اکثر فعالان بخش معدن معتقدند که حداقل در ۱۰ سال اخیر به خصوص بعد از ادغام وزارتخانه‌ها، حوزه معدن در سایه صنعت و بازرگانی قرار گرفته و مسیری نزولی را طی کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از ظرفیت‌های آن در توسعه اقتصاد ملی مغفول ماند.

کلید خوردن این تصمیم، عرصه‌ای برای اظهار نظر مخالفان و موافقان جداسازی و ادغام به خصوص در حوزه خودرو به‌وجود آورده؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند ساختار کنونی وزارت صنعت و معدن و تجارت منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری واحدی در این دو حوزه شده است و تولید و واردات خودرو همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند.