چند سايت حامي مشايي كه به دستور كميته تعيين مصاديق مجرمانه كه بيشتر اعضاي آن وزير هستند و در كابينه دولت حضور دارند، با انتشار مطلبي سعي دارند تا با عبور از كساني كه دستور فيلتر را صادر كرده اند، قوه قضائيه را عامل فيلتر خود معرفي كرده و دادستاني را وارد بحث هاي انتخاباتي كنند.