نمایندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی در تعاملی دوسویه برای تعیین تکلیف بنگاه‌های ورشکسته پای میز مذاکره می‌آیند. از آنجا که اصلاح موارد پیش‌بینی شده در قانون تجارت درخصوص اعلام ورشکستگی بنگاه‌ها با همکاری اتاق بازرگانی ایران، قوه قضائیه و ‌قوه مجریه در دستور کار قرار گرفته، قرار است جلسات مشترکی میان نمایندگان بخش خصوصی با بانک مرکزی و کانون بانک‌های خصوصی برگزار و پیشنهاد نهایی برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه شود.