نظارت مستقيم دولت بر قيمت ها يكى از كليدى ترين سياست هاى وزارتخانه عاليخانى بود. دليل اين نظارت اين بود كه به جهت تشويق جايگزينى واردات، وزارت اقتصاد از صنايع داخلى حمايت مى كرد (با اعطاى وام ارزان، معافيت مالياتى و وضع تعرفه هاى بالاى گمركى).