حزب حاکم اتریش در حکمی مجازات جدیدی برای هکرها تعیین کرد و برنامه نظارت مستقیم دولت بر شبکه‌های اجتماعی در دستور کار دولت اتریش قرار گرفت.حزب ائتلافی اتریش تصمیم گرفته تا نظارت گسترده‌ای بر روی سرویس‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی را آغاز کند. در این راستا مجازات جدیدی برای هکرها در اتریش در نظر گرفته‌شده است که کمترین مجازات ۵ سال زندان بوده و در صورت سنگین بودن جرم، حکم از ۵ سال هم بیشتر خواهد شد.