این دستورالعمل نه‌تنها همسان‌سازی را به وجود نیاورده، بلکه در ساختارهای اداری، موجد تنش‌های بسیار نیز در بین نیروهای قراردادی و اضافه‌بار فراوانی برای ادارات کارگزینی در پاسخگویی به نیروها گشته است؛ گرچه با توجه به این موضوع که واژه عدالت، واژه‌ای گمشده در ادبیات اخیر سال‌های ساختار اداری، نه لایحه دولتی که طرحی از مجلس را برای برون‌رفت از این وضعیت را می‌طلبد.