال 2011، كشورهاي جهان سياست‌هايي را در سطح ملي و بين‌المللي جهت تأثير بر سرمايه‌گذاري خارجي اتخاذ كردند.



در سطح بين‌المللي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي (IIA ) به صورت دوجانبه و چند جانبه مي‌تواند جريان FDI را تحت تأثير قرار دهد كه براساس گزارش آنكتاد در سال 2011 تعداد 47 موافقت‌نامه بين‌المللي سرمايه‌گذاري خارجي منعقد شد كه 33 مورد آن موافقت‌نامه‌هاي دو جانبه(BIT) بوده است.



همچنين گزارش‌ آنكتاد بيان‌كننده آن است كه حداقل 44 كشور، 67 سياست مؤثر بر سرمايه‌گذاري خارجي را اتخاذ كردندكه 52 مورد آن در جهت آزادسازي يا تشويق سرمايه‌گذاري بوده و 15 مورد در جهت محدود كردن سرمايه‌گذاري خارجي بوده كه در مقايسه با محدوديت‌هاي اتخاذ شده در سال 2010، كاهش چشمگيري داشته است و بيشترين اقدام‌ها درجهت آزادسازي ورود سرمايه‌خارجي در منطقه آسيا انجام شده است.