عدالت اقتصادی در گروی برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش‌بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال۱۳۸۷ عده‌ای با دورزدن‌ این قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را برای کسانی که در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشتند، تنگ کردند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضائیه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد.