ابهامات سنگین درباره مجلس؛ شائبه رانت، رشوه و سکوت در برابر مافیای اقتصادی / مردم حق دارند بدانند در مجلس چه می‌گذرد

بسم الله الرحمن الرحیم؛

گروه سیاسی،ماجرا چیست؟ این روزها اخبار بسیار ناگواری در رسانه‌ها مطرح می‌شود. قاچاق سازمان‌یافته مس کشور در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شایعه رشوه میلیون دلاری نمایندگان مجلس از واردکنندگان گوشت در رسانه‌ها مطرح می‌شود، ماجرای واگذاری فیدلیت‌ها به نمایندگان مجلس مسکوت باقی گذاشته شده است. مردم کف خیابان حق دارند بدانند ماجرا چیست و مجلس موظف است در برابر این ابهامات شفاف‌سازی کند.

به گزارش بولتن نیوز، رزمندگان پای کار انقلاب حق دارند بدانند ماجرا چیست. گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی، گوشت و مرغ، چه ربطی با رشوه واردکنندگان گوشت پیدا می‌کند؟ چه ربطی به شایعه رشوه به نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس دارد؟ چرا مجلس در برابر این پرسش‌های افکار عمومی سکوت کرده است؟

گرانی افسارگسیخته محصولات وابسته به پتروشیمی‌ها چه ربطی به مسئولین مرتبط دارد؟ گرانی افسارگسیخته آهن، میلگرد و لوازم خانگی چه ارتباطی با شرکت‌های فولادی دارد؟ مردم حق دارند بدانند بعضی از مسئولین در دستگاه‌ها با کدامین جرأت به خود اجازه می‌دهند ده‌ها میلیارد دلار بیت‌المال را با تبانی با دولت و دستگاه‌ها به جیب پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، که به حیاط خلوت و محل حضور این مدیران متقلب تبدیل شده‌اند، بریزند.

چگونه افرادی که باید در زندان باشند، به عنوان رؤسای سایه و خارج‌نشین بعضی از دستگاه‌ها مشغول خدمت هستند؟ مجلس کجاست؟ کمیسیون‌های نظارتی مجلس کجا هستند؟ چرا در برابر این تخلفات احتمالی واکنش قاطع دیده نمی‌شود؟

مردم حق دارند بدانند که از میان ۳۰۰ شرکت حاضر در بورس کالا، شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه، صنایع مس، چادرملو، فولاد خوزستان، گل‌گهر، ذوب‌آهن اصفهان، گوهرزمین، مس کاشان، فولاد سیرجان، فولاد کاوه کیش، آلومینیوم ایران، آلومینیوم جنوب، فولاد هرمزگان و فولاد آلیاژی پاسارگاد، بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار خود قرار داده‌اند و مسبب اصلی کمبود، احتکار و گرانی موجود را باید در عملکرد این مدیران و شرکت‌ها پیگیری کرد؛ شرکت‌هایی که متأسفانه طی سالیان گذشته با انواع روش‌ها، تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی و رد دیون، از دولت مرکزی جدا شده و به مجموعه‌هایی همچون شستا واگذار شده‌اند و اکنون به محل تخلف و فساد سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند.

مردم همچنین حق دارند بدانند از میان ۱۵۰ شرکت گروه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی حاضر در بورس کالا، پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تهران، شازند و پتروشیمی‌های تندگویان، مارون، امیرکبیر، بندر امام، اروند، جم، پارس و آریاساسول، سهم اصلی بازار را در اختیار دارند و طی سال‌های طولانی تحت عنوان خصوصی‌سازی و رد دیون از دولت مرکزی جدا شده و در انحصار مافیاهای قدرت و ثروت قرار گرفته‌اند.

دولت کجاست؟ مجلس کجاست؟

مردم حق دارند ببینند واگذاری مراکز تولید و ثروت و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بنزین کشور با حمایت چه افرادی و با امضای چه کسانی از بدنه دولت جدا می‌شود و چرا امنیت بنزین کشور به خطر می‌افتد.

پرونده‌های واگذاری غیرقانونی چرا گم می‌شوند؟ چرا مختومه می‌شوند؟ متخلفان با چه پشتوانه‌ای با اقتدار در مقابل مردم، مسئولان و رزمندگان می‌ایستند؟ چرا مجلس در مقام مدعی‌العموم ملت، پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد؟

مردم باید بدانند مدیران دستگاه‌های نظارتی طی چند دهه گذشته چه امتیازاتی دریافت کرده‌اند که بعضی از دادستان‌ها جذب شرکت‌های نفتی شده‌اند و بعضی از رؤسا از دستگاه نظارتی به عنوان سکوی پرش برای وزیر شدن یا رئیس‌جمهور شدن استفاده می‌کنند.

مردم حق دارند بدانند توطئه ایجاد نارضایتی از کجا طراحی می‌شود و دستگاه‌های مسئول و به‌ویژه مجلس چه برخوردی با آن دارند. مردم حق دارند بدانند مدیران متکبر و مغرور چه بلایی بر سر دستگاه‌های نظارتی آورده‌اند. مردم حق دارند بدانند رؤسای سایه سازمان‌ها از کجا حمایت می‌شوند.

و در نهایت، مردم حق دارند بدانند باندهای حاکم بر پتروشیمی‌ها و شبکه‌های پشت پرده، چگونه و با چه قدرت و پشتیبانی در برابر چشم ملت ایستاده‌اند؛ و مجلس شورای اسلامی باید پیش از هر نهاد دیگری به این پرسش‌ها پاسخ دهد و سکوت خود را بشکند.