گویا ماجرای فیش‌های حقوقی تمامی ندارد؛ غائله‌ای که در دولت روحانی پا گرفت و انتظار می‌رفت با ماده‌قانونی برنامه ششم توسعه پایان یابد اما انتشار فیش‌های حقوقی سه تن از کارکنان شرکت پتروشیمی امیرکبیر نشان داد که سامانه ثبت حقوق و مزایا هنوز عملیاتی نشده و بسیاری از ابعاد این ماجرا در هاله‌ای از ابهام است.